علل عدم انصراف از یارانه ها

محمد خوش چهره

کد خبر: ۳۹۶۲۹۴

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۰

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، یکی از چالش‌های اساسی دولت از آغاز روی کار آمدن بوده است؛ بنابراین، دولت عزم خود را جزم کرده بود که از ابتدای امسال، مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند. دولت در این راستا با یک معضل اساسی ‌کسری بودجه یارانه نقدی به مردم روبه‌رو بود.

به این ترتیب، پس از رایزنی‌های فراوان میان دولت و مجلس، سرانجام تصمیم گرفته شد ‌از مردم بخواهند ‌در صورتی که نیاز به گرفتن یارانه‌های نقدی ندارند، انصراف دهند.

به گزارش «تابناک»، پس از اینکه ‌نام‌نویسی از متقاضیان یارانه نقدی به پایان رسید، دولت اعلام کرد که تنها نزدیک به دو میلیون و چهار صد هزار تن از گرفتن یارانه انصراف داده‌اند. در پی پایان ‌نام‌نویسی، دولت نیز در راستای اجرای مرحله دوم، قیمت حامل‌های انرژی را تقریبا ۷۵ درصد افزایش داد.

در همین راستا، «تابناک» در گفت‌و‌گو با محمد خوش‌چهره، از کار‌شناسان مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در دوره هفتم اجرای مرحله دوم هدفمندی و علت عدم استقبال مردم از انصراف از یارانه‌ها را بررسی کرده است.

* آقای دکتر برای پرسش اول بفرمایید‌ رویه دولت در انصراف داوطلبانه از یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اعلام قطعی نتایج نشان داد که مردم از انصراف داوطلبانه استقبال نکرده‌اند، ولی آن چیزی که مهم است، اینکه قطعا تعدد اظهار‌نظرهای مسئولان در قبل از اعلام قطعی تعداد منصرفین پذیرفته نبود. دولت علاقه‌مند و پیگیر آن بود که شاهد کاهش معنادار داوطلبانه از آحاد مردم باشد. قطعا ‌تحقق نیافتن این تعداد منصرفین پیام خوبی برای مردم، دولت و کشور نبود. عدم انصراف زیاد مردم یک پیام و نکات کلیدی برای مسئولین ما داشت.

* آیا اجرای مرحله دوم می‌تواند چالش اقتصادی ایران را مرتفع سازد؟

‌چالش دولت محدودیت منابع است و از طرفی هدفمندی یارانه‌ها‌‌ همان گونه که من بار‌ها به آن اشاره کردم و از آن طرف قانون هدفمندی نشان می‌دهد، کار مقطعی است. برنامه درمان برای کمک به آحاد مردم و رفع موانع از سر راه تولید است که باعث ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد واقعی برای مردم است.
چالش فراروی دولت نسبت به پرداخت ماهانه یارانه، چالشی قابل درک است. اگر این مشکل یارانه ‌منطقی توسط دولت حل نشود، قطعا از طریق راهکار‌های دیگر به سمت حل شدن می‌رود؛ برای نمونه، راه‌حل‌های نامطلوبی با نام تورم و کاهش معنادار ارزش پول می‌تواند به عنوان راه‌حل استفاده شود؛ هرچند تورم‌های رخ داده در یک سال پیش از جمله تحت عنوان یارانه ‌پذیرفته نیست. از این روی برای ‌اینکه یارانه تبدیل به هزینه تورم احتمالی نشود، دولت باید حتما به سمت راهکارهای منطقی‌تر حرکت کند.

