سعید لیلاز در گفت و گو با «تابناک»؛

اگر در هدفمندی غیرقانونی عمل شده، نمایندگان مخالفت کنند!

شیب ملایم تر از چیزی بوده است که قانون بوده است. دولت اگر فقط تورم دی ماه 89 تا اسفند 92 اعمال می کرد، باید قیمت بنزین یارانه ای به 800 تا 850 تومان و آزد بنزین به 1400 تا 1500 تومان افزایش پیدا می کرد.

کد خبر: ۳۹۷۳۵۴

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۸

این روز‌ها نحوهٔ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت جدید به موضوعی قابل تأمل در کشور تبدیل شده است. دولت فاز دوم هدفمندی را بلافاصله با پایان نام نویسی برای انصراف از یارانه‌ها آغاز کرد.

به گزارش «تابناک»، آمارهای رسمی نشان می‌داد هم اکنون کشور ۷۴ میلیون جمعیت دارد؛ اما برخی آمارهای رسمی دیگر در گذشته، نشان می‌داد که میزان یارانه بگیران بیش از این است. به همین سبب دولت تصمیم گرفت برای دادن یارانه‌ها یک بار دیگر نام نویسی کند. در نام نویسی جدید نیز بر خلاف نظر دولت که گمان می‌کرد تعداد، منصرفین زیاد خواهد بود، نزدیک به ۷۳ میلیون از مردم دوباره برای گرفتن یارانه نام نویسی کردند.

در همین حال دولت نیز در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را افزایش داد. بر پایه قیمت‌های جدید؛ نرخ یارانه‌ای و آزاد بنزین به ترتیب ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان اعلام شد. پس از اعلام این قیمت‌ها مردم با توجه به اینکه دولت اعلام کرده بود، شیب افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود، بر این باور بودند که این شیب نه تنها ملایم نبوده، که شیب تندی نیز هست.

در همین زمینه «تابناک» در گفت‌و‌گو با دکتر سعید لیلاز، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، موضوع هدفمندی و عملکرد اقتصادی دولت جدید را ارزیابی کرده است.

* آقای دکتر، عملکرد دولت در این مدت که قدرت را در دست داشته، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را به دست گرفت که یکی از بد‌ترین شرایط در تاریخ ایران بود. پس از سال ۱۳۲۱تاکنون، ما نه نرخ تورمی این شکلی و نه سقوط اقتصادی در این سطح داشتیم. سومین شاخص فوق العاده مهم، شاخص توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است که در اثر تورم و رکورد سه سال گذشته حدس این است که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قدرت خرید نیمی از جامعه از میان رفته است. ۴۰ تا ۵۰ درصد از مردم ایران که شامل حقوق بگیران و طبقه کارگر هستند، از حیث هستی و امکان قدرت خرید مؤثر اصلا ساقط شده‌اند.

این رویکرد که دولت توانسته وضعیت حاکم در حوزه تورم و حوزه رشد اقتصادی را در مدت بسیار کوتاه (کمتر از ۹ ماه) از حالت سقوط آزاد بیرون بیاورد و حالت ثباتی ایجاد کند، کارنامه دولت را به تنهایی کاملا موفقیت آمیز می‌کند. نرخ تورم از حدود ۴۴ درصد در مرداد ۱۳۹۲ بنا بر آخرین آمار بانک مرکزی به حدود ۱۷ درصد در فرودین ماه رسانده است.

* دولت در حوزه اقتصاد کلان به خصوص رشد اقتصادی و خروج کشور از رکود اقتصادی چه کاری انجام داده است؟

رویداد دومی که دولت به انجام آن تلاش دارد، این است که در حوزه اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را به وجود آورد. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱/۶ منفی بوده و در شش ماه سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱/۳ منفی بوده است؛ اما در این شش ماه پس از روی کارآمدن دولت در سال ۹۲ رشد اقتصادی مثبت شده است.

* آیا دولت در این مدت توانسته در عرصه عدالت توزیعی کارهایی انجام دهد؟

هنگامی که هنوز تحریم‌ها شروع نشده بود و اقتصاد ایران نیرومند‌ترین وضعیت درآمد ارزی تاریخ این کشور یعنی ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد را تجربه می‌کرد و ما صادرات نفت و گاز داشتیم، در حوزه توزیع درآمد مشکلات عدیده‌ای داشتیم؛ مثلا در سال ۹۰ کمترین دستمزد واقعی کارگران، حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این روند در سال ۹۱ و ۹۲ در یک روند سقوط آزاد به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که در پایان سال ۹۲ حقوق دستمزد کارگران تقریبا ۳۵ تا ۴۰ درصد کمتر از سال ۸۹ بوده است.

در مورد کارمندان وضع از این هم بد‌تر است. قدرت خرید کارمندان به دهه ۱۳۷۰برگشته است؛ یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار فروش نفت عملا کوچک‌ترین تفاوت و فایده‌ای برای کارگران و کارمندان نکرده است. سال ۹۳ نخستین سالی خواهد بود که حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا می‌کند. ما شاهد تداوم سقوط آزاد و یا کاهش قدرت خرید کارگران نخواهیم بود، که البته کافی نیست. ما باید بتوانیم این روند را معکوس کنیم و قدرت خرید طبقه کارگر را احیا کنیم. اگر کارگران و کارمندان، قدرت خرید نداشته باشند، رشد اقتصادی اصلا اتفاق نمی‌افتد.

