قیمت بنزین طبق قانون باید چه میزان می شد؟

سعید لیلاز

کد خبر: ۳۹۷۳۴۹

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۴

این روزها نحوه ی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها  توسط دولت جدید به عنوان موضوعی قابل تامل در کشور تبدیل شده است . دولت فاز دوم هدفمندی را بلافاصله با پایان ثبت نام برای انصراف از یارانه ها را آغاز کرد.

به گزارش «تابناک»؛ آمارهای رسمی  نشان می داد که هم اکنون کشور ۷۴ میلیون جمعیت دارد ؛ اما برخی آمارهای رسمی دیگر در قبل نشان می داد که تعداد یارانه بگیران بیش از این تعداد است به همین سبب دولت تصمیم گرفت برای دادن یارانه ها یک بار دیگر ثبت نام به عمل آورد. در ثبت نام جدید نیز برخلاف نظر دولت که فکر می کرد تعداد، منصرفین زیاد خواهد بود، اما نهایتا نزدیک به 73 میلیون نفر از مردم دوباره برای گرفتن یارانه ثبت نام کردند.

در همین حال دولت نیز در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را افزایش داد. بر اساس قیمت های جدید نرخ یارانه ای و آزاد بنزین به ترتیب 700 و 1000 تومان اعلام شد. بعد از اعلام این قیمت ها مردم با توجه به اینکه دولت اعلام کرده بود شیب افزایش قیمت ها ملایم خواهد بود معتقد بودند که این شیب نه تنها ملایم نبوده است بلکه شیب تندی نیز هست.

در همین ارتباط «تابناک» در گفت و گو با دکتر سعید لیلاز  استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل اقتصادی موضوع هدفمندی و عملکرد اقتصادی دولت جدید را مورد ارزیابی قرار داده است.

آقای دکتر شما عملکرد دولت در این مدت که قدرت را در دست داشته است چگونه ارزیابی می کنید؟

من با بعضی از افراد در مورد اینکه کارنامه اقتصادی دولت روحانی را باید در عملکرد فاز دوم یارانه ها دید؛ اختلاف نظر دارم. دولت در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را به دست گرفت که یکی از بدترین شرایط در تاریخ ایران بود. من فکر می کنم بعد از جنگ جهانی دوم چنین چیزی در تاریخ ایران سابقه نداشت که هم رکود و هم تورم وجود داشته باشد و هر دوی این ها در بدترین شکل ممکن باشد، سابقه نداشته است.
بعد از سال 1321تا الان ما نه نرخ تورمی این شکلی و نه سقوط اقتصادی در این سطح داشتیم. سومین شاخصی که فوق العاده مهم است، شاخص توزیع درامد و شکاف طبقاتی است که در اثر تورم و رکورد سه سال گذشته حدس این است که بین 40 تا 50 درصد قدرت خرید نیمی از جامعه مضمحل شده است. 40 تا 50 درصد از مردم ایران که شامل حقوق بگیران و طبقه گارگر هستند، از حیث هستی و امکان قدرت خرید موثر اصلا ساقط شده اند.
بنابراین وضعیتی که اقای روحانی در برخورد با آن قرار گرفت، بدترین وضعیت 70 سال اخیر در تاریخ اقتصاد نوین ایران است.
این رویکرد که دولت توانسته است، وضعیت حاکم در حوزه تورم و چه در حوزه رشد اقتصادی را در مدت بسیار کوتاه یعنی کمتر از 9 ماه؛ از حالت سقوط آزاد بیرون بیاورد و یک حالت ثبات ایجاد کند، کارنامه دولت را به تنهایی کاملا موفقیت آمیز می کند. نرخ تورم از حدود 44 درصد در مرداد ماه 1392 طبق آخرین آمار بانک مرکزی الان به حدود 17 درصد در فرودین ماه رسانده است.

