ترک‌ها محاکمه فعالان اینترنتی را سیاسی خواندند

محاکمه 29 فعال اینترنتی در ترکیه از سوی حکومت این کشور با محکومیت‌های گسترده‌ای در میان ، فعالان و دانشگاهیان ترکیه مواجه شده است.

کد خبر: ۳۹۵۵۹۷

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۳

محاکمه 29 فعال اینترنتی در ترکیه از سوی حکومت این کشور با محکومیت‌های گسترده‌ای در میان، فعالان و دانشگاهیان ترکیه مواجه شده است.

به گزارش فارس، فعالان و دانشگاهیان ترک اقدام دولت ترکیه علیه برخی از جوانان و فعالان این کشور در پایگاه اینترنتی توئیتر را بعد از محاکمه تعدادی از آنها که در دوشنبه گذشته صورت گرفت، را محکوم کردند.

این فعالان و جوانان ترک از سوی دولت اردوغان به گذاشتن پیام‌هایی در صفحات خود بودند که مردم را به ایجاد هرج و مرج و برپایی تظاهرات و راهپیمایی علیه حکومت اردوغان و توصیف حکومت اردوغان به حکومت دیکتاتوری متهم شده بودند.

«سیران اوزمان»، فعال حقوق بشر در این خصوص می‌گوید که این دادرسی‌ها سرآغاز پیگرد هرکسی است که نظر و دیدگاه شخصی خود را بیان می‌کند و این موجب ایجاد بیم و هراس در قبال دموکراسی جاری در ترکیه به دلیل تلاش دولت برای مقید کردن آن است.

اوزمان می‌افزاید: پایگاه‌های اجتماعی اینترنتی خطری علیه حکومت ترکیه ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه حکومت ترکیه خود از این حیث بیم و نگرانی‌هایی را احساس کند که دلیل آن هم رسوایی‌های فسادی است که در این اواخر به شدت حکومت اردوغان را تهدید کرده است.

حکومت اردوغان محاکمه 29 فعال مهتم به تحریک مرم به آنچه آن را نقض قانون در صفحات اینترنتیشان نامیده،‌ آغاز کرد و وکلای این متهمان ابراز نگرانی کرده‌اند که انگیزه‌های سیاسی در پس این اتهامات و محاکمه‌ها باشد.

فعالان حقوقی ترک تاکید می‌کنند که متهمان اغلب جوان هستند که در صفحات توئیتر خود اطلاعات و اخباری درباره تظاهرات‌های گسترده‌ای که در استانبول صورت گرفته و به نقاط مختلف کشور سرایت کرده، منتشر کرده‌اند و این اقدامی خلاف قانون یا نقض کننده آن نیست.

«دیوجوکان یازچی»، یکی از وکلای مدافع این متهمان تصریح کرد که این اتهامات به هیچ وجه نمی‌تواند، اتهامات قانونی و حقوقی باشد، بلکه اتهاماتی سیاسی است.

این درحالی است که «ایدون اوغلو»، مهندس 35 ساله ارتباطات در این‌باره می‌گوید که سرک کشیدن حکومت ترکیه در نوشته‌های صفحات شخصی شهروندان این کشور توهین به دموکراسی تلقی می‌شود.

اوغلو به خبرنگار فارس توضیح می‌دهد که بستن صفحات اینترنتی اشتباه بزرگی است که دولت ترکیه مرتکب آن می‌شود،‌ در حالی‌که این حق مردم است که از وسایل ارتباطی موجود استفاد کنند، چون وسایل روزنه‌های آزادی فردی و خصوصی آنها به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: حکومت ترکیه بداند با بستن این فضاها نمی‌توانند هدفی را محقق کنند، چون مردم راه‌هایی را برای شکست این قید و بندها می‌یابند.

از سوی دیگر،‌ «امران صلاح الدین»، دانشجوی 22 ساله ترک در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید که بستن پایگاه‌های اینترنتی و تشدید حلقه فشار بر آزادی‌های مردمی شایسته و سزاوار حکومت ترکیه نیست و بدون تردید محاکمه فعالان ترک جوانان این کشور را از بیان دیدگاه‌ها و آراء ضد حکومتیشان باز نمی‌دارد.

صلاح الدین که خود یکی از این فعالان است، می‌افزاید: ممنوعیت استفاده از یوتیوب بیم و هراس‌های موجود درباره سرنوشت آزادی‌ها در ترکیه را تشدید می‌کند.