* آیا اجرای مرحله دوم می‌تواند این کسری بودجه را پایان دهد؟

سه سال است یک پیچ اتوبوس به حمل و نقل عمومی اضافه نشده است. دولت آقای روحانی چاره‌ای جز ادامه مسیر هدفمندی به این شکل را نداشت. این دولت با این روشی که به کار گرفته، دو اتفاق در آن روی داه است؛ نخست اینکه بمب سیاسی اقتصادی که عامدانه زیر پای دولت یازدهم کار گذاشته شده بود، خنثی کرد. دوم آنکه دولت موفق شده است  مدار و مسیر اقتصاد ایران را به سمت واقعی آن، یعنی هدایت منابع به سمت امور زیربنایی برای محرومین و مستضعفین تغییر مسیر بدهد. این دو اتفاق همزمان افتاده و به نظر من هم رخداد مهمی بوده است.

* این بمبی که از آن نام می‌برید، چیست؟

همین که رئیس دولتی قبلی گفته بود من خوشحال هستم که هیچ دولتی دیگر نمی‌تواند این کاری که من در عرصه یارانه‌ها کردم را ادمه ندهد و هنگامی که دولت قبل را با ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری یارانه‌ها تحویل دولت بعد می‌دهد، دولت جدید باید با این ۱۵ هزار میلیارد کسری ادامه می‌داد و به تورم ۴۰ درصدی می‌رسید و یا دادن یارانه نقدی را قطع می‌کرد که بمب سیاسی بود؛ بنابراین، دادن یارانه نقدی یک بمب سیاسی و یا اقتصادی بود. دولت آقای روحانی موفق شد این بمب را خنثی کند و مسیر هدفمندی را به سوی آن چیزی که باید حرکت می‌کرد ببرد.

* آقای دکتر هنگامی که دولت مردم را به نگرفتن یارانه نقدی دعوت کرد، گمان می‌کرد شما بیشتری از مردم از گرفتن یارانه‌ها انصراف دهد؛ اما عملا دیدیم که تعداد کمی انصراف دادند. شما علل این را چه می دانید؟

دولت انتظار انصراف بیشتری داشت ولی اینکه این اتفاق نیفتاد، به معنای ایجاد کسری بودجه نیست. نکته بسیار مهم‌تر در مورد انصراف کمتر این است که ما نباید خودمان را گول بزنیم. بالاخره ۵/۲ میلیون انصراف، یعنی۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول؛ مثلا دولت با این ۳۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی از انصراف مردم می‌تواند، ۷۰۰۰ هزار دستگاه اتوبوس برای ایران خرید کند. این در حالی است که نیاز ایران به اتوبوس به۵۰۰۰ دستگاه نمی‌رسد.

* دولت حق نداشت بیش از ۳۸ درصد قیمت سوخت را افزایش بدهد اما ۷۵ درصد قیمت بنزین را افزایش داده است. در واقع قرار بود شیب ملایم باشد، ولی تند شد؟ در این باره توضیح دهید؟

نخست اینکه دولت قیمت‌ها را همچنان زیر ۳۷ درصد افزایش داده و هیچ حرکت غیر قانونی انجام نگرفته است. من از تک تک نمایندگان خواهش می‌کنم اگر دولت حرکت غیر قانونی در هدفمندی انجام داده، علم مخالفت را بردارند. قانون متوسط افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ۳۸ درصد اجازه داده است، حال آنکه دولت در متوسط کمتر از ۳۸ درصد افزایش قیمت داده است. در واقع این شیب ملایم‌تر از چیزی بوده است که قانون بوده است. دولت اگر فقط تورم دی ماه ۸۹ تا اسفند ۹۲ اعمال می‌کرد، باید قیمت بنزین یارانه‌ای به ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان و آزد بنزین به ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کرد.

* اما مردم افزایش ۷۵ درصد قیمت بنزین را می‌بینند؟ گویا مردم انتظار این افزایش قیمت را باور نداشتند؟

نکته این است که قانونگذار این کار دولت را تأیید کرده است. دولت به درستی تصمیم گرفته در جاهای که مصرف صنعتی وجود دارد، نوع افزایش قیمت‌ها کمتر اتفاق بیفتد در جاهایی که مصرف غیر صنعتی، غیر کاری و غیر تجاری اتفاق می‌افتد بیشتر افزایش دهد. مجلس این اختیار را این گونه توزیع کرده است، ولی عدد کل درآمد دولت تغییر نمی‌کند. کجای دنیا یارانه شیر، لبنیات و آمپول بیماران سرطانی را قطع می‌کنند و به بنزین شهرنشینان یارانه می‌دهند. واقعا کجای دنیا چنین کاری می‌کنند؟ این کار تنها در کشور ما اتفاق می‌افتد.

متن کامل گفت‌و‌گو را اینجا بخوانید.