قوانين حمايتي از مادران «ايده‌آل» نيست

در قوانين حمايت از خانواده به منظور حمایت از مادران در محیط خانواده، مسئولیت و توجه بیشتر براي مرد درنظر گرفته شده است و زن یا مادر در خانواده جایگاه و حقوق چندانی ندارد

کد خبر: ۳۹۴۲۷۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۶:۳۹

امروز روز مادر است. در وصف خوبي‌هاي مادر جملات زيبا و رسا كم نيست اما در عمل براي حمايت از يك مادر با خلأ هاي قانوني بسياري رو به رو هستيم.  همان مادري كه بهشت زير پاهاي او  قرار دارد بسيار پيش آمده كه براي مادر ماندن خود و بزرگ كردن فرزندانش با ديوار بلند بايدها و نبايدهاي جامعه‌اي رو به رو ‌مي‌شود كه حتي اجازه ارث بردن كودك از نام مادر را براي او جايز نمي داند. هرچند وا ژه مادر در سرزمين قوانين به رسميت شناخته شده است اما قدمي تاثيرگذار براي عملي كردن اين حق تا كنون برداشته نشده است.

روزنامه قانون به همين دليل و به مناسبت روز مادر براي نقد قوانيني كه براي حمايت از يك مادر وضع شده اند با كارشناسان گفت‌وگو نشسته‌ پرداخته است.

در حضانت حق تقدم با مادر است

دكتر ناصر كاتوزيان استاد و حقوقدان با اشاره به اينكه سال‌هاي گذشته قوانين كمتر به مادر پرداخته بود، تصريح كرد: در حال حاضر با اصلاحات جديد، مادران در قوانين ديده شده‌اند. ولي بازهم نياز به بازنگري قوانين در مورد مادران وجود دارد. از جمله به حقوق مادر مي‌توان به حضانت اشاره كرد. اين حقوقدان در مورد حضانت اين‌طور توضيح داد: حضانت از مواردي بود كه نياز شديد به اصلاح داشت. در قوانين حضانت فرزند(هم دختر هم پسر)  تا 7 سالگي با مادر است و مادر مي‌تواند از فرزند خود مراقبت كند. ولي در صورت بروز اختلاف در سن 7 سالگي دادگاه مشخص مي‌كند حضانت اين كودك با مادر باشد يا پدر خود يا افراد ديگر. بنابراين مي‌توان گفت قانون در اين مورد حق تقدم  را به مادر داده‌ است.

مادر از فرزند ارث مي‌برد

اين استاد دانشگاه ادامه داد: مورد ديگر اينكه مادر به همراه پدر مي‌توانند به عنوان وراث درجه اول، از فرزند خود ارث ‌ببرند .
كاتوزيان در ادامه به موارد ديگر قوانين به نفع مادران پرداخت و توضيح داد: علاوه براين مادر مستحق نفقه است. در صورتي كه مادر معسر باشد، فرزند موظف به پرداخت نفقه به مادر خود است.

قانون ارث از همسر بايد اصلاح شود

اين حقوقدان همچنين با اشاره به فقه خاطرنشان كرد: نظري در فقه وجود دارد كه اگر مادر فرزند داشته باشد مي‌تواند از تمام اموال  همسر خود ارث ببرد. در صورتي كه در قوانين (كه در سال‌هاي اخير  اصلاح شده) آمده است كه مادر مي‌تواند از قيمت اموال همسر خود ارث ببرد كه اين قانون نياز به اصلاح دارد. كاتوزيان در خاتمه قوانين فعلي در مورد مادران را ايده‌آل ندانست و تصريح كرد: در سال‌هاي اخير تغييراتي در قوانين، در مورد مادران ايجاد شدكه وضع سابق را جبران كرد و بايد گفت البته تا قوانين ايده‌آل كمي فاصله وجود دارد كه با اصلاحاتي ديگر در اين زمينه مي‌توان اين نقيصه را برطرف كرد.

