گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

کد خبر: ۳۹۷۹۴

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۳

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* كيهان
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "شروع مجدد از مسكو " به قلم مهدي محمدي آورده است:
باراك اوباما «ديپلماسي شروع مجدد خود» را از مسكو آغاز كرده است. ديروز هيلاري كلينتون و سرگئي لاوروف باهم ملاقات كردند و پس از اتمام ملاقات هر دو گفتند كه از مذاكراتشان راضي هستند. اين البته به آن معنا نيست كه چيزي حل شده است و بيشتر بايد آن را ناشي از اين ملاحظه دانست كه اگر هنگام ورود به يك راه صعب العبور، از همان ابتدا دائماً به عاقبت- احتمالاً- فاجعه بار آن فكر كنيد، اساساً قدم اول هرگز برداشته نخواهد شد. پس بهتر است حالا كه دعواي ميانه راه قطعي است؛ لااقل در آغاز، همه چيز به خير و خوشي شروع شود.

در اختيار داشتن يك درك تاريخي و استراتژيك از روابط روسيه و آمريكا، عنصري كليدي در فهم مناسبات جديدي است كه ميان اين دو كشور در حال شكل گيري است. امامهم تر از آن، اين است كه يك «نقطه ديد» مناسب براي نگريستن به اين موضوع پيدا كنيم. كسي كه بناست اين مناسبات را تحليل كند، اگر «منظر» مناسبي در اختيار نداشته باشد، به احتمال بسيار زياد انبوهي از مسائل فوق العاده حساس را اساساً نخواهد ديد و در عوض ممكن است تا حدود زيادي گرفتار توجه به موضوعاتي شود كه به رغم اهميت ظاهري در واقع پيش پا افتاده محسوب مي شوند. رايج ترين اشتباه در فهم آنچه اكنون ميان مسكو و واشنگتن مي گذرد اين است كه فرد خود را اسير كليشه هاي دوران «جنگ سرد» كند و در آن متوقف بماند. چنين رويكردي علاوه بر اينكه محدوديت هايي بسيار شديد بر اصل بحث تحميل خواهد كرد، امكان به دست آوردن هرگونه دركي از مناسبات و دغدغه هاي جديد دو كشور را منتفي مي كند.

اكنون دوران منازعات جنگ سرد به طور كامل سپري شده و ديگر نه روسيه آن روسيه است، نه آمريكا موقعيتي را كه به هنگام فرو ريختن ديوار برلين در اختيار داشت- يا لااقل خيال مي كرد دارد- حفظ كرده است و نه محيط و جنس تحولات بين المللي شباهتي به آن دوران دارد. دوره مقياس هاي بزرگ- كه مهم ترين مشخصه جنگ سرد بود- به سر آمده است. ديگر داشتن ارتش هاي بزرگ، ترتيب دادن رژه هاي شكوهمند، به نمايش درآوردن موشك هاي غول پيكر و داستان سرايي درباره قدرت افسانه اي سرويس هاي اطلاعاتي، علامت قدرت محسوب نمي شود. هويت بازيگران و ماهيت آنچه مي توان آن را قدرت بين المللي در دوران جديد خواند، كاملاً دگرگون شده و به همين دليل اشتباهي بزرگتر از اين نمي توان تصور كرد كه كسي مثلاً مسئله تعداد سلاح هاي هسته اي دو طرف يا پيمان هاي خلع سلاحي كه ميان آنها وجود دارد را «مسئله اصلي» در روابط آينده مسكو- واشينگتن تصور كند. براي گريز از اين خطا، بهترين روش يافتن آن مسئله بنياديني است كه اگر روابط جديدي در كار باشد، لاجرم براساس و تحت تاثير آن شكل خواهد گرفت. آيا چنين مسئله محوري وجود دارد؟
شايد در ابتدا عجيب به نظر برسد اما به شيوه هايي كم و بيش قابل اعتماد مي توان استدلال كرد تنها نقطه ديدي كه ميزان خطا در پيش بيني آينده روابط روسيه و آمريكا را به حداقل مقدار ممكن كاهش مي دهد، «مسئله ايران» است. ايران، تنها مسئله اي نيست كه ميان روسيه و آمريكا وجود دارد و شايد كساني تصور كنند- و اين تصور خطا هم نيست- كه مسائل بزرگتري ميان اين دو كشور هست، اما ويژگي تمركز بر مسئله ايران در تحليل مناسبات روسيه، آمريكا و ايران است كه مي توان الگوهاي حاكم بر رفتار روسيه را از دل آن استخراج كرد و يك تخمين مطمئن به دست آورد كه روس ها در معامله با آمريكا تا كجا پيش مي روند و در كجا توقف خواهند كرد.
اگر ايران را به عنوان يك مورد خاص استثنا كنيم مجموعه درگيري هاي استراتژيك روسيه و آمريكا در شرايط فعلي را مي توان ذيل 3 عنوان خلاصه كرد، كه حل و فصل همه آنها به اين بستگي دارد كه گفت وگوها درباره مسئله ايران چگونه پيش برود. مسئله اول، موضوع استقرار بخشي از سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي است كه آمريكايي ها همواره گفته اند براي مقابله با تهديد موشكي ايران است اما روس ها آن را در واقع تهديدي عليه خود محسوب مي كنند. تيم اوباما نشانه هايي بروز داده است كه ممكن است در ادامه اين طرح تجديدنظر كند. توجيهي كه جوزف بايدن در كنفرانس اخير امنيتي در مونيخ براي اين كار ارائه داد، اين بود كه در شرايط بحران مالي احتمالاً آمريكا منابع كافي براي تكميل اين طرح در اختيار نخواهد داشت. اما چند روز پيش سخنگوي كاخ سفيد و صريح تر از او منابع مستقل تر در آمريكا طي روزهاي اخير، به صراحت گفته اند كه آمريكا انتظار دارد در ازاي انصراف آمريكا از ادامه اين پروژه، مسكو «همكاري هايي» درباره ايران به عمل بياورد. در ميان تحليلگران مسائل استراتژيك، اين اطمينان وجود دارد كه روسيه و آمريكا اگر نه به زودي، حتماً در 4 سال اول دولت اوباما به معامله اي در اين باره دست خواهند يافت. فقط دو مشكل هست كه دو طرف هنوز راه حل روشني براي آن ندارند: 1- به تازگي به جاي آمريكا، صهيونيست ها به مدافعان لزوم استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در شرق اروپا تبديل شده اند.

