چرا آمار انصرافی‌ها از دریافت یارانه نقدی به حدود ۱۰ درصد رسید؟

در حالی که دیروز آخرین روز ‌نام‌نویسی افراد برای دریافت یارانه نقدی یا انصراف از آن بود‌ و پرونده آن تا امروز و فردا و در ‌‌نهایت ثبت‌نام‌های تکمیلی بسته خواهد شد، آمار غیر رسمی حاکی از آن است که تنها کمتر از 10 درصد از ایرانیان از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند.

کد خبر: ۳۹۴۱۸۴

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۶

به گزارش «تابناک»‌ هنوز مقامات دولتی و مسئولین ستاد هدفمندی یارانه‌ها، هیچ ‌اظهار‌نظری در این باره نداشته‌اند و آمار رسمی از میزان انصرافی‌ها از دریافت یارانه نقدی منتشر نشده است.

امروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی در همین باره بدون اشاره به عدد و رقمی خاص اذعان کرد‌: هنگامی که آمار انصرافی‌ها از دریافت یارانه نقدی را اعلام کنیم، همگان درمی‌یابند که مردم با بزرگواری با انصراف خود، فرصت را برای دولت در ارائه خدمات فراهم کرده‌اند.

از سوی دیگر، برخی ‌خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند که بیش از ۷۰ میلیون ایرانی برای دریافت یارانه ‌نام‌نویسی کرده‌اند و تنها کمتر از 10 درصد از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند. 10 درصدی که گفته می‌شود، بخش اعظمی از آن‌ها ایرانیان مقیم خارج کشور هستند که اساسا دسترسی برای ‌نام‌نویسی دریافت یارانه به پایگاه اینترنتی رفاهی نداشته‌اند.

اما حتی اگر نخواهیم رقم ۷۰ میلیون متقاضی در‌یافت یارانه نقدی را ملاک قرار دهیم، برخی اشارات جهانگیری در سخنان امروزش در همایش توانمندی‌های بانوان، کلیدی است برای حدس تقریبی در خصوص میزان انصرافی‌ها از دریافت یارانه نقدی.

جهانگیری امروز به صراحت اعلام کرد: منتظر نیستیم ‌۳۰ تا ۴۰ درصد مردم انصراف دهند بلکه به هر میزان که باشد، فرصتی برای دولت فراهم می‌شود تا بتواند در درمان و سلامت کشور از آن استفاده کند. وی همچنین اشاره کرد که راه انصراف را در خصوص دریافت یارانه نقدی تا پایان سال ۹۳ باز خواهیم گذاشت.

این سخنان جهانگیری بیانگر ‌امری روشن است و آن اینکه رقم انصراف دهندگان از یارانه نقدی چندان بزرگ نیست و شاید در حد‌‌ همان 10 درصدی است که در اخبار غیر رسمی به آن اشاره شده است. بیان صریح جهانگیری در این باره که امکان انصراف از یارانه تا پایان سال ۹۳ ادامه دارد، نشانی از آن است که دولت هنوز هم امیدوار به انصراف متقاضیان از دریافت یارانه نقدی است. گویا ارقام انصرافی‌ها کمتر از میزان پیش بینی دولت بوده است.

البته جو حاکم بر فضای افکار عمومی در‌ ده روز گذشته نیز حاکی از همین امر بوده‌ که تمایل چندانی برای انصراف از یارانه در میان قشر عظیمی از یارانه‌بگیران وجود نداشت که دلایل اصلی آن را در دو نکته می‌توان خلاصه کرد:

نکته نخست به این امر باز‌می‌گردد که فضای جامعه در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به لحاظ اقتصادی در ابهام کامل قرار داشته و دارد؛ به این معنا که هم‌اکنون هیچ گونه شفافیت و دورنمای قابل پیش بینی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و به ویژه پیامدهای آن در جامعه وجود ندارد.

بخش اعظمی از این امر ناشی از رفتار و گفتار مسئولان دولتی است که متاسفانه هم با کلی‌گویی و هم تناقض‌گویی در خصوص نحوه اجرای قانون در فاز دوم، منجر به ایجاد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به آینده هدفمندی در کشور شد.

این امر به ویژه با توجه به تجربه‌ای که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رقم زد و در پی آن تورم و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شد، منجر به آن شد که گفته‌ها و سخنان بعدی مسئولان در خصوص پیامدهای مثبت انصراف از یارانه و قول و وعده‌های ایشان برای هزینه منابع در بخش‌های مربوط به تأمین اجتماعی از‌‌ همان آغاز بحث انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی، چندان مورد اقبال واقع نشود.

نکته دوم و مهم‌تر از این‌ و آنچه ‌‌غیر‌رسمی می‌شد از فضای افکار عمومی برداشت کرد، موضوعاتی بود که ریشه‌های آن‌ها البته در دولت گذشته رقم خورده بود؛ اما دولت روحانی آن‌ها را به ارث برد و از دید افکار عمومی آنچنان که باید در خصوص آن‌ها اقدام نکرد.

