اولویت‌های اقتصادی از لغو تحرم‌ها تا اقتصاد مقاومتی

کاظم اکبرپور

کد خبر: ۳۹۴۴۸۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۶

رشد و توسعه اقتصادی برای همه کشورها از جمله ایران یکی از اولویت های اساسی است. اولویتی که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و با تلاش در جهت زدودن تحریم‌ها وجهه ای دیگر به خود گرفته است. در سال جدید علاوه بر نامگذاری اقتصادی سال 1393 از سوی رهبری از یکسو  و ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان، نشان از حساسیت بالای بازسازی اقتصادی کشور در بعد داخلی و خارجی دارد.

با دکتر اکبرپور عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص فرصت ها و چالش های کاهش تحرم ها و اجرای سیاست های  اقتصاد مقاومتی به گفت و گو پرداختیم که در ادامه شما را به مطالعه آن فرا می خوانیم.

س: با آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در دولت یازدهم، شاهد بروز و ظهور یک سری خوشبینی ها نسبت به بهبود اقتصادی کشور هستیم. به نظر شما این نگرش تا چه حد به واقعیت موجود اقتصاد ایران نردیکی دارد؟

اکبر پور: در ابتدا باید بگویم که تحریم جمهوری اسلامی توسط قدرتهای خارجی پدیده تازه ای نیست و از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی در بهمن ماه 1357 کم و بیش این تحریم ها وجود  داشته است. اما در بازخوانی پیشینه تاریخی باید گفت: تحریم اقتصادی سلاح زنگ زده ای است که قدمت آن به 25 قرن پیش بر می گردد و برای نخستین بار توسط دولت یونان علیه یکی از دولت-شهرهای این کشور در سال 432 پیش از میلاد به کار گرفته شده است. این ابزار سیاسی طی قرون و اعصار تکامل یافته و دامنه آن بسیار گسترش یافته است به گونه ای که دهها فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی از ممنوعیت واردات و صادرات، عدم سرمایه گذاری، مسدود کردن داراییهای شخصیتهای حقیقی و حقوقی، قطع ارتباط مالی و بانکی با کشور مشمول تحریم گرفته تا مجازات شرکتهای خارجی که به نقض تحریمها مبادرت نماینده را در برگیرد.

سابقه تحریم ایران به زمان ملی شدن صنعت نفت در سال 1331 و کوتاه کردن دست بریتانیا از این صنعت بر می گردد و پس از انقلاب اسلامی در سال 1359 ایالات متحده به بهانه اشتغال سفارتخانه خود در تهران به تحریم جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن داراییهای آن و عدم ایفای تعهدات خود در خصوص فروش هواپیما و لوازم یدکی آن اقدام کرد و در سالهای اخیر از طریق اعمال نفوز در مجامع بین المللی موجبات صدور چهار قطعنامه در شورای امنیت برای تحریم ایران را فراهم نمود. این تحریمها از لحاظ حقوق بین الملل غیر قانونی هستند زیرا اولاً ایران به هیچ وجه صلح و امنیت بین المللی را به خطر نینداخته است ثانیاً مفاد ماده 33 منشور ملل متحد در مورد اختلافات ایران و آمریکا رعایت نشده است، لذا اجرای ماده 41 منشور در مورد ایران کاملاً غیر قانونی بوده است.

ایالات متحده متحدان خود در اروپا، ژاپن، استرالیا، کانادا ... را نیز با اعمال فشار به رعایت مفاد تحریمهای یکجانبه خود که در سال 2012 برقرار نمود، وادار کرد. اعمال این تحریمها میلیاردها دلار به اقتصاد بین المللی ( اعم از اقصاد کشورهای تحریم کننده، اقتصاد ایران و سایر کشورهایی که هیچ گونه نقشی در اختلافات ایران و آمریکا نداشتند) وارد کرده است.

در آذر ماه سال گذشته پس از امضای موافقتنامه ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 فضای مساعدی به سبب خط مشی خردمندانه دولت تدبیر و امید برای کاهش تدریجی تحریمهای ظالمانه و غیرمنطقی به وجود آمد که در نتیجه آن مشخص شد اغلب کشورهای دنیا خواهان حفظ روابط اقتصادی و بازرگانی خود با جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی از خط مشی های ایالات متحده در خصوص تداوم تحریمها یا تشدید آنها هستند. ضرورت ایجاب می کند که دولت از تمام توان و ظرفیتهای خود برای ایجاد تعامل فعال با جامعه بین المللی به ویژه کشورهایی که به حق حاکمیت جمهوری اسلامی یاران و حقوق مسلم آن در بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای احترام می گذارند، استفاده نماید.