دولت در حوزه اقتصاد کلان به خصوص رشد اقتصادی و خروج کشور از رکود اقتصادی چه اقدامی را انجام داده است؟

اتفاق دومی که دولت سعی کرد انجام دهد این بود که  در حوزه اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را به وجود آورد. رشد اقتصادی کشور در سال 1391 نزدیک به 1/6 منفی بوده است و در شش ماه سال 1392 نزدیک به 1/3 منفی بوده است. اما در این شش ماه پس از روی کارآمدن دولت در سال 92 رشد اقتصادی مثبت شده است.

چرا و چگونه؟
تولید خودرو سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد. در واقع تولید خودرو دو برابر شش ماه اول سال 92 بوده است. آمار شرکت سایپا در فروردین امسال رشد و افزایش دو برابری نسبت به فروردین پارسال پیدا کرده است. این در حالی است که رشد شرکت ایران خودرو نیز از این هم بیشتر است.
در حوزه فولاد و صادرات غیر نفتی و صادرات نفت نیز افزایش چشمگیری به وجود آمده است. در دسترسی کشور به منابع نفتی یک گشایش اساسی اتفاق افتاده است به گونه ای که ما اکنون می توانیم با اطمینان بگویم که سقوط ازاد اقتصادی ایران در سال 93 ادامه نخواهد یافت و حتی رشد اقتصادی ایران بین سه تا چهار درصد خواهد بود. بنده عملکرد دولت را به این شکل ارزیابی می کنم.

آیا دولت در عرصه عدالت توزیعی در این مدت توانسته است، اقداماتی انجام دهد؟

هنگامی که هنوز تحریم ها شروع نشده بود و اقتصاد ایران نیرومند ترین وضعیت درآمد ارزی تاریخ این کشور یعنی 118 میلیارد دلار درآمد را تجربه می کرد و ما صادرات نفت و گاز داشتیم در حوزه توزیع درآمد مشکلات عدیده ای داشتیم.
مثلا در سال 90 حداقل دستمزد واقعی کارگران حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند در سال 91 و 92 در یک روند سقوط ازاد به گونه ای ادامه پیدا کرد. به طوری که در پایان سال 92 حقوق دستمزد کارگران تقریبا 35 تا 40 درصد کمتر از سال 89 بوده است.
در مورد کارمندان وضع از این هم بدتر است. قدرت خرید کارمندان به دهه 1370برگشته است. یعنی 700 میلیارد دلار فروش نفت عملا کوچکترین تفاوت و فایده ای برای کارگران و کارمندان نکرده است. سال 93 اولین سالی خواهد بود که حداقل دستمزد کارگران حداقل به اندازه تورم افزایش پیدا می کند . ما شاهد تداوم سقوط ازاد و یا کاهش قدرت خرید کارگران نخواهیم بود، که البته کافی نیست . ما باید بتوانیم این روند را معکوس کنیم و قدرت خرید طبقه کارگر ار احیا کنیم. اگر کارگران و کارمندان، قدرت خرید نداشته باشند، رشد اقتصادی اصلا اتفاق نمی افتد.

چرا دولت اصلا تصمیم گرفت، در این وهله از تاریخ مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند؟ ایا نمی شد قدری این روند را به تاخیر انداخت؟

در مورد یارانه ها من معتقد هستم، سه تا وضعیت و یا سه ضرورت اضطراری و سه موقعیت اضطراری، دولت یازدهم را ناگزیر کرد که فورا اجرای مرحله دوم هدفمندی را در همین مسیری که ادامه داده است به حرکت ادامه بدهد. هدفمندی یارانه ها اتفاقی است که در گذشته افتاده است. این پوست خربوزه ای است که زیر پای دولت یازدهم انداخته شده است. ما در سال 1392 تقریب 14 تا 15 میلیارد هزار  تومان کسری پرداخت یارانه داشتیم. این عدد یکی از منابع اصلی تزریق تورم در اقتصاد ایران طی سال های 91 و 92 بوده است. برخلاف انهایی که تصور می کنند هدفمندی عامل تورم بوده است؛ این طور نیست.
این کسری بودجه و تورم ناشی از اضافه پرداخت بوده است. البته مسکن مهر نیز در تورم بی تاثیر  نبوده است. دولت قبل کشور را بایک بی انضباطی اقتصادی مواجه کرده بود. رشد اقتصادی به این علت به سقوط ازاد اقتصادی تبدیل شده است که در 8 سال گذشته سرمایه گذاری در اقتصاد ایران صورت نگرفته است. اگر دولت بخواهد در سال 93 روند های سرمایه گذاری در ایران را شروع و احیا کند، به گونه ای که حتی تا سال 94 یا 95 تولید ناخالص داخلی به سطح سال 90 برسد باید امسال 50 هزار میلیارد سرمایه گذاری، خود دولت انجام دهد. بنابراین می بینید که با این 37 و 38 هزار میلیارد تومان بودجه امسال که خودش دوبرابر سال گذشته است بازهم دولت نخواهد توانست مسائل را حل کند.

آیا اجرای مرحله دوم می تواند این کسری بودجه را پایان دهد؟

نظام بهداشتی ایران از مرز فروپاشی عبور کرده است. نظام حمل و نقل عمومی که فقیرترین توده مردم از این ها استفاده می کنند، کاملا بحرانی است. سه سال است که یک پیچ اتوبوس به حمل و نقل عمومی اضافه نشده است. دولت علاوه بر 15 هزار میلیارد تومان 17 میلیارد تومان ثانویه از محل یارانه ها کنار گذاشته است. مسئله محیط زیست نیز از مرحله بحران گذشته است.
دولت اقای روحانی چاره ای جز ادامه مسیر هدفمندی به این شکل را نداشت. این دولت با این روشی که به کار گرفته است دو اتفاق افتاده است. اولا آن بمب سیاسی اقتصادی که عامدانه زیر پای دولت یازدهم کار گذاشته شده بود را خنثی کرد. ثانیا دولت موفق شده است که مدار و مسیر اقتصاد ایران را به سمت واقعی آن یعنی هدایت منابع به سمت امور زیربنایی برای محرومین و مستضعفین تغییر مسیر بدهد. این دو اتفاق به صورت همزمان افتاده است و به نظر من هم اتفاق مهمی بوده است.

این بمبی  که از ان نام می برید، چیست؟

همین که رئیس دولتی قبلی گفته بود من خوشحال هستم که هیچ دولتی دیگر نمی تواند این کاری که من در عرصه یارانه ها کردم را ادمه ندهد. وقتی که دولت قبل را با 15 هزار میلیارد تومان کسری یارانه ها تحویل دولت بعد می دهد. دولت جدید بایستی با این 15 هزار میلیارد کسری ادامه می داد و به تورم 40 درصدی می رسید و یا دادن یارانه نقدی را قطع می کرد که بمب سیاسی بود. بنابراین دادن یارانه نقدی یک بمب سیاسی و یا اقتصادی بود. دولت اقای روحانی موفق شد این بمب را خنثی و مسیر هدفمندی را به سوی ان چیزی که باید حرکت می کرد را شروع کند.

آقای دکتر هنگامی که دولت مردم را دعوعت کرد که از گرفتن یارانه نقدی صرف نظر کنند فکر می کرد تعداد افرا بیشتری از مردم از گرفتن یارانه ها انصراف دهد. اما عملا دیدیم که تعداد کمی انصراف دادند. شما علل عدم انصراف مردم را چه می دانید؟

دولت انتظار انصراف بیشتری داشت ولی این که این اتفاق نیفتاده است به معنی ایجاد کسری بودجه نیست. دولت برای فاز دوم42 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است بابت هدفمندی بپردازد. یعنی اینکه پیش بینی دولت این بوده است که همه مردم یارانه خواهند گرفت و ثبت نام خواهند کرد. حرفی که دولت می زد این بود که اگر مردم انصراف دهند علاوه بر 15 هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه گذاری خواهیم داشت. نکته بسیار مهمتر در مرود انصراف کمتر این است که ما نباید خودمان را گول بزنیم. بالاخره 5/2 میلیون نفر انصراف، یعنی3000 هزار میلیارد تومان پول  است.
مثلا دولت با این 3000 میلیارد تومان صرفه جویی از انصراف مردم می تواند، 7000 هزار  دستگاه اتوبوس برای ایران خرید کند. این در حالی است که نیاز ایران به اتوبوس به5000 دستگاه نمی رسد. ضمن این که در این طرح از سه و چهار میلیون همپوشانی جلوگیری شده است. اگر مردم از انصراف استقبال نکردند معنی آن بی اعتمادی به کل سیستم است. مردم از جریان چهار ساله گذاشته ناراضی هستند به ویژه فساد بی سابقه در تاریخ ایران در ذهن مردم نارضایتی ایجاد کرده است. عامل اصلی عدم انصراف همین عدم اعتماد به مبارزه با فساد بود. این شکاف بسایر عمیق تر است که با روی کار امدن روحانی مسئله حل شود.