* پس چاره چیست؟

هدف دولت‌ها در همه جای دنیا بالا بردن سطح رفاه است و این یعنی کاهش هزینهٔ خانواده و یا در مقابل افزایش درآمد خانوار است. در واقع ارتقای سطح رفاه مادی و در کنار آن، شاخص‌های اجتماعی همچون بهداشت و سطح سواد ترکیبی از سطح رفاه است. الان تمام اهتمام دولت این است که در حوزه درآمد خانوار کمک کند. این نوع تفکر، تفکر خوبی نیست. این کار نه در شأن دولت تدبیر امید است و نه در شأن مردم‌.
بنابراین اساس مطلب یک موضوع به شدت قابل تأمل است که نیاز به یک هم‌اندیش ملی دارد. راهکار در دنیا تجربه و حتی در برخی کشور‌ها اجرا شده است. اقداماتی که ما در کشور داشتیم، بخش زیادی از آن تجربیات موفق نبوده است.
بخش عمده و ریشه این فساد‌ها در ناتوانمندی یا در اصطلاح نامناسب و ناکارا بودن افرادی است که مسئولیت‌های مستقیم با بیت المال از جمله منابع بانکی، ارزی، پولی و سایر دارایی‌های منقول و غیرمنقول داشتند و بخشی از آن ‌تناسب نداشتن شعار با عملکرد و بروز فسادهای بی‌سابقه می‌تواند ریشه در یک موضوع کلی داشته باشد.
بنابراین شاید دولت‌ کارهایی انجام دهد و‌ تصمیم‌هایی بگیرد که به نام عدالت خروجی ضد عدالت داشته باشد‌ یا به اسم مبارزه با فساد زمینه ساز و دامن زدن با مظاهر فساد و انحراف مالی باشد.

* به نظر شما درخواست دولت از مردم برای انصراف داوطلبانه موفق بوده است؟

مورد پیش آمده اخیر، امتحان دولت است. این دولت باید کارهایی می‌کرد. بنده‌ در یکی دو ماه گذشته، پیش‌بینی کرده بودم که میزان انصرافی‌ها از یارانه بین 2 تا ۵ میلیون تن بیشتر نخواهند بود.
دولت از تمام ظرفیت‌ها و صدا و سیما و ‌حتی ‌ظرفیت گروه‌های مرجع برای اینکه مردم را از گرفتن یارانه منصرف کند نیز استفاده کرد؛ یا تهدید به تنبیه سه برابری کردند. همه این‌ها نشان می‌دهد که این‌ها نمی‌تواند درست اعمال شود. البته پس از تجربه سبد کالا، یک بار منفی را در روند حرکت لکوموتیو دولت می‌گذارد و این به صلاح دولت نیست.

* ارزیابی شما از عملکرد دولت در بحث هدفمندی چیست؟

دولت باید بازسازی قدرت خرید مردم از طریق هدفمندی را سرلوحه کار خو قرار دهد؛ یعنی به جای توزیع پول، باید سبد هزینه خانوار از جمله خوراک و مسکن را کاهش دهد، ولی متأسفانه هیچ برنامه‌ای برای مسکن نداریم. می‌بینیم ‌در حالی که رکود در جامعه است، بهای مسکن افزایش می‌یابد.
در سبد هزینه مردم غذای مردم مهم است. از این روی، دولت باید در مورد پانزده کالای اساسی حساس باشد و نگذارد بهای این کالا‌ها افزایش پیدا کند. این کمک می‌تواند از تولید کنندگان حمایت کند. در دوره اخیر چه شده که بر پایه بررسی‌ها، بیشترین شعار‌ها توسط مسئولین مربوط به عدالت و مباره با فساد بوده، ولی گسترش و عمق فساد بیشتر شده است

