نگاه شما: یارانه یا ایرانه؟

بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می‌تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد.

کد خبر: ۳۹۶۹۰۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۱

مسلم خاني مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:

با توجه به ثبت نام بيش از 73 ميليون نفر از مردم براي دريافت يارانه نقدي و با عنايت به اثرات منفي اقتصادي و اجتماعي توزيع يارانه نقدي و با درنظر داشتن اين نكته مهم كه به دليل نبود نظام آمارهاي ثبتي و عدم وجود بانك هاي اطلاعاتي قابل اعتماد امكان شناسايي افراد داري تمكن مالي وجود ندارد،پيشنهاد مي شود دولت يكي از دو روش  زير را براي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه هاي اجرا نمايد؛

الف:از اين ماه به بعد كارت هاي بانكي سرپرستان خانوارهابه همان ميزان 45500 تومان قبلي شارژ شود ولي امكان نقد كردن و دريافت پول وجود نداشته باشدبلكه صرفا بتوان با اين اعتبار از مراكز مختلف نسبت به خريد كالا و خدمات اقدام نمود(توزيع اعتبار بجاي پول نقد تاثير ضدتورمي مناسبي خواهد داشت و به رونق توليد و تحريك تقاضاي واقعي در بازار و توسعه اشتغال  هم كمك شايان توجهي خواهد نمود). البته لازم است به يارانه بگيران اعلام شود كه منبعد بجز يارانه ها هيچ پول ديگري از سوي نظام بانكي به حساب كارت بانكي ويژه يارانه هاي آنان واريز نخواهد شد تا عملا اين كارت بانكي به يك"بن كارت" يا "كارت اعتباري" تبديل شود.

ب:كاهش سرانه يارانه نقدي ماهانه از 45500 تومان به 30000تومان نيز يكي ديگر از روش هاي تداوم هدفمندي يارانه ها در مرحله دوم است. اين كار هم قانوني است و هم منابع عظيمي را براي طرح هاي توسعه اي در اختيار دولت قرار خواهد داد. البته ممكن است اين شيوه با مخالفت هاي اجتماعي فراواني مواجه شود اما دولت اولا مي تواند طرح ها و برنامه هاي كارشناسي و علمي خود را براي چگونگي هزينه كردن اين اعتبار براي مردم تشريح نمايد و ثانيا با اجراي دقيق طرح ها و برنامه ها وفاداري خود را به وعده هاي داده شده اثبات نمايد.مي توان مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي از اين قائده مستثني نمود و به اين عزيزان كماكان همان مبلغ 45500 تومان قبلي را اعطاء نمود.(برنامه ريزي براي صيانت از امنيت غذايي اين عزيزان البته بازهم از طريق همين كارت اعتباري ضروري است)

نكته قابل توجه آن است كه هنوز مردم نتوانسته اند تضادهايي كه در قانون هدفمندي يارانه هاي وجود دارد را باخود حل نمايند و به همين دليل است كه علي رغم توصيه همه مراجع عاليقدر تقليد مبني بر جايز نبودن دريافت يارانه ها توسط متمكنين و تبليغات بسيار گسترده و فراگير رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري بازهم بيش از 73 ميليون نفر خود را نيازمند متقاضي دريافت يارانه اعلام نمودند.

هرچند ذكر همه دلايل عدم همراستايي مردم با دولت در نحوه اجراي مرحله دوم قانون در اين مجال نميگنجد اما به اختصار مي توان به چند ابهام پاسخ داده نشده زير اشاره نمود؛

- براستي وقتي دولت تلاش ميكندتا حامل هاي انرژي را با قيمت هاي جهاني(90درصد فوب خليج فارس) به مردمان كشورش بفروشد آيا لازم نيست دستمزدها را هم متناسب با قيمت جهاني در نظر بگيرد تا رابطه دوسويه واقعي تري بين درآمدهاي مردم به نرخ جهاني با هزينه هاي آنان به نرخ هاي بين المللي وجود داشته باشد؟! به هر حال بايد مردم قانع شوند كه راز اينكه در كشور ايران با "دلار" هزينه مي كنند اما با "ريال"به آنها دستمزد داده مي شود چيست؟!

اطمينان داشته باشيم كه مردم با آخرين اطلاعات اقتصادي و اجتماعي جهان آشناهستند و هرگز نمي توانند با قوانيني كه يكسويه نوشته شده و صرفا به منافع دولت توجه نموده است و حقي براي مردم قائل نشده است همراه شوند.اي كاش مسئولين محترم دولت تدبير و اميد و نمايندگان عزيزي كه قانون هدفمندي يارانه ها را تصويب نمودند قبل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و پيش از آنكه از مردم درخواست انصراف نمايند به اين ابهامات بسيار مهم پاسخ ميدادند.

