دولت به اندازه کسانی که انصراف ندادند، بنزین را گران کرد!

بر پایه برآورد‌ها کسری دولت در پرداخت یارانه نقدی، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. با انصراف ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از دریافت یارانه نقدی، در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده است. با افزایش ۷۵ درصدی بهای بنزین حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت حاصل می‌شود تا کسری بودجه دولت جبران شود؛ گویا انصراف دادن یا ندادن از دریافت یارانه چندان دواطلبانه هم نبوده است!

کد خبر: ۳۹۵۶۶۸

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶

سرانجام شب گذشته دولت به انتظار‌ها برای افزایش بهای دو حامل مهم سوخت یعنی بنزین و گازوییل پایان داد. افزایش قیمتی که همواره از سوی مسئولان دولتی با ترکیب «شیب ملایم» از آن سخن گفته می‌شد و از سویی مهم‌ترین ملاک دولت برای تراز هدفمندی یارانه‌ها بوده است؛ اما شیب افزایش قیمت بنزین تا چه حد ملایم بوده است؟

به گزارش «تابناک»، اعلام میزان افزایش نهایی بنزین و گازوییل رسما از شب گذشته به همه گمانه زنی‌های این چند ماهه پیرامون این موضوع مهم پایان داد. دولت سرانجام پرونده افزایش بهای حامل‌های انرژی را با افزایش بهای بنزین آزاد با حدود ۴۳ درصدی، بنزین سهمیه‌ای نیمه یارانه‌ای با ۷۵ درصد، گازوییل یارانه‌ای با ۶۶ درصد افزایش و در نهایت گازوییل آزاد با ۴۲ درصد افزایش، بست.

در واقع آنچه می‌توان گفت، این است که دولت نرخ بنزین و گازوییل یارانه‌ای را به شکل میانگین تا ۷۰ درصد و بنزین و گازوییل آزاد را ۴۲. ۵ درصد افزایش داده است.

تا پیش از این مسئولان دولتی بار‌ها اعلام کردند که افزایش بهای این دو حامل مهم سوخت کشور شیب ملایم خواهد داشت؛ اما آنچه می‌توان در افزایش نهایی قیمت بنزین و گازوییل دید، این است که دولت عملا بهای بنزین و گازوییل یارانه‌ای را به اندازه دو سال – بر پایه نص قانون هدفمندی یارانه‌ها – افزایش داده است.

بنا بر قانون سال گذشته دولت مجوز افزایش ۳۸ درصدی نرخ حامل‌های انرژی را از مجلس داشت که البته این افزایش در سال گذشته محقق نشد. محمد باقر نوبخت و سایر مسئولان دولتی نیز بار‌ها در سخنان خود به این موضوع اشاره کردند که دولت بر پایه قانون، مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را دارد، ولی فعلا از این کار صرف نظر کرده است.

اما هم اکنون با افزایش میانگین ۷۰ درصد در بهای بنزین و گازوییل یارانه‌ای، می‌توان گفت دولت عملا جبران افزایش قیمتی را که در سال گذشته اتفاق نیفتاد نیز کرده است.

شاید دلیل اصلی این امر را باید در شکست طرح دولت برای مجاب کردن افراد در انصراف از دریافت یارانه نقدی جستجو کرد؛ طرحی که به گفته شریعتمداری، نتایج آن چندان رضایت بخش نبود و در نتیجه، عملا تنها راه باقی مانده پیش پای دولت را برای تراز هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بیشتر بهای بنزین و گازوییل قرار داد؛ موضوعی که البته به صراحت از سوی مسئولان دولتی در زمان نام نویسی برای دریافت یارانه نقدی گفته شده بود، ولی شاید آن زمان دغدغه دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی برای بسیاری بیش از توجه به درصد افزایش قیمت سوخت بود.

حال این شیب افزایش قیمت تا چه حد ملایم است و آیا افزایش بهای این دو حامل سوخت به اندازه دو سال را می‌توان افزایشی با شیب ملایم دانست؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش لازم است تا میزان افزایش بهای بنزین و گازوییل را در برابر دو فاکتور اساسی دیگر یعنی میزان کسری دولت در تراز هدفمندی و برای پرداخت یارانه نقدی و از سوی دیگر در برابر میزان انصرافی‌ها از دریافت یارانه قرار داد.

بر پایه برآورد‌ها کسری دولت در پرداخت یارانه نقدی، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است؛ مبلغی که تا پیش از این و در دولت گذشته یا از خزانه برداشت و یا از منابع بانک مرکزی استقراض می‌شده است.

از سوی دیگر، بنا بر گفته‌های نوبخت، انصراف تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از دریافت یارانه نقدی در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده است؛ بنابراین، هنوز دولتحدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری بودجه دارد.

افزایش نرخ بنزین یارانه‌ای و آزاد در سال جدید، اگر میزان مصرف بنزین در سال ۹۲ در نظر آورده شود (۲۴. ۵ میلیارد لیتر)، می‌تواند برای دولت در حدود ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد و از سوی دیگر افزایش قیمت گازوییل نیز با لحاظ کردن میزان مصرف سال ۹۲ برابر با ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند.

در نتیجه از مجموع افزایش نرخ بنزین و گازوییل، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت حاصل می‌شود که تنها ۸۰۰ میلیارد تومان کسری در تراز هدفمندی برای دولت باقی خواهد گذاشت.

در نتیجه می‌توان به خوبی دید آنچه تا پیش از این نوبخت در خصوص وابستگی میزان افزایش نرخ سوخت به میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی، بیان می‌کرد، محقق شده و دولت به گونه‌ای عمل کرده که کمترین کسری را در پرداخت‌های نقدی داشته باشد.

به عبارت روشن‌تر شیب افزایش قیمت بنزین و گازوییل با رقم میانگین ۷۰ درصد، چندان شیب ملایمی به نظر نمی‌رسد و‌‌ همان گونه که گفته شد، تقریبا معادل دو سال افزایش قیمت سوخت است؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد، اینکه این میزان افزایش در نرخ سوخت اگر در برابر کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی و میزان انصرافی‌ها از دریافت یارانه قرار بگیرد، با توجه به پیامدهای فاجعه بار کسری بودجه دولت برای اقتصاد و به شکل مستقیم مردم، می‌تواند شیبی قطعا ملایم تلقی شود.