آغاز دهه چهارم انقلاب و يك بي‌عدالتي بزرگ

گزارش تابناك از روند تحقق عدالت اجتماعي

کد خبر: ۳۹۴۶۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۸:۳۶

علي حيدري، کارشناس تأمين اجتماعي و معاون اسبق امور استان‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در گزارشي كه براي «تابناك» ارسال نموده، به انتقاد شديد از ماده 8 و بند ج ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي پرداخته و در آغاز مطلب خود آورده است: دهه چهارم انقلاب که قرار بود دهه رفاه و عدالت باشد، با يک بي‌عدالتي بزرگ آغاز شد.

وي تأكيد كرده كه بي‌شک، همه افراد و مجموعه‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گيري که در تصويب ماده 8 و بند ج ماده 11 اين قانون نقش داشته‌ و يا به عنوان مسئولان اجرايي ذيربط در مقابل تصويب آن سکوت و تسامح کرده‌اند، اين داغ را بايستي بر پيشاني خود بپذيرند و به تاريخ پاسخگو باشند.

حيدري همچنين آورده است: نکته جالب توجه اينکه چند دهه تلاش سرمايه‌داران براي ترقيق قانون کار و حذف حق بيمه پيمان‌ها در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات! بي ثمره و نتيجه مانده بود و کسب اين توفيق در زمان صدارت دولتي که عمارت خود را بر مدعيات و شعارهاي محروميت ستيزي و عدالت‌طلبي استوار ساخته بود، جاي تعجب است و حزب اسلامي کار که هم‌اکنون ارکان تشکل‌هاي کارگري رسمي را در سيطره خود دارد و همچنين خانه کارگر بايد به وجدان جامعه کارگري پاسخگو باشند.

متن كامل اين گزارش به اين شرح است:
رفع موانع استثمار و تکاثر: «‌نقدي بر قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي‌»

1 ـ مقدمه:
متأسفانه در آغاز دهه چهارم انقلاب که قرار بود دهه رفاه و عدالت باشد، با يک بي‌عدالتي بزرگ آغاز شد و با تصويب و ابلاغ ماده 8 و بند ج ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي عدالت به مسلخ رفت و در حالي که دولت و نظام، سخن از هدفمندسازي يارانه‌ها براي کاهش يارانه پردازي به اغنيا و پرداخت يارانه‌هاي هدفمند به دهک‌هاي پايين درآمدي به ميان آورده است. با تصويب بند ج ماده 11 قانون مزبور و حذف ضريب اعمالي حق بيمه پيمان‌ها که در زمان شاه به عنوان يک «ماليات اجتماعي» تصويب شده بود، حذف گرديد و عملاً نظام جمهوري اسلامي پرداخت يارانه عظيمي را به دهک‌هاي بالاي درآمدي از جيب کارگران آغاز کرد و در شرايطي که احکام سند چشم انداز و اصول و سياست‌هاي کلي نظام به ويژه در ذيل اصل 44 قانون اساسي، بر «مقارنت و ملازمت رشد و توسعه با عدالت»، تأکيد و تصريح دارند، با اصلاح قانون کار و تسهيل شرايط اخراج کارگران (موضوع ماده 8 قانون اخيرالتصويب فوق‌الذکر به ويژه بند «د» ماده مزبور) زمينه استثمار و بهره‌کشي از طبقه کارگر فراهم شد.

مخلص کلام اينکه تصويب بند ج ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي پس از سه دهه از انقلاب، باعث شد تا زخمي که شاه در سال 1354 با برقراري ضريب بيمه‌اي بر پيمان‌ها بر گرده سرمايه‌داران وارد کرده بود، التيام بخشيده شود و با تصويب بند د ماده 8 قانون موصوف، عطيه‌اي را که معمار انقلاب با تصويب قانون کار جمهوري اسلامي ايران به کارگران داده بود، از آن‌ها پس گرفتند و در آغاز دهه چهارم انقلاب زمينه‌هاي استثمار کارگران و تکاثر بيشتر ثروت اندوزان فراهم شد.

