سلطانيه: مذاكره بدون پيش‌شرط نتيجه مي‌دهد

نماينده‌ ايران در آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي در عين حال هشدار داد كه براي اين‌كه مذاكرات نتيجه‌بخش باشد كشورهاي غربي كه مسوول اعمال تحريم‌هاي عليه ايران هستند بايد به «حق مسلم» ايران براي داشتن برنامه هسته‌يي صلح‌آميز احترام بگذارند.

کد خبر: ۳۹۶۰۳

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۳

نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت كه در صورتي كه كشورهاي غربي بدون پيش‌شرط و براساس حقوق مساوي با ايران مذاكره كنند، احتمال به‌دست آمدن يك دستاورد درباره‌ي برنامه هسته‌يي ايران وجود دارد.

به گزارش ايسنا، علي‌اصغر سلطانيه، نماينده‌ي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اين ايران است كه ساير كشورها را دعوت به مذاكره بدون پيش‌شرط مي‌كند. ما هيچ يك از كشورها را ابرقدرت نمي‌دانيم. اگر اين ديدگاه تغيير كند و آن‌ها درك كنند كه همه از حقوق مساوي برخورداريم و يك رفتار مودبانه را در پيش بگيرند، آنگاه به دستاوردي دست‌ خواهيم يافت.

به گزارش خبرگزاري رويتر، سلطانيه تاكيد كرد: ما براي مذاكرات بدون هرگونه پيش‌شرط و گفت‌وگو درباره‌ي مسائل جامع، همه مسائل جهاني و منطقه‌يي، امنيت منطقه‌يي و همكاري‌هاي اقتصادي آماده‌ايم.

پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل (آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين) به علاوه آلمان روز سه‌شنبه در اقدامي كه با سياست دولت قبلي آمريكا براي منزوي‌كردن ايران تضاد داشت اعلام كردند كه خواستار گفت‌وگوي مستقيم با ايران هستند تا بدين ترتيب بتوانند بن‌بست هسته‌يي ايران را رفع كنند.

اين كشورها كه به گروه ‌١+5 معروفند، اعلام كردند: ما هم‌چنان نسبت به يك راه حل ديپلماتيك جامع از جمله از طريق گفت‌وگوي مستقيم، متعهد هستيم.

‌١+5 علاوه بر آن از ايران خواست "كه از اين فرصت براي تعامل با ما استفاده كند و به اين ترتيب فرصت‌ها براي به دست آوردن راه حلي از طريق مذاكرات را به حداكثر برساند".

‌٣٥ كشور عضو شوراي حكام آژانس، بعد ازظهر سه‌شنبه مناظره‌ي خود را درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران آغاز كردند. اين اولين باري است كه پس از چند سال ‌١+5 بيانيه‌ي مشتركي را در يكي از نشست‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منتشر مي‌كند.

گروه ‌١+5 از ايران خواست كه "بدون تاخير به پيروي از الزامات شوراي حكام آژانس پرداخته و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا كند".

سلطانيه گفت كه اين اقدام ‌١+5 راهي براي «اصلاح اشتباه» آن‌ها در ارجاع پرونده هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است.

او علاوه بر آن به سرزنش آژانس‌ بين‌المللي انرژي اتمي نيز پرداخته و گفت كه آژانس به اجبار قدرت‌هاي غربي، گزارش‌هاي ناكاملي را درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران منتشر كرده است كه ديدگاه ايران را نشان نمي‌دهد.

سلطانيه گفت: من شديدا از اين‌كه آژانس از دستور كار اساسنامه خود منحرف شده است انتقاد مي‌كنم.

نماينده‌ي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ادامه گفت: آژانس براي ارتقاي همكاري بين‌المللي و استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي تاسيس شده است، ‌اما متاسفانه فعاليت‌هاي پادماني، اين مساله را تحت‌الشعاع قرار داده است.