مهم‌ترین این موضوعات بحث مفاسد اقتصادی و برخورد با رانت‌خواران و ویژه‌خواران بود. این‌ها همان گونه که گفته شد، ریشه در دولت و دولت‌های پیشین داشت؛ اما آنچه از دولت روحانی توقع می‌رفت، این بود که به شکلی جدی‌تر با این مسائل برخورد کرده و شمشیر خود را عریان‌تر در قبال این موضوعات بکشد؛ توقعی که البته با توجه به عمر دولت روحانی کمی سطح بالا ولی ناشی از انتظارات افکار عمومی و تجربیات گذشته بود.

اگر دولت روحانی برخوردی قوی‌تر و ضربتی با موضوع فساد و رانت خواری داشت، امروز می‌شد انتظار داشت که قشری نه عظیم، اما چشمگیر از افراد با اعتماد به دولت از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؛ موضوعی که شاید چندان توجهی به آن نداشت، ولی نکته‌ای اساسی بود و هست.

اما پیامدهای انصراف اندک از دریافت یارانه نقدی چیست؟

نخستین پیامد انصراف کمتر از 10 درصدی از دریافت یارانه نقدی را می‌توان در تیز‌تر شدن شیب افزایش قیمت دو حامل مهم مصرفی سوخت در کشور یعنی بنزین و گازوییل دید. مسئولان دولتی از جمله محمد باقر نوبخت چندین بار در هفته گذشته به صراحت اعلام کردند که میزان افزایش قیمت بنزین و شیب آن بستگی به میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی دارد.

اساسا دولت به این دلیل نرخ این دو حامل سوخت را اعلام نکرده است که بهای بنزین و گازوییل با توجه به حجم مصرف آن‌ها در کشور تأثیری بسیاری بر تراز هدفمندی یارانه‌ها و تعادل در ورودی و خروجی آن دارد. در نتیجه به خوبی می‌توان حدس زد که اکنون باید منتظر شیب تند‌تری از افزایش قیمت بنزین و گازوییل باشیم که البته آن را باید حق مسلم دولت دانست و هیچ شکایت و گله‌ای از آن طبعا پذیرفته نیست.

دومین پیامد انصراف اندک افراد از دریافت یارانه نقدی را باید دوباره در کسر بودجه دولت ناشی از منفی بودن تراز هدفمندی یارانه‌ها دانست که عملا دست و پای دولت را برای توجه بیشتر به بخش‌های عمرانی و به ویژه سر و سامان دادن به تولید و بیرون آوردن اقتصاد کشور از حالت رکودی تنگ می‌کند.

اگر قرار بر روال سابق باشد که دولت برای تأمین هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی به هر وسیله‌ای از جمله دست بردن در ردیف‌های بودجه‌ای عمرانی و شاید خزانه و بانک مرکزی متوسل شود، ‌نمی‌توان انتظار چندانی برای سر و سامان دادن به پروژه‌های عمرانی کشور و از سویی رسیدگی به بیمار بزرگ اقتصاد یعنی تولید داشت.

سومین پیامد این موضوع، بر هم خوردن پیش‌بینی‌های دولت برای بهبود وضعیت خدمات اجتماعی یعنی فلسفه وجودی هدفمندی یارانه‌هاست.

مسئولان دولتی بار‌ها در هفته‌های گذشته اشاره کردند که انصراف از دریافت یارانه نقدی منجر به بهبود وضعیت خدمات رسانی دولت در بخش سلامت و تأمین اجتماعی خواهد بود؛ اما اینکه چرا افکار عمومی این موضوع را جدی تلقی نکردند، باید پاسخ آن را در دو نکته پیش گفته جستجو کرد.

جهانگیری نیز امروز جمله‌ای قابل توجه بر زبان رانده‌ و‌ گفته است: دولت منابع حاصل از انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی را به سه تا چهار زمینه مهم از جمله بهداشت و درمان اختصاص خواهد داد. چنانچه افرادی‌ می‌خواهند متقاضی دریافت یارانه نقدی باشند، سری به بیمارستان‌ها بزنند و وضعیت نامطلوب بهداشت و درمان را ببینند‌. قطعا از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و دست دولت را در ارائه خدمات هر چه بهتر به بخش درمان باز خواهند گذاشت.

این گفته جهانگیری بیان دیگری از این نکته است که بهبود خدمات اجتماعی به شکل مناسب و ۱۰۰ درصدی تا زمانی که منابع درآمدی هدفمندی و حتی بیش از آن خرج پرداخت یارانه نقدی می‌شود اساسا امکان پذیر نیست.

با همه این تفاسیر، اکنون مهلت ‌نام‌نویسی برای دریافت یارانه نقدی رو به پایان ‌است و آنگونه که جهانگیری بیان کرده است، هنوز تا پایان سال ۹۳ فرصت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی باقی است. آنچه به نظر می‌رسد اما این است که اگر جو و اوضاع کنونی در جامعه و افکار عمومی تداوم داشته باشد، نمی‌توان انتظاری برای تغییر در رقم انصرافی‌ها از یارانه نقدی داشت و دولت برای ایجاد تحولی در این موضوع شدیدا نیازمند تغییر نگرش افکار عمومی و جلب حداکثری اعتماد اقتصادی آن، به ویژه با کنترل پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی است.