گزينه‌هاي اقتصاد سياسي توسعه در آستانه انتخابات

گفت‌وگوي «تابناك» با دکتر حسن درگاهي

کد خبر: ۳۹۷۶۳

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۰

دكتر حسن درگاهي عضو هيأت علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس اقتصاد سياسي و مباحث توسعه است كه در اين گفت‌وگو پيرامون گزينه‌هاي اقتصاد سياسي پيش روي سياستگذاران و مجريان امر پيرامون توسعه در جمهوري اسلامي ايران نقطه نظرات خود را بيان كرده است.

تابناك: آقاي دكتر به نظر شما شعارهاي جريانها و اشخاص مطرح درباره انتخابات رياست جمهوري در اين دوره تا چه حد برنامه محور بوده و تا چه حد از شعارزدگي به دور است؟

درگاهي: به تدريج در آستانه انتخابات رياست جمهوري صف‌بندي‌ها و جبهه‌آرايي‌ها شکل مي‌گيرد و کانديداها با هزار کرشمه و ناز رونمايي مي‌‌شوند. در رونمايي محصولات جديد که به تازگي وارد بازار مي‌شوند معمولاً عرف چنين است که مشتريان با ويژگي‌ها و مشخصات يگانه محصول که نتيجه تلاش و نوآوري سازندگان آن است آشنا شده و امکان مقايسه با ساير محصولات مشابه را پيدا مي‌کنند. اي کاش در بازار انتخابات، اين بار فرايند انتخاب به گونه‌اي باشد که در آن محصولاتي نو براساس سالها تلاش و يادگيري از تجربه خود و ديگران به مردم عرضه گردد تا آنها رنگ تفاوت با گذشته را احساس و با انگيزه‌اي دوچندان پاي در رکاب انتخابات بگذارند. آنچه تا به امروز در اين بازار شاهد آن هستيم سخن از ورود چهره‌هايي است که در گذشته مردم يک بار با رأي و انديشه آنها زندگي را تجربه کرده‌اند. پس اگر اين بار نيز همان افراد و انديشه‌ها به ميدان آيند آيا محصولي کهنه ولي رنگ ‌زده را به جاي محصول نو به مردم نفروخته‌ايم؟ مگر جامعه براي آزمون تجربه‌هاي مکرر و سعي و خطاهاي آرماني آرمان‌گرايان بدون برنامه علمي و عملي چقدر زمان در اختيار دارد؟ آيا زمان آن نرسيده است که به جاي پرداختن به چهره‌ها، به برنامه‌ها بپردازيم و اين بار به جاي شخصيت خوب و شعار خوب به برنامه خوب رأي دهيم؟ بايد باورمان شود که اين بار خواسته تمامي دلسوزان و نخبگان جامعه و آنهايي که براي ارتقاي ايران اسلامي در تب و تابند به جاي تقابل چهره‌ها تقابل برنامه ها را خواهانند.

تابناك: با توجه به گرايش شما در حوزه اقتصاد سياسي و مباحث مربوط به توسعه، به نظر شما رويكرد اصلي برنامه هاي ارائه شده، چه سمت و سويي بايد داشته باشد؟

درگاهي: ببينيد کشور ما در اين مقطع تاريخي نيازمند يک برنامه توسعه‌گرا با دولتي توسعه‌گراست. ضروري است که انتخابات پيش رو به نقطه عطفي در تحولات اقتصادي و سياسي کشور تبديل شود، در غير اين صورت همچنان فرايند آزمون پارادايم‌هاي غيرتوسعه‌اي ادامه خواهد داشت. ديگر بايد آموخته باشيم که توسعه داراي اصول و قاعده‌مندي است و نمي‌توان بدون توجه به اين اصول به توسعه دست يافت. توسعه يک امر يکپارچه است و با نگرش‌هاي بخشي و جزئي راه به جايي نخواهيم برد.

