مرور روزنامه‌های چهارشنبه بیست‌و‌‌هفتم فروردین‌ماه

هدفمندی یارانه‌ها؛ حذف ده میلیون ثروتمند و هشدارهای تند اقتصاددانان

سفر رئیس‌جمهور به سیستان‌و‌بلوچستان به فرصتی برای پرداختن به مسائل سیستان و بلوچستان و هم‌وطنان اهل سنت تبدیل شده است. در حالی که رئیس جمهور در تهران نبوده، دو وزیر وی به مجلس رفته و خبرساز شده‌اند. روزنامه‌های طرفدار دولت ترجیح داده‌اند، جلسه دیروز مجلس را نماد انزوای رسایی به سبب رفتارش بدانند؛ آن‌ها از کنار موضوع کرسنت گذشته‌اند و روزنامه‌های اصولگرا از کنار همه ماجرای دیروز.

کد خبر: ۳۹۳۳۸۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۰

هدفمندی یارانه‌ها؛ از حذف ده میلیون ثروتمند تا هشدارهای تند اقتصاددانان
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپ از جمله کسانی است که به سخنان وزیر اقتصاد در مورد ده میلیون ثروتمند یارانه‌بگیر پرداخته و در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته: گزارش دیروز وزیر اقتصاد و ارائه آمارهای ایشان در مجلس حاوی نکات بسیار مهمی بود. باید دانست که کاربرد آمار‌ها در تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی یا اقتصاد سیاسی کاربردی حیاتی است. برای رسیدن به این آمار‌ها نیازمند اطلاعاتی هستیم که به‌هنگام و البته دقیق باشد. هر قدر دولت به اطلاعات، آمار و ابزارهای تحلیلی روز مجهز باشد راحت‌تر می‌تواند درباره اقتصاد و آینده اقتصادی‌اش تحلیل کند. پربیراه نیست که بگوییم درباره تحلیل‌ها عنصر اصلی، نقد گذشته است. هیچ اقتصاددان و برنامه‌ریزی بدون نقد سیستم موجود نمی‌تواند برای سیستم آینده طرحی را تهیه کند.

در صورت داشتن آمار مستدل، طراحی و برنامه‌ریزی شبیه کار هنرمندانه می‌شود یعنی خلاقیت در برنامه‌ریزی جای خود را به واقع‌نگری می‌دهد. باید دانست خلاقیت بدون داشتن آمار درست یک تخیل و آفرینش هنری است. در شرایط حاضر برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران شبیه آفرینش‌های هنری است. اگر در زبان رسمی وزیر اقتصاد اسم آن را می‌گذارد نداشتن اقتصاد شفاف؛ بدین معناست که دولت آمار و اطلاعات معتبری ندارد بدین‌ترتیب امکان تحلیل و نقد گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده محدود می‌شود. به عنوان مثال شما در کویری قرار دارید قطعا بدون قطب‌نما و راهنما قادر نیستید که راه خود را پیدا کنید. آمار و اطلاعات به‌هنگام نقش قطب‌نما را برای یک دولتمرد بازی می‌کند. در نتیجه دولت باید یک مرکز آمار یا یک سازمان تقریبا مستقل را برای جمع‌آوری اطلاعات و آمار شهروندان ایجاد کند. در شرایط حاضر آمارهای اشتغال در کشور ناکافی و بسیار نارسا هستند.

آمارهایی که در حال حاضر از اقتصاد داریم دولت‌گرا هستند یعنی می‌خواهند از ماهیت دولت‌ها دفاع کنند نرخ بیکاری که مرکز آمار ارائه می‌دهد با نرخی که به صورت واقعی وجود دارد بسیار فاصله دارد. به گمان تحلیلگران ۵/۱۸درصد بیکار داریم در حالی که آمارهای ارائه شده ۱۳درصد را حکایت می‌کنند. همین آمارهای ضعیف تصمیم‌گیران را دچار مشکل می‌کند. به تعبیری می‌توان گفت این ۵/۵درصد به خاطر اشتباه در روش آمارگیری است البته این ادعا بدان معنا نیست که روش آمارگیری ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار فاصله دارد ولی می‌توان ادعا کرد که روش ما در جمع‌آوری اطلاعات غلط است. درباره نرخ تورم، دو مرکز آمارگیری در ایران یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی را ارائه می‌دهند.

باید دانست ۴ یا ۵درصد در سرنوشت مردم جامعه بسیار نقش حیاتی ایفا می‌کند. همین ۴ یا ۵ درصد سطح فقر را در جامعه جابه‌جا می‌کند؛ این ۵درصد‌ها گاهی موجب مرگ و میر اطفال می‌شود. به یک معنا می‌توان گفت آمار نادرست از وضعیت اشتغال و درآمد افراد موجب جابه‌جایی خط فقر و در ‌‌نهایت نداشتن آماری صحیح از وضعیت جامعه می‌شود. به هر روی نداشتن آمارهای دقیق، دولت را وادار می‌کند به ابزارهای شکل‌گرایانه برای تشخیص نیازمندان متوسل شود. این در حالی است که ما بیش از هر چیز به آمارهای ساختارگرایانه نیاز داریم. باید بفهمیم و بدانیم که پدیده‌ای به نام طبقه کارگر وجود دارد. دولت باید آمار درستی از گروه محرومان شهری و تهیدستان روستایی و زنان سرپرست خانوار ارائه دهد. اگر بتوانیم تمام گروه‌های اجتماعی را با ساختارهای طبقاتی و تقسیم‌بندهای اقتصادی آن‌ها شناسایی کنیم به خوبی قادر خواهیم بود طبقه‌ یارانه‌بگیر واقعی خود را شناسایی کنیم.

بدین‌ترتیب یارانه‌ها به معنای واقعی قانونمند و هدفمند می‌شود و به یک معنا عدالت اجتماعی برقرار خواهد شد. دولت نباید نیاز انسان‌ها را با بازیگری علم اقتصاد بورژوازی یکی کند. علم اقتصاد بورژوازی انسان را کالا می‌بیند، این علم انسان را ابزار و شیء تصور می‌کند در حالی که حقوق انسانی حکم می‌کند در سرزمین ایران همه از حداقل‌ها برای معیشت بهره‌مند شوند. وقتی اتومبیل یک میلیاردی در خیابان‌های شهر تردد می‌کند و به فاصله چند متر آن‌طرف‌تر طبقه‌ای از اجتماع وجود دارد که فاقد حداقل‌های معیشتی است دولت باید آمار دقیقی را به صورت ساختارگرایانه از طبقات مختلف اجتماعی داشته باشد. اکنون این فرصت فراهم آمده است تا دولت از آمارهای شکل‌گرایانه حرکت و به سمت آمارهای ساختارگرایانه تغییر جهت دهد. با توجه به‌ شناختی که وجود دارد وزیر اقتصاد در میان اعضای کابینه دکتر روحانی جایگاه قابل قبول‌تری به لحاظ اندیشه اقتصادی دارد اما تعجب می‌کنم که چرا ایشان در روز گذشته به آمار ۱۰میلیون ایرانی ثروتمند که از طریق همین نهادهای آمارگیری ناکارآمد به دست آمده است تکیه کرد؛ آمارهای به دست آمده توسط این نهاد‌ها باید توسط اقتصاددانان به بحث گذاشته شود تا در‌‌نهایت روش‌های سطحی جای خودش را به روش‌های عمیق‌تر دهد و واقعیت مشخص شود.

وزارت اقتصاد باید بداند که اظهارنظرهای مداوم و گوناگون مسئولان در ‌‌نهایت از اقتدار این وزارتخانه نزد افکار عمومی می‌کاهد. وزیر محترم می‌داند که ۵/۱۳میلیون کارگر و حدود ۵/۳میلیون کارگر فصلی و بیکار در ایران وجود دارد و به راحتی قابل اثبات است که ۳۵ تا ۴۰ درصد کارگران ما کمتر از حدی که قانون تعیین کرده است حقوق دریافت می‌کنند. وزیر اقتصاد قطعا باید مدافع سازمان متبوع خودش باشد اما قبل از آن باید مراقب باشد که آمارهای ناقص و بعضا غیرواقعی وی را فریب ندهد.

سعید لیلاز در گفت‌و‌گو با ابتکار هشدار داده ‌که رانت‌خواران برای شکست هدفمندی کیسه دوخته‌اند. وی در این باره گفته: این کار‌شناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از شکست هدفمندی یارانه‌ها سود می‌برند گفت: افرادی که در فرایند اخذ سوبسید، انحصار ایجاد کرده‌اند، کسانی که فعالیت‌های تجاری و یا تولیدی آنان از نظر بهره‌وری در سطح پایینی است و با رانت‌، عملکرد خود را مطلوب و مناسب جلوه داده و سودهای نامشروع و کلان به دست می‌آورند و در ‌‌نهایت همه واسطه‌ها و دلالان که سوبسید دریافت می‌کنند از شکست هدفمندی یارانه‌ها سود خواهند برد. این در حالی است که کل اقتصاد کشور به تبع این مسأله به شدت متضرر می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که نرخ‌های سوبسیدی اعمال شوند افرادی که از اعتماد دولت سوءاستفاده کرده و با استفاده از سوبسید و انحصار خود، برخی کالاهای اساسی را وارد می‌کنند سودهای کلان به دست می‌آورند در حالی که اگر قیمت‌ها با شفافیت و متاثر از عرضه و تقاضای واقعی تعیین شده و به روز باشند هر سوبسید و انحصاری بی‌معنی و فضا برای سوءاستفاده بسیاری از مفسدان اقتصادی، محدود خواهد شد.

فرشاد مومنی نیز در گفت‌وگو با شرق، «کنترل تورم با ابزار سیاست‌های تورم‌زا؟» را زیر سؤال برده و از جمله در پاسخ به اینکه «شما در سیاست‌های دولت جدید نشانه‌ای از تکرار سیاست‌های پیشین و تکرار نتایج پیشین می‌بینید؟» گفته است: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چندی پیش در ارایه تحلیل خود از چرایی ایجاد تورم‌های شدید در سال‌های اخیر سه عامل را ذکر کرده بود. به گفته ایشان تورم سال‌های اخیر ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر بوده است. کار‌شناسان اقتصادی به این تحلیل انتقاد کردند. مضمون اصلی انتقادات هم این بود که دولت با این تحلیل نادرست سعی دارد شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش یکباره قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی را در بروز این تورم نادیده بگیرد. به عبارتی تحلیل این بود که وقتی دولت نقش این عوامل موثر در ایجاد تورم را کتمان می‌کند احتمالا می‌خواهد‌‌ همان سیاست‌ها را تکرار کند و از الان در حال بیان این موضوع است که چنین سیاستی هیچ نقشی در بروز تورم ندارد.

در بخش دیگری هم گفته‌اند که اولویت دولت کنترل تورم و اجتناب از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. اما در جای دیگری هم گفته‌اند که چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند. خب این سیاست درست نیست. یعنی این دولت هم می‌خواهد از طریق سیاست‌های تورم‌زا تورم را کنترل کند! دولت قبل هم می‌خواست از طریق سیاست‌های تورم‌زا عدالت را در جامعه رواج دهد. اخیرا توسط برخی نئوکلاسیک‌های وطنی موجی راه افتاده تا با جوسازی القا کنند که سهم شوک درمانی در تورم سال‌های اخیر اندک و ناچیز بوده است.

اینجانب ریشه این رویکرد را صرف‌نظر از ملاحظات اقتصاد سیاسی و منافع شخصی، بیش از هر چیز به بی‌اعتنایی این گروه به تولید و سرنوشت آن مرتبط می‌دانم والا کافی است که ایشان به تحول شاخص هزینه تولید‌کننده در فاصله ابتدا تا انتهای دی ماه ۸۹ به روایت سایت بانک مرکزی نگاه کنند تا ببینند در‌‌ همان فاصله کوتاه شاخص مزبور رشد بالای ۳۰‌درصد را نشان داده است. این افراد همچنین به نقش ثبات‌زدایی در فضای کلان در رونق رانت‌خواری و سوداگری در تحلیل‌های خود بی‌اعتنا هستند همان‌طور که ضعف‌ها و کاستی‌های اساسی قسمت عرضه حامل‌های انرژی نیز در شدت بالای مصرف انرژی از سوی ایشان نادیده گرفته می‌شود.

ایجاد تورم تازه در اقتصاد یعنی اعلام جنگ

محسن رنانی، دیگر اقتصاددانی است که سخنان وی با تیتر «ایجاد تورم تازه در اقتصاد یعنی اعلام جنگ» مورد توجه روزنامه قانون گرفته است.

این روزنامه در این باره نوشته: محسن رنانی در نشست علمی «فرصت‌ها و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» به تحلیل چالش‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. این کار‌شناس اقتصادی گفت: در زمان اجرای فاز اول در مناظره با رئیس شورای رقابت اعلام کردم که شش ویژگی یا پیش شرط لازم برای موفقیت این جراحی بزرگ وجود دارد که عبارتند از: تشخیص درست بیماری، پیچیدن یک نسخه درمانی درست و دقیق، وجود پزشک یا تیم جراحی مجرب، وجود اعتماد کافی بین بیمار و پزشک، با ثبات و پایدار بودن وضعیت بیمار و امکان کنترل و مدیریت پیامدهای پس از جراحی.

وی گفت: در هنگام اجرای فاز اول از این شش ویژگی، تنها یکی یعنی تشخیص درست بیماری محقق بود، می‌گفتند ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف سرانه‌های سوخت را دارد که باید اصلاح شود ولی نکته این بود که بقیه پنج شرط دیگر محقق نبود.

این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: اکنون در هنگام اجرای فاز دوم باید هفت شرط وجود داشته باشد که تنها سه مورد آن محقق است. او شرط هفتم را استریل و پاک بودن محیط جراحی اعلام کرد که در حال حاضر چنین نیست.

وی گفت: متأسفانه دولت دهم در زمان اجرای فاز یک هدفمندی یارانه‌ها همزمان وارد دو حرکت متضاد شد. از یک سو با چند برابر کردن سانتریفیوژ‌ها و نیز با انکار هولوکاست موجب تنش در روابط خارجی و درگیری سیاسی با غرب شد و از سوی دیگر با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سوخت یک شوک عظیم به اقتصاد ایران وارد کرد. یعنی در دولت در دو جبهه اقتصادی و سیاست خارجی فضای جنگی ایجاد کرد. در حالی که نمی‌شود اقتصاد را در یک فضای تنش‌آمیز جراحی کرد.

رنانی با اشاره به مسأله اعتماد میان پزشک و بیمار ادامه داد: شاخص‌ها نشان می‌دهند از اوایل دهه هشتاد شمسی سرمایه‌ اجتماعی با سرعت بیشتری روبه کاهش بوده‌ است و در اواخر دهه هشتاد هم با مباحثی همچون انتخابات سال ۸۸ و تحولات آن زمان، شکاف و فراق اجتماعی ایجاد شد و همچنین اعتماد بخشی از جامعه نسبت به دولت از بین رفت که در چنین شرایطی دولت نباید وارد چنین جراحی بزرگی می‌شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: جوامعی که دو قطبی می‌شوند به دو مسیر می‌روند یا یک دیکتاتوری نظامی حاکم می‌شود، یا مردم دست به شورش و آشوب می‌زنند و به درهم ریزی می‌انجامد. هم اکنون نیز مسئله اینجاست که تورم یک موضوع سیاسی است و نمی‌خواهیم این ثبات و لنگرگاه (طبقه متوسط) جامعه از بین برود. زیرا اگر طبقه متوسط انقلاب کند، رهبری پذیر هستند و عقلانی رفتار می‌کنند اما اگر فقرا و حاشیه نشینان شورش کنند، تخریب می‌کنند و رهبری پذیر نیستند و غیرعقلانی رفتار می‌کنند.

رنانی با بیان اینکه تخریب طبقه متوسط یک خیانت تاریخی است و طبقه متوسط ایران در این سال‌ها فقیر شده است، گفت: میزان انصرافی‌ها مشخص می‌کند ما هنوز چقدر طبقه متوسط داریم یا خیر. اگر بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از دریافت یارانه انصراف دهند، به این معنی است که هنوز طبقه متوسط زنده و فعال است و سهم نسبتاً قابل توجهی دارد. اما اگر تعداد کسانی که انصراف می‌دهند بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر باشند نشان دهنده ضعیف شدن طبقه متوسط است و اگر میزان انصراف دهندگان کمتر از ۱۰ میلیون نفر باشد نشان دهنده این است که اصولا طبقه متوسط در کشور ما در مرز نابودی است.

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» با بیان اینکه همچنان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف هستم، ادامه داد: احتمال می‌دهم در اثر اجرای آن یک تورم نسبتا بالا و فرا‌تر از آنچه که گفته می‌شود ایجاد ‌شود.

رنانی با بیان اینکه در هشت سال گذشته رقم اشتغال و تولید افزایش نیافته، گفت: در مقابل، بخشی از اثر حجم عظیم نقدینگی به شکل تورم آزاد شد، به طوری که در این مدت ۴۲۰ درصد تورم ایجاد شده است. این به این معنی است که آن هیزم نقدینگی که دولت دهم زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته است هنوز ظرفیت تولید ۲۳۰ درصد تورم را دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به سخن کینز، یکی از اقتصاددانان معروف‌ گفت: «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلند مدت ایجاد کنید زیرا آرام آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود».

رنانی با بیان اینکه ایران تنها کشوری در دنیاست که در ۴۰ سال گذشته (جز یک سال) دارای تورم دو رقمی بوده است، افزود: تورم یک حرکت جنگی برای اقتصاد بیمار ماست. تورم مستمر در هر کشوری «مسئله نان» ایجاد می‌کند و غم نان می‌آورد و غم نان وقتی بلندمدت شد به پرخاشگری و عصبیت اجتماعی و در هم ریزی هنجاری می‌انجامد. از ۵۰ کشور که بالا‌ترین واردات گندم را درجهان داشته‌اند، ۲۵ کشور مسلمان هستند که از این تعداد، ۱۸ کشور در خاورمیانه قرار دارند و از این کشور‌ها ۱۱ کشور درگیر شورش، آشوب و جنگ هستند.

وی از «سه ابهام که هدفمندی را تهدید می‌کند» نیز سخن گفته است. به نوشته قانون: وی گفت: اجرای درست برنامه هدفمندی یارانه‌ها، پروژه‌ای فرا‌تر از توان یک دولت است و باید کل نظام سیاسی برای آن همت و هزینه کند، اما هم اکنون به نظر می‌رسد کل قوا و بخش‌های دیگر قدرت پشت دولت نیستند. وی با اشاره به اینکه ابهام دوم در خود دولت است، اضافه کرد: این دولت با مردم و حکومت رودربایستی دارد ولی لازم است در برخی موارد با حکومت بی‌پرده چانه‌زنی کند. وی با بیان اینکه ابهام سوم نیز در رفتار مردم است، اضافه کرد: مردم ما بسیار کم صبرند و خیلی سریع نظرات و تصمیمات خود را عوض می‌کنند.

قانون «۱۰ فرمان رنانی برای دولت روحانی» را نیز مورد توجه قرار داده و فهرست زیر را آورده است:

۱. مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای سوخت به مدت شش ماه به تعویق بیندازید تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود.

۲. اگر برای افزایش قیمت سوخت مصمم هستید، دستکم قیمت سوخت را برای بخش حمل و نقل عمومی، تا زمان خروج اقتصاد ایران از رکود، بالا نبرید.

۳. افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای خیلی ملایم باشد. در مقابل، فروش بنزین آزاد در ماه برای هر خودرو دارای قیمت پلکانی باشد.

۴. تمام خودروهایی که بنزین سهمیه‌ای مصرف می‌کنند موظف شوند، بسته به مدل خودرو، تا پایان سال ۱۳۹۳ اصلاحات لازم برای بهینه سازی سوخت را انجام دهند.

۵. بکوشید کسری منابع مالی یارانه‌ها را از طریقی غیر از افزایش قیمت سوخت جبران کنید.

۶. پرداخت یارانه‌ها را از مسئله افزایش قیمت سوخت مستقل کنید.

۷. در مسئله نام نویسی برای یارانه‌ها، جامعه را در فشار روانی ناشی از محدودیت زمانی قرار ندهید.

۸. اعلام کنید که تمام کسانی که ثبت نام می‌کنند باید بپذیرند که در صورت کشف «خلاف واقع بودن» اطلاعاتی که داده‌اند، برای مدت معینی از برخی خدمات اجتماعی محروم می‌شوند.

۹. یارانه‌های پرداختی را بر اساس طبقات درآمدی افراد واجد شرایط، پلکانی کنید.

۱۰. کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه می‌شوند، درصورتی که بیمه درمان نیستند، بخشی از یارانه‌شان برای پوشش بیمه‌ای آن‌ها، بلوکه شود.

آن‌ها حقی دارند

اعتماد با توجه به سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان به مسائل این استان پرداخته است. وی نوشته: در میان نقشه دیجیتالی چگونگی توزیع و پراکندگی آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، سیستان بلوچستان به مانند کردستان و دیگر منطقه‌های قومیتی ایران، رنگ بنفش بسیار پررنگی داشت. مردم این منطقه، نه تنها یکپارچه به حسن روحانی رای داده بودند که میزان مشارکت آن‌ها در انتخابات، شگفت انگیز و بیش از هشتاد درصد برآورده شد.

جغرافیای سیاسی و اجتماعی انتخابات ریاست جمهوری این مفهوم را داشت که همزمان با گونه‌ای از قهر سیاسی در پایتختی که ۵۲ درصد واجدین شرایط رأی دادن، دلگیرانه از شرکت در انتخابات خودداری کرده بودند، محروم‌ترین مردم ایران در دورافتاده‌ترین بخش این سرزمین، به امید گشایشی در وضعیت خویش و وعده‌های یک کاندیدا، شرکت در انتخابات را چون یک «فرصت» ارزیابی کرده و کوشیده‌اند که از تنها راه موجود، حق و حقوق خویش را به مرکزنشینان یادآوری کنند. این البته روشی مسبوق به سابق در منطقه‌های محروم مانده و عقب نگاه داشته شده کشور بوده و اوج این تلاش‌ها همواره در انتخابات‌های ریاست جمهوری دهه؟ تجلی یافت.

انتخابات ریاست جمهوری، به یک معنا، تداوم همین چرخه بود اما افزایش فشار‌ها و محدودیت‌ها در چهار سال گذشته، به انباشتی از خواسته‌ها و مطالبه‌ها انجامید که ناگهان همه آن‌ها در سبد آرای حسن روحانی یکپارچه شد. به مانند همیشه اما قومیت‌ها و منطقه‌های محروم ایران، پس از انتخابات در حاشیه مساله‌های کلی و ملی قرار گرفتند و اولویت آن‌ها از یاد رفت. حسن روحانی که بی‌هیچ تردیدی، بدون حضور یکپارچه مردم منطقه‌های محروم و دورافتاده ایران پای صندوق‌های رای، شانسی برای پیروزی نداشت، در عمل هنوز نتوانسته است برنامه‌هایی که در متن «حقوق شهروندی» دنبال می‌شود را اجرایی کند و از انتخاب استانداران و مدیران بومی نیز به دلیل‌های معلوم و نامعلوم چشم پوشید. درک شرایط او برای مایی که سیاست را در مرکز ایران دنبال می‌کنیم و در متن فشار‌ها و محدودیت‌های رایج و موجود هستیم، شاید ممکن باشد اما برای مردم دورافتاده یی که منتظرند رای آن‌ها به نان و آزادی‌های بیشتر تبدیل شود، توجیه‌ها و سدراه‌های «طبیعی» و «قابل درک» سیاست در ایران مفهومی جز «ناتوانی» ندارد. نباید فراموش کرد که روند کنونی در قبال مطالبه‌های منطقه یی می‌تواند به سرخوردگی بخش زیادی از رای دهندگان رداپوش حاشیه بینجامد و فرآیندی که با ایجاد اشتیاق و میل به ادای تکلیف سیاسی مسالمت آمیز پای صندوق‌های رای در یک دهه پیگیری شده، جایگزین‌های ناخوشایندی بیابد.

نویسنده در ادامه با توجه شرایط مناطقی شبیه به سیستان و بلوچستان نوشته: نه تنها میثاق قانون اساسی، مطالبه‌های مشروع مردم در منطقه‌های دورافتاده از مرکز و قومیت‌ها و اقلیت‌های ایرانی را مورد تایید و تاکید مصرح خویش قرار می‌دهد که شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در این زمینه از یاد نرفته و اکنون هم وعده‌های «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» مداوم در رسانه‌های چاپ تهران چون زینت المجلسی برای توجه دولت به شعار‌هایش تکرار می‌شود. شرایطی که با آزادی سربازان ایرانی در سیستان و بلوچستان به وجود آمد، رایزنی‌های فشرده مدیران منطقه یی با علمای اهل سنت و تاثیر بزرگی که آن‌ها بر کنترل خشونت «جیش العدل» و در ‌‌نهایت می‌انجی‌گری در این موضوع ملی داشتند، نشان می‌دهد که شاید وقت پایان دادن به نادیده گرفتن مناسبات منطقه یی و قومیتی و حقوق مشروع مردم این منطقه فرا رسیده باشد. ماجرای اخیر نشان داد که می‌توان به حسن نیت در تلاش‌های مسالمت آمیز زعمای منطقه یی اعتماد کرد و راهکاری بهتر و کم هزینه‌تر از سپردن مسائل بومی هر منطقه از ایران به دست توانمند علما، زعما و مدیران خود این منطقه‌ها وجود ندارد. این نه تنها یک مطالبه مشروع و بر جای مانده از قانون اساسی موجود ماست که جزیی از حق عمومی و حقوق شهروندی شهروندان ایران زمین در هر کجای این سرزمین به شمار می‌رود: آن‌ها که شاید به زبان پایتخت حرف نمی‌زنند و عمل نمی‌کنند اما آنقدر موثر هستند که نتیجه انتخابات یا هر فرآیند سیاسی دیگری را تغییر دهند.

تسلیم شدن رسایی، تمجید از زنگنه و نادیده گرفتن موضوع کرسنت

نشست دیروز مجلس برای بررسی سؤال سه نماینده از وزیر نفت با توجه به شکل انجام آن و اعلام قانع شدن رسایی از پاسخ وزیر مورد استقبال روزنامه‌های نزدیک به دولت قرار گرفته است.

اعتماد با اشاره به «پایداری زنگنه» در آغاز مطلبی با تیتر «بازی جبهه پایداری در روز پرتنش و تذکر مجلس ناکام ماند» نوشته: بهارستان سه شنبه پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. نمایندگان مجلس روز گذشته میزبان بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی بودند تا وی پاسخگوی سؤال غیر نفتی پایداری‌ها باشد. محتوای سؤال درباره اظهارات وزیر نفت مبنی قرض گرفتن مبالغی از شیوخ عرب توسط یکی از وزرای دولت احمدی‌نژاد و طراحان این سؤال روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی و حمید رسایی، اعضای جبهه پایداری بودند: سؤالی که پیش از این نمایندگان در جلسات کمیسیونی و فراکسیونی مورد بحث و بررسی قرار دادند و به دلیل محتوای حاشیه یی آن بنا را بر حذف آن گذاشته بودند. اما در ‌‌نهایت این سؤال با اصرار و پافشاری اقلیت پایداری از دستور کار مجلس خارج نشد تا فراز و نشیب‌های سه شنبه بهارستان فراهم شود: اتفاقاتی که سرانجام با انصراف اجباری پایداری‌ها همراه بود. جایی که حمید رسایی یکی از فعال‌ترین نمایندگان جبهه پایداری زمانی که متوجه مخالفت اکثریت مجلس با خود و دیگر نمایندگان نزدیکش شد تصمیم گرفت انصراف خود از سؤال را با پذیرش قانع شدن از سخنان و پاسخ‌های وزیر نفت اعلام کند تا بیش از این بر انزوایش دامن زده نشود.

این روزنامه پس از اشاره به اختلاف اکثریت و اقلیت در سؤال از زنگنه در باره سخنان وی در مورد گریه رئیس جمهور نوشته: این تذکرات و مخالفت‌ها آنقدر ادامه پیدا کرد که نوک پیکان نمایندگان به سمت اقلیت پایداری روانه رفت: جایی که بهروز نعمتی، طرح سؤال پایداری‌ها از وزیر نفت را به بغض معاویه تشبیه کرد و از هیات رییسه خواست برای طرح سؤال از نمایندگان رای گیری شود. همچنین محمد باقری بناب اعلام کرد: تذکر من به همکاران انگشت شمار خودم است که در چهار سال گذشته‌ای که دولت را در اختیار داشتند در مقابل فساد و ایستادگی در مقابل ولایت دم فرو بستند و هیچ سؤال و استیضاحی نکردند. حالا بهتر است همکاران ما جبران مافات کنند و حداقل یک طرح برای حل مشکل مردم تصویب کنند. در همین حال علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اختلاف نظر‌ها، سیاست دیگری را به کار گرفت و برای پرهیز از شائبه و انحرافات به دلیل موقعیتی که آقای زنگنه دارد، اجازه داد تا مجلس وارد بررسی طرح سؤال شود.

اعتماد در ادامه مانند دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نوشته که رسایی با اطمینان از اینکه رأی‌گیری در مورد قانع شدن مجلس از پاسخ وزیر باعث شکست سنگین وی خواهد شد، اعلام کرده از پاسخ وزیر قانع شده تا کار به رأی‌گیری نکشد.

روزنامه قانون هم در حمایت از وزیر تیتر «رسایی واقعا دلش به حال مملکت می‌سوزد؟!» را به نقل از قائد رحمت و روزنامه ابتکار نیز تیتر «سؤالی که معلوم نشد بجا بود یا نابجا!» را به کار برده است.