- نكته ديگري كه در قانون هدفمندي يارانه ها هنوز هم پرسش برانگيز است آن است كه آيا مبلغ 45500 توماني كه از سال 89(پس از گران شدن قيمت حامل هاي انرژي)بصورت ماهانه به حساب مردم واريز مي شود"مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي" است يا نوعي "كمك و مساعدت اجتماعي" دولت به مردم؟!

واقعيت اين است كه بخش عظيمي از مردم اين پول را "مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي"  مي دانند و آنرا حق مسلم خود ميپندارند و به نوعي آنرا "ايرانه" ميدانند نه "يارانه".

اين گروه معتقدند كه چون ايراني هستند بنابراين از منابع سرشار نفتي كشورشان سهمي دارند و بايد آنرا دريافت كنند و خودشان براي نحوه هزينه كردن آن تصميم گيري نمايند.

-موضوع مهم ديگري كه در نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان يك ابهام مهم اذهان مردم را بخود مشغول ساخته است آن است كه در شرايطي كه دولت  در تلاش است تا حامل هاي انرژي و ازجمله بنزين را به نرخ جهاني به مردم بفروشد،اصرار بر استفاده از خودروهاي داخلي پرمصرفي كه با استانداردهاي جهاني فاصله فراوان دارند چه معنا و مفهومي  مي تواندداشته باشد؟! اگر قرار است قيمت سوخت را به نرخ جهاني بپردازيم پس بهتر است به مردم هم اجازه داده شود كه خودروهاي كم مصرف مورد تاييد خودشان را بدون تعرفه هاي گمركي كمرشكن وارد نمايند.(قيمت خودروهاي وارداتي در ايران با احتساب تعرفه هاي گمركي،عوارض و ده ها هزينه ديگري كه به واردكنندگان تحميل مي شود حتما بيش از دو برابر قيمت واقعي آنها در كشور مبداء مي باشد)

ناگفته نماند كه مفاسد اقتصادي و اختلاس هايي كه در سالهاي اخير در بدنه اجرايي حاكميت روي داد نيز موجب شد كه بسيار از مردم از خود بپرسند، آيا اگر جلوي اختلاس 3000ميلياردتوماني و اختلاس هاي ديگري از اين دست گرفته شود بازهم دولت با كمبود منابع براي پرداخت ماهي 45500 تومان به مردم  مواجه خواهد شد؟!

عدم اطمينان به وعده هاي دولت براي چگونگي هزينه كردن اعتبار مالي ناشي از انصراف مردم از يارانه ها واين شائبه كه ممكن است حتي اين پول ها در داخل ايران هم هزينه نشود و صرف امورات ديگري در خارج از كشور شود نيز از مسائل و موضوعاتي است كه مردم را براي عدم انصراف از يارانه ها تحريك و تهييج نمود!

اينها و ده ها دليل ديگر موجب شد كه با وجود تبليغات سنگين رسانه اي،بازهم بيش از 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام كنند و چه بسا اگر امروز هم سامانه مورد نظر باز شود تعداد زيادي از انصراف دهندگان هم مجددا به صف نيازمندان متقاضي يارانه بپيوندند!(تصميم گيري هاي رسانه اي دولتمردان مبني بر پرداخت يارانه نقدي به همان شيوه قبلي به تمام انصراف ندادگان از يارانه موجب ايجاد نوعي احساس خسران و پشيماني در كساني شده است كه به دولت اعتماد كردند و در راستاي حمايت از طرح ها و برنامه هاي توسعه اي – علي رغم نيازمند بودن- از اعلام نياز براي دريافت يارانه اجتناب نمودند)

به هر حال هرچند كه نگارنده اين سطور كوتاه هم داراي ابهامات فراواني در ماهيت و نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست اما به دلايل اخلاقي و انساني، براي حمايت از مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و همچنين در راستاي كمك به طرح هاي توسعه اي در كشور از دريافت يارانه ها چشم پوشي نموده است اما به ياد داشته باشيم كه مردم به دلايل فراوان كه به برخي از آنها در اين مجال كوتاه اشاره شد اقتصاد خرد و منافع فردي را بر اقتصاد كلان و منافع ملي ترجيح دادند.