تابناك: بنابراين اگر بخواهيم يك آسيب شناسي كلي از ابتداي انقلاب تاكنون داشته باشيم، جنابعالي اين روند را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

درگاهي: در گذشته اجزاي مختلف توسعه را پاي هم قرباني کرديم. در سالهاي جنگ تحميلي به بهانه مديريت بحران، اقتصاد را آنچنان دولتي و بسته نگه داشتيم که هنر دولت تنها در مديريت سيستم سهميه بندي کالا، آن هم به طور فراگير و عمومي، خلاصه شد. در مقطعي ديگر توسعه مشارکت هاي اقتصادي و اجتماعي همچنان در تداوم فضاي اقتصاد دولتي فداي توسعه اقتصادي دولت محور با انگيزه توسعه زيرساخت ها گرديد. زماني شعار توسعه سياسي، توسعه اقتصادي را به قربانگاه برد و با ايجاد تقدم و تأخر در اقتصاد و سياست، مطالبات سياسي و اجتماعي مردم را، در فضاي اقتصاد ناتوان و بدون توجه به چگونگي پاسخگويي به مطالبات، مطرح نمود. و آخر نيز اقتصاد و سياست هر دو پيش پاي شعار آرماني عدالت‌گرايي و بدون توجه به تعريف و نحوه حصول آن، رنگ باخت. به طوري که مدافعان مديريت علمي اقتصاد متهم به غربزدگي و بي اعتقادي به عدالت شدند. واقعاً اگر اقتصاد ايران در مسير باثبات توسعه‌يافتگي است آيا کسي هست که پاسخ دهد که پنج يا ده سال ديگر در کجاي اين مسير ايستاده ايم؟ و اگر حتي براي يک سال چون سال بعد (سال 1388) پيش‌بيني درستي از وضعيت اقتصادي کشور در دست نيست آيا مي‌توان ادعا نمود که اقتصاد رو به سمت توسعه و پيشرفت است؟

تابناك: به نظر شما دليل اين نوع عملكردها چه بوده است؟

درگاهي: در کشورهاي مختلف دلايل دولت‌ها در اتخاذ سياست‌هاي عمومي بستگي به عوامل پيچيده‌اي دارد که از روابط قدرت بين نهادهاي مختلف تأثير مي‌پذيرد. اگرچه برخي مواقع اختلال‌زايي و ناکارآيي سياست ها انسان را متعجب مي‌سازد ولي بايد توجه داشت که حتماً گروهي از آن سياست‌ها نفع مي‌برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادي مطلوب دولت هاست ولي در عين حال رابطه دروني اقتصاد و سياست بسيار مهم است و بدين جهت اقتصاد سياسي رشد در کشورها از مسائل مهم به شمار مي‌آيد. نقش حاکميت خوب در رشد اقتصادي به تدريج از دهه هاي 80 و 90 در کنار ساير عوامل تعيين‌کننده رشد مطرح گرديد. تا آن زمان عواملي چون کمبود سرمايه‌هاي فيزيکي، آموزش پايين و اختلالات سياست‌گذاري مورد نظر بود و توجه کمتري به نقش منابع سياسي و نهادي اين مشکلات وجود داشت. «رينولدز» معتقد است که متغير مهم توضيح‌دهنده رشد، سازمان سياسي و اجرايي دولت است. «نورث» بيان مي‌کند که در جوامع توسعه نيافته، فرصت‌ها براي کارآفرينان سياسي و اقتصادي به شدت در جهت تقويت فعاليت هاي باز توزيع است و نه فعاليتهاي مولد. که نتيجه آن ايجاد انحصارات به جاي شرايط رقابتي و محدود کردن فرصت‌ها به جاي گسترش آن است. اقتصاد نهادگراي جديد بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تأکيد دارد به گونه‌اي که از يک سو عملکرد خوب بازارها را به نهادهايي منتسب مي‌کند که دولت ها بايد ايجاد کنند و از سوي ديگر فساد و رانت‌جويي دولت‌ها را مسبب ايجاد زيان هاي جدي بر اقتصاد مي‌داند. نقش کيفيت نهادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي در فرايند رشد و توسعه اقتصاد نفتي ايران دو چندان اهميت مي‌يابد زيرا بر اساس مطالعات نظري و تجربي، وابستگي نفتي مولد مکانيزم هاي شومي است که اجازه رشد پايدار و بالا را براي اقتصاد فراهم نمي‌سازد.

تابناك: با اين تفاسير ارتباط ميان امر توسعه و عناصر اصلي حكومت را چگونه مي دانيد و نقش دولت در اين ميان چيست؟

درگاهي: بايد توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلي حاکميت است: دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي. هدف اصلي حاکميت مي‌بايست ايجاد سازنده‌ترين تعامل ممکن بين اين عناصر باشد. نحوه تعامل بين اين سه عنصر مسير حرکت اقتصادي و سياسي و اجتماعي جامعه را مشخص خواهد کرد. تکامل، توازن و وابستگي هرچه بيشتر اين عوامل، اوضاع را براي جامعه بهتر خواهد نمود. در اين راستا وظيفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محيطي مساعد براي توسعه از طريق برقراري حاکميت قانون، تنظيم قوانين و مقررات لازم، توسعه زيرساخت هاي نهادي و فيزيکي و تضمين حمايت اجتماعي و حقوق مدني است. وظيفه جامعه مدني نيز فراهم کردن آزادي، برابري، مسئوليت‌پذيري و ابراز وجود از طريق سازماندهي و آموزش، بسيج گروه‌ها براي مشارکت در زندگي اقتصادي و اجتماعي و تسهيل تعاملات سياسي و اجتماعي است. و در نهايت وظيفه بخش خصوصي فراهم کردن مباني رشد و توسعه اقتصادي از طريق ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت، توسعه منابع انساني، ارائه خدمات و طراحي و به‌روز رساني مستمر استانداردها و هنجارهاي مربوط به بنگاه‌ها است.

تابناك: پس نحوه تعامل ميان اين عناصر در بازدهي بيشتر و تسريع امر توسعه بسيار اهميت دارد.
درگاهي: طبيعي است که تعاملات صحيح و کامل بين سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب يک دموکراسي رشد يافته مبتني بر فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه ايراني در بلندمدت امکان‌پذير است. و اين همان رويکرد مبتني بر اقتصاد سياسي رشد است که بايد بسيار طولاني به انتظار بنشينيم و صبورانه کار فرهنگي و آموزشي انجام دهيم تا به قول همکار ارجمند آقاي دکتر سريع القلم فرهنگ عشيره‌اي در عرصه سياسي کشور، که ريشه در تاريخ کهن ايران دارد، تبديل به قواعد حکمراني عقلاني گردد. در فرهنگ عشيره اي، افراد قبل از احزاب شناخته مي‌شوند و فرد مهمتر از سيستم است. در حاليکه در دموکراسي رشد يافته افراد در قالب احزاب و برنامه‌ها تعريف مي‌شوند. تحقق اين نوع از بلوغ سياسي نيازمند يک فرايند زمان‌بر و رو به تکامل است که بايد حوصله کنيم حتي اگر سالها طول کشد و نسل‌هاي آتي از ميوه درخت توسعه بهره جويند. در اين رويکرد نهادها به تدريج شکل گرفته و با کيفيت مي‌شوند. مهمتر آنکه همه نهادها در يک فرايند يادگيري، قواعد بازي را در عرصه اقتصاد و سياست مي‌آموزند. نشانه‌هايي از تحقق اين رويکرد، اگرچه ناقص، در کشور به چشم مي خورد. بالاخره سي سال طول کشيد تا در يک تمرين آموزش عمومي و با سعي و خطاي پرنوسان در حوزه سياستگذاري، اکثريت بفهمند که چگونه مي‌بايست منابع کمياب انرژي را قيمت‌گذاري کنند. و يا با وجود بي‌اعتنايي به منتقدين نظام اقتصاد دولتي در سالهاي گذشته، سي سال طول کشيد تا بفهميم که اصل 44 قانون اساسي نيازمند اصلاحات جدي است. بنابراين اين رويکرد شامل يک فرايند تدريجي ارتقاء دانش عمومي نهادهاي سياسي و اقتصادي ناکامل است.

تابناك: اهميت بلوغ اجتماعي و تكميل فرايند دموكراسي در تسريع اين فرايند تا چه حد حائز اهميت است؟

درگاهي: در رويکرد دوم اقتصاد سياسي رشد، نهادهاي سياسي در يک مرحله گذار جايگزين دموکراسي بالغ مي‌شوند. اين رويکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسي و توسعه‌يافتگي، نقش و کيفيت نهادهاي سياسي در رشد اقتصادي بسيار تعيين‌کننده است. حتي نشان داده مي‌شود که در کشورهاي درحال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنين عدم يکپارچگي سازمان اجرايي دولت مي‌تواند اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. در اين نگرش اگر چه نهادهاي اقتصادي در تشکيل سرمايه هاي فيزيکي و انساني، توسعه تکنولوژي، و همچنين سازمان توليد مؤثرند ولي خود تحت تأثير و تقابل بين منافع گروه‌ها و افراد مختلف و صاحب نفعي هستند که توزيع منابع و انتخاب نهادهاي اقتصادي را براساس چگونگي تخصيص قدرت سياسي شکل مي‌دهند. در اين رابطه هر گروه سياسي با قدرت سياسي بيشتر، اثر بيشتري در شکل‌دهي نهادهاي اقتصادي با تمايلات و ارجحيت‌هاي آن گروه خواهد داشت و اين امر لزوماً رفاه کل اجتماعي را ممکن است در پي نداشته باشد. بنابراين نهادهاي سياسي، تعيين‌کننده نهادهاي اقتصادي هستند و مي‌توانند محدوديت‌ها و انگيزه‌هاي بازيگران اصلي را در يک جامعه شکل داده و مکانيزم‌هاي معتبري را به منظور کاهش ريسک بازيگران اقتصادي و سياسي توسعه دهند. مطالعات تجربي نشان مي‌دهد که اگرچه دموکراسي با وجود نهادهاي باکيفيت منجر به رشد اقتصادي گرديده است ولي نهادهاي سياسي خوب نيز حتي در نظام‌هاي اتوريته و در جوامع با دموکراسي نامستحکم منجر به ارتقاء رشد اقتصادي شده است.

تابناك: آيا شاهد مثالي براي اين نوع كشورها سراغ داريد؟

درگاهي: شايد از بهترين تجربه‌هاي رويکرد اقتصاد سياسي فوق، تجربه کشورهاي آسياي شرقي در سه دهه اخير باشد. اين کشورها با ويژگي‌هاي تاريخي متفاوت، رشد اقتصادي بالايي را به علت اتخاذ عوامل و جهت‌گيري‌هاي مشترک در نظام تصميم‌گيري، سياست‌هاي مهم اقتصاد کلان، و ارتقاء سرمايه‌گذاري، به نمايش گذاشته‌اند. ويژگي‌هاي مشترک رشد محور اين کشورها مرهون تحول در نهادهاي سياسي اين جوامع است که در تحولات تاريخي خود نقاط عطف مهمي را در تحقق قدرت اقتصادي ايجاد کرده‌اند. از مهمترين مشخصه‌هاي نقاط عطف اين کشورها اين نکته بود که دريافتند که در شرايط آتي جهان، قدرت سياسي در قدرت اقتصادي است. بدين جهت حاکميت و رهبران سياسي اين کشورها با انتخاب اين نگرش راهبردي در نظام تصميم‌گيري خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند تا نهادهاي سياسي جامعه چون احزاب سياسي، گروه‌هاي ذي‌نفع، بوروکراسي دولت، تکنوکرات‌ها، نمايندگان مجلس، و بازيگران بين‌المللي را با خود همسو و همگرا کنند. در اقتصاد سياسي رشد کشورهاي آسياي شرقي مي‌توان جنبه‌هاي مشترک زير را شناسايي کرد. يادآوري اين نکته ضروري است که بدون مطالعه اين عوامل، رشد اقتصادي کشورهاي مذکور قابل توضيح نيست:
1) نقش پرقدرت و مؤثر رهبران سياسي
2) همگرايي تمايلات و خواسته‌هاي مردم با خواسته‌هاي دولت
3) گرايشات عمومي رهبران و نخبگان سياسي به توسعه‌گرايي در چارچوب نظام تصميم‌گيري مبتني بر بازار

تابناك: بنابراين با توجه به شرايط كنوني، بهترين رويكرد براي اقتصاد سياسي ما چه مي‌تواند باشد؟

درگاهي: در شرايط فعلي کشور، تا تحقق کامل نهادهاي با کيفيت در چارچوب يک نظام دموکراسي مبتني بر فرهنگ و ارزش‌هاي بومي، اتخاذ رويکرد دوم اقتصاد سياسي رشد اجتناب‌ناپذير است. مقايسه عوامل فوق با شرايط ايران نشان مي‌دهد که عامل دوم يعني همسو بودن تمايلات عمومي مردم با حکومت به عنوان يک نقطه قوت بسيار تعيين‌کننده در کشور وجود دارد. حرکت هاي مردمي در مناسبت هاي مختلف در تأييد ارزشهاي نظام، عليرغم تنگناهاي معيشتي جامعه، درآمد سرانه پايين، توزيع درآمد نامطلوب، نرخ تورم 26 درصدي، نرخ بيکاري بالاتر از 10 درصد، فضاي محدود کسب و کار، و سياستهاي آشفته اقتصاد کلان، گواهي بر اين مدعاست. بنابراين نوبت رهبران و نخبگان سياسي جامعه است که با استفاده از قدرت مؤثر سياسي خود بر ساير نهادهاي سياسي، نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کشور را با اولويت بخشيدن به توسعه قدرت اقتصادي و با اتخاذ الزامات و پيش شرط‌هاي داخلي و خارجي آن رهنمون سازند.