علت این که تعداد کمی انصراف دادند را چه چیز می دانید؟

ما نباید قضاوت های عاجل و تک موردی بکنیم. نظام جمهوری اسلامی دوام و قوامش روی سرمایه ای به نام مردم است که بنیان گذارش حضرت امام است. در تجربه تاریخی در سیصد سال اخیر آنچه که موجب رشد و پیشرفت است روی سرمایه مادی تاکید داشتند. ولی انقلاب اسلامی نشان داد فراتر از سرمایه مالی و مادی سرمایه انسانی،  مهارت و نحوه مدیریت است.
بنابراین در دهه گذشته سرمایه انسانی، سرمایه علمی وتکنولوژی را عامل پیشرفت تحول و رشد می دانند. خیلی ها بحث های دانش بنیاد را عامل تحول و پیشرفت و توسعه می دانند. اما در کنار این روند بعد از بحران هایی که برای امریکا پیش امد، بعضی ها به استناد انقلاب اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و آنچه که در انقلاب اسلامی فراتر از آن می گوییم، سرمایه مردم را عامل تحول، تغییر و رشد و پیشرفت است.
امام از این سرمایه در جهت منافع کشور و نظام جمهوری اسلامی استفاده کرد. وی خودش بنیان گذار سرمایه مردم بود. سرمایه ای به نام مردم خودش را در مشارکت و حضور مردم نشان می دهد. نتیجه قضاوت سرمایه مردم در یک کشور مشارکت است که در عرصه های مختلف محقق می شود. یعنی در عرصه سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در زمینه دفاعی و جنگ.

بحران اقتصادی امریکا چگونه سرمایه اجتماعی مردم را بولد کرد؟

بحران امریکا نشان داد که دولت در عرصه اقتصادی باید به نیروی اجتماعی مردم، خودش را متکی کند. بعد از بحران مسکن و هجوم مردم به بانکها و انتقال این بی اعتمادی از مردم به بانک ها و از بانک ها بر بازار سهام وارد شد و پشت سر هم مثل یک دومینو باعث سقوط بازرهای جهانی و مالی و بعد بازارهای سرمایه منجر شد و بحران را از امریکا به جهان منتقل کرد.
از اینجا بود که خیلی از اهل فن و صاحب نظران و حتی بعضی از مسئولین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نشست سال 2008 اعتراف کردند و رئیس جمهور امریکا نیز اعتراف کرد که بحران پیش امده در امریکا که به جهان ضربه زد، بحران اعتماد است که خودش را با عدم مشارکت و بی اعتمادی نشان داد. بنابراین سرمایه ای به نام مردم می تواند باعث پیشرفت  شود. سرمایه ای به نام مردم نیز  به باور و اعتماد نیاز دارد. بدون اعتماد هیچگونه مشارکتی از طرف مردم نخواهد بود. مثلاً در حوزه اقتصادی تاکید بر سرمایه گذاری در بخش های مولد، خرید اوراق سهام و بحث های مختلف اقتصاد ی باعث اعتماد و باور نمی شود.

پس باور و اعتماد چگونه به وجود می آید؟

باور مبتنی بر عقلانیت است. بر اساس تجلی زمام داری حضرت امام همه مردم مبنی بر اعتماد و عقلانیت هرچه ایشان می گفتند می پذیرفتند. متعاقبا تدبیر  و شفافیت و مسائلی از این نوع باعث شد که مردم در عرصه اول که عرصه سیاسی بود با دست خالی رژیم سیاسی را ساقط کنند. در واقع با مشارکت و حضور مردم در عرصه سیاسی می توان همه سد ها را از میان ببرد.
در انقلاب مشارکت مردم باور ایجاد کرد. حضرت امام گفت خون بر شمشیر پیروز است. خون تجلی اراده حضور مردم و شمشیر یعنی امکانات و لجستیک است. بنابراین حضور مردم در عرصه سیاسی تجربه موفقی بود. اگر ما بتوانیم این حضور را در عرصه اقتصادی بیاوریم می توانیم مشکلات را حل کنیم. اما با سرمایه ای به نام مردم باید حل کرد. اکثر مشکلات کشور با مشارکت مردم حل شده است از جمله دفاع مقدس که توانستیم با دست خالی بر دشمن تا دندان مسلح پیروز شویم.