آمريكا ولو بتواند موضوع را در چك و لهستان حل كند، قادر به جمع كردن بساطي كه از دسامبر گذشته در صحراي نقب درون سرزمين هاي اشغالي و با ادعاي دفاع از اسرائيل در مقابل حملات موشكي پهن كرده نخواهد بود. 2- مسئله ديگر اين است كه حتي اگر آمريكا از پروژه خود صرف نظر كند، وزن اين امتياز از ديد روس ها چقدر خواهد بود و در ازاي آن حاضر به واگذاري چه امتيازهايي هستند؟ به نظر نمي رسد كه روس ها با ثمن سپر دفاع موشكي آماده يك «معامله بزرگ» باشند اگر چه آمريكايي ها تمام سعيشان را مي كنند كه اين موضوع را هرچه گران تر به مسكو بفروشند. مسئله دوم، موضوع پيمان هاي خلع سلاحي و نظامي ميان روسيه و آمريكا، تحركات آمريكا در آسياي ميانه، گسترش ناتو به شرق و همچنين مناسبات ميان روسيه و اروپاست كه مي توان موضوع انرژي و به طور خاص گاز را هم به آن اضافه كرد. درست است كه روس ها نشان داده اند در مواقع لزوم با اين برگ ها تا حد امكان بازي مي كنند اما تا آنجا كه موضوع جنبه اقتصادي دارد (مسئله انرژي) هيچ بحراني از جانب روسيه براي غرب نمي تواند بلندمدت باشد چون روس ها اساساً ميزان وابستگي خود به درآمد ناشي از اين حوزه را بسيار بالا برده اند. اما در حوزه همكاري هاي دفاعي و موضوع گسترش ناتو به شرق مي توان فرض كرد و برخي از تحليلگران غربي هم گفته اند كه روسيه- بويژه تا زماني كه تيم فعلي در آن بر سر كار باشد- با هدف جلوگيري از ايجاد درگيري جديد و حفظ ثبات، نوعي استقلال نصفه و نيمه از خود نشان خواهد داد. اين استقلال البته منافاتي با اينكه در موارد خاص معامله هايي ميان روسيه و آمريكا شكل بگيرد ندارد. از جمله، مثلاً در مورد كاهش سلاح هاي هسته اي- كه ديگر حيثيتي نيست- احتمالاً به زودي نسخه هاي جديدي از پيمان هاي سالت احيا خواهد شد. مسئله سوم، تحولات كاملاً جديدي است كه در افغانستان در حال وقوع است. روس ها در مورد عراق پس از اندكي سبك و سنگين كردن به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است كنار بكشند و بپذيرند كه عراق، صحنه رويارويي ايران و آمريكاست و بازيگران سوم نهايتاً محلي از اعراب نخواهند داشت. اما در مورد افغانستان روسيه خود را صاحب حق مداخله مي داند در عين حال كه كاهش تنش در آن منطقه را از اين حيث كه بتواند ناآرامي هاي چچن را كنترل كند، مهم تلقي مي كند. روس ها در اين مورد احتمالاً برگ هايي در دست خواهند داشت اما آن را براي زماني كه استراتژي اوباما در مورد افغانستان مشخص شود و جايگاه روسيه در مورد رويكرد منطقه اي مربوط به اين موضوع تعيين گردد ذخيره خواهند كرد.
اكنون مي توان از اين بحث نتيجه گرفت.
اگر با ملاحظه مسئله ايران به موضوع نگاه كنيم، اصول كلي زير قابل استخراج است: 1- مسكو بي شك خواهان افزايش ثبات در منطقه است و به همين دليل از تحولات بزرگ استقبال نمي كند. علت اين است كه روس ها احساس مي كنند قدرت فعلي آنها براي اينكه بتوانند از دل دگرگون كردن وضع موجود وضع خود را بهتر كنند، كافي نيست پس ثبات، لزوماً بهتر از ماجراجويي است. 2- الگوي رفتار روس ها در مورد ايران- و بسياري مسائل ديگر- تا امروز اين بوده است كه محكم وارد موضوع شده اند اما نتوانسته اند موضع خود را تا آخر حفظ كنند. به ياد مي آوريد كه در موضوع جنگ گرجستان در فاصله كوتاهي پس از تهديد به «جنگ بزرگ» و پس از بالا گرفتن تهديدهاي اروپا و آمريكا، روس ها به معامله اي تن دادند كه حتي به طور نسبي هم به نفع آنها نبود. 3- روسيه خود را در جامعه بين المللي به شدت معامله گر نشان داده و به همين دليل براي همه طرف ها غيرقابل اعتماد است. در ايران هيچ كس در اين باره ترديدي ندارد كه روس ها به تعهدات احتمالي خود نسبت به ايران چندان پايبند نيستند فقط به اين شرط كه امتيازهاي كافي گرفته باشند.
