معادل صادرات به ترکیه، گاز در کشور گم می‌کنیم؛

با این اخبار آیا مردم حق ندارند هدفمندی را پس بزنند؟!

اگر به سخنان گذشته مسئولان دقیق شویم، درخواهیم یافت، حجم گاز گم شده در کشورمان باید به مراتب بیش از ۹ میلیارد متر مکعب در سال بوده و به عدد ۲۷۰ میلیارد متر مکعب در سال نزدیک شده باشد، چراکه بنا بر‌ آمار، میانگین گم شدن گاز در ‌کشورمان، دو برابر میانگین جهانی یعنی ۱۰ درصد است و میزان تولید این محصول در کشورمان ۲۷۴ میلیارد متر مکعب گزارش شده.

کد خبر: ۳۹۴۱۸۲

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۳

۳ درصد گاز تولید شده در کشور گم می‌شود؛ این را وزیر نفت خبر داده تا میزان مشکلات موجود در صنعت گاز را نشان دهد اما معنای دیگری هم از آن برداشت می‌شود که قابل تأمل است.

به گزارش «تابناک»، در روزهایی که ‌نام‌نویسی مرحله دوم هدفمندی به پایان رسیده و تقریبا تکلیف انصراف‌دهندگان و متقاضیان دریافت یارانه نقدی تا اندازه بسیاری مشخص شده است، سخنان دو روز گذشته وزیر نفت در جمع مدیران صنعت گاز، هرچند در ارتباط با هدفمندی نبوده، ‌در این راستا تعبیر شده و گلایه‌هایی را رقم زده که به نظر ‌دور از انصاف نیستند.

ماجرا از این قرار است که بیژن نامدار زنگنه با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت شبکه انتقال گاز ایران به منظور کاهش مشکلات گازرسانی در کشور، بهینه‌سازی مصرف و لزوم اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی برای فصول سرد و زمان اوج را مورد تأکید قرار داد و برای نشان دادن وخامت اوضاع کنونی صنعت گاز، گم شدن سالانه ۹ میلیارد متر مکعب گاز در شبکه را مثال زد.

بدین ترتیب در حالی اذعان وزیر به گم شدن حجمی معادل حجم صادرات گاز کشورمان به ترکیه تعجب‌برانگیز می‌شود که با اندکی جست‌وجو در بایگانی اخبار درخواهیم یافت چنین اخباری سال‌هاست مخابره می‌شود؛ تا جایی که یکی از مسئولان شرکت ملی گاز در آغاز سال گذشته با تأکید بر گم شدن یک میلیارد متر مکعب گاز در ماه، صراحتا میزان گاز گم شده در کشورمان را دو برابر میانگین جهانی خوانده بود.

این در حالی است که اگر به آن گفته استناد کنیم، باید بپذیریم حجم گاز گم شده در کشورمان اکنون باید به مراتب بیش از ۹ میلیارد متر مکعب در سال بوده و به عدد ۲۷۰ میلیارد متر مکعب در سال نزدیک شده باشد، چراکه بر پایه آمار، میانگین گم شدن گاز در جهان 5 درصد است و میزان تولید این محصول در کشورمان در سال ۲۰۱۲، ۲۷۴ میلیارد متر مکعب گزارش شده است.

اما فارغ از این مباحث، این بار اعلام خبر گم شدن این حجم عظیم گاز (اگر برای هر مشترک ۵۰۰ متر مکعب مصرف ماهانه در نظر بگیریم، تقریبا معادل مصرف یک ماه کشور خواهد بود چراکه حدود نوزده میلیون مشترک گاز داریم) به این دلیل ابهام آفرین شده که بار دیگر هدفمندی با گران شدن نرخ حامل‌های انرژی از راه رسیده و مردم از خود می‌پرسند ‌چرا باید در شرایطی که امثال گازبها افزایش نشان می‌دهد، از دریافت یارانه انصراف داده و به یاری دولت بشتابند؟!

به عبارت بهتر، می‌توان این پرسش را این گونه طرح کرد که چگونه است دولت با چنین اتلاف‌های هزینه‌زایی روبه‌روست، ولی چشم به بخشش یارانه نقدی مردم دارد؟ زمانی می‌توان به این ‌پاسخ داد که نخست بدانیم چه بر سر گاز گم شده آمده است؟

آن گونه که مسئولان شرکت گاز می‌گویند، «سارقان»، «اشکالات فنی کنتور‌ها» و «ترکیدگی لوله‌» متهمان ردیف اول ‌این اتفاق هستند؛ یعنی قصوری که بیشتر به مسئولان بر‌می‌گردد و سهم مردم در آن کمتر است؛ از سرقت گرفته که نقش پاسداری مسئولان در رقم خوردن آن مورد خدشه است تا اشکالات کنتور و ترکیدگی لوله که راه رفع آن‌ها از دریچه مسئولان می‌گذرد.

البته در این میان می‌توان به طول زیاد شبکه گازرسانی کشور و دستکاری کنتور به دست برخی مشترکان هم اشاره کرد که نقش تشدید کننده مشکل را برای شرکت گاز ایفا می‌کنند اما اگر بدانیم که این مشکلات همواره وجود داشته و تا کنون راهکاری برای رفع آن به کار بسته نشده است، آن زمان حق خواهیم داد که مصرف کنندگان صادق چنین توجیهی را نپذیرفته و حتی نسبت به مغفول ماندن این اجحاف در حق خود از بیت المال، گلایه داشته باشند.

این گلایه زمانی تشدید می‌شود که به یاد می‌آوریم با صادرات حجمی معادل حجم گم شده گاز در شبکه، منفعت‌های سیاسی‌ای چون نیازمندی ترکیه به کشورمان رقم می‌خورد که نقش منطقه‌ای کشورمان را تقویت کرده و موقعیت کشورمان را میان همسایگان تثبیت می‌کند؛ با این دید، پیگیری یافتن گاز گم شده می‌تواند مستقیم و غیر مستقیم به افزایش توان کشورمان منجر شود.

اگر به این موارد چند برابر بودن مصرف انرژی در کشورمان به نسبت دیگر کشورهای جهان را هم ‌بیفزاییم، آن زمان درخواهیم یافت‌ برای تشویق مردم به کاهش مصرف، نخست باید تکلیف گاز گم شده در شبکه را معلوم کرد، چراکه در غیر این صورت، منطقی نخواهد بود از مصرف‌کنندگان خرد بخواهیم رعایت ثروت ملی را کرده و بهینه مصرف کنند.

البته این فهرست از کارهای مغفول، نکات دیگری را هم می‌تواند شامل شود ـ مانند ضرورت حراست از ثروت‌های خدادای که سهم نسل‌های آینده هم در آن وجود دارد ـ اما آنچه امروز‌ با توجه به در پیش بودن گام دوم هدفمندی می‌بایست به آن پرداخت، برنامه‌ای جامع و عاجل برای رفع آن است تا این باور در مردم ایجاد شود که مسئولان می‌خواهند در سایه هدفمندی، مصرف کشور را بهینه کرده و بر قدرت کشور بیفزایند، نه اینکه فقط دریافت نقدی به مردم را دیده باشند و برای رفع نواقص آن، برنامه داشته باشند!