بي شک، همه افراد و مجموعه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري که در تصويب ماده 8 بند ج ماده 11 اين قانون نقش داشته‌اند و يا به عنوان مسئولان اجرايي ذيربط در مقابل تصويب آن سکوت و تسامح نموده‌اند، اين داغ را بايد بر پيشاني خود بپذيرند و به تاريخ پاسخگو باشند.
قطعاً کارگراني که بيشترين نقش را در شکل‌گيري انقلاب به عهده داشتند و در زمستان 1357 با اعتصاب خود شريان‌هاي حياتي نظام شاهنشاهي را نابود کرده و در روزهاي جنگ و سازندگي مشقات زيادي را بر گرده خويش تحمل کرده‌اند، گمان نمي‌کردند، در حالي که سي سالگي انقلابي را که عدالت اجتماعي آرمان اصلي آن بود، جشن مي‌گيرند، بخش‌هايي از نظام با حذف نقش باز توزيعي تأمين اجتماعي در راستاي بي عدالتي بزرگي گام بردارند و حق آنان را در کف سرمايه‌داران، متکاثرين و دهک‌هاي بالاي درآمدي جامعه قرار دهند و از جيب کارگران، به ثروتمندان يارانه بپردازند و ماليات اجتماعي را که شاه در مورد پيمانکاري‌ها و مقاطعه‌ها برقرار ساخته بود، حذف کنند.

چه کسي است که نداند شاه در زماني اعمال ضريب بيمه‌اي را بر پيمان‌ها و مقاطعه‌ها تصويب و تجويز نمود که غالب پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني و غير عمراني در سيطره هزار فاميل درباري و فئودال‌ها و خان‌ها بود و هم اکنون به بهانه رونق توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، خان گزيده‌ها در مقابل خان‌ها دست بسته‌تر از گذشته رها شده‌اند و بحق، بايد در بهار آزادي جاي امام و شهدا را خالي کرد؛ همان امامي که انقلاب را مرهون کار و کارگر مي‌دانست، نه سرمايه‌داران و ثروتمندان!
و نکته جالب توجه اين‌که چند دهه تلاش سرمايه‌داران براي ترقيق قانون کار و حذف حق بيمه پيمان‌ها در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات! بي ثمره و نتيجه مانده بود و کسب اين توفيق در زمان صدارت دولتي که عمارت خود را بر مدعيات و شعارهاي محروميت ستيزي و عدالت طلبي استوار ساخته بود، جاي تعجب است و حزب اسلامي کار که در حال حاضر ارکان تشکل‌هاي کارگري رسمي را در سيطره خود دارد و همچنين خانه کارگر، بايستي به وجدان جامعه کارگري پاسخگو باشند.

2 ـ ايرادات کلي قانون:
1 ـ 2 عنوان قانون، «رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي» است و مسائلي نظير محيط زيست، تشويق صادرات، منطقي سازي نرخ سود تسهيلات بانکي، رفع انحصار و امتياز (رانت) در نرخ برق و گاز و ميعانات گازي، روانسازي امور استاندارد، معدن و اکتشاف و تسهيلات از صندوق ذخيره ارزي و بازنگري تعرفه‌هاي برخي از واردات را در کنار اصلاح قانون کار و تأمين اجتماعي مد نظر قرار داده است. با توجه به نام انتخابي براي قانون و موارد شمول، اين گونه برداشت مي‌شود که مقنن مقوله تأمين اجتماعي را جزو موانع توليد و سرمايه‌گذاري قلمداد نموده است که جاي تعجب دارد. اين در حالي است که در دنيا و حتي نظامات فوق سرمايه‌‌گذاري آمريکا و اروپا، تأمين اجتماعي به عنوان مقوم و موجد توليد و سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود، ولي در کشور ما به رغم اصول و ارزش‌هاي مبتني بر تمدن ايراني و اسلامي درباره حقوق کارگر و مدعيات مربوط به عدالت اجتماعي، تأمين اجتماعي را که يکي از اصلي‌ترين ابزارهاي بازتوزيع درآمدها و گسترش عدالت توزيعي و تحقق عدالت اجتماعي است، به عنوان مانع توليد و سرمايه‌گذاري قلمداد مي‌‌کنند.

2 ـ 2 جالب توجه اينکه به رغم نقش مخرب و مضمحل کننده قاچاق مواد و کالاها و واردات بي‌رويه و افسارگسيخته محصولات خارجي بر توليد و سرمايه‌گذاري، در اين قانون، هيچ نامي از قاچاق به عنوان اصلي ترين عامل نابودي توليد و سرمايه‌گذاري ملي نبرده‌اند و هيچ راهکاري براي پيشگيري و جلوگيري از قاچاق و واردات بي‌رويه تمهيد و تدارک نشده است. کيست که باور نداشته باشد در سال‌هاي اخير، توليد ملي خردکننده ترين ضربات را از ناحيه قاچاق و واردات بر گرده خويش ديده است و بايستي به معاونت پارلماني «مافياي قاچاق، واردات و پولشويي» آفرين گفت که اجازه نداده است در قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، نامي از قاچاق برده شود و دامن مافيا را از هر گونه گزندي در امان داشته است.

