«تابناک» بررسی می‌کند؛

خطر بزرگ حافظ منافع شدن رسانه ملی برای گروه‌های اقتصادی

هم اکنون بانک‌‌ها، خودروسازان، شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، بسیاری از برندهای کالاهای نه چندان باکیفیت و... جزو همین خطوط قرمز قرار گرفته‌اند و نقدها اگر در این حوزه‌ها نیز مطرح شود، نام بانک، خودروساز و یا اپراتور مطرح نمی‌شود و با الفاظ کلی به نقدهای کلی تر پرداخته می‌شود.

کد خبر: ۳۹۵۲۲۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۴

از چالش‌های اساسی که رسانه ملی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون نشانه‌هایی از چشم اسفندیار شدنش نمایان شده، تقابل وظایف سازمان صداوسیما به عنوان بزرگ‌ترین ناظر رسانه‌ای ایران با منافع تأمین‌کنندگان نیمی از درآمد این نهاد است؛ چالشی که جزو اصلی‌ترین پاشنه‌های آشیل این مجموعه عظیم شده و دایره نقد این رسانه را محدودتر از گذشته ساخته است. حال با محدودیت اعتبارات این نهاد که در چند سال اخیر تشدید شده، باید پرسید قدرت آگهی دهندگان تا چه حد افزایش خواهد یافت؟

به گزارش «تابناک»، بر مبنای تعرفه منتشره در سال ۹۲ هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، از دو هزار تومان شروع می‌شود و در طبقه ۳۵ که بالا‌ترین طبقه آگهی است به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد و این رقم در برنامه‌های ‌خاص و پرمخاطبی چون «نود» با اجرای عادل فردوسی‌پور به عنوان استثنا‌ها و سرمایه‌های تلویزیون، برای هر یک ثانیه آگهی ۱۶‌میلیون‌ و ۲۸۶‌هزار و ۴۰۰‌ تومان است که اگر این عدد را در ۶۰ ضرب کنیم، یک دقیقه آگهی در برنامه «نود»، معادل ۹۷۷۱۸۴۰۰۰ تومان یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان خواهد بود و این رقم برای سازمانی با چند ده هزار کارمند و هزاران هکتار مجموعه اداری رقم بزرگی نیست.

با این حال، مشخصاً وقتی این ارقام کنار هم قرار بگیرند و در میزان آگهی‌های پخش شده از تلویزیون که در تمام برنامه‌های رسوخ پررنگی داشته، ضرب شود، عدد به دست آمده بسیار درشت و چشمگیری را پیش روی قرار می‌دهد که به قول مسئولان صداوسیما، تأمین کننده نیمی از اعتبار رسانه ملی است؛ اعتباری که ظاهراً باید بیش از هزار میلیارد تومان در هر سال باشد تا این ماشین عظیم بتواند به حرکتش ادامه دهد و از این منظر طبیعتاً رسانه ملی همواره با چالشی واقعی برای حفظ نیمی از درآمدش که از قبل آگهی‌های به دست می‌آید، روبه‌روست.

مصاحبه تازه تهیه‌کننده برنامه تحویل سال شبکه یک از این چالش تا حدودی پرده برداشته و باعث شده، بتوان نیم نگاهی داشت به آنچه در پس پرده برای مدیریت تأمین اعتبارات صداوسیما رخ می‌دهد.

احسان ارغواني تهيه‌کننده ويژه برنامه سال تحويل شبکه يک و برنامه شبانگاهي «ب مثل بهار» که در‌ نوروز، هر شب از شبکه يک سيما زنده روي آنتن رفت، گفته است: «...داريوش ارجمند مهمان برنامه بود حامي برنامه ( برنج ) آوازه را نقد کرد ناظر پخش نظرش اين بود که اين بحث را ادامه ندهيم ولي من به عنوان تهيه کننده برنامه اجازه دادم داريوش ارجمند انتقادهاي خود را بيان کند زيرا بخشي از آنها سازنده بود نبايد از نقد سازنده فرار کنيم بلکه بايد شنونده آن باشيم و دوباره آن را تکرار نکنيم...» اما چند تهیه کننده مقابل ناظر پخش می‌ایستند؟!

واقعیت این است که ناظر پخش، عامل اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه ممیزی درباره برنامه‌هایی است که از آنتن تلویزیون پخش می‌شود و سلیقه نقش کمرنگی در تصمیم ناظر پخش تلویزیونی دارد. او مأمور است و معذور و آنچه در برنامه مذکور‌ رخ داده، نمی‌توانسته تصمیم شخصی ناظر پخش باشد. اتفاقاً همین ‌موجبات نگرانی هر ناظری را فراهم می‌سازد، چرا که رسانه ملی برای حفظ بخشی از درآمدش، مجبور می‌شود از نقد برخی حوزه‌ها که تأمین کننده اعتباراتش هستند و قراردادهای میلیاردی با این سازمان بسته‌اند، صرف‌نظر کند و حتی به سانسور نقد‌ها مبادرت بورزد که حاصلش افزایش خطوط قرمزی می‌شود که ارتباطی با خطوط قرمز نظام نیز ندارد.

به واقع علاوه بر خطوط قرمز اصلی نظام که رسانه ملی مکلف‌ به رعایتشان است و خطوط قرمزی که برای مراعات حال برخی جریان‌ها دخیل می‌شوند و رعایتشان لزومی ندارد، خطوط قرمزی نیز می‌تواند از سوی ‌بخش اقتصادی‌ تحمیل شود که عملاً دیگر جایی برای نقد توسط برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون‌ نمی‌ماند و رسانه‌های دیگر آن سوی آب با استفاده از این فضای بکر به نقد می‌پردازند و مشتری می‌یابند. هم اکنون بانک‌‌ها، خودروسازان، شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، بسیاری از برندهای کالاهای نه چندان باکیفیت و... جزو همین خطوط قرمز قرار گرفته‌اند و نقد‌ها اگر در این حوزه‌ها نیز مطرح شود، نام بانک، خودروساز و یا اپراتور مطرح نمی‌شود و با الفاظ کلی به نقدهای کلی‌تر پرداخته می‌شود.

ضربه‌ای که حافظ منافع شدن رسانه ملی برای برخی گروه‌های اقتصادی در پی دارد، بیش از هر چیز متوجه میزان اعتماد افکار عمومی به رادیو و تلویزیون است. وقتی رسانه ملی توان نقد برخی معضلات اصلی کشور ـ که به همین بخش‌های پرآگهی مرتبط می‌شوند ـ ندارند و وقتی این راهکار را هر نهاد اقتصادی فراگیرد که با قرارداد سالیانه چندده میلیاردی با رسانه ملی، می‌تواند سکوت قدرتمند‌ترین رسانه کشور را بخرد، چه سرنوشتی در انتظار رسانه ملی خواهد بود؟ آیا این خطر بزرگ را درک کرده‌ایم؟