دغدغه مردم به روایت کیهان

کد خبر: ۳۹۶۳۶۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۲

حسین شمسیان در سرمقاله کیهان نوشت:

«طی چند ماه اخیر، حداقل 5 بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها،  پرداخت بیشتر یارانه است یا این که دولت از استمرار سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کند؟ در هر 5 نظرسنجی، بالغ بر 85 درصد مردم خواسته‌شان از دولت این بود که سیاست‌های تورم‌زا کنترل شود. اما دولت متاسفانه از این پیام شفاف و منطقی و بسیار ثمربخش مردم درس نگرفت... و به شکل‌های گوناگون به دامن زدن به تورم مشغول است... کسانی از نئوکلاسیک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستایش می‌کردند و می‌گفتند این کارها را می‌کنیم و شیب را کنترل می‌کنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود...»

آنچه خواندید، نه اظهارات یک رقیب انتخاباتی رئیس جمهور است و نه تحلیل یک روزنامه در جناح مخالف دولت! اینها سخنان دکتر فرشاد مؤمنی است که در مقام یک کارشناس و از منظر انصاف و آسیب‌شناسی، به مهمترین دغدغه ذهنی مردم پرداخته و از بی‌توجهی دولت به آن گلایه کرده است. این اظهارنظر و گلایه، تنها نمونه موجود در این زمینه نیست و به عنوان نمونه، دکتر راغفر اقتصاددانی که متمایل به دولت معرفی می‌شود اخیرا در مصاحبه‌ای گفته: «این که 91 درصد از مردم برای دریافت مجدد یارانه نقدی ثبت نام کردند، از اشتباهات دولت بود. اگر دولت قیمت‌ها را افزایش نمی‌داد... بسیاری از افراد برای دریافت یارانه ثبت نام نمی‌کردند... این که رئیس جمهور بیان می‌کنند با اجرایی شدن فاز دوم، تورم ناچیزی خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئیس جمهور داده شده و قطعا فشار تورم تشدید خواهد شد».

حدود 9 ماه پس از استقرار دولت یازدهم و در شرایطی که زمان کافی برای ایجاد تحولاتی در امور در اختیار دولت محترم بوده و عزل و نصب‌های دولت با حجم وسیع بدون هرگونه مانع و رادعی انجام شده است، انتظار حداقلی مردم کنترل و سپس کاهش تورم است. انتظاری که در ایام تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی که داده شد به حق در دل مردم ایجاد شد و اکنون مطالبه آن، مطالبه ناروا و ناصوابی نیست. اما آنچه مشاهده می‌شود با آنچه وعده داده شد، تفاوت جدی و نگران‌کننده‌ای دارد! گرچه مسئولان دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش نرخ تورم! سخن رانده‌اند و به این دلیل به خود آفرین  و احسنت هم گفته‌اند، اما واقعیت ملموس و موجود در سطح جامعه تفاوتی معنادار با اظهارات دلگرم‌کننده مسئولین دارد.

از سوی دیگر و در حالی که این مشکلات ملموس و غیرقابل انکار که شمه‌ای از آن بیان شد، گریبان مردم را گرفته است، به جای آن که شاهد تحرک جدی و «جهادی» در عرصه اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و بهبود وضع معیشت مردم باشیم، شاهد آنیم عده‌ای که لباس حمایت از دولت به تن کرده‌اند، سعی در انحراف افکار عمومی و دور کردن اذهان از این موضوع و دیگر مسائل اصلی دارند! آنها نمی‌دانند- یا می‌دانند و در این امر تعمد دارند!- که این روش، نه تنها برای دولت محبوبیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد احساس دلخوری عمیق در جامعه می‌شود تا مردم با خود بگویند عده‌ای از سر سیری حرف‌های بی‌اهمیت را به عنوان حرف روز ما مطرح می‌کنند! در جریان ثبت نام بیش از 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه عده‌ای به جای آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی این رفتار مردم، رفتار دولت قبل یا اقدام صدا و سیما را سبب ثبت نام مردم می‌دانند! یا می‌گویند دولت در این موضوع حرکت رسانه‌ای مثبت و قابل قبولی نداشت و برای کارهای بعدی، باید ابتدا یک جبهه رسانه‌ای افکار عمومی را مدیریت کند و بعد دولت وارد اقدام شود! این نوع تفکر باعث می‌شود دولت روز به روز از حقیقت جامعه دورتر شود و نتواند گامی متناسب با اوضاع واقعی بازار در جهت بهبود معیشت مردم بردارد. نگاهی به تیتر این روزهای روزنامه‌های حامی دولت، گواهی بر این است که درد اصلی مردم در نزد این افراد معنایی ندارد و همه توان برای انحراف افکار عمومی به کار گرفته می‌شود.