چنين روحيه اي امكان همكاري استراتژيك را به رغم اينكه ايران به آن علاقمند است منتفي مي كند. 4- و نكته آخر اين است كه روس ها تا امروز نشان داده اند كه در پروژه هاي بزرگ ناچار از «هماهنگي» هستند و قدرت عمل يك جانبه آنها بسيار ضعيف است. از اين رو نبايد به مقاومت روسيه در مقابل باج خواهي هاي غرب چندان اميد داشت.
تحت اين شرايط همه چيز به اين بستگي خواهد داشت كه «آمريكايي ها چه بدهند؟» اما درباره يك نكته نبايد اشتباه كنند. توان روسيه در تأثيرگذاري بر ايران بسيار كمتر از آن است كه آمريكايي ها محاسبه كرده اند، لذا سرمايه گذاري بيش از حد روي اين پروژه فقط به معناي تلف كردن وقتي است كه مي تواند باارزش باشد.

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "آمريكا اشغالگر و غارتگر! " آورده است:
ابعاد رسوائي مالي اختلاس و حساب سازيها در جريان بازسازي عراق به قدري گسترده شده كه فرياد اعتراض نهادهاي نظارتي و مراكز حسابرسي فدرال را هم بلند كرده است . روزنامه انگليسي « اينديپندنت » از سرقت 125 ميليارد دلار از اموال عراق و اختلاس و حساب سازي مربوط به كمكهاي مالي براي بازسازي اين كشور خبر داده است . اين روزنامه مي نويسد : مقامات آمريكائي مرتبط با پرونده هاي مالي در عراق و طرحهاي بازسازي اين كشور از سال 1383 تاكنون در هر فرصتي سرگرم پر كردن جيب خود و عناصر مرتبط بوده اند. گوئي در اين زمينه نوعي مسابقه ميان مقامات نظامي شركتهاي مقاطعه كاري و مقامات غيرنظامي وجود داشته كه هر يك بتوانند سهم بيشتري از اين همه ثروتها را به كام خود سازند.
انگشت اتهام در اين زمينه فقط به سوي يك يا چند نفر يا گروه نيست بلكه در واقع طيف وسيعي از افراد و گروهها بويژه مقامات مرتبط با مسائل عراق در اين « غارت بزرگ قرن » مشاركت فعال داشته و دارند. موضوع مهم ديگر اينست كه اين موارد اختلاس فقط در يك مقطع زماني كوتاه صورت نگرفته بلكه بررسيهاي نهادهاي نظارتي فدرال آمريكا نشان مي دهد كه تقريبا بدون استثنا در تمامي طول دوران اشغال عراق اين موارد عينا صورت گرفته و هيچ مقطع زماني خاصي نبوده كه « دوران پاكدستي » گردانندگان جنگ عراق معرفي شود. دفتر تحقيقات فدرال فهرست اسامي مسئولان سياسي ـ نظامي و شركتهاي مقاطعه كاري متهم در اين موارد را در اختيار دارد و سرگرم تحقيق و بررسي در زمينه ابعاد سرقت اختلاس و حساب سازي در پرونده هاي مالي جنگ در عراق است . نتايج اين بررسيها قرار است كمتر به رسانه ها درز كند ولي با تغيير دولت احتمال دارد كه دمكراتها ديدگاه ديگري در اين زمينه داشته باشند و براي بهره برداريهاي سياسي ـ تبليغاتي به افشاگري در اين زمينه تمايل جدي داشته باشند.
تحقيقات در اين زمينه حتي شامل « ژنرال جي گارنر » نخستين حاكم آمريكائي عراق پس ازاشغال اين كشور و همچنين « پل برمر » دومين حاكم عراق نيز خواهد شد ولي فعلا بررسيها بر روي سرهنگ « آنتوني بل » مسئول سابق قراردادهاي بازسازي عراق و « رونالد هلرد » مسئول قراردادهاي عراق در سال 1383 متمركز است . بررسيهاي كنگره نشان مي دهد كه تقريبا تمامي مقامات ارشد نومحافظه كاران در دوران بوش كوچك در اين اختلاسها و حساب سازيها دست داشته اند و سرنخ اصلي تمام موارد به « ديك چني » معاون پيشين رئيس جمهور آمريكا ختم مي شده است . اگرچه اتهامات وارده طيف وسيعي از عمليات غيرقانوني را شامل مي شود ولي اصلي ترين موارد اتهام عبارتند از:
اختلاس و برداشت پول و اموال از حسابها بدون وجود مجوز قانوني .
عدم واريز درآمدها به حساب خزانه كه مشخصا به درآمدهاي نجومي حاصل از فروش نفت عراق باز مي گردد.
فروش بيش از حد مجاز نفت با تنظيم اطلاعات غيرواقعي و انتقال درآمدهاي آن به حسابهاي خاص . در اين زمينه شركت « هاليبرتون » متهم است كه با خودداري از نصب كنتور بر روي خروجي خطوط لوله صادرات نفت عراق در مقياسي نجومي بيش از مقادير اظهار شده نفت عراق را به خارج صادر كرده و درآمدهاي آنرا به جيب زده است .
حساب سازي و تنظيم اسناد جعلي و غيرواقعي در خصوص عمليات بازسازي عراق . از جمله موارد فراواني وجود دارد كه ادعاي عمليات بازسازي شده ولي بازرسي ها نشان مي دهد كه اطلاعات ارائه شده واقعيت ندارد و با مشخصات ادعائي تطبيق نمي كند.
