لیست بدهکاران دانه‌درشت دست چه کسی است؟

متاسفانه برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت ها حضور داشته اند به اسم شرکت های وابسته و شبه دولتی با لابی گری توانسته اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک ها، تسهیلات و وام های کلان دریافت کنند

کد خبر: ۳۹۷۴۰۴

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد ازعدم رسیدگی به وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی گفت: اسامی دانه درشت های بدهکار به بانک ها در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان به بانک ها بدهکارند و این موضوع در رسیدگی به وضعیت بدهکاران خلل ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن صرامی فروشان درباره علل عدم انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی گفت: بدهکاران دانه درشت‌ به سیستم بانکی کشور به راحتی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی ها قرار گرفته که خودشان نیز به بانک ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت ها حضور داشته اند به اسم شرکت های وابسته و شبه دولتی با لابی گری توانسته اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک ها، تسهیلات و وام های کلان دریافت کنند و این موضوع باعث شده که وصول بدهی بانک ها مشکل شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: کارکرد مطلوب سیستم بانکی یکی ارکان توسعه اقتصادی کشور است بنابراین یکی از راهکارهای شکوفایی اقتصاد، تحول در عملیات بانکداری است اما متاسفانه بانک ها در انجام وظایف تخصصی خود تمرکز ندارند.

صرامی فروشانی افزود: باید پذیرفت نظام بانکداری کشور در حال حاضر به نظام بنگاه داری، دلالی و واسطه گری تبدیل شده است و در سفر اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استان اصفهان نیز موضوع عملکرد نامطلوب سیستم بانکی، از سوی فعالان و کارآفرنیان بخش تولید این استان مطرح شد.

صرامی فروشانی ادامه داد: برای رسیدگی به وضعیت عملکرد نامناسب سیستم بانکی مقدمات موضوع تحقیق و تفحص از بانک ها در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است البته در این زمینه باید با رئیس کمیسیون هماهنگی های انجام شود.

وی افزود: باید توجه داشت در رسیدگی به وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی اتلاف وقت جایز نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: در صورت انجام تحقیق و تفحص از بانک ها، بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی و عملکرد نظام بانکی از محورهای مهم تحقیق و تفحص خواهد بود