باشد كه دولتمردان و قانونگذران محترم اين كشور هم در قانون هدفمندي يارانه ها و هم در نحوه اجراي آن بازنگري اساسي نمايند.(انتظار مردم از دولت تدبير و اميد آن است كه طرحي نو دراندازد  نه اينكه همان طرح هاي شكست خورده دولت هاي قبلي- كه اتفاقا موجب انتقاد شديد دولتمردان كنوني شده بود- را به شيوه هايي اجرا نمايد كه مردم با خود بگويند اين كارها را كه آن بنده خدا بهتر و محترمانه تر از ايشان انجام ميداد!)

در پايان يادآوري مي نمايد كه اغلب كارشناسان اقتصادي،شرايط كنوني را به هيچ وجه براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها مناسب نمي دانند و بر اين باور هستند كه در شرايط ركود همراه با تورم كنوني،هر گونه تورم جديد قطعا به تشديد و تعميق ركود دامن خواهد شد و لطمات بسيار شديدي به توليد و اشتغال كشور وارد خواهد نمود.

يادمان باشد كه همه گزارش هاي رسمي و غير  رسمي حاكي از آن است كه بخش هاي بزرگي از  بنگاه هاي كسب و كار هم اكنون با حداكثر يك سوم ظرفيت اسمي خود كارميكنند و در همين شرايط هم با هزينه هاي بسيار زيادي به واسطه نامناسب بودن فضاي كسب و كار مواجه هستند.

يقينا مي توان با اجراي صحيح تر و هدايت شده تر مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها،هم به تقويت توليد و توسعه كارآفريني و اشتغال كمك نمود و به بهبود فضاي كسب و كار در كشور مساعدت كرد(بر اساس گزارش 2014بانك جهاني،ايران در شاخص هاي يازده گانه سهولت كسب و كار در بين 189 كشور جهان،جايگاه 152 را كسب نموده است كه حاكي از نامناسب بودن شرايط كارآفريني  و اشتغال در ايران مي باشد.

و خلاصه كلام آنكه اميدواريم و دعا ميكنيم كه شيوه كنوني اجراي قانون هدفمندي يارانه ها(كه حقيقتا از هدفمندي و نظام مندي و توسعه گرايي بشدت فاصله دارد) هرچه زودتر متوقف شود و دولت و مجلس الگوي بهتري براي اين مساله مهم كه با سرنوشت اقتصادي و اجتماعي تك تك مردم و همچنين اقتصاد كشور در ارتباط است،طراحي و اجرا كنند.

اطمينان داشته باشيم كه خانواده هاي ايراني از اينكه يكي از فرزندان تحصيل كرده و دانش آموخته آنها به كاري مشغول شود و درآمد آبرومندانه و قابل قبولي داشته باشد به مراتب بيشتر از آنكه ماهي 45500 تومان به همان فرزند بيكارگرانقيمتشان  يارانه داده شود خوشحال و راضي خواهند بود.

بازار كار ايران در انتظار تصميم جديد و مدبرانه دولت براي بهبود فضاي كسب و كار وتوسعه كارآفريني و اشتغال است و اگر خداي ناخواسته روند كنوني تداوم يابد حتما در پايان سال 93 نرخ بيكاري بيش از 3 درصد افزايش خواهد يافت  و افزايش بيكاري، نتايج منفي اجتماعي و اقتصادي كوتاه مدت و ميان مدت بسيار بيشتري براي كشور ايجاد خواهد نمود.

كلام آخر آنكه در تمام سال هاي اجراي طرح گسترش بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين(از سال 1384تا كنون) تقريبا 27هزار ميلياردتومان تسهيلات وام اشتغالزايي از سوي نظام بانكي كشور به كارآفرينان و صاحبان كسب وكار اعطاء شد اما در همين سه سال اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها بيش از 137 هزار ميليارد تومان پول نقد بلا عوض در جامعه توزيع شد. اي كاش اين پول يا حداقل نيمي از پول براي حمايت از توليد و توسعه كارآفريني و اشتفال در كشور هزينه مي شد تا امروز شاهد پديد تامل برانگيز و مايوس كننده ثبت نام بيش از 73 ميليون نفر به عنوان "نيازمند متقاضي در يافت يارانه نقدي 45500 توماني در ماه" نباشيم!

هم نگارنده اين نوشتار كوتاه و هم همه دلسوزان و علاقه مندان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و هم عموم مردم در انتظار طرحي نو براي هدفمندي يارانه هاي هستند و اميدوارند كه به انتظار كارشناسي و علمي آنان هرچه سريعتر پاسخي در خور داده شود. ان شالله