خیریه‌ها و وزیری که قصد دارند اعتماد مردم به دولت را نابود کنند!

آمارهای چند سال پیش، از وجود حدود ۱۲ هزار مرکز خیریه در کشور حکایت داشت و در این میان خیریه‌ای ‌است که تنها یک شرکت زیر‌مجموعه آن، ۴ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایش است و جالب آنکه این خیریه به ‌جایی هم پاسخگو نیست. چرا ادعای درخواست امتیاز ویژه برای یکی از این خیریه‌ها خوشایند نیست؟

کد خبر: ۳۹۳۵۲۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۲

نظارت بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه در سال‌های اخیر با توجه به گسترش تعداد و قدرت اقتصادی ‌باورنشدنی آنها به موضوعی مهم برای افکار عمومی و مسئولان تبدیل شده است.
به گزارش «تابناک»، مؤسساتی از این دست از سویی منحصر به ایران نیست و کشورهای دیگر نیز با توجه به شرایط خود، الگوهای نظارت خاص خود بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه را دارند. گزارش‌های تحقیاتی نشان می‌دهد که بخش غیرانتفاعی در همه دنیا و به ویژه در کشورهای توسعه یافته با نرخ چشمگیری در حال رشد است و فعالیت‌های خیریه نیز جزئی از این بخش به شمار می‌روند.

از جمله یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که برای رفتن به سوی الگوی مناسبی از نظارت بر خیریه‌ها تهیه شده، ‌اظهار می‌دارد که به طور کلی، اعمال نظارت و کنترل مالی و عملکردی در این نوع مؤسسات به دلیل نبود سهامدار، سخت اما ضروری است تا از احتمال سوء‌استفاده و فساد در این نهاد‌ها کاسته شود، زیرا هم اکنون بخشی از فرارهای مالیاتی و کسب مجوزهای خاص در ذیل نام این نهاد‌ها انجام می‌گیرند.

چندی پیش، فرج‌الله عارفی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعداد زیاد موسسه‌های خیریه در کشور گفته است: آمار‌های متفاوتی تاکنون در این زمینه ارائه شده است، زیرا این مراکز از سوی نهادهایی چون بهزیستی و وزارت کشور ثبت می‌شوند، چند سال پیش هم آمار‌ها از حدود ۱۲ هزار مرکز خیریه در کشور حکایت داشت، اما باید به این تعداد، مراکز خیریه خانوادگی یا محله‌ای را نیز افزود.

دو گونه از مؤسسات خیریه در ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند و باید میان مؤسسات غیرانتفاعی یا خیریه‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، از این طریق برای اهداف مؤسسه، کسب درآمد می‌کنند با آنهایی که تنها از طریق کمک‌های مردمی یا یارانه‌های دولتی اداره می‌شوند، تفاوت قائل شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف دولت‌ها در نظارت مالی بر مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه‌ها، نبود اطلاعات کامل، یکپارچه و به روز از وضعیت ثبتی، مالی و عملکردی آنهاست. یکی از نمایندگان مجلس به تازگی در اعتراض به وضعیت خیریه‌ها گفته ‌که در ایران خیریه‌ای است که تنها یک شرکت زیر‌مجموعه آن ۴ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست.

به همین دلیل است که در بخشی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، این هدف مطرح شده ‌که بخش زیادی از مؤسسات معاف از مالیات، از این پس به شرطی از مالیات معاف خواهند بود که اظهارنامه مالیاتی، دفا‌تر و اسناد و مدارک مورد نیاز را بنا به نظر سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مالیات آن‌ها صفر لحاظ شود.

البته نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در بازبینی قانون مالیات‌های مستقیم این بوده ‌که مواردی از جمله موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبد‌العظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه بنا به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت مالیات معاف باشند.

شدت مشکلات در این بخش ظاهرا به اندازه‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده ‌که تلاش شود این نقیصه در گام نخست با استفاده از فرهنگ‌سازی و ایجاد مطالبه در مردم (اعم از خیرین و دریافت‌کنندگان کمک) و در گام بعد با سخت‌گیری‌های قانونی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات (بانک‌های اطلاعاتی آنلاین با دسترسی آزاد) رفع شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین ایجاد دسترسی عمومی آحاد مردم به اطلاعات مالی و عملکردی خیریه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی و تشویق و بعضا الزام این مؤسسات به در اختیار گذاردن آزادانه اطلاعات را مهم دانسته است.

در حالی که جلوگیری از زمینه‌های بروز فساد و شفاف‌تر وضعیت اقتصادی کشور از سیاست‌های اعلامی مهم دولت یازده است، یکی از روزنامه‌ها مدعی شده ‌که بر پایه بررسی‌های کار‌شناسان یک نهاد نظارتی، یکی از وزرای کابینه با فرستادن نامه‌ای به مسئولان ارشد دولتی درخواست کرده همه ‌وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به یک مؤسسه غیر دولتی خیریه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص مذکور محاسبه و برای تصویب قطعی به هیأت دولت تقدیم شود که این موضوع با مخالفت کار‌شناسان ریاست جمهوری روبه‌رو شده است.

همان‌گونه که خبر چنین درخواستی از جانب یکی از وزرا به رسانه‌ها رسیده، به احتمال فراوان اجابت احتمالی این درخواست نیز در رسانه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و آن‌گاه دولت با چالش‌های مهمی روبه‌رو خواهد شد و دولت به صراحت و بر پایه یک مورد مشخص به دادن رانت و امتیاز ویژه متهم خواهد شد و دوم آنکه این مورد فتح باب دادن امتیازات مشابه به خیریه‌های دیگر می‌شود و فضای اقتصاد را به جای شفاف‌تر شدن بیشتر به سوی مخالف خواهد برد و این در شرایطی است که عموم مردم برای همراهی بیشتر با برنامه‌های اقتصادی دولت، انتظار دارند وزرای دولت گام در راستای حذف رانت و امتیازات بردارند.