سرانجام تلاش دولت برای بررسی حوادث زندان اوین چه خواهد بود؟

چند روز پس از بالا گرفتن اخبار متناقض رسانه‌ها درباره رخدادهای‌ بند ۳۵۰ زندان اوین، سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی موضوع خبر داده‌ که گزارشی در این باره منتشر خواهد نمود. سابقه درخواست دولت برای بازدید از اوین به پاییز سال ۹۱ بر می‌گردد. زمانی که پس از چند نامه محرمانه که بین رئیس‌جمهور وقت و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رد و بدل شد، پاسخ علنی احمدی‌نژاد به نامه محرمانه رئیس قوه قضائیه خبرساز شد

کد خبر: ۳۹۵۲۸۶

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰

سخنگوی دولت در پایان نشست امروز هیأت دولت به اخبار متناقض از رخدادهای بند ۳۵۰ زندان اوین واکنش نشان داد و گفت، تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده ‌که پس از ‌بررسی‌های لازم، گزارش مربوطه را منتشر خواهیم کرد.

به گزارش «تابناک»، ورود دولت به این مسأله به صورتی که از سوی سخنگوی دولت اعلام شده،‌ موضوعی است که نمی‌توان با قطعیت از آن سخن گفت، زیرا نمونه‌های مشابه در سال‌های اخیر، وضعیت متفاوتی داشته است.

در اوایل پاییز سال ۹۱ پس از چند نامه محرمانه که بین رئیس‌جمهور وقت و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رد و بدل شد، پاسخ علنی احمدی‌نژاد به نامه محرمانه رئیس قوه قضائیه خبرساز شد.

در شرایطی که علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در زندان است، در این نامه، احمدی‌نژاد با طرح دعاوی خود و برداشتش از وظیفه رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر خواست خود برای بازدید از زندان اوین تأکید کرد.

در بخشی از این نامه که با توجه به محتوای آن روشن بود چندمین نامه رد و بدل شده بین سران قوای وقت در این مورد بوده است، احمدی‌نژاد به آیت‌الله آملی لاریجانی نوشته بود: ‌«در نامه خود فرموده‌اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تأکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی‌باشد و یک بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش‌بینی نشده است‌».

این نامه‌ واکنش آملی لاریجانی را به دنبال داشت‌‌ و در بخشی از پاسخ داده شده به احمدی‌نژاد، رئیس قوه قضائیه، مبنای درخواست احمدی‌نژاد را زیر سؤال برد و نوشت: «مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید، بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می‌نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت، چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید‌‌»!

هرچند احمدی‌نژاد نتوانست به برنامه خود برای بازدید از زندان اوین جامه عمل بپوشاند،‌ بعدا دولت وی تلاش کرد با ارائه لایحه‌ای به مجلس، بخشی از سازمان‌هایی را که در چهارچوب قوه قضائیه قرار دارند،به کنترل وزارت دادگستری در‌آورد.

در این راه، نخست در همایشی که دولت در مورد قانون اساسی و نقش قوه مجریه برگزار کرد سخنرانان و از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری وی در مورد برخی از سازمان‌های تحت اختیار قوه قضائیه به سخنرانی پرداختند.

احمدی‌نژاد در آن همایش با طرح پرسش‌هایی پیرامون وظایف قوه قضاییه گفته بود: «آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما می‌‌بینیم که‌ گاه یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. به تازگی هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من، نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاه‌ها پیش از هر کار، باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند، در حالی ‌که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست».

وقتی که لایحه دولت احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، حجت الاسلام رازینی معاون حقوقی قوۀ قضائیه، جدایی برخی از سازمان‌های قوه قضاییه مانند سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، دادسرا‌ها و الحاق آن به دولت را خلاف قانون اساسی دانست که قطعا از سوی شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.

لایحه دولت مشکل دیگری نیز داشت. آن گونه که رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری دستگاه قضایی در سالن اجلاس سران اظهار داشت، شخص وزیر دادگستری این لایحه را امضا نکرده بود. به گفته آملی لاریجانی، آقای بختیاری مرد شریفی است و این لایحه را برخلاف فشارهای موجود امضا نکرده و رئیس جمهوری با امضای خودشان لایحه را به مجلس فرستادند.

پرسش در مورد این لایحه از نخستین موضوعاتی بود که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم لازم دید در‌‌ همان مراسم معارفه خود به آن بپردازد. وی نهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری‌ گفت: این لایحه را دولت قبل ارائه کرده بود و مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه وزیر دادگستری آن را امضا‌ نکرده بود، لایحه را برگرداند.

پس از آن هم خبر خاصی از تمایل دولت روحانی برای قرار گرفتن سازمان زندان‌ها در زیر مجموعه وزارت دادگستری اعلام نشد و روشن نیست که آیا دولت یازدهم فرصت و اختیار این را داشته باشد که در موضوعی از این دست هیأت بررسی تشکیل داده و گزارشی منتشر کند.