یک بام اما دو هوا

کد خبر: ۳۹۴۵۴۸

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۹

ابراهیم بهشتی در روزنامه ایران نوشت:

رصد مواضع و کنش‌های یک طیف سیاسی منتقد دولت در چند ماهه گذشته نشان‌دهنده نوعی دوگانگی در رفتارهای آن‌ها است. به این معنی که نسبت به رفتارها و مواضعی اظهار مخالفت می‌کنند که تا چند ماه پیش موافق آن بودند یا در موافقت با موضوعی سخن می‌گویند که پیش از این، مخاالف آن بودند.

به نظر می‌رسد که نوع کنش گری این جریان خاص تابع هیچ قاعده مرسومی در عرف رایج سیاسی نیست. برای آن‌ها «اصل»، مخالفت یا انتقاد از دولت و نسبت دادن هر مشکل یا کمبودی به مجموعه آن است.

زیر سؤال بردن برخی نهادهای قانونی و ایجاد شبهه در عملکرد این نهادها بخشی از شیوه کنش گری این جریان سیاسی است. بسیاری از نهادها که پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم مورد حمایت این طیف بوده و تصمیم‌ها و اقدام‌های آن‌ها با دفاع سرسختانه روبه‌رو می‌شد، با تغییر دولت مورد انتقاد قرار گرفته است.

این انتقادها به صورت برجسته در رسانه‌های متعلق یا همسو با این طیف سیاسی خاص نمود یافته یا در نطق‌های تعدادی از نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی و تذکراتشان به دولت جلوه می‌کند. برای نمونه تصمیم‌های هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف نشریات تا چند ماه پیش قابل دفاع بوده و هر گونه برخورد آن با مطبوعات از سر دلسوزی و براساس مر قانون و انجام وظایف بوده ولی از زمانی که هیأت یاد شده، برخورد مشابهی با یکی از رسانه‌های منتقد در دوره جدید انجام داده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آماج هجمه‌ها و سیل تذکرات واقع می‌شود.

شورای عالی امنیت ملی هم از جمله نهادهای دیگری است که با همین نگاه مورد قضاوت این طیف سیاسی خاص قرار گرفته است. این شورا همیشه به عنوان یک نهاد غیر دولتی، فراگیر و حاکمیتی مورد توجه بوده و به خاطر همین جایگاه همواره منتقدان آن نیز از سوی جریان یاد شده مورد اعتراض بوده‌اند.

حال اما براساس نوع مواجهه برخی از جریان‌های سیاسی با تصمیم‌ها و اقدام‌های این نهاد، گویی جایگاه و اهمیت این نهاد هم دچار تغییر شده است! کما اینکه شکایت این شورا از دو عضو جبهه پایداری در مجلس از سوی این نمایندگان زیر سؤال می‌رود.

این البته به مفهوم آن نیست که برخی نهادها مصون از اشتباه هستند و نقدی نسبت به رفتار و عملکرد آن‌ها وارد نیست. بلکه نکته در خور تأمل کیفیت مواجهه یک جریان سیاسی با این نهادهای قانونی در دو دوره متفاوت است.

در یک دوره مثلاً شورای عالی امنیت ملی نهاد فراجناحی و حاکمیتی قلمداد می‌شود که اقدام‌ها و تصمیم‌های آن لازم الاطاعه و قابل دفاع است و در دوره دیگر همان نوع رفتارها و موضع گیری‌های این شورا محل انتقاد قرار می‌گیرد. در حقیقت از نظر برخی گروه‌ها به جای آن‌که قانون متر و معیار قضاوت‌ها و ارزیابی‌ها درباره نهادها باشد، این منافع جناحی و گروهی است که ترسیم‌کننده ارزیابی‌ها درخصوص آن است.

این طیف معدود که بیشترین فعالیت را در مجلس شورای اسلامی و چند رسانه دارد، اصل را بر مخالفت با دولت گذاشته و از همین زاویه پدیده‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

به خاطر غالب شدن این نگاه در بین مخالفان دولت، خالی بودن جای منافع ملی و در حقیقت پیشی گرفتن منافع گروهی بر منافع ملی و نشان دادن زاویه با دولت در مواضع و رفتارهای آن‌ها محسوس است.

یکی دیگر از مصادیق این ادعا، نوع انتشار خبر توقیف اموال یک بنیاد خیریه در امریکاست. در حالی که منابع رسمی و مقام‌های مسئول، بنیاد علوی را یک بنیاد خیریه مستقل می‌دانند که ارتباطی با دولت ندارد، اما رسانه‌های این طیف به نحوی این خبر را منتشر کردند که بیانگر استقبال آن‌ها از این اتفاق است.

انتخاب تیترهایی همچون «امریکا برج 36 طبقه ایران در نیویورک را مصادره کرد» نشان‌دهنده آن است که منافع جناحی صاحبان این رسانه برای انتقاد از دولت، بر منافع ملی رجحان یافته است.