گزارش مفاسد اقتصادی هفته آینده اعلام می‌شود

کد خبر: ۳۹۴۱۳۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۱

معاون اول رییس جمهوری از ارایه گزارش مفاسد اقتصادی در هفته آینده و در سالروز دستور مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران افزود: این گزارش در حالی به مردم ارایه خواهد شد که مقام معظم رهبری دستورات اکیدی بر پیگری مفاسد اقتصادی در کشور داشته اند.

وی سپس با اشاره به برگزاری نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: خانم ها در زمینه کار آفرینی و مدیریت بنگاه های اقتصادی بسیار فعال هستند، اما با این وجود از دغدغه مهم کشور بیکاری خانم ها به ویژه خانم های تحصیل کرده است.

جهانگیری با بیان این که، به هر میزان زنان به عنوان کارآفرین در اقتصاد کشور ورود کنند، می توانند زمینه اشتغال را فراهم نمایند ادامه داد: دولت باید هر چه سریعتر زمینه های ورود زنان به عرصه کار و کارآفرینی کشور را فراهم کند.

وی بیکاری را یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور دانست و گفت: بیکاری جوانان تحصیل کرده حاصلی جز کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد و به همین خاطر و برای اینکه کشور از رکود خارج شود و اقتصاد به سمت رشد مثبت پیش برود، مجموعه تصمیماتی را تدوین و اتخاذ کرده ایم.

معاون اول رییس جمهوری، فعال کردن بخش خصوصی را از جمله عمده این تصمیمات عنوان کرد و افزود: سیستم بانکی و منابع خارجی پیش بینی شده است که در این زمینه در سال جاری فعالتر می شود.

وی سپس ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی با بهبود فضای کسب و کار بتواند به ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد کشور بپردازد.

وی سپس از مصوبات دولت بری رفع موانع سرمایه گذاری و تولید خبر داد و گفت: با این مصوبات بخش خصوصی به طور قطع فعالتر در حوزه اقتصاد و تولید ورود خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهوری همچنینن در خصوص ثبت نام متقاضیان یارانه ها اظهار داشت: به هر میزان که مردم از دریافت یارانه ها انصراف دهند، این فرصت برای دولت فراهم می شود که در زمینه های مختلفی چون بهداشت و درمان اقدامات اساسی انجام دهد.

وی سپس تصریح کرد: در طول سال 93 امکان انصراف از دریافت یارانه ها را باز خواهیم گذاشت تا مردم با انصراف از دریافت یارانه ها دولت را در اتخاذ تصمیمات اساسی یاری کنند.