چرا از مشارکت مردم در عرصه اقتصادی استفاده نشد؟

در حوزه های اقتصادی بعد از جنگ و رحلت حضرت امام این دست از مشارکت و از سرمایه ای به نام مردم خوب استفاده نشده است. مگر در یک یا دو موردی که نظام با چالش هایی مواجه شد و ان هم با حضور مردم حل شد. ما باید نگاه کنیم که مردم در چه موقعی مشارکت می کنند. وقتی مردم مشارکت می کنند که باور و اعتماد می کنند. باور هم با گفتن امید و تدبیر ایجاد نمی شود. باید عقلانیت در عمل را مردم ببینند. در صورت شفافیت و ایجاد ان می شود مشارکت مردم بالا می رود. این مشارکت باعث می شود که مشکلات حل می شود.

راه حل استفاده از مشارکت مردم و اعتماد آنها چیست؟

من معتقدم که چالش فراروی دولت در حوزه های متنوع این عدم باور نسبت به تدبیر و عقلانیت و سایر شاخص ها است. این مشخصه ها  می تواند صداقت دولت را ارزیابی کند. البته من منظور این نیست که دولت بی تدبیر و صداقت ندارد. اما بالاخره مردم باید این ها را در زندگی و اینده خود ببینند. ما در عمل شاهد هستیم که بد عمل شده است . تعدد اظهارات و نظرها و روشهای تنبیهی و تشویقی باعث شده است یک اشکالی در تدابیر خودمان پیش اوریم. این ها تجربه ای برای دولت است که کار را بهتر انجام دهد. البته باید گفت که برای این دولت شرایط اقتصادی خوبی فراهم نبود. اما این دولت اجازه اشتباه ندارد. اشکال این دولت است که زمان به نفع دولت و کل کشور و اقتصاد ملی نیست و نباید ما با تعلل و شرایط را عوض کنیم. دولت سعی کند قبل از اینکه با ازمون و خطا با مسائل روبرو شود با یک معرفت و با استفاده از نظرات کارشناسان مشکلات را حل کند.

آقای دکتر به نظر شما با اجرای مرحله دوم هدفمندی تورم افزایش پیدا می کند؟

اگر بخواهیم خیلی انتزاعی یا اصطلاحا تئوریک و نظری نگاه کنیم، تورم مبتنی بر شواهد تجربی دو ریشه دارد که به آن تورم ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه می گویند. اگر ما به اقتصاد ایران نگاه کنیم در خیلی از مواقع بحثی تحت عنوان انتظارات روانی و انتظارات تورمی به شدت در تورم تاثیر گذار است. یعنی ممکن است تقاضا قبل از اینکه عامل جریان باشد، در حقیقت انتظارات تورمی است که باعث افزایش قیمت ها می شود.
البته نگاه ها ی سودگرانه نیز خودش زمینه ساز تشویق تورم است. این ها ریشه در ضعف اجرایی و ضعف تدابیر دارد.پیش گیری در خیلی از سطوح اگر عالمانه برخورد شود امکان دارد.
اگر موج تورم و ضعف در مدیریت به وجود بیاید و رگه های بی اعتمادی شروع شود این رگه ها درصد تورم را برای هر دولتی شکننده می کند. تجربه کمبود مواد غذایی در دولت نهم و دهم تجربه اموزنده ای بود. در اسفند سه سال پیش هجوم برای مواد غذایی شکل گرفت، در حالی که در انبارهای دولت این اقلام بود اما مردم وقتی بیش از مصرفشان خریدند و  انبار کردند باعث بحران در کشور شد.
این افزایش تقاضا اگر در کشورهای پیشرفته هم بوجود بیاید، نمی تواند نیاز های مردم را تامین کند. ولی همان عوامل روانی با هم چندین برابر این مسائل را محقق می کنند. بنابراین نوعی بی اعتمادی و عدم قبول باعث می شود تورم زیاد شود.
قانون هدفمندی می تواند یک شیب ملایم تورمی داشته باشد که ان هم می شود با سیاست های حمایتی نیز بی اثر شود .بنابراین من فکر می کنم دولت باید مخصوصا در افزایش قیمت مواد غذایی حساس شود و برخی از اقلام که کشش قیمتی ندارند و تاثیرات آن در سبد کالای مردم بالاست را مواظبت کنند.