کارشناس خلع سلاح ایرانی، ادعاهای مشاور اوباما را به چالش کشید

رابرت آینهورن، از مقامات سابق آمریکایی که هم‌اکنون یکی از پژوهشگران نزدیک به محافل سیاستگذاری در ایالات متحده شناخته می‌شود، به تازگی با انتشار‌ مقاله‌ای، پیشنهادهای غیرمنطقی ‌درباره ضروریات توافق نهایی هسته‌ای ایران و ۱+ ۵ مطرح نمود؛ اما تحلیلی دقیق‌تر بر محتوای پیشنهاد‌های وی، ایرادات حقوقی این پیشنهاد‌ها و همچنین زمینه سیاسی طرح این موارد را روشن می‌سازد.

کد خبر: ۳۹۵۱۴۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۸

به گزارش «تابناک»، مقاله اخیر رابرت آینهورن، محقق آمریکایی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای با تیتر «جلوگیری از ایران مسلح به سلاح هسته‌ای» که در مؤسسه بروکینگز منتشر شد، توجه زیادی را در محافل سیاسی و دیپلماتیک به خود معطوف کرد.

آینهورن که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مشاور دولت اوباما در امور خلع سلاح اتمی و ایران بود، در این گزارش پیشنهاد‌هایی ‌برای توافق هسته‌ای نهایی با ایران مطرح و مفاهیمی را فرا‌تر از همه چهارچوب‌های موجود حقوقی و بین‌المللی ارائه کرد که سبب ایجاد مباحث و جدال‌های داغی در بین صاحب‌نظران و کانون‌های اندیشه شد.

دکتر محمد حسن دریایی، پژوهشگر ارشد و مدرس موضوعات خلع سلاح و امنیت بین‌الملل، در یادداشتی اختصاصی برای «تابناک» به نقد مقاله آینهورن پرداخته و می‌نویسد: شرایط حاکم بر محیط داخلی آمریکا و مراکز مطالعاتی دست راستی که آینهورن در آن این مقاله را نوشته، بر گزارش وی تأثیر عمده‌ای داشته است؛ کما اینکه فشار گروه‌های لابی در کنگره و تأثیر این گروه‌ها بر رفتار مراکز مطالعاتی آن کشور، کاملاً بر پیشنهادهای رادیکالی که آینهورن ‌می‌دهد، سایه افکنده است.

دریایی اشاره می‌کند که گزارش آینهورن حاوی برخی ابعاد سیاسی و تبلیغاتی است که پیشنهادهای وی را به روشنی تحت تأثیر قرار داده و از ارزش آن به عنوان یک پیشنهاد حقوقی، قابل اعتنا و قابل اجرا کاسته و منجر به نقد جدی آن در محافل جهانی و در میان کار‌شناسان خلع سلاح شده است.

مهم‌ترین ایرادات موجود در گزارش آینهورن، به شکل زیر‌ طبقه‌بندی می‌شود؛

الف) ارائه مفروضات اشتباه درباره گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران

نخستین مفروض اشتباه که گزارش با آن شروع می‌شود، این است که ایران در گذشته به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است. اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد که این فرضیه بنیادی در گزارش آینهورن اصلا درست نیست و تنها یک ادعاست که بدون ارائه سند و مدرک از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح شده تا توجیه کننده رفتار ضد ایرانی آن‌ها در مجامع جهانی با هدف منزوی ساختن و فشار بر ایران باشد.

اگر بخواهیم با حسن نیت به این ادعای آینهورن نگاه کنیم، شاید بتوان گفت وی قصورات مندرج در گزارش سال ۲۰۰۳ آقای البرداعی، دبیر کل وقت آژانس را ‌‌نشانه‌ای از وجود یک برنامه نظامی مد نظر قرار داده باشد؛ اما حتی در این صورت نیز وی اشتباه کرده است، زیرا آنچه در گزارش سال ۲۰۰۳ آژانس مطرح شد، اشاره به یکسری قصور در اجرای قرار داد پادمان بود که ریشه در «اختلاف تفسیر» ایران و آژانس از اجرای قرارداد پادمان داشت.

سایر فرضیات مطرح ‌در گزارش آینهورن نیز از مشکل مشابهی رنج می‌برد و فاقد استنادات دقیق لازم برای یک گزارش حقوقی و کار‌شناسی در موضوع حساس خلع سلاح اتمی است. اتهامات پی در پی آینهورن به ایران که هدف از آن‌ها بسترسازی برای پیشنهادهای ‌‌توجیه‌ناشدنی بعدی گزارش وی است، اغراق‌آمیز و از نظر حقوقی کاملاً بی‌پایه و گمراه کننده هستند.

ب) ارائه سوء محاسبه در مورد برنامه‌های آتی ایران

دومین مفروض اشتباه آینهورن این است که ایران همچنان چشمی به سلاح هسته‌ای دارد. در این مقاله، فرضیه اساسی این است که ایران روزی به دنبال سلاح هسته‌ای خواهد رفت و برای همین، راهکارهای پیشنهاد شده نیز بر این پایه استوار است که تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای باید هزینه‌بر و زمان‌بر باشد و جامعه جهانی، زمان لازم برای ارائه پاسخ را داشته باشد.