دولت حق نداشت بیش از 38 درصد قیمت سوخت را افزایش بدهد اما 75 درصد قیمت بنزین را افزایش داده است. در واقع قرار بود شیب ملایم باشد ولی تند شد؟

اولا دولت قیمت ها را همچنان زیر 37 درصد افزایش داده است و هیچ حرکت غیر قانونی انجام نگرفته است. من از تک تک نمایندگان خواهش می کنم که اگر دولت حرکت غیر قانونی در هدفمندی انجام داده است علم مخالفت را بردارند. قانون متوسط افزایش قیمت حامل های انرژی را  38 درصد اجازه داده است. این در حالی است که دولت در متوسط کمتر از 38 درصد افزایش قیمت داده است. در واقع این شیب ملایم تر از چیزی بوده است که قانون بوده است. دولت اگر فقط تورم دی ماه 89 تا اسفند 92 اعمال می کرد، باید قیمت بنزین یارانه ای به 800 تا 850 تومان و آزد بنزین به 1400 تا 1500 تومان افزایش پیدا می کرد.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اعتراض می کنند؛ مثلا با توجه به اینکه مصرف گاز در ایران بیشتر و بالاتر است با شیب بسیار کمتری یعنی 24 تا 25 دردصد افزایش پیدا کرده است. قانون گذار نظرش این بوده است که دولت می توانسته است، قیمت ها را بیشتر افزایش دهد اما این اتفاق نیفتاده است. حتی به اندازه جبران تورم 89 تا 91 دولت در این چند وقت افزایش قیمت نداشته است. در واقع دولت خلاف قانون عمل نکرده است.

اما مردم افزایش 75 درصد قیمت بنزین را می بینند؟ به نظر می رسد مردم انتظار این افزایش قیمت را باور نداشتند؟
نکته این است که قانون گذار این اقدام دولت را تایید کرده است. دولت به درستی تصمیم گرفته است که در جاهای که مصرف صنعتی وجود دارد ، نوع افزایش قیمت ها کمتر اتفاق بیفتد در جاهایی که مصرف غیر صنعتی ،غیر کاری و غیر تجاری اتفاق می افتد بیشتر افزایش دهد. مجلس این اختیار را این گونه توزیع کرده است ولی عدد کل درامد دولت تغییر نمی کند. کجای دنیا یارانه شیر، لبنیات و آمپول بیماران سرطانی را قطع می کنند و به بنزین شهرنشینان یارانه می دهند. واقعا کجای دنیا چنین کاری می کنند. این کار فقط در کشور ما اتفاق می افتد.
هدف اصلی هدفمند کردن یارانه این است که مصرف غیر ضرور کاهش یابد. این هدف یکی از اهداف روشن قانون گذار بوده است. برای چه ما 15 میلیون لیتر بنزین وارد کنیم که بعضی ها در خیابان ها دور - دور کنند. اگر این پول را صرف سرمایه گذاری و بهداشت و درمان کنید که خیلی بهتر است.
طرح هدفمندی می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد. دولت باید به طور مرتب گزارش دهد و نتایج این هدفمندی را به مردم بگوید و از طرف دیگر مردم تا نتایج هدفمندی را با چشم نبینند باور نمی کنند. دیگر مردم به شعار صرف توجه نمی کنند. این حادثه بسیار خوبی است که در کشور رخ داده است.