3 ـ 2 نکته مهم و قابل توجه آنکه هرچند عنوان قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري «صنعتي»، است وليکن در متن قانون و به ويژه در مواد مربوط به سيستم بانکي و قوانين کار و تأمين اجتماعي و... تسهيلات، تخفيفات و معافيت‌ها را براي تمام بخش‌ها لحاظ کرده‌اند و بخش‌هاي غير صنعتي و غير توليدي نيز از مواهب اين قانون بهره‌مند شده‌اند.

به عبارت ديگر، وقتي رونق توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را هدفگيري مي‌کنيم، علي القاعده بايد ساز و کارهاي قانوني را مقيد و محدود به بخش صنعت کنيم و در ابتداي قانون با تعريف مصاديق و مشمولين صنعتي قانون اجازه ندهيم ديگر بخش‌هاي غير توليدي و غير صنعتي از آن بهره گيرند و قانون را به طور جامع (توليدگران و صنعتگران) و مانع اغيار (فعاليت‌هاي غير توليدي و غير صنعتي) تبيين و تدوين نماييم. اين در حالي است چند ماده از اين قانون به طور عام تعريف شده و فعاليت‌هاي خدماتي، دلالي، مشاوره و... را نيز مشمول تسهيلات و تخفيفات قانون نموده است.

جالب توجه اين‌که قانون گذار تنها از جيب مردم و کارگران، اين حاتم بخشي را کرده است؛ يعني آن جا که بحث سود تسهيلات (از جيب سپرده‌گذاران بانکي و مردم) و نيز ضريب حق بيمه پيمانکاران (از جيب کارگران و بيمه شدگان و مستمري بگيران) مطرح بوده است، مقنن «کان کرم» شده است و «از پس و پيش» همگان را مشمول تخفيف قرار داده است، ولي آن جايي که قرار بود از جيب دولت هزينه شود، احکام قانون را به «طرح‌هاي صنعتي و معدني» مقيد و محدود ساخته است.

4 ـ 2 يکي از نکات بارز قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، اين است که همان رويکرد چند دهه اخير که از سوي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و کار و امور اجتماعي ديکته مي‌شود؛ يعني نگاه مکانيکي به مسأله اشتغال و رونق توليد و سرمايه‌گذاري و خرج کردن از جيب کارگران براي بازسازي و نوسازي صنايع و... را تکرار کرده است. به بيان ديگر، در سال‌هاي اخير، قوانيني چون بازنشستگي پيش از موعد، مشاغل سخت و زيان آور، بازسازي و نوسازي صنايع، حمايت از مجتمع‌هاي نساجي، طرح شربتي (ضربتي) اشتغال دولت هشتم، طرح بنگاه‌هاي زودبازنده (‌به فتح ز‌) و ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه و... همگي بر اين مدار و قرار هستند، که تنها مشکل رشد سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال در کشور حق بيمه تأمين اجتماعي است و نظام سترون تصميم سازي، تصميم گيري و نگاه عقيم متوليان امور صنعت و اشتغال، هيچ راهکار بديع و نوين ديگري را توليد نمي‌کند. گويي اينکه قاچاق شبکه‌اي و مافيايي، واردات بي رويه و افسار گسيخته، وجود چند ميليون کارگر غير مجاز خارجي، نقش بزرگ دولت در اقتصاد و... اصلاً مانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي نيستند!

متوليان اين قبيل تصميمات، بايد پاسخ دهند که آيا کاهش بيش از 50 درصد نرخ ماليات در دولت هشتم، منجر به رشد معناداري در توليد و سرمايه‌گذاري شد، يا فقط به ثروت ثروتمندان افزود و داعيه داران حذف حق بيمه تأمين اجتماعي بايستي پاسخ دهند، چرا در صنوف داراي معافيت و تخفيف حق بيمه (‌که يادگار زمان جنگ و دولت مير حسين موسوي بوده و براي ارزان نگه داشتن ارزاق و... اعمال شد و ابتدا 136 صنف بود و الان به چهارده صنف رسيده است‌) هيچ تفاوت معناداري در ايجاد اشتغال پايدار در مقايسه با ديگر صنوف وجود ندارد و کارگاه‌هاي مشمول ماده 103 قانون برنامه، هيچ اشتغال پايدار جديدي را ايجاد نکردند و رشد قيمت‌هاي اين قبيل کارگاه‌ها با ديگر کارگاه‌هايي که مشمول معافيت حق بيمه سهم کارفرما نيستند، تفاوتي نمي‌کند و کالا و خدمات ارزانتري به مردم نمي‌دهند.

