پرونده سد گتوند به دیوان محاسبات می رود

رییس دیوان محاسبات کشور روز گذشته با حضور در سد های کرخه و گتوند از نزدیک در جریان کارهای انجام شده در این دو سد قرار گرفت.

کد خبر: ۳۹۶۱۶۰

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۷

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: با بررسی پرونده سد گتوند در دیوان محاسبات ،با افرادی که در مطالعات اولیه طرح با وجود گنبدهای نمکی اقدام به ساخت سد کرده اند درهرجایگاه برخورد قانونی می شود .

به گزارش ایرنا ˈامین حسین رحیمی ˈعصر شنبه در جلسه شورای اداری استان خوزستان که در محل استانداری این استان برگزار شد، افزود: سد گتوند یکی از بزرگترین پروژه های ملی کشور است که عدم دقت در مطالعات اولیه این سد در نادیده گرفتن گنبدهای نمکی در مسیر، موجب شده علی رغم تمامی تلاش ها برای ساخت آن، امروز شاهد ایراداتی اساسی در این پروژه باشیم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات دیوان محاسبات کشور در خصوص سد گتوند بررسی علل نادیده گرفتن گنبد های نمکی در این پروژه است که با محرز شدن تمامی ابعاد و علل آن با افراد خاطی در این زمینه برخورد قانونی می شود.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان این که هزینه های بسیاری از بیت المال صرف ساخت این سد شده است ،افزود: در این خصوص وزارت نیرو باید پاسخ گو باشد و طی جلسه ای با حضور مسوولان این وزارت خانه و سازمان محیط زیست کشور راهکار های جبران خسارات این سد بررسی خواهد شد.

رحیمی با اشاره به این که نمک های موجود در بستر این سد قابل کنترل است، اظهار کرد: در صورتی که به موقع اقدامات لازم در خصوص کنترل وضعیت سد گتوند انجام شود از بروز مشکلات در آینده جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: با بازگشت به تهران بررسی پرونده سد گتوند و علل به وجود آمدن نابسامانی های موجود در این سد مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با مقایسه آماری افزایش بودجه عمومی دولت در دو سال گذشته بر بودجه ریزی عملیاتی تاکید کرد و گفت: در سال گذشته بودجه عمومی دولت 210 هزار میلیارد تومان بود که 147 هزار میلیارد تومان آن محقق شد و نسبت به بودجه سال 91 رشدی 38 درصدی داشت.

رییس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: از مجموع 147 هزار میلیارد تومان بودجه محقق شده در سال گذشته 35 درصد بودجه از محل درآمد مالیاتی و حقوق گمرگی ،41 درصد از محل درآمدهای نفتی و 24 درصد نیز از محل سایر درآمدها تامین شده است.

رحیمی بیان داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و همچنین افزایش درآمدهای نفتی در سال گذشته موجب افزایش بودجه دولت در سال 92 شد و این امر نشان می دهد ظرفیت های مالیاتی کشور بسیار بالا است .

وی همچنین با اشاره به افزایش حدود 10 برابری بودجه کل کشور طی یک دهه گذشته تاکنون ابراز تاسف کرد که آهنگ توسعه کشور به موازات آن بسیارکند بوده است .

وی گفت : بودجه کل کشور در سال 82 ، 96 هزار میلیارد تومان بوده است. این بودجه در سال 93 به 803 هزار میلیارد تومان رسیده اما با وجود حدود ده برابر شدن حجم بودجه کل کشور به موازات آن توسعه کشور پیشرفتی نداشته است.

رییس دیوان محاسبات کشورعلت حرکت آهسته آهنگ توسعه کشور را ناشی از عدم بودجه ریزی عملیاتی دانست و بیان کرد: از مجموع 147 هزار میلیارد تومان بودجه محقق شده سال گذشته 80 درصد آن هزینه بودجه جاری کشور شده و تنها 15 درصد آن به پروژه های عمرانی اختصاص یافته است .

رحیمی ادامه داد: این 15 درصد معادل 9 هزار میلیارد تومان است که این بوجه نیز بعد از 28 اسفند سال گذشته تحقق یافته که با برنامه ریزی های انجام شده این بودجه بعد از فرودین 93 به استان ها تعلق گرفته که هزینه کرد آن بعد از سال، تخلف قانونی است و این بودجه می بایست طبق قانون توسط دستگاههای اجرایی برگشت داده می شد که خود معضل بوده است .

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: برای رفع این مشکل در جلسات برگزار شده با وزیر اقتصاد مقررگردید مهلت تخصیص بودجه عمرانی دستگاه ها تا 15 فروردین سال 93 اصلاح شود تا بودجه دستگاه هایی که بعد از 28 اسفند سال گذشته به حسابشان واریز شده و مجبور به بازگشت آن بودند ،هزینه شود.

وی افزود:در سال جاری با هماهنگی با وزیر اقتصاد تمام این موانع در بودجه های عمرانی و جاری برداشته می شود.

رحیمی بیان داشت: در حال حاضر بودجه ریزی کشور به ظاهر بر اساس بودجه ریزی برنامه ای است اما در اصل بودجه ریزی کشور چانه زنی است و هرکس در زمان اختصاص بودجه تلاش بیشتری داشته باشد در جذب اعتبارات موفق تر است.

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: در بودجه ریزی عملیاتی،حسابرسی نیز بر اساس عملکرد انجام می شود ودر این روش قوانین ومقرراتی وجود دارد که دیگر نمی توان تخلفی را انجام داد.

وی بیان کرد: تاکنون رویه دیوان محاسبات به این شکل بوده که اعتبارت توسط مدیران هزنیه شده و بعد حسابرسی های لازم در خصوص هزینه کرد انجام می گرفت، پس از آن گزارش تخلفات به دیوان محاسبات کشور گزراش می شد.

رحیمی ادامه داد: در این صورت مجازات هایی از توبیخ تا بازگشت اموال به بیت المال برای فرد و یا مدیر در نظر گرفته می شد که این مجازات هیچ گاه به نفع بیت المال نبوده است زیرا مدیران نمی توانستند میزان ضرر وزیان را جبران کنند.

وی خواستار تشکیل کمیته تعامل برای پیشگیری از وقوع تخلفات اداری در استان خوزستان شد و افزود: این کمیته در سایر استان های نیز تشکیل شده و اختیارات اجرایی این کمیته بر عهده مسوولان است و مدیران می توانند با مشورت کردن با مسوولان این کمیته در خصوص هزینه کرد اعتبارت تصمیم گیری و از بروز تخلف جلوگیری کنند.

رحیمی بیان کرد:از این پس بر خلاف رویه گذشته که تنها مدیران،مسوول تخلفات اداری بودند، تمامی افراد مسوول در ادارات که از وظایف محوله کوتاهی کنند از کارپرداز تا بالاترین مدیر باید پاسخگوی تخلفات مالی باشند و این کار با هدف پیشگیری از تخلفات انجام می شود.