مواردي از اسناد و مدارك مالي تنظيم شده ادعا مي كند كه بازسازهائي انجام شده ولي بر اثر اقدامات تروريستي منهدم گرديده است . برخي از موارد انهدامي دقيقا توسط شورشيان مسلح شده از جانب شركت آمريكائي باصطلاح امنيتي « بلك واتر » ويران شده اند و در واقع ويرانه هاي ايجاد شده براي سرپوش گذاشتن بر خطاها و اقدامات غيرقانوني مقاطعه كاران بوده كه اساسا نوسازي موردنظر را انجام نداده اند و يا براي فرار از نظارتهاي بعدي مراكز باصطلاح بازسازي شده را با هماهنگي خود ويران كرده اند.
تحقيقات كنگره و نهادهاي نظارتي فدرال نشان مي دهد كه شركت باصطلاح امنيتي « بلك واتر » دستكم در 200 مورد عمليات خرابكاري و اقدامات تروريستي در عراق مستقيما دست داشته و صدها مورد ديگر را بطور غيرمستقيم « هدايت عملياتي » كرده است كه منجر به قتل هزاران نفر شهروندان عراقي شده و در عين حال ويراني بخش وسيعي از امكانات شهري و تاسيسات زيربنائي و خانه هاي مسكوني در عراق بهمراه داشته است .
شركتهاي حسابرسي مستقل كه توسط كنگره و نهادهاي نظارتي به كار دعوت شده اند در يك مورد از اختلاس 9 ميليارد دلاري توسط « پل برمر » حاكم آمريكائي عراق خبر داده اند كه وجوه حاصل از فروش نفت عراق را شخصا به جيب زده و اين موارد متعدد در هيچ حساب دولتي عراق يا آمريكا ثبت نشده است .
البته مقامات شركتها و مقاطعه كاران آمريكائي در اقدامات غيرقانوني ديگري هم در عراق نقش داشته اند كه بار مالي و ابعاد آن از ديدگاه مالي به درستي قابل بررسي نيست . از جمله غارت ميراث فرهنگي و اشيا عتيقه با قدمت چندهزار ساله از موزه ملي عراق كه توسط ژنرال « جي گارنر » و بيشتر « پل برمر » صورت گرفته و بعدا رده هاي پائين تر مقامات نظامي و سياسي آمريكا هم به جرگه سارقين ميراث فرهنگي عراق پيوسته اند. از جمله « ريچارد پرل » رئيس سابق شوراي سياست دفاعي در وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون ) جزو اين فهرست قرار دارد.
با اينهمه شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه آنچه انعكاس يافته فقط بخش كوچكي از غارت ثروتهاي ملي عراق بوده است و سرقت 125 ميليارد دلاري اشغالگران عراق هم تمامي ثروت از دست رفته در عراق نيست . بعلاوه حتي افشاگري تيم جديد كاخ سفيد صرفا در چارچوب رقابتهاي حزبي صورت مي گيرد و ممكن است هر لحظه ابعاد آن مهار شود و هيچگونه اطلاع رساني ديگري در اين مورد انجام نشود. لكن همين مقدار اطلاعات موجود هم بخوبي نشان مي دهد كه اشغالگران چه بلائي را بر سر عراق مردم مظلومش و ثروتهاي آن آورده و ويرانه اي را ايجاد كرده اند كه بازسازي واقعي آن دهها سال به طول مي انجامد و در واقع اشغالگران عراق را دهها سال به عقب رانده اند.

* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت " به قلم محمدكاظم انبارلويي آورده است:
-- ديروز در مورد تنظيم روابط دولت و شركت ملي نفت به روايت پيشنهاد يا توافق كميسيون تلفيق در خصوص جزء الف بند 7 مطالبي عرضه شد. ادامه نقد را در زير مي‌خوانيد:
-1 جزء «ب» بند 7 اين مصوبه اختصاص به گاز دارد. در مورد گازنيز همان اشكالات حقوقي در مورد نفت خام مطرح است . فقط درصدهاي سهام شركت و دولت تغيير يافته است بدون اينكه معلوم باشد اين تسهيم و تقسيم از نظر مالي و محاسباتي به چه تقويمي منتهي و حصه منافع دو طرف در نهايت به چه مبلغي ختم مي‌شود.نكته مهم اينجاست كه تراز فيزيكي نفت و گاز نشان مي‌دهد40 درصد كل توليد نفت و 95 درصد كل توليد گاز كه در داخل مصرف مي‌شود كلا در اختيار شركت ملي نفت و گاز است و از اين بابت شركت حتي يك سنت را به خزانه واريز نمي‌كند.به اين ترتيب نصاب درصدهاي 6 و 11 در جزءهاي الف و ب بند 7 در تسويه حسابهاي بين خزانه و شركت به بيش از 50 درصد ارتقا پيدا مي‌كند كه اين مهم در تفريغ سالهاي 83 به بعد با عدد و رقم دقيق بيان شده است !
-2 نكته جالب در نقد بند 7 پيشنهادي را در جزء «هـ‌ » مي‌توان مورد دقت قرار داد. در جزء «هـ » آمده است:
«وزارت نفت از طريق شركت‌‌هاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است صددرصد (100)% وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حساب ‌هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريزنمايد و ...»
