بازار موبايل در تسخير واردات قاچاق

کد خبر: ۳۹۷۴۴

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۸

شايد براي بسياري باوركردني نباشد كه حدود 6 ماه است شركت‌هاي بزرگ واردكننده گوشي تلفن همراه با برندهاي معتبر، واردات خود را به علت نداشتن توجيه اقتصادي قطع كرده‌اند و بازي واردات را به قاچاقچيان و واردكنندگان غيررسمي باخته‌اند؛ چرا كه هزينه خريد محصولي كه قبلا خودشان وارد مي‌كردند، از داخل پايين‌تر از ميزان هزينه واردات اين كالاست.

به گزارش «جام جم آنلاين»، بسياري از شركت‌هاي نام‌آشنا با واردكنندگان غيررسمي معامله مي‌كنند يا قاچاقچيان و دلالان بازار سياه را به مبادي گمركي ترجيح داده، خود به نوعي ناظر بازار شده‌اند.

نمايندگي ديروز، تعميركار امروز
اين روزها تقريبا ديگر هيچ‌يك از نمايندگي رسمي برندهاي معتبر تلفن همراه، واردات گوشي تلفن همراه ندارند و به نوعي واردات را به حالت تعليق درآورده، كار نمايندگي تعميرات را برگزيده‌اند. وقتي براي كسب اطلاع از وضعيت نمايندگي‌هاي اصلي گوشي تلفن‌ همراه به سراغ آنها مي‌روم، بسياري از آنها چهره پرجنب و جوش گذشته خود را ندارند. اغلب به شركت‌هاي واسطه تبديل شده‌اند و برخي راه ديگري را براي كسب درآمد انتخاب كرده‌اند و برخي خسته از وضعيت نابسامان بازار، سعي در زنده نگهداشتن نام شركت خود دارند.

مسئول يكي از شركت‌هاي گارانتي اصلي گوشي‌هاي شركت نوكيا كه اين روزها هم برگ ضمانت آن را در بسته‌هاي تلفن همراه مي‌بينيم، مي‌گويد: «از سال 85 كه تعرفه از 4 درصد به 60 درصد رسيد، ديگر نه واردات داشتيم و نه براي كالايي ضمانت‌نامه صادر كرديم. تمام اين برگه‌هاي گارانتي موجود در بازار يا جعلي است يا با نام‌هاي مشابه ما فروخته مي‌شود كه براي جلوگيري از اين كارها، از دست ما كاري برنمي‌آيد.»

جالب آنجاست كه اين شركت اين روزها به كار نصب دكل‌هاي تلفن همراه مشغول شده و بكلي حرفه خود را تغيير داده است.

كاهش تعرفه، تيغ دولبه
حدود 3 سال پيش كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه افزايش يافت و وام‌هايي براي توليد گوشي تلفن همراه به برخي داده شد، تقريبا هيچ‌كس پيش‌بيني نمي‌كرد طبق آمار و شواهد، بيش از 90 درصد نياز بازار از سوي قاچاقچيان تامين شود و حتي نامي از گوشي‌هاي داخلي شنيده نشود. كاهش تعرفه واردات فقط در صورتي كارآمد خواهد بود كه انگيزه قاچاق را از بين ببرد و واردكننده نيز به جاي بازار سياه واردات رسمي را ترجيح دهد كه اين در نهايت ممكن است به نفع خريدار تمام شود.از طرفي اين كاهش تعرفه مي‌تواند براي توليدكنندگان گوشي تلفن همراه داخلي كه برخي از آنها دولتي و برخي نيز خصوصي هستند، حامل اين پيام باشد كه توليد داخلي ديگر حمايت نمي‌شود و آنها نيز براي جبران خسارات ناشي از اين اقدام، درخواست جبران خسارت كنند كه اين براي دولت به عنوان سياست گذار نرخ تعرفه مانند تيغ دولبه‌اي است كه حركت در هر سوي آن مي‌تواند عواقب ناخوشايندي را براي برخي به دنبال داشته باشد. هرچند مدتي پيش در پي كاهش جهاني قيمت‌ها، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان اعلام كرد، قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه عرضه شده در بازار، حداكثر 23 درصد كاهش يافته است. اين تغيير را كمتر فروشنده‌اي اعمال كرد و خريداران هم در شلوغي بازار، صدايشان به جايي نرسيد كه دليل آن بوروكراسي بي‌دليل و پيچيده سازمان‌هاي نظارتي است بعلاوه اين‌كه مسئولان به اين نكته توجه ندارند كه اصولا تعيين قيمت كمتر از قيمت موجود ، با فتح‌الفتوحي به نام كاهش قيمت در بازار فاصله بسياري دارد.

