چهار نقد بر تصمیم بورسی وزارت اقتصاد

نقد وارده بر این تصمیم این است که وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت، بانک‌ها را مکلف به خرج پولی کرده است که علی‌القاعده باید خارج از کنترل دولت باشد.

کد خبر: ۳۹۶۱۰۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۹

دکتر حجت قندی در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت:

در خبرها آمده است که وزارت اقتصاد دستور ویژه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه صادر کرده که بر اساس آن قرار شده «چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت با تزریق 4 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه کمک کنند. علاوه‌بر این بانک‌ها، برخی بیمه‌ها نیز قرار است از بازار سرمایه حمایت کنند.»
این تصمیم از مصادیق بسیار آشکار دخالت نابجای دولت در بازارها بوده که از چند وجه قابل نقد است:

1- اگر به ادبیات اقتصادی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته‌ای مانند اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن نگاه کنید، هیچگاه نظیری برای این اقدام وزارت‌اقتصاد نمی‌بینید. مثلا خزانه‌داری یا فدرال رزرو آمریکا هیچ‌گاه برای تقویت قیمت سهام، اقدام به خرید سهام نمی‌کنند. ممکن است که دولت‌ها، یا بانک‌مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌هایی را برگزینند که به تقویت بازار سهام هم منجر شود. مثلا سیاست پولی که به «تسهیل کمی/مقداری» در آمریکا معروف است، منجر به تقویت قیمت سهام شده است ولی تقویت سهام هدف اصلی نبوده است.

2- این مساله، ما را به نقد دوم سیاست وزیر اقتصاد می‌رساند: یک دلیل اینکه دولت‌ها سهام نمی‌خرند این است که پولی که در اختیار دولت است، پول مردم است. دولت‌ها حق ندارند که با پول مردم در سهام‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ذاتا ریسک‌پذیرند. بورس و سهام شرکت‌ها ذاتا ریسک‌پذیرند و سرمایه‌گذاری دولت در آنها پول مردم را در معرض ریسک اقتصادی قرار می‌دهد. مثلا اگر بانک‌های ایرانی فوق‌الذکر در بورس سرمایه‌گذاری کنند و هزار میلیارد تومان از این پول سرمایه‌گذاری شده را از دست بدهند که احتمال آن به خوبی وجود دارد، چه کسی مسوول خواهد بود؟

نقد وارده بر این تصمیم این است که وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت، بانک‌ها را مکلف به خرج پولی کرده است که علی‌القاعده باید خارج از کنترل دولت باشد. کسانی که با سابقه بخشنامه‌های تکلیفی دولت برای بانک‌ها آشنایی دارند، می‌دانند که این بخشنامه‌ها معضلی بزرگ در اقتصاد چند دهه اخیر ایران بوده‌اند. دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند و متاسفانه این رفتار آنها پا برجا مانده است. برای رهایی از این معضل، شاید بهتر باشد که کنترل بانک‌ها از دست وزارت اقتصاد خارج و به ارگانی دولتی سپرده شود که از حداقلی از استقلال در برابر سیاست‌بازی‌های موقت برخوردار است. (نویسنده این سطور به این مساله کاملا واقف است که بانک‌هایی در کشورهای پیشرفته هستند که در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. گلدمن‌ساکس یکی از معروف‌ترین این بانک‌ها است، اما اولا، این بانک‌ها خصوصی‌اند. ثانیا این بانک‌ها معمولا از نوع «بانک‌های سرمایه‌گذاری» هستند که حتی از قرض مستقیم از فدرال‌رزرو هم محرومند. به این معنی که ماهیت این بانک‌ها با بانک‌های سپرده‌گذاری که در آمریکا و ایران می‌بینید، متفاوت است. این بانک‌ها شعبه‌ای در گوشه خیابان ندارند که شما بتوانید به آنجا بروید و پولتان را سپرده‌گذاری کنید.)

3- مسوول سود و زیان در بازار سهام، سرمایه‌گذاران در این بازارند. بعضی از سرمایه‌گذاران در بورس، سودهای کلانی در طول دو، سه سال گذشته به دست آورده‌اند؛ گاهی هم از این سرمایه‌گذاری‌ها ضررمی‌کنند. راه حمایت از سرمایه‌گذاری در بورس به خطر انداختن پول دیگران نیست. برای حمایت از سرمایه‌گذاران در بورس، دولت باید مطمئن شود که بازار بورس شفاف است، کسی از اطلاعات درونی شرکت‌ها برای خرید سهام سوء‌استفاده نمی‌کند، شرایط کلان اقتصادی با ثبات است و در نتیجه تغییرات در سهام بورس‌ها صرفا منعکس‌کننده ارزشی است که شرکت‌ها ایجاد می‌کنند و امثال اینها.

4- سیاست‌هایی از این دست، راه رانت و فساد را هموار می‌کنند. فرض کنید که من مامور بانک یا دولتی باشم که می‌خواهد سهام شرکت الف را بخرد. به این دلیل که می‌دانم پس از خرید کلانی که قرار است انجام شود، سهام شرکت الف افزایش خواهد یافت، قبل از خرید آن سهام برای دولت و بانک، اقدام به خرید سهام برای خود خواهم کرد و پس از خرید سهام برای دولت و هنگامی که قیمت بالا می‌رود سهام شخصی را خواهم فروخت و از این طریق سود و رانتی را صاحب می‌شوم که از اطلاعات درونی به دست آورده‌ام. چنین رانت‌خواری‌هایی نتیجه بدیهی چنین سیاست‌هایی است.