«ترتيب مورد عمل در سال83» چيست كه 5 سال است در اين جزء به آن تاكيد شده است؟ «ترتيب مورد عمل در سال 83» مطابق گزارش تفريغ بودجه سال 83 حكايت از عدم واريز بيش از 6 ميليارد دلار از درآمد نفت به خزانه داري كل دارد! «ترتيب مورد عمل در سال 83» همان تخلف از تبصره 38 قانون بودجه سال 58 بوده است.«ترتيب مورد عمل در سال 83» همان واريز درآمد نفت به خزانه منهاي درآمد فروش نفت خام در داخل، فروش سواپ، بيع متقابل و ساير صور فروش بوده است، تاكيد براين استمرار تخلف از سوي پيشنهادكنندگان در بودجه سال 88 براي چيست؟اگر سازوكار بند 7 حرف جديدي براي گفتن دارد بازگشت به «ترتيب مورد عمل در سال 83» چه توجيهي دارد ؟ اگر ترتيب مورد عمل در سال 83 درست بوده پس اين همه بند و جزء تراشيدن در پيشنهاد نمايندگان مربوط چه محلي از اعراب دارد؟
-3 نكته اعجاب‌انگيز ديگري كه در طرح پيشنهاد كنندگان وجود دارد در جزء «ز» خودنمايي مي‌كند. در جزء «ز» آمده است : «تمامي سود خالص وزارت نفت به حساب اندوخته‌هاي قانوني و افزايش سرمايه دولت در شركت ملي نفت منظور مي‌شود.»
سود يك شركت دولتي مطابق ماده 10 قانون محاسبات عمومي از دريافت‌هاي دولت و نيز درآمد عمومي محسوب مي‌شود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد دريافت‌هاي دولت بايد به خزانه واريز شود چرا علي‌رغم حكم آمره اصل 53 و تاكيد تعريف ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي، درآمد عمومي، [آن هم نه بخشي بلكه تمامي آن] بايد درآمد شركت محسوب شود؟!
البته با اين موضع گيري صريح خاتمي به نظر مي رسد فرمول تعزيه گرداني انتخابات دوم خردادي ها با چالشهاي جدي مواجه باشد. خاتمي با توجه به برخي نظرسنجي ها و شايد نظرسازي ها نامزدي به نمايندگي از دوم خردادي ها را حق خود مي داند و حاضر نيست به نفع ميرحسين موسوي كنار رود.
اگر چه وي در ياسوج مدعي شد براي جلوگيري از تفرقه آراء حاضر است هزينه هم پرداخت كند و در اين خصوص فداكاري هم از خود نشان دهد اما بلافاصله تاكيد كرد:”من با بررسي كامل همه جهات به عرصه انتخابات پا نهادم و احساس كردم كه در اين عرصه مجالي براي تعارف وجود ندارد و با احترام به همه كانديداها مصمم به ماندن در اين عرصه هستم.”
البته حضور موسوي در انتخابات آينده با استقبال كروبي مواجه شد. نامزد حزب اعتماد ملي ديروز گفت: “مشكل اصلاح طلبان اجماع يا عدم اجماع نيست، مهم اين است كه يكديگر را تخريب و تضعيف نكنيم.” وي اظهار داشت: “هر كس كه مي‌خواهد بايد به صحنه انتخابات بيايد و كار كند.” دبير كل حزب اعتماد ملي از نامزدي ميرحسين موسوي هم استقبال كرد و گفت: “مردم در زمان تصميم‌گيري مي‌دانند چه كاري را انجام دهند و ما نبايد براي آنان تعيين تكليف كنيم.”
اين در حالي است كه به گفته بهزاديان رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي “تلاش نامزد متبوعش تعريف مجدد از گروه‌بندي‌هاي سياسي است.” در حقيقت نارس بودن مولود دوم خرداد، اين جريان را با يك چالش ديگر مواجه كرده است و آن بافت ناموزون و گسست‌پذير گروه‌هاي دوم خردادي است. جريان موسوم به دوم خرداد پس از گذشت 10 سال متشكل از گروه‌ها و جريانات مختلفي شده كه در يك اركستر غيرهارمونيك بدون رهبر، بيشتر اوقات ساز مخالف مي‌زنند.
با اين اوصاف فشار سازمان مجاهدين و حزب مشاركت بر خاتمي افزايش يافته و آنها به نحو مبالغه آميزي معتقدند اجماع اصلاح طلبان حول كانديداي واحد در انتخابات آينده حتي يك وظيفه ملي است!
در همين زمينه محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب با تخطئه حضور ساير گفتمان هاي جريان اصلاحات گفت:”سازمان معتقد است حضورخاتمي در شرايط فعلي موجب تحرك و تكاپوي فضاي انتخاباتي و عطف توجه هرچه بيشتر جامعه نسبت به شرايط كشور و اهميت انتخابات رياست جمهوري آينده شده و بويژه در شرايط ناعادلانه رسانه‌‌اي كنوني امكان آشنايي بيشتر جامعه را با ديدگاه‌‌هاي اصلاح طلبان و منتقدان مستقل نسبت به وضعيت كنوني و آينده كشور فراهم مي‌آورد.”
البته برخي از دوم خردادي ها هنوز به گزينه چهارم اميد دارند چرا كه معتقدند مثلث كنوني خاتمي، مرتضي الويري موسوي،كروبي نمي تواند مركز طيف راي دهندگان را نشانه رود. مرتضي الويري شهردار اسبق تهران ديروز در سي و چهارمين نشست عمومي مجمع نمايندگان ادوار، اظهار داشت: “برخي بر اين باور هستند كه آقاي موسوي هم اكنون وضعيت خوبي دارد، اطرافيان آقاي كروبي مي‌گويند، ايشان حداقل در هفت استان راي مي آورد و طرفداران آقاي خاتمي هم مي‌گويند كه وي وضع مطلوبي دارد.”
اين فعال سياسي افزود:” هيچ‌كدام از اين اظهارنظرها مبتني بر يك روش كارشناسانه نيست”
برخي نيز مي گويند بالاخره خاتمي پس از تعطيلات نوروز بايد كلاه خود را قاضي كند اگر هم در نقش سپر مهندس موسوي بازي كرد اما اسب ترواي افراطيون دوم خردادي نگردد.