هم‌اکنون صنوفي که به خاطر ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد بر قيمت کالاهاي خود کشيده بودند به رغم تعليق قانون، تقليل قيمت نداده‌اند و در حالي که تمامي کالاهاي وارداتي به خاطر بحران اقتصادي غرب ارزان شده و شرکت‌هاي خودروسازي دنيا، سياست يکي بخر و دو تا ببر را به کار مي‌برند، هيچ يک از کالاها ارزان نشده است. روشن است حذف ضريب پيمان‌ها نيز منجر به کاهش قيمت‌ها نخواهد شد و تنها به تکاثر بيشتر ثروت در دهک‌هاي بالاي درآمدي خواهد انجاميد.

3 ـ مغايرت‌هاي قانوني:
1 ـ 3 مغايرت بند ج ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي با قانون اساسي از چند جهت مطرح است؛ نخست مغايرت آشکار آن با اصل 29 که بر شمول حق تأمين اجتماعي به آحاد جامعه تأکيد نموده و فراهم سازي آن را از طريق انفال و منابع عمومي توسط دولت و يا با مشارکت کارفرما و بيمه شده جزو تکاليف دولت برشمرده است و مشخص نيست چرا شوراي محترم نگهبان به اين موضوع توجهي نداشته و يا توسط متوليان امر تأمين اجتماعي به اين موضوع توجه داده نشده است، به ويژه آنکه در اين بند، صرفاً ليست ارايه شده از سوي پيمانکار، مبنا و ملاک عمل قرار گرفته و او را مطلق انگاشته است که مي‌تواند تصميم بگيرد ليست بدهد يا ندهد اگر هم دلش خواست و ليست داد، صرفاً نظر پيمانکار ملاک است.
مغايرت مهم و تأثيرگذار ديگر اين قانون، اين است که قانون مزبور بر پايه طرح پيشنهادي نمايندگان بوده است و با توجه به بار مالي آن براي دولت و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (‌سازمان تأمين اجتماعي در گذشته بر پايه رويه شوراي محترم نگهبان جزو مصاديق اصل 75 قلمداد شده است‌) بايستي از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد اصل 75 قانون اساسي قرار مي‌گرفت و بايد از سوي متوليان امور تأمين اجتماعي توجيهات و ادله مربوط به مغايرت بند ج ماده 11 با اصل 75 قانون به شوراي محترم نگهبان ارايه مي‌‌شد.

2 ـ 3 بند ج ماده 11 در مغايرت آشکار با قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است بدين معنا که در بند ج ماده 7 قانون مزبور آمده است: اجراي تصميمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع يا افزايش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بيمه‌اي، منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود. لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذکر موضوع در ديگر قوانين خواهد بود. اين بند، يکي از فرازهاي طلايي قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است که کاملاً منطبق بر اصول و قواعد بيمه‌اي است و ضمانت اجرايي مشابه اصل 75 قانون اساسي دارد. بدين ترتيب که قيد کرده است اگر دولت و مجلس بخواهند بار مالي جديدي را براي صندوق‌هاي بيمه‌گر از جمله تأمين اجتماعي ايجاد کنند، بايد منابع معادل آن را نيز تأمين نمايند و اگر بخواهند اين مکانيسم را رعايت نکنند بايستي در متن ديگر قوانين تصريح کنند که دارند مغاير اصل 75 عمل مي‌کنند. براي همين، به نظر مي‌رسد اگر اين ادله در موعد مقرر به شوراي محترم نگهبان ارايه مي‌شد، قانون مورد ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان قرار مي‌گرفت.