تابناك: آيا بنابر نظر برخي، اين رويكرد مستلزم دست برداشتن از يك سري اعتقادات و ارزشها نيست؟

درگاهي: به هيچ وجه اين گونه نيست چرا كه اتفاقاً فرهنگ ديني و ارزشي جامعه به عنوان مهمترين مؤلفه سرمايه اجتماعي در دستيابي به رشد و توسعه پايدار نقش بسيار ارزنده‌اي مي تواند ايفا کند. همچنانکه گفته شد پيچيدگي‌هاي توسعه اقتصادي کشور با توجه به ويژگي نفتي بودن آن مسير سخت‌تري را در پيش روي ما قرار داده است. در مقطع کنوني کشور ترسيم مسير توسعه و تبيين الزامات آن در يک آينده‌نگري صحيح و در انطباق با اصول علمي اقتصاد و سياست و مديريت، و در ظرف مباني ارزشي جامعه، وظيفه رهبران و نخبگان سياسي جامعه است. در غير اين صورت بايد رويکرد اول اقتصاد سياسي رشد را پذيرا باشيم و اگر چنين شد پس چه باک که اين بار کدامين چهره، چه پارادايمي را به آزمون سعي و خطا خواهد گذاشت. زيرا بايد منتظر بمانيم تا همگان ياد بگيريم.

تابناك: در پايان اگر نكته اي به نظر شما از قلم افتاده است، بفرماييد.

درگاهي: نه خير. من فقط به عنوان جمع بندي چند نكته را يادآور مي شوم.
1) جامعه براي آزمون تجربه‌هاي مکرر و سعي و خطاهاي آرماني آرمان‌گرايان بدون برنامه علمي و عملي فرصت چنداني در اختيار ندارد. آيا زمان آن نرسيده است که به جاي پرداختن به چهره‌ها به برنامه‌ها بپردازيم و اين بار به جاي شخصيت خوب و شعار خوب به برنامه خوب رأي دهيم؟
2) ديگر بايد آموخته باشيم که توسعه داراي اصول و قاعده‌مندي است و نمي‌توان بدون توجه به اين اصول به توسعه دست يافت. توسعه يک امر يکپارچه است و با نگرش‌هاي بخشي و جزئي راه به جايي نخواهيم برد.

3) واقعاً اگر اقتصاد ايران در مسير با ثبات توسعه‌يافتگي است آيا کسي هست که پاسخ دهد که پنج يا ده سال ديگر در کجاي اين مسير ايستاده ايم؟
4) اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادي مطلوب دولت هاست ولي در عين حال رابطه دروني اقتصاد و سياست بسيار مهم است و بدين جهت اقتصاد سياسي رشد در کشورها از مسائل مهم به شمار مي‌آيد.

5) بايد توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلي حاکميت است: دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي. هدف اصلي حاکميت مي‌بايست ايجاد سازنده‌ترين تعامل ممکن بين اين عناصر باشد.
6) طبيعي است که تعاملات صحيح و کامل بين سه عنصر دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي در کشور، در چارچوب يک دموکراسي رشد يافته مبتني بر فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه ايراني در بلندمدت مي تواند امکان‌پذير باشد. و اين همان رويکردي بر اقتصاد سياسي رشد است که بايد بسيار طولاني به انتظار بنشينيم و صبورانه کار فرهنگي و آموزشي انجام دهيم.

7) در رويکرد دوم اقتصاد سياسي رشد، نهادهاي سياسي در يک مرحله گذر جايگزين دموکراسي بالغ مي‌شوند. اين رويکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسي و توسعه‌يافتگي، نقش و کيفيت نهادهاي سياسي در رشد اقتصادي بسيار تعيين‌کننده است. در شرايط فعلي کشور، تا تحقق کامل نهادهاي باکيفيت در چارچوب يک نظام دموکراسي مبتني بر فرهنگ و ارزش‌هاي بومي، اتخاذ رويکرد دوم اقتصاد سياسي رشد اجتناب‌ناپذير است.