يك بازار و اين همه متولي
يكي از اصلي‌ترين دلايل نابساماني بازار گوشي تلفن همراه در كشور، مشخص نبودن متولي اين بازار است. معمولا در تمام مشاغل حتي مشاغل و حرفه‌هاي نوپا، يك اتحاديه يا صنف متخصص، فروشندگان را تحت حمايت مي‌گيرد يا بنابر نياز بازار و ميزان تخصصي بودن آن حرفه براي آن اتحاديه‌اي از سوي بخش خصوصي تشكيل مي‌شود كه بتواند بازار خود را اداره كند؛ اما در بازار تلفن همراه هر روز شاهديم كه يكي از اصنافي كه شايد تنها شباهت كالايش با گوشي موبايل جريان الكتريسيته باشد، با استناد به نامه‌اي از يكي از نهادهاي دولتي يا قضايي، خود را متولي امر كنترل بازار تلفن همراه مي‌داند. اين نابساماني و دادوستد‌هاي صنفي تاكنون تنها يك قرباني داشته كه مصرف‌كننده است.

اينجا حق با مشتري نيست
تعرفه 4 درصد ديروز حتي اگر 400 درصد هم مي‌شد و حتي اگر قاچاقچيان ديروز و واردكنندگان غيررسمي امروز، هيچ اقدامي براي واردات نمي‌كردند، فروشنده و واردكننده، سود خود را از مصرف‌كننده دريافت مي‌كرد. همين اجحاف در حق مشتري است كه او را به سمت خريد كالاي بي‌اعتبار سوق مي‌دهد، حال اين‌كه اين كالا پشتيباني داشته باشد يا نه، ‌چندان مهم نيست.

حال سوال اينجاست با چنين وضعيتي كه بازار تلفن همراه با آن روبه‌رو است و بلاتكليفي‌ها و شايعات هر روزه آن هم درشرايطي كه كشور در حال رسيدن به پوشش صددرصدي تلفن همراه است، آيا وقت آن نرسيده براي 50 ميليون مشتري فعلي و 70 ميليون مشتري يكي دو سال آينده اين كالاي مصرفي، برنامه‌اي اجرايي براساس شاخص‌هاي موجود تدوين شود؟

سود قاچاقچيان و زيان دولت
با توجه به قيمت نسبتا بالاي گوشي تلفن همراه به عنوان يك كالاي مصرفي با طول عمر پايين، حجم بالاي نياز داخلي اين محصول مي‌بايست مبلغ قابل توجهي سود خاص به خزانه دولت مي‌فرستاد؛ اما حركت كالا‌ها در مسير‌هاي غيرقانوني و نامتعارف، دولت را از اين سود كلان محروم كرده است. به اين ترتيب اگر در يك سال به طور متوسط از هر 5 نفر، يكي گوشي تلفن همراه خود را تعويض كند، با در نظر گرفتن تعداد 50 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور، اين رقم به 10 ميليون نفر خواهد رسيد. از سوي ديگر با توجه به محدوده قيمتي 70 تا 700 هزار توماني گوشي تلفن همراه، بهاي 300 هزار تومان رقم متوسط اين كالاست. با عمليات ضرب ساده متوجه مي‌شويم كه سالانه 3 ميليارد دلار گوشي تلفن همراه در كشور خريداري مي‌شود كه تقريبا تمام آن از محل قاچاق تامين مي‌شود و اگر دولت فقط همان تعرفه 4 درصدي خود را از اين بازار دريافت مي‌كرد، سالانه 120 ميليون دلار درآمد از اين محل نصيب دولت مي‌شد، حال آن كه با توجه به سيطره كامل قاچاق بر بازار تلفن همراه، دولت حتي از همين درآمد 120 ميليون دلاري ناقابل هم محروم شده است.