اثرات تورمی افزایش نرخ حامل های انرژی

کد خبر: ۳۹۶۴۲۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در حالت خوشبینانه 3 و بدبینانه 7 درصد است، چرا که شیب افزایش قیمت ها مناسب بوده و تورم واقعی را چندان افزایش نمی دهد.

ایرج ندیمی در گفت وگو با خانه ملت در رابطه با تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تورم گفت: تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تورم از دو سو قابل بررسی بوده، اثر واقعی و اثری که ناشی از سوء استفاده های صنوف است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: در محاسبه تاثیر واقعی، با توجه به کمک هایی که به مردم می شود نباید افزایش قیمت سوخت اثر چندانی بر تورم داشته باشد، چرا که هر شخص ماهانه 45 هزار تومان یارانه دریافت می کند که این رقم بار ناشی از گرانی حامل های انرژی را خنثی خواهد کرد.

وی ادامه داد: اکنون تنها نگرانی بابت درست اجرا نشدن قانون نظام صنفی است، چون احتمال سواستفاده برخی فعالیت ها که ارتباطی هم با تغییر قیمت سوخت ندارند وجود دارد که در صورت کنترل نشدن از سوی دولت، ارقام تورم افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: البته دو نرخی شدن قیمت بنزین و گازوئیل باعث شد انتظار تورمی و گرانی ناشی از افزایش قیمت سوخت کنترل شود، هرچند که تلاش در راستای تک نرخی کردن قیمت سوخت است، اما در وضعیت کنونی کاهش فشار به مردم در اولویت قرار دارد و این اقدام دولت از افزایش نرخ تورم کاست.

این نماینده مردم در مجلس نهم بیان داشت: مورد دیگر اینکه شیب افزایش قیمت سوخت در حالی است که اثر چندانی در افزایش تورم ندارد، البته به شرطی که اثر واقعی تورم ملاک باشد.

وی با یادآوری اینکه بیشترین اثر افزایش قیمت سوخت بر حمل و نقل عمومی است گفت: خوشبختانه اکنون عمده حمل و نقل کشور دارای تشکل بوده و به همین دلیل می توان آن را به راحتی کنترل و اجازه سوءاستفاده را از شرکت ها و تعاونی ها سلب کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نکته دیگر اینکه چون دولت کمک های جبرانی خود را نقدی یا غیر نقدی مدیریت می کند، امکان کنترل گرانی در این بخش را دارد که تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های سوختی بیشتر از 3 تا 4 درصد نشود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس در رابطه با تورم احتمالی حاصل از افزایش قیمت سوخت بیان داشت: عمده پیش بینی ها در حالت خوشبینانه 3 درصد و بد بینانه 7 درصد است، به شرطی که دولت آنچه ابتدا در کمیسیون اقتصادی و سپس در صحن علنی تصویب شده را درست اجرا کند.