سوال: بنابر اظهارات مقامات دولتی منابع مالی قابل توجهی از پس این تحریم‌‎ها آزاد می شود، به نظر شما آیا آزاد سازی این مبالغ موثر نخواهد بود؟ آیا سیاست های اقتصاد مقاومتی که به پتانسیل داخلی نگاه دارد با اولویت سیاست های خارجی دولت یازدهم که رفع چالش های بین المللی است، تنافری دارد؟

اکبرپور: سپرده های آزاد شده ایران در نتیجه اجرای مفاد توافق نامه در وهله اول باید صرف فعالیتهای تولیدی ( افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، تأسیس نهاده های اساسی تولیدی، نوسازی صنایع فرسوده و دستیابی به فناوریهای نوین جهت تولید کالاهای های – تک ) شود و با بهره گیری از آنها زمینه خودکفایی در تولید کالاهای اساسی صنعتی و کشاورزی فراهم گردد.

در نتیجه فضای مساعدی که به علت بهبود روابط سیاسی ایران با جامعه بین المللی ایجاد شده است، موسساتی که به ناحق مشمول تحریم بوده اند باید در دادگاههای کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن و ... اقامه دعوا و درخواست غرامت نمایند. بانک ملت و چند موسسه دیگر اخیراً موفق شده اند که از دادگاههای کشورهای اروپایی احکامی مبنی بر غیرقانونی بودن تحریمهای اعمال شده دریافت نمایند.

از آنجا که ممکن است دور دوم مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 به سبب کارکشنی برخی از کشورهای منطقه و اعمال نفوذ آنها بر قدرتهای مذاکره کننده با مشکلاتی مواجه گردد و لغو کامل تحریمها به تعویق بیفتد ضروری است که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور  راه کارهای اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با دقت کامل تدوین و برای تحقق آنها نهایت سعی و کوشش به عمل آید.

از جمله اقداماتی که دولت با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی از یکسو و سوابق دولت های غربی از سوی دیگر می تواند در خنثی کردن اثرات تحریمهای اقتصادی، به کار ببندد به موارد زیر می توان اشاره داشت:

1-    تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همجوار( افغانستان، عراق، ترکیه، امارات عربی متحد) و کشورهای آسیای مرکزی

2-    تلاش به منظور عضویت ایران در پیمان اقتصادی BRICS

3-    توجه کافی به بازار آفریقا که آینده روشنی دارد و از بحرانهای اقتصادی اخیر کمتر دچار آسیب شده است. این بازار با تمام اهمیتی که دارد در حال حاضر نقش بسیار ناچیزی در داد و ستد با کشور ما ایفا می کند و راهبردی برای تقویت تجارت با این قاره تدوین نشده است.

4-    تلاش به منظور انتقال سپرده های ایران در بانکهای چین، هند به کشور و استفاده از آنها برای اجرای پروژه های عمرانی با همکاری متخصصان و سرمایه گذاری کشورهای مذبور

5-  استفاده از موافقت نامه های تجاری متقابل ( قراردادهای تهاتری، بای بک ، موافقت نامه های جبرانی OFFSET ) به منظور ارتقای توان واحد های صنعتی و بهره گیری از ظرفیت کامل آنها

6-  بهره گیری از توان پیمانهای اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنهاست ( مانند D8، سازمان همکاری منطقه ای) و ایجاد ارتباط بیشتر با کشورهای غیر متعهد و سازمان همکاری های اسلامی به منظور گسترش صادرات، سرمایه گذاری در پروژه های مشترک، توسعه توریسم در همه اشکال آن.

7-  شناسایی شرکتهای دانش پایه ای که تحقیقات و پژوهشهای آنان درصورت تجاری سازی می تواند صدها میلیون دلار درآمد ارزی عاید کشور سازد به ویژه شرکتهایی که در بخشهای " فناوری نانو" ، "بیو تکنولوژی" و "فناوری اطلاعات" فعالیت می کنند.