پرداختن به موضوع مناقشه و مناظره رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور اسبق و آب و تاب دادن به خاطرات یکی و پیش‌بینی تحرکات آتی یکی دیگر حرف و خواست دل مردم است یا تعیین تکلیف وضع مسکن و وعده‌های فراوان داده شده درباره مسکن!؟ طرح هر روزه و تکراری پرونده یک مفسد اقتصادی- که البته ضروریست و باید براساس قانون و شرع محاکمه و مجازات شود- نشانه مبارزه با فساد اقتصادی است یا ستاندن معوقات بانکی از 22 نفری که بدهی آنها به تنهایی 3برابر یارانه کل مردم ایران در یک ماه است!؟ آیا جلوگیری از تبیین حقایق و واقعیات محرز و مسلم در موضوعاتی مانند توافقنامه ژنو و طرح آن در رسانه‌های حامی دولت بعنوان یک پیروزی عظیم کمک به دولت است یا بحث و گفتگوی نخبگان درباره آن!؟ این رفتار و رفتارهای مشابه و اعتمادسوز دیگر در کتمان خواست اصلی مردم از سوی برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها باعث ایجاد زمینه برای پذیرش برخی از اظهارات می‌شود. سخنانی که اگرچه تلخ است اما ظاهرا واقعیت دارد! مثلا یکی از مسئولان ارشد حزب کارگزاران سازندگی- که سابقه تخلفات مختلف و محکومیت قضایی هم دارد - گفته بود که دولت یازدهم، ادامه دولت کارگزاران است. این سخن را گرچه در بدو امر نمی‌خواهیم قبول کنیم و امید داشته و داریم که واقعیت چیزی جز این باشد، اما ملاحظه رفتارهای این روزها- که نمونه‌های اندک آن ذکر شد- بی‌اختیار خاطرات دولت کارگزاران و تورم پنجاه درصدی را زنده می‌کند، به یادمان می‌آورد که صراحتاً گفته می‌شد طبیعی است که عده‌ای  - یعنی فقرا - زیر چرخهای توسعه له شوند! بگذریم از اموری مثل تشویق به مانور تجمل و  حساب مدیران و شرکت‌های تو در تو و هزار لایه و... که از آن زمان باب شد و انحرافی در امور اجرایی و اقتصادی کشور ایجاد کرد که به تولد مفسدانی مثل بابک زنجانی - که به صراحت اظهارات خود، آغاز کارش از بانک مرکزی دوران کارگزاران شروع شد - منجر شد.

یعنی همان دورانی که روش انحرافی  در حوزه اقتصاد باب کرد و به ایجاد شکاف عظیم فقیر و غنی در جامعه منجر شد و در حوزه فرهنگ، اباحی‌گری و به مسلخ بردن ارزش‌ها را در پی داشت. و اکنون که 9 ماه از عمر دولت یازدهم گذشته است، باید پرسید آیا واقعا این دولت دنباله کارگزاران است؟ گرچه بسیاری از رفتارها، شباهت تلخ و ناراحت‌ کننده‌ای با آن سیاست‌ها دارد، اما انتظار این است که رئیس‌جمهور محترم با نگاه واقع‌بینانه به خواست و درخواست اصلی مردم، در دام حاشیه‌سازان و کاسبان و سیاست‌بازان حرفه‌ای نیفتد، نه به رسانه‌ها و روش‌های رسانه‌ای آن تفکر اعتماد کند و نه به نسخه‌هایی که در نهایت به له کردن فقرا در زیر چرخ‌های توسعه منتهی می‌شد. فراموش نکنیم روشنگری رسانه‌هایی که منتقد دولت تلقی می‌شوند در ماجرای قبض‌های برق- که تا 4 برابر مصوبه قانونی محاسبه و صادر شده بود- باعث ورود ارزشمند رئیس‌جمهور محترم و ابطال آنها شد، نه سکوت و تغافل رسانه‌های مدعی حمایت از دولت! بگذریم که اصل ماجرا و صدور چنین قبض‌هایی چرا و با چه هدفی صورت گرفت.

با نگاهی دوباره به صدر این نوشتار و توجه به سخنان دیگر کارشناسان و نخبگان اجتماعی و اقتصادی، تردیدی باقی نمی‌ماند که خواست اصلی مردم کنترل تورم افسار گسیخته و همدلی و همراهی با آنان است و چه خوب است که دولت در واپسین ماه‌های نخستین سال خدمتش بار دیگر بر عهد خود با مردم و تکلیف قانونی شرعی‌اش در بهبود معیشت مردم پای بفشارد و از افتادن در دام کسانی که صرفا به فکر منافع جناحی و حزبی خود هستند بپرهیزد و راه را بر حضور کسانی که در گذشته در آزمون صداقت با مردم مردود شده‌اند، ببندد. اینگونه می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و با کمک مردم، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع برداشت.