* مردمسالاري

روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان "فرار از واقعيات اقتصادي " به قلم محسن دقت دوست آورده است:
وقتي كه دولتي مشروعيت وجودي خود را بر پايه تحريك توقعات و خواست هاي اقتصادي و معيشتي جامعه قرار داده باشد، جاي تعجب نيست كه هرگونه موضع گيري صاحب منصبانش علي الخصوص در حوزه مسائل دخيل در سرنوشت دخل و خرج مردم با نگرشي موشكافانه و نقادانه روبرو شود و اتفاقا "پاشنه آشيل " دولت نهم را بايد در همين ناحيه جستجو كرد. البته با گذشت سه سال و اندي، لبريزي عالي ترين سطوح مديريتي كشور با حجم انبوهي از تناقضات كلامي و انحرافات استراتژيك و نيز خطاهاي محاسباتي به مدد اقدامات "رعدآسا " و فاقد تامل لازم جهت سازندگي هاي مقطعي و منفصل در كشور و همچنين حمايت هاي دستگاه رسانه اي و تبليغاتي جناح "اصول گرا "، كمترين حد انعكاس را در پيشگاه افكار عمومي داشته و با كمال تاسف، دولت نهم از قدرتي برخوردار گشته است كه بدون احساس نياز به جلب رضايت عامه و فارغ از دغدغه رصدشدن عملكردش توسط مردم، غيرمسئولانه و بدون تدبر و تدبير به چرخش ها و تغييرات مكرر مواضع و حوائج خود ادامه دهد.
احمدي نژاد گرچه با شعارها و وعده هاي عمدتا اقتصادي موفق به جلب آراي مردم گرديد، اما هيچگاه چه قبل از انتخابات دور نهم رياست جمهوري و حتي پس از آن نيز الگوها و قواعد روشن و مستدلي براي پيش برد تمهيدات و برنامه هاي اقتصادي خود اعلام نفرمود و بالاتر از آن، اهداف و مقاصد ملموسي با قابليت اندازه گيري و راستي آزمايي در گستره اقتصادي جامعه و سمت وسوي جهت گيري ها و اقدامات دولت در اين مسير را مشخص نكرد. اين ادعا با بررسي آرشيو سخنان ايشان و كنكاش مختصري در جريان عملكردهاي دولت نهم به وضوح قابل اثبات است. ضمن آنكه اظهارات چندي پيش نايب رئيس مجلس جناب آقاي "باهنر " كه از مقربين حزبي آقاي احمدي نژاد محسوب مي شوند مبني بر نامعلوم بودن رويكردها و راهبردهاي اقتصادي دولت تاييديه ديگري براي اين گفتار است.
حافظه هاي صوتي و تصويري مملو هستند از تكرار سخنان شورانگيزي كه با هيچ ملاك علمي و عملي سازگار نبوده و نيستند و يا حداقل نتيجه و بازده كارآمد و مثبتي را حاصل نكرده اند تا نگاه خوشبينانه اي نسبت به آنها داشته باشيم. شايد بتوان نخستين طرح اقتصادي نافرجام دولت را برنامه اشتغال زايي آن در قالب "بنگاه هاي زودبازده " دانست. با وجود هشدارهاي متعدد كارشناسان و مسئولان نسبت به آثار و تبعات تورمي و ناپايداري مشاغل ايجادشده با توجه به نواقص مختصات پيش بيني شده براي اين روش، دولت بيش از دو سال از وقت گرانبهاي كشور و ميلياردها تومان پول را به پاي اجراي خودخواسته اين طرح گذاشت و از قرباني نمودن مديران اقتصادي خود هم دريغ نكرد، در نهايت نيز شد آنچه از روز اول بر همگان عيان بود.
مصاديقي كه مويد نظريه "باري به هر جهت " بودن دولت نهم و درنظر نگرفتن يك الگو و ساختاري مشخص و تعريف شده در امور مرتبط با توسعه اقتصادي كشور و تامين معيشت حال و آينده مردم هستند بسيار بوده و پرداختن به بخشي از آنها نيز مايه اطاله كلام است و خارج از حوصله اين نوشته. تنها به ذكر سخني از سومين رئيس بانك مركزي دولت نهم بسنده مي كنيم كه اعتقاد دارد نرخ سود بانكي را بايد مطابق نرخ تورم تنظيم كرد و تعيين دستوري آن مخالف نص صريح قواعد اقتصادي و منشا مشكلات عديده اي در اين حوزه است، اعتقادي كه رئيس قبلي اين بانك شغل خود را به خاطرش ازدست داد.
يكي از نظرياتي كه مقام محترم رئيس جمهور تاكيد مكرري بر روي آن داشته و هرچند وقت يكبار اين تئوري را در پوسته اي نوين عرضه مي كند، مخالفت با نظام سرمايه داري حاكم در جهان و ايجاد ساختاري اخلاقي و ارزشي براي اين نظام تحت لواي مباني ديني و كرامات انساني لحاظ شده در آن مي باشد. اگر خوب دقت كنيم مشاهده مي گردد كه بهترين روابط دولت نهم با كشورهايي برقرار است كه داراي نظام حكومتي سوسياليستي هستند كه ماهيت اين نظام ها، مخالفت با روش هاي كاپيتاليستي و سرمايه محور مي باشد.