همچنين بند ج ماده 11 قانون از منظر اينکه به محروميت عده‌‌اي از شاغلان و مزد بگيران منجر مي‌شود، مغاير با بندهاي الف، ج و تبصره 2 ماده 3 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است که بر «گسترش نظام بيمه اي به آحاد جامعه و اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران و مهلت دو ساله دولت براي شمول و پوشش بيمه براي شاغلان فصلي» تصريح دارد و همچنين از ديد اينکه نزديک به ثلث منابع حق بيمه‌اي تأمين اجتماعي را با مخاطره روبه‌رو مي‌سازد، با تبصره ماده 7 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي که اشعار مي‌دارد، دولت بايستي نسبت به اتخاذ تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگويي حوزه بيمه اي اقدام نمايد، مغاير و متباين است و دولت با تصويب و اجراي اين قانون، عملاً سازمان تأمين اجتماعي را از يک سوم منابع خود محروم نموده و بايد به موجب قانون، منابع جايگزين آن را تدارک و تمهيد کند. اين در حالي است که وضعيت تعادل منابع و مصارف سازمان در مرز شکننده‌اي قرار دارد و دولت بيش از دوازده هزار ميليارد تومان بدهي خود را به سازمان تأمين اجتماعي به رغم احکام و قوانين برنامه سوم و چهارم نپرداخته است.

4 ـ تکاثر مضاعف:
آنچه مسلم است با اعمال ضريب پيمان‌ها از گذشته تاکنون، بخشي از حق بيمه توسط دولت (در طرح‌هاي عمراني) پرداخت مي‌شود و عملآً پيمانکار و شرکت مشاور، رقمي پرداخت نمي‌کردند، بخشي از حق بيمه نيز بابت 7 درصد حق بيمه سهم کارگر از جيب کارگران، توسط پيمانکار به سازمان واريز مي‌شد و در مابقي موارد (‌طرح‌هاي غير عمراني‌) نيز پيمانکار هزينه‌هاي ضريب حق بيمه را جزو هزينه‌هاي عملياتي خود منظور و در محاسبات مربوط به ارايه قيمت پيمان و مناقصات لحاظ و از واگذارنده کار يعني مصرف کننده دريافت مي‌‌کرد.
طبيعي است که با اجراي بند ج ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، پيمانکاران تقليلي در ارقام پيمان خود نمي‌دهند و اجراي بند مزبور، تنها سود آن‌ها از عمليات را افزايش مي‌دهد و در عمل از جيب کارگران، زمينه تکاثر ثروت‌اندوزان و استثمار بيشتر کارگران فراهم مي‌شود. به ويژه آن‌که در ترقيق قانون کار و تقليل حق بيمه تأمين اجتماعي قانونگذار، همه پيمانکاران اعم از صنعتي و غير صنعتي (‌عمراني و غير عمراني‌) را مورد لطف بي‌اندازه قرار داده است و به نام رونق توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، به کام تمامي پيمانکاران فعاليت‌هاي خدماتي، سوداگري و.... شهد شيرين معافيت و تخفيف حق بيمه را ريخته است.

5 ـ جمع بندي:
بي شک، تصويب و اجراي بند ج ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي يک ظلم و بي عدالتي بزرگ به کارگران است، که محور و مدار توليد به شمار مي‌روند و زمينه‌ساز استثمار و برده‌داري مدرن است.
بسي جاي تعجب است که درست در زماني که دارد سخن از هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت آن به دهک‌هاي پايين مطرح مي‌شود، با تصويب اين بند از قانون عملاً اغنيا را بر سر سفره فقرا نشانده‌ايم و يارانه پردازي معکوس (‌برخورداري دهک‌هاي درآمدي بالا از سهم بيشتري از انفال و يارانه‌ها و...‌) را قوت و عمق بيشتري بخشيده‌ايم.

بدون ترديد، پيمانکاران و مالکان شرکت‌هاي پيمانکاري و مشاوره، جزو دهک‌هاي بالاي درآمدي جامعه هستند و در زمان شاه ضريب حق بيمه پيمان با رويکرد بازتوزيعي و ايجاد عدالت اجتماعي به عنوان يک ماليات اجتماعي (‌SOCIAL TAX) برقرار شد و اکنون در آغاز دهه چهارم انقلاب که به نام پيشرفت و عدالت مزين شده است با لغو آن، گامي ديگر در تحقق بي‌عدالتي بيشتر و ايجاد شکاف بيشتر و عميقتر اقتصادي و درآمدي بين طبقات و دهک‌هاي جامعه برداشته شده است و مشخص نيست تصميم‌سازان و تصميم‌گيران نظام و نيز متوليان امور رفاه و تأمين اجتماعي و کار و امور اجتماعي چه پاسخي به تاريخ و وجدان جامعه کارگري خواهند داشت.