8-  بستر سازی برای تسریع در پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق مذاکره با اعضای فعال این سازمان و توجیه این موضوع که عدم الحاق ایران به WTO  عمدتاً ناشی از مخافت آمریکا و در چارچوب تحریمهای اقتصادی بوده است.

سوال: آیا از ظرفیت بخش خصوصی از جمله تشکل صنفی شما، برای کمک به اعتلای اقتصادی کشور به نحو بهینه استفاده شده است؟

در سالهای اخیر از ظرفیت و توان اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن کشور برای تضعیف تحریمها یا کاهش اثرات آنها به حد کافی استفاده نشده است در حالیکه این نهاد ها به سبب غیر دولتی بودن به خوبی می توانند از طریق مذاکره با صاحبان صنایع، تجار و اعضای اتاق های بازرگانی در کشورهای دیگر اهمیت بازار ایران را برای آنان تشریح و نظر مساعد آنها را برای تغییر خط مشی دولتهای متبوع خویش جلب نمایند.

س: به اقتصاد مقاومتی اشاره کردید،  یکی از مفاد اقتصاد مقاومتی تقویت ظرفیت تولید کشور و توجه به توسعه صادرات است. این مهم در سالهای اخیر در سایه واردات بی رویه و قاچاق گسترده کالا به مخاطره افتاد تا جایی که درصد قابل توجهی از توان تولید کشور در اغما به سر می برد.

اکبرپور: تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن یکی از مهمترین اقداماتی است که اگر به درستی اجرا شود می تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی کمک نماید زیرا قاچاق کالا و ارز زیانهای همانند کاهش درآمد گمرک به سبب عدم پرداخت تعرفه گمرکی و سایر حقوق قانونی دولت، فرار سرمایه از کشور به سبب خروج ارز، طلا و سایر اشیای گرانبها و اختلال در شبکه توزیع رسمی کالا را در بردارد .

از دیگر مضرات قاچاق کالا می توان به مواردی همچون از دست رفتن فرصتهای شغلی، تضییع حقوق مصرف کننده به دلیل ورود کالاهایی که کیفیت آنها کنترل نشده و فروشنده تعهدی در قبال خسارت جانی و مالی وارده به مصرف کننده ندارد و فاقد تضمین نامه و خدمات بعد از فروش هستند، تضعیف اقتصاد کشور در مواردی که کالاهای یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شود، گسترش مفاسد اجتماعی، رانت خواری و نظایر آن اشاره کرد که در سالهای اخیر صدمات بسیاری به اقصاد ملی ما وارد کرده است.

قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از جامعیت کافی برخوردار است زیرا بسیاری از مصادیق قاچاق از جمله اظهار خلاف در تنظیم اظهارنامه گمرکی، خروج کالا از مرزهای غیر مجاز یا ورود کالا از مبادی غیر متعارف، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه ها، عرضه ارز در خارج از واحد های مجاز و نظایر آن را در بر می گیرد.

در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به موارد مهمی اشاره شده است که اجرای آنها می تواند به کاهش قاچاق کالا و ارز کمک نماید از جمله:

الف) افزایش تولید داخلی، زیرا بسیاری از کالاهای قاچاق را اقلامی تشکیل می دهد که عرضه داخلی آنها کفاف تقاضا را نمی دهد یا کیفیت مطلوب را دارا نیستند.

ب) شفاف سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه از نظارت بر بازار (همانطور که می دانیم دخالت بیش از حد  در امر قیمت گذاری و تعیین قیمت سایر که هزینه تولید را پوشش نمی دهد سبب می شود که تولیدکنندگان بخشی از کالاهای خود را به شبکه غیررسمی توزیع وارد کنند و به رواج قاچاق کمک نمایند)

ب) اصلاح نظام درآمدی دولت راه های فرار مالیاتی را مسدود می کند که خود نوعی مقابله با قاچاق تلقی می شود

ت) افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن که در بند 24 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است بدون شک مصرف کنندگان را به خرید کلاهای داخلی ترغیب می کند به گونه ای که نیازی به خرید کالاهای مشابه خارجی که از طریق وارد کشور می شوند احساس نمی کنند.