البته دولت هيچگاه به صراحت نگفته است كه به تعاملات اقتصادي سوسياليستي تمايل دارد، در عين حال نيز معيارها و اصول زيربنايي سرمايه داري را نيز رد مي كند و اينجا نقطه آغاز يك "دور باطل " است، چراكه از اين تجديدنظرخواهي اينگونه برمي آيد كه دولت مي خواهد گناه تمام كاستي ها و غفلت هاي خود را بر گردن فقدان نظام جامع و مورد وثوق خود براي پياده كردن آن در كشور بيندازد و تا يافتن چنين ساختاري - با روش آزمون و خطا - قصد دارد تا شرايط را به همين منوال ادامه دهد. به عبارت ديگر چون "دست " اين دولت به سبب سو» مديريت و فقدان وجهه بين المللي به سرمايه گذاري هاي بزرگ صنعتي نمي رسد، اصل و ريشه سرمايه گذاري را "بدبو " جلوه مي دهد.
براي نمونه توجه شما را جلب مي كنم به سخنان چند روز پيش آقاي احمدي نژاد در جشنواره "كارآفرينان برتر و امدادگران پرتلاش " كه توسط كميته امداد برگزار شد. ايشان براي آن كه لزوم تلاش براي افزودن بر رونق اقتصادي بنگاه هاي كوچك را اثبات نمايند، ضمن تقبيح و مردود دانستن لزوم سرمايه گذاري هاي كلان در صنايع بزرگ، اين فرايند را زاينده سطوحي از كارگران و كارفرمايان در جوامع مي دانند و سرايت آثار زيانبارشرايط ركود و بحران جهاني اقتصاد به مردم را ناشي از پيدايش چنين روابطي قلمداد مي كنند. مانند آن كه به دليل مطابقت نداشتن پاسخ يك معادله "رياضي " با مراد و مطلوبيت ما، كل اين دانش را بدون درنظر داشتن دستاوردها و كاربردهاي آن زير سوال ببريم و نفي كنيم. در صورتيكه در جهان امروز همين "الگوي رايج " با تنظيم دقيق نحوه تعاملات ميان كارگر و كارفرما مانند تقسيم سود و منافع ناشي از فعاليت هاي اقتصادي، بيشترين و پايدارترين رفاه و توسعه را حاصل كرده است و اگر حالا درپي خطا يا مشكلي كه قابليت جبران و ترميم دارد آسيب زننده جلوه مي كند، نبايد بهره هاي گذشته آن را ناديده گرفت.
در اينجا چند پرسش كوچك قابل طرح هستند كه پاسخگويي به آنها مي تواند موانع بسياري كه در راه خدمتگزاري دولت نهم اختلال ايجاد كرده اند را مرتفع نمايد و ذهنيت همگان را نسبت به رويكردها دولت درزمينه مسائل اقتصادي تاحدودي روشن نمايد.
1- نظام هاي اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي داراي سال ها تجربه عملي و سابقه اجرا در كشورهاي مختلفي از جهان با شرايط و ضوابط گوناگوني بوده اند و قابليت ها و نواقص خود را در جريان آزمون هاي متعددي نمايان ساخته اند و امروزه به عنوان مكاتب كلاسيك اقتصادي جهان معاصر در دانشگاه هاي معتبر تدريس مي شوند. مكتب اقتصادي موردنظر دولت نهم داراي چه سابقه عملي قابل اتكا و مطابق شاخص هاي جهان امروز است؟
2- اگر دولت نهم قصد دارد در نقش مولف يك نظام اقتصادي نوظهور قرار گيرد، كمترين "حق " مردم ايران اين است كه بدانند چه ميزان "زمان " و چه مقدار "هزينه " را بايد صرف اين ابداع و نوآوري نمايند؟
3- طرح "تحول اقتصادي " كه حاصل "عرق ريزان " روحي و "عصاره " فكري دولت نهم در سال آخر كار خود است، برپايه "آزادسازي " قيمت ها قرار دارد. آزادسازي قيمت ها و تبعيت از اقتصاد "بازار " يكي از اركان شناخته شده نظام سرمايه داري است. اين تناقض گفتار و عمل چگونه قابل توجيه است؟
4- چرا در مورد دولت كه "كارفرماي " ده ها هزار نفر در بخش هاي توليدي مانند انرژي، پتروشيمي، خودروسازي، مخابرات و صدها حوزه ديگر است چنين ايده پردازي هايي وجود ندارد و تنها نسبت به سرمايه گذاري هاي خصوصي و خارجي اينطور بدبين هستيم؟
5- دولت نهم با اين بينش و طرز تلقي، چگونه مي خواهد پيشبرنده برنامه هايي چون قوانين ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز باشد؟
در شرايطي كه اقشار عمومي جامعه به دلايلي همچون تنگناهاي معيشتي و مشغوليات ذهني ناشي از آنها رغبتي به اكتشاف و پيگيري اين قبيل مسائل را ندارد، در رتبه نخست وظيفه نمايندگان و وكلاي منتخب مردم و سپس متفكران و آگاهان نسبت به روندهاي خرد و كلان كشور است كه ضمن پرده برداري از باطن مسائل و ابراز هشدارهاي لازم به مديران و مسئولان، زمينه هوشياري و بصيرت آحاد ملت را فراهم نمايند

* صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "گسترش خريد و فروش تسليحاتي غرب، چرا؟ " آورده است:
در حالي كه هم اكنون احتمال بهبود روابط ايران و آمريكا در هاله اي از ابهام قرار دارد واكنش كشورهاي عربي نسبت به افزايش قدرت و نفوذ ايران در منطقه به صورت مختلف از جمله خريد تسليحاتي نمايان شده است. به عنوان مثال امارات به تنهايي قراردادي به ارزش سه ميليارد دلار با شركت هاي بوئينگ و لاكهيد مارتين براي خريد جنگنده و هواپيماهاي ترانزيت نظامي امضاء كرد. برهمين اساس، امارات با امضاي اين قرارداد، سفارش ساخت چهار فروند جنگنده سي17 را به بوئينگ و 12فروند سي130را به شركت لاكهيد مارتين داد و هدف خود را نوسازي ارتش و ناوگان حمل و نقل آن اعلام كرده است. ‏
به گزارش روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز، در نمايشگاهي كه در امارات برگزار شد 900 شركت نظامي از 50 كشور شركت داشتند كه در مدت چهار روز 40 هزار نفر از آن بازديد كردند و به نظر مي رسد كشورهاي عربستان، بحرين، كويت، عمان و قطر، در سال جاري ميلادي 59 ميليارد دلار ديگر براي خريد تجهيزات نظامي هزينه كنند. لذا غيرواقع بينانه نيست اگر گفته شود در حال حاضر بيش از نيمي از درآمدهاي نفتي خاورميانه صرف خريد تسليحاتي مي شود. بنابراين سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه دلايل گسترش فروش و خريد تسليحاتي در منطقه خاورميانه چيست؟بايد گفت سالهاست در عين حال كه خريد تسليحاتي اولويت سياست خارجي اعراب گشته است، فروش اسلحه پررونق ترين تجارت غرب به ويژه آمريكا شده است. به گونه اي كه از سال 2001 به بعد متوسط فروش تسليحاتي آمريكا سالانه تا ميزان10 تا 13 ميليارد دلار در حال افزايش است. چنانچه اين روند ادامه داشته باشد پيش بيني مي شود هزينه نظامي چند كشور عربي(عربستان، عراق، امارات و اسرائيل) به بيش از 75 ميليارد دلار در سال 2013 برسد. از جمله دلايل گسترش تسليحات كه سبب شده است كشورهايي چون انگليس، فرانسه و روسيه در رقابتي تنگاتنگ در صدد فروش تسليحات خود به كشورهاي عربي باشند مي توان بحران مالي حاكم بر جهان را ذكر كرد. چراكه پس از بحران مالي حاكم بر جهان تحركات و رايزني هاي گسترده اي براي فروش سلاح هاي غربي صورت گرفته است. از جمله ديگر دلايل فروش سلاح به كشورهاي عربي ميتوان به چند مورد ذيل اشاره نمود: 1- رهايي كمپاني هاي اسلحه سازي از خطر ورشكستگي2- جذب دلارهاي نفتي كشورهاي عربي و ارائه آن در قالب كمكهاي مالي به متحدان منطقه اي آمريكا در خاورميانه3- گسترش نفوذ و تداوم حضور بيشتر در منطقه خاورميانه. بايد گفت گسترش رقابت تسليحاتي درعين حال كه حاوي مزايايي براي كشورهاي فرامنطقه اي بهويژه آمريكاست، مضراتي نيز به شرح ذيل براي كشورهاي منطقه به همراه خواهد داشت: 1- گسترش حضور گروههاي افراطي و فعاليتهاي تروريستي2- دخالت و نفوذ بيشتر كشورهاي فرامنطقه اي در خاورميانه3- نزاع و درگيري ناشي از ترس و نگراني همسايگان از اقدامات احتمالي يكديگر4- به هدر رفتن منابع كشورهاي منطقه به ويژه منابع نفتي در راستاي خريد تسليحاتي. با توجه به واقعيات موجود گسترش فروش تسليحات نشان مي دهد كه نوع رفتار دولت اوباما برخلاف شعارها و مواضع وي درمورد صلح و دموكراسي در منطقه خاورميانه است. به نظر مي رسد راهبرد دولت وي در راستاي سياستهاي جرج بوش مي باشد با اين تفاوت كه رئيس جمهور كنوني از طريق ابزارهاي قدرت نرم سعي دارد سياست خويش را در منطقه پياده كند. به عنوان مثال در حالي كه ترفند ايران هراسي و بزرگنمايي فعاليتهاي هسته اي ايران را اتخاذ مي نمايد در عين حال سعي مي كند با تبليغ مذاكره احتمالي با ايران و احتمال بهبود روابط دو كشور حساسيت كشورهاي عربي را برانگيزد. چراكه اعراب ادامه فعاليتهاي سياسي و اقتصادي خود را منوط به سردي روابط ايران و آمريكا مي دانند. چنين نگراني هايي را در نشست هاي مختلف به ويژه شرم الشيخ و نشست مشترك برخي كشورهاي عربي منطقه و گروه 1+5 مي توان دريافت. پيش بيني مي شود با توجه به اشتراك نظر اسرائيل و كشورهاي عربي در زمينه مخالفت با نفوذ ايران در منطقه بايد شاهد كاهش اختلافات تاكتيكي ميان اعراب و اسرائيل بود. بديهي است كشورهايي كه بسياري از شبكه هاي هوايي و موشك هاي پيشرفته شان توسط مستشاران خارجي اداره شده و فاقد نيروي انساني، ارتش كارآمد و توان انساني جهت بكارگيري تسليحاتي هستند گسترش تسليحات نظامي شان جز اينكه سبب بروز پيامدهايي چون نابساماني اجتماعي و رشد راديكاليسم در منطقه شود منافع چنداني برايشان به همراه نخواهد داشت. البته حفظ قدرت تسليحاتي كشور حائز اهميت است. اما بايد در اين زمينه متعادل بود و نبايد ذهنيات خود را تحت تأثير القائات دروغين غرب قرار داد. آن هم نسبت به كشوري چون ايران كه بيش از چندين دهه نه تنها به كشوري تجاوز ننموده بلكه حامي كشورهاي تجاوزديده مي باشد