اختيار انصراف!

ناصر حسينی

کد خبر: ۳۹۴۱۲۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۰

امروز در بهار 1393 هنوز سرانجام روشني براي «لايحه/منشور حقوق شهروندي» و «لايحه حمايت از حريم خصوصي» متصور نيست. با وجود ادعاي برخي حقوقدانان مبني بر عدم وجود خلأ قانوني و عدم نياز به تصويب نص جداگانه و جديد و امكان بسنده كردن به اصول فصل حقوق ملت در قانون اساسي و مواد پراكنده در قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري، قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع، قانون مطبوعات و... امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به نصوص قانوني در مورد «حريم خصوصي» و اعلان اراده صريح قانونگذار در مورد مباني، تعريف و حدود التزام حاكميت و قدرت به اين حريم، در جامعه جهاني و كشورمان احساس مي‌شود.

اين روزها ديگر خبري از «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» و نطق و مصاحبه‌هاي پر حرارت رييس دولت پيشين در شبكه‌هاي سيما نيست. مدام در بسته‌هاي مختلف رسانه‌يي تبليغ و تهديدهاي يارانه‌يي براي گروه‌هاي هدف گوناگون عرضه مي‌شود. زيرنويس‌ها هم يكسره به «نيازمند بودن» و «متقاضي بودن» تاكيد مي‌كنند و دريافت اين ثمن بخس را قانونا مشروط به اقرار الكترونيكي! آن هم از جانب فرد ثبت نام‌كننده براي تمام افرادي كه سابقه دريافت از شماره حساب اعلامي وي را داشته‌اند، مي‌كنند.

اين خود مي‌تواند يك نوآوري حقوقي باشد كه نه تنها اقرار (اگر اعلام نياز براي دريافت يارانه را بتوان از قسم اخبار و نه انشاء حقوقي دانست) قابل توكيل است بلكه بدون نياز به كوچك‌ترين سند و مدركي دال بر اين وكالت و بدون نياز به احراز هويت فرد ثبت نام‌كننده در پايگاه اينترنتي و با وارد كردن چند شماره از قبيل شماره حساب و كارت ملي و تلفن، نه تنها همگي با هم اعلام «نيازمند بودن» و «متقاضي بودن» مي‌كنيم بلكه مطابق ميثاق 6 بندي‌اي كه بدون تاييد مندرجات آن امكان ثبت نام در سامانه براي شما وجود ندارد ملتزم به «ارائه مدارك لازم براي اثبات درستي اطلاعات درج شده در فرم تقاضاي يارانه نقدي» و‌پذيريش ضمانت اجراي مقرر مدني و جريمه نقدي نيز مي‌شويد.

اين همه داستان نيست، بند پنجم نيز مي‌گويد: «موسسه‌هاي مالي و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند اطلاعات مندرج در فرم تقاضاي يارانه نقدي را مبناي ارزيابي توانايي مالي و رتبه سنجي اقتصادي اينجانب براي اعطاي وام يا هرنوع تسهيلات ديگر قراردهند.» اگر كار با اعلام استضعاف و اعلام اينكه با وجود اين نيازمندي فرد بلند‌نظر و قناعت پيشه‌يي هم نيستم و قصد دارم پول نفت را سر سفره‌ام ببينم، همه‌چيز تمام مي‌شد باز جاي شكرش باقي بود. اما از دور و نزديك مقامات رسمي و غير‌رسمي سخن از «بررسي حساب‌هاي بانكي مردم» توسط قوه مجريه هم مي‌گويند. جالب‌تر اينكه همه اين شرط و شروط و خط و نشان‌ها را منتسب به قانون مي‌كنند و زير لواي قانون سعي مي‌كنند به اين گزاره‌ها مشروعيت بدهند.

بند الف ماده 7 «قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» مصوب 23 دي ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي به جواز پرداخت نقدي حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون، به سرپرست خانوار و ساير موارد مندرج در مابقي بند‌هاي اين ماده اشاره مي‌كند و ماده 8 حكم مشابهي تا 30 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون در مورد واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي دارد. ماده 10 نيز اين پرداخت و تسهيلات نقدي و غير نقدي را منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي‌داند كه درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

از اظهارات رياست مجلس مبني بر عدم جواز تفتيش و وارسي حريم خصوصي و حساب‌هاي بانكي افراد توسط دولت براي پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانوار كه بگذريم (براي احراز اراده قانونگذار) . با دو عبارت مجمل « منوط به ارائه اطلاعات صحيح » و «درصورت احراز عدم صحت اطلاعات » در ماده 10 به عنوان ضمانت اجراي بحث اخير مواجه هستيم. با وجود كژ تابي مبني بر لزوم احراز صحت اطلاعات؛ با توجه به ظهور گزاره دوم مبني بر «اصل صحت» به نظر مي‌رسد در اين فقره «سيستم اعلامي» ارجح بوده دولت تكليف قانوني بر راستي‌آزمايي اظهارات نداشته بلكه اساسا حق چنين كاري نيز نخواهد داشت و بالطبع مسووليتي نيز پيرامون صدق و كذب موارد اعلامي فرد متقاضي نخواهد داشت.

نكته ديگر اينكه در متن قانون هيچ اشاره‌يي به نيازمند بودن فرد دريافت‌كننده يارانه نقدي نشده است و «با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور» صرفا دولت را مجاز به اين پرداخت دانسته و آن را مشروط به اعلام نيازمندي! نكرده است. به نظر مي‌رسد ادعاهاي ذكر شده اگر در قالب تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در مقام اجرا واقع شود مطابق ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1390 قابل ابطال و پيگيري در ديوان عدالت اداري باشد. با توجه به فقدان نص مبين در تعريف «حريم خصوصي» به دكترين حقوقي متمسك شده حساب‌هاي بانكي را از مصاديق آن مي‌دانيم و هر چند بتوان با سهل‌انگاري مصاديق مالي و غير آمره حريم خصوصي را عكس موارد مربوط به كرامت انساني و عفاف و نظم عمومي، «حق» و نه «حكم» و نتيجتا «قابل اسقاط» بدانيم. به نظر نمي‌رسد بتوان بنا به ادعاي برخي افراد و چهره‌هاي حقوقي، موارد شش گانه ثبت نام دريافت يارانه نقدي را نوعي قرارداد اسقاط حق تصرف انحصاري بخشي از حريم خصوصي دانسته؛ دولت را مجاز به تفتيش در جمع‌آوري اطلاعات شخصي افراد قلمداد كنيم.

جداي از بحث در «مشروعيت موضوع» مي‌توان «اقدام خارج از حدود اختيارات تفويضي به قوه مجريه» و«عدم وجود و امكان احراز اراده انشايي فرد متقاضي» چنان‌كه پيش‌تر به عدم امكان احراز هويت (با توجه به عدم تصريح فرض قانوني امضاي الكترونيك در مورد فقره اخير) و وكالت در اعلان اراده اشاره كرديم را مد‌نظر قرار داد.

منبع: روزنامه اعتماد