سلطانيه علاوه بر آن در سخناني كه در سومين روز از نشست فصلي شوراي حكام ارايه كرد، گفت: راه عملي گشايش وضعيت فعلي در موضوع هسته‌يي ايران اين است كه مديرکل آژانس با استفاده از اختيارات محوله به وي اعلام كند كه طبق پاراگراف آخر برنامه عمل (INFCIRC/‌٧١١) اجراي پادمان در ايران به شيوه عادي باز گردد.

وي افزود: چنان چه چنين فضاي عادي جديدي براي تعامل مبتني بر اعتماد با آژانس حاکم شود، ايران مطمئنا همکاري کامل خويش را براي رفع ابهامات، در صورت وجود، طبق تعهدات قانوني‌اش ادامه خواهد داد.

وي در بخشي از بيانيه خود تاكيد كرد: موضوع هسته‌يي ايران که به طور غيرقانوني به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستاده شده است، بايد به آژانس بازگردد. ايران هيچ‌گونه مبناي قانوني براي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران (‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧، ‌١٧٤٧ و ‌١٨٣٥) که به طور غيرقانوني و برخلاف حقوق بين‌الملل صادر شده‌اند، ملاحظه نمي‌كند. بنابراين ايران هرگونه درخواست از سوي آژانس که به بهانه قطعنامه‌هاي غيرقانوني شوراي امنيت صورت گيرد، شامل درخواست براي تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي و ساخت کارخانه آب سنگين را بر خلاف اساسنامه آژانس و فاقد هرگونه توجيه فني، حقوقي و سياسي تلقي كرده، از اين رو، چنين اقداماتي را انجام نخواهد داد. مداخله مراجع ديگر در امور داخلي آژانس مايه نگراني جدي است، زيرا اين امر اعتبار آژانس را به عنوان يک سازمان فني بين‌المللي مستقل به مخاطره مي‌اندازد.

به گزارش ايسنا، سلطانيه در ادامه سخنانش افزود: درخواست از ايران براي تصويب و اجراي پروتکل الحاقي، که يک سند غيرالزام‌آور است، نقض حقوق بين‌الملل و نقض تصميم حاکميتي هر يک از کشورهاي عضو محسوب مي‌شود؛ اگرچه جمهوري اسلامي ايران به مدت بيش از دو سال پروتکل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا كرد، معدودي از کشورها در مسيري بالعکس و بر خلاف اقدامات داوطلبانه ديگري که توسط جمهوري اسلامي ايران به انجام رسيده بود، موضوع هسته‌يي ايران را به صورت غيرقانوني به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستادند. پس از آن اقدامات داوطلبانه ايران بر اساس قانون مصوب مجلس ايران به حال تعليق درآمد. حال نه ايران بلکه، کشورهايي که موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد کشانده‌اند، بايد مورد ملامت قرار گيرند.

نماينده‌ي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ادامه تاكيد كرد: مداخله غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد در يک موضوع فني متعلق به IAEA به عنوان سازمان بين‌المللي ذي‌صلاح، وضعيت را پيچيده ساخته، به اطمينان متقابل مورد نياز و اطمينان فيمابين کشورهاي عضو و دبيرخانه و بدين ترتيب يکپارچگي و اعتبار آژانس لطمه وارد ساخته است. تحريم‌ها نه تنها مانع از غني‌سازي هسته‌يي نشده است، بلکه مردم و دولت ايران را در حفاظت از منافع ملي و براي تحقق حق انکار ناپذير استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي بيش از پيش متحد ساخته است. با توجه به آنچه در لابلاي سطور سخنراني‌هاي ايراد شده در شوراي حکام ملاحظه شده است، اميدوارم آنهايي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به اشتباه درگير ساخته‌اند، به زودي به اين نتيجه برسند که چنين موضوعي منحصرا به IAEA تعلق دارد و مداخله شوراي امنيت به فوريت متوقف شود.