قوانيني خاص براي مادران نداريم

فريده غيرت،وكيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با«قانون» در پاسخ به اين سوال كه آيا در قانون اساسی به مادران اشاره شده است، توضيح داد: اگر بخواهيم قوانین را تقسیم ‌بندی کنيم و یک مجموعه قوانین خاص را برای مادران اختصاص بدهيم، باید گفت شاید چنین چیزی نداریم. حقوق و الزامات قانونی در قوانین مختلف برای مادران در نظرگرفته شده‌است. اصل 21 قانون اساسی به حقوق مادران، احیا و توجه به آن اختصاص دارد.

پدر مي‌تواند براي كودك حساب بانكي باز كند

وي  با اشاره به  جايگاه مادران در قانون اساسي خاطرنشان كرد: در قوانين حمايت از خانواده به منظور حمایت از مادران در محیط خانواده، مسئولیت و توجه بیشتر براي مرد درنظر گرفته شده است و زن یا مادر در خانواده جایگاه و حقوق چندانی ندارد. مثلا اگر زن و شوهری بخواهند از هم جدا شوند، در قانون نگهداری فرزند تا 7 سال به عهده مادر گذاشته شده است. اما در آخر  اين پدر است كه حضانت فرزند به وي داده مي‌شود و فرزند متعلق به پدر مي‌شود. حتی کارهای ساده‌ای مثل بازکردن حساب برای فرزند ،  اين امر در قوانين بر عهده پدر  است و مشاهده مي‌كنيم كه باز، مادر به جایگاه ولایت نمی‌رسد و نقشی ندارد. به این دليل در قوانین مادران تحت پوشش خاصی  قرار ندارند و از او حمایت  چنداني صورت نگرفته است جز اشاراتی پراکنده در برخي از قوانین  كه البته بايد گفت  این  حمايت‌ها کافی  به نظر نمي‌رسد.

مادران براي حفظ كانون خانواده حمايت نمي‌شوند

اين حقوقدان با اشاره به اینکه مادران برای حفظ خانواده و زندگی خود هیچ حامی ندارند، تصریح کرد: با کمال تاسف بايد گفت مادري كه بخواهد زندگي و  فرزندان خود را حفظ كند باید ناهنجاری‌ها و ناملایمات را تحمل کند، بدون اینکه اختیاری داشته باشدو يا حمايتي از وي شود.
در برخي موارد حقوق زنان تبعیض آمیز است

غیرت ادامه داد: در برخي موارد حقوق زنان تبعیض آمیز است که سالیان سال است زنان از قانونگذاران تقاضاي قوانيني غير تبعيض آميز را دارند. قوانیني بهتر و کارآمدتر كه جايگاه و منزلت زنان را حفظ كند، اما اینطور نشد. به استناد اصل 21 قانون اساسی مواردی مانند ارتقاي سطح فکری و عملی زنان و دادن امتیازاتی به آن‌ها، اما از فکر تا عمل فاصله زیادی وجود دارد و هنوز به مرحله قطعی و اجرا درنیامده است.

وی با اشاره به اينكه در قوانین زنان دچار کمبودهای شدیدی هستند توضيح داد: در 3 دهه اخیر، زنان در كشور ما به خوبي عمل كرده‌ و پیشرفت بالایی در دانشگاه‌ها و مشاغل داشتند. اما تا به حال به نسبت آن همه عملكرد خوب حقوقشان تامین نشده است. خواسته‌هایشان با تعابیر گوناگونی مواجه می‌شود و سوءظن های مختلفی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و با کمال تاسف زنان همچنان تنها هستند. اين در حالی است که او یک زن مسلمان است و فقط رفع تبعیض قوانین را می‌خواهد و قصد ضربه زدن به نظام و اجتماع را ندارد.

این حقوقدان درخاتمه به عواقب کم‌توجهی به زنان آسیب دیده‌اشاره و تصریح كرد: گاهي اوقات به خاطر اين كم‌توجهي‌ها در جامعه شاهد رفتارهاي نا‌هنجار از سوي برخي زنان آسيب‌ديده هستيم تا جايي كه اگر به اين مسئله توجه نشود بايد انتظار يك بحران خانمان‌سوز را داشته باشيم.