س: شما به مبارزه با پدیده قاچاق به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی اشاره نمودید. این سوال وجود دارد که چرا قاچاق؟ مشکلات اقتصادی دیگری هم وجود دارد.

اکبرپور: جمهوری اسلامی ایران کشور وسیعی است که با 15 کشور همسایه دارای مرز مشترک است مرزهای مشترک ایران 8700 کیلومتر است که 2700 متر آن را مرزهای آبی تشکیل می دهد نظارت دقیق بر این مرزها به منظور کنترل قاچاق در همه اشکال آن( ورود و خروج مواد مخدر، اتباع بیگانه که قاچاق انسان تلقی می شود ) نیازمند سرمایه گذاری وسیع جهت خرید دستگاهها و تجهیزات پیشرفته، قایق های تندرو، نیروی انسانی کافی و در مواردی مسدود کردن مرزهای است که کنترل آنها به روشهای عادی دشوار است.

سوال: برخوردهای انتظامی نسبتا سختی از سوی ماموران مرزبانی و ارگان های ذی ربط صورت گرفته است، چرا شاهد رشد پدید قاچاق کالا به داخل کشور هستیم؟

اکبرپور: کاهش دیوانسالاری در اخذ مجوزهای ورود و صدور نیز از مواردی است که به کاهش قاچاق کالاهای وارداتی کمک می کند زیرا اگر فرضا واردکننده گوشی تلفن همراه ناگزیر شود که برای اخذ مجوز چند ماه انتظار بکشد حتی در مواردی که تعرفه این کالا صفر باشد ورود قاچاق آن را  اگر میسر باشد ترجیح می دهد زیرا تحولات تکنولوژیکی در این نوع کالا بسیار زیاد است و تاخیر در حمل کالای مورد سفارش، سبب می شود که محصول نسل جدید مورد تقاضای بازار باشد.

کاهش تعرفه های گمرکی و منطقی کردن آنها و بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ عمومی افراد جامعه نیز از عوامل مهمی است که در کاهش قاچاق تاثیر بسزایی دارد. هنگامی که افراد به این نکته پی ببرند که قاچاق به اقتصاد رسمی کشور لطمه وارد می کند و به گسترش مفاسد اجتماعی منجر می گردد و یک اقدام خلاف قانون و شرع است کمتر مرتکب آن می شوند تا در نزد وجدان خود احساس شرمندگی نکنند.

نکته مهم دیگر توجه به توسعه اقتصادی و آبادانی مناطق محروم مرزی و ایجاد اشتغال مولد برای ساکنان این مناطق است زیرا بالا بودن نرخ عدم اشتغال در مناطق مرزی دور افتاده، ممکن است در ترغیب برخی از ساکنین این مناطق به ورود و خروج کالاهای قاچاق به ویژه در مواردی که اختلاف قیمت داخلی و خارجی کالا بسیار زیاد باشد نقش موثری ایفا نماید. به هر حال ریشه یابی عوامل موثر در قاچاق و نگرش جامع به این پدیده مذموم و خلاف قانون و از بین بردن این عوامل می تواند مکمل مجازاتهای قانونی و اقدامات فیزیکی باشد که برای مقابله با قاچاق انجام می گیرد.

آخرین نکته ای که تذکر آن یه نظر من ضروری است، دارا بودن رابطه حسنه با کشورهای همجوار و انعقاد تفاهم نامه یا قراردادهای همکاری متقابل با گمرکخانه کشورهای همسایه می تواند در مواردی از فعالیتهای سازمان یافته ای که برای تجارت غیر رسمی انجام می گیرد جلوگیری نماید. مبارزه قاطع و همه جانبه با اقتصاد زیر زمینی که اقتصاددانان به آن SHADOW ECONOMY  ( اقتصاد سایه) نیز اطلاق می کنند باید از اولویتهای نخست دولتها باشد زیرا اقتصاد سایه همه اشکال قاچاق ( اعم از قاچاق کالا، ارز، قاچاق انسان، فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق اشیای عتیقه، پول شویی، تولید کالاهای بدون پروانه، ساخت کالاهای تقلبی، صید غیر مجاز، عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، فروش کالاهای غیرکیفی از طریق تبلیغ در شبکه های ماهواره ای و ... را که به اقتصاد کشور آسیب می رسانند ) را در بر می گیرد.