اما این پیش فرض از اساس باطل است؛ افزون بر آنکه ایران بار‌ها اعلام کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، سه مانع کاملا جدی دست ایران را برای ‌تصمیم‌گیری برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای بسته است: تعهدات حقوقی بر اساس معاهدهNPT، که ایران کاملا به آن پایبند بوده است؛ محاسبات راهبردی و سیاسی (برتری کنونی ایران در منطقه از نظر سلاح‌های متعارف نظامی و نیز امکان شکل گیری یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای)‌ و تعهدات دینی بر اساس فتوای عالی‌ترین مقام سیاسی مذهبی کشور که حتی چنین تفکری را گناهی بزرگ می‌داند.

پ) ارائه بدعت و به هم ریختن مبانی حقوقی رژیم موجود

پیشنهاد مطرح ‌در گزارش آینهورن در زمینه جلوگیری از ایجاد توان خروج از معاهده از سوی ایران از طریق آنچه ‌وی آن را به اصطلاح خود «ظرفیت فرار سریع» rapid breakout capability می‌نامد، یک بدعت در سیستم حقوقی رژیم عدم اشاعه است که مبتنی بر بدبینی مطلق بوده و به اصل معاهده لطمه می‌زند و اجراناشدنی است و به هیچ وجه‌ مبنایی در این رژیم ندارد.

او می‌گوید باید سانتریفیوژهای موجود در ایران را بین دو تا شش هزار دستگاه محدود کرد، طراحی سایت اراک را تغییر داد تا امکان تولید پلوتونیوم کمتری داشته باشد، فکری برای تأمین سوخت را کتورهای ایران از طریق یک بنگاه سوخت یا ایجاد یک کنسرسیوم کرد، راکتورهای تحقیقاتی را به جای راکتور برق در ایران ایجاد کرد، چون این را‌کتور‌ها از سوخت کمتری استفاده می‌کنند و نهایتا تلاش کرد تا توانمندی فنی حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را محدود کرد. همچنین به گفته وی باید یک سیستم نظارتی فرا‌تر از پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان برای ایران خلق شود.

هیچ یک از این توصیه‌ها مبنای حقوقی در ساختار موجود رژیم عدم اشاعه ندارد و ایجاد کننده بدعت‌های خطرناک، غیر قانونی و غیر قابل قبول در این ساختار به شمار می‌رود.

ت) ارائه پیشنهادهای غیر واقع‌گرایانه و‌ اجراناشدنی

آینهورن تمامی واقعیت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را نادیده گرفته ‌و صرفا خواست و آرزو‌ تندروهای آمریکا و لابی اسرائیل را بیان داشته است. واقعیت این است که نزدیک به بیست هزار سانتریفیوژ در ایران نصب شده و بیش از هشت هزار کیلوگرم ذخیره ۵ درصدی در ایران وجود دارد و تأسیسات فردو ایجاد شده و آبشارهایی درآن فعال است. اراک هم ‌در حال تکمیل است. ارائه هر راهکاری که این واقعیت‌های ملموس را در نظر نداشته باشد، پیشنهادی غیر واقع‌گرایانه و ‌اجراناشدنی خواهد بود.

ث) ارائه پیشنهادهای متناقض و ناکارآمد درباره‌ هدف مورد نظر نگارنده

آینهورن به سمت ارائه این راهکار رفته ‌که از هم اکنون، یک مصوبه در سنا و یک مصوبه در شورای امنیت گذرانده شود تا مانند شمشیر داموکلس بر سر ایران قرار گیرد و در صورت حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای، مجوز حمله را به ایران از پیش صادر کرده باشد. باید توجه نمود که پیشنهادهای آینهورن در صدور چک سفیدامضا برای حمله نظامی توسط سنای آمریکا و یا شورای امنیت از قبل، نه تنها غیر عملی است، بلکه شرایط مذاکراتی را تلخ و دشوار و حتی غیر ممکن می‌نماید و اوضاع را به شرایط باخت باخت سوق خواهد داد و عملاً می‌تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند.

به هر حال، گزارش آینهورن بازتاب نیاز‌ها و دیدگاه‌های طیف راست‌گرای موجود در کنگره، مراکز مطالعاتی دست راستی و برخی رسانه‌های آمریکاست و فاقد نگاه راهبردی، بی‌توجه به مبانی اولیه معاهدات بین‌المللی تشکیل دهنده رژیم عدم اشاعه، واقعیت‌های هسته‌ای موجود در ایران و ‌درک ناکافی از مواضع و اظهارات ایران است. آینهورن راهکارهایی ‌ارائه می‌دهد که غیر عملی، متناقض و غیر واقع بینانه است و مفاهیم آن نوعی بدعت در رژیم عدم اشاعه است که تنها مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند.