پیگیری موضوع اخراج زنان کارمند پس از زایمان

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه گفت: این قانون هنوز اجرایی نشده است اما با پیگیری‌های انجام شده و تخصیص اعتبار داده شده، قطعاً قابل اجرا است.

کد خبر: ۳۹۳۲۵۴

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۷

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه موضوع اخراج کارمندان زن را پیگیری می‌کنیم، گفت: اگر به ما گزارش داده شود و یا به صورت فردی هم مراجعه کنند، پیگیری می‌کنیم.

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی درباره اخراج برخی از کارمندان زن در بخش‌های غیر دولتی بعد از مرخصی زایمان اظهارداشت: اگر این اتفاق افتاده باشد، پیگیری لازم انجام می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع اخراج کارمندان زن را پس از مرخص زایمان پیگیری می‌کنیم که به چه شکلی و به چه تعدادی اتفاق افتاده و آیا قابل بازگشت است، افزود: اگر به ما گزارش داده شود و یا به صورت فردی نیز مراجعه کنند، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

مولاوردی با بیان اینکه تا کنون گزارشی در این زمینه به ما ارجاع نشده است، اظهارداشت: من در جراید این موضوع را خواندم اما هیچ گزارشی به ما مستقیماً ارجاع نشده تا آن را پیگیری کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه موارد اتفاق افتاده به ما منعکس شود گفت: زنان کارمندی که با این مشکل مواجه‌اند به صورت کتبی یا حضوری به ما مراجعه کنند تا در حد توانمان پیگیری می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از طریق ایمیل، سایت و تلفن آمادگی دریافت گزارش‌ها را دارد.

به گزارش فارس آخرین تحقیقات میدانی نشان می‌دهد یک سوم زنان پس از بازگشت از دوران مرخصی زایمان برای همیشه باید به خانه بروند.

قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه در خردادماه سال گذشته در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ بر اساس مصوبه دولت برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و وق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.همسران افراد یاد شده نیز از 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.

محمد حسن‌زدا معاون فنی درآمد تأمین اجتماعی نیز گفته است بخش خصوصی با اخراج یک سوم از زنان شاغل پس از بازگشتشان از مرخصی زایمان، نشان داده با این قانون موافق نیست.

به گفته این مسئول بیمه‌ای، اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان منوط به تأمین اعتبار است و در این صورت به سرعت در تمامی شعب تأمین اجتماعی اجرایی خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز گذشته اعلام کرده بود که اعتبار مورد نیاز برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه تخصیص یافته است و این قانون به زودی اجرا خواهد شد.