10 میلیون نفر از پر درآمدها شناسایی شدند

کد خبر: ۳۹۳۱۵۹

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۶

وزیر اقتصاد و امور دارایی، با بیان اینکه مهمترین چالش کشور وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است گفت: تا زمانیکه قطع وابستگی به این درآمدها محقق نشود اقتصاد کشور از آسیب جدی دور نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی طیب نیا در نشست علنی امروز سه شنبه 26 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید گفت: امیدوارم سال 93 سالی سرشار از موفقیت و برکت برای تمام ایرانیان باشد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: سال 92 سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود که با همراهی مردم خوب کشور خلق حماسه سیاسی به خوبی انجام گرفت؛ خوشبختانه در اواخر سال 92 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه‌های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال 93 فراهم شد.

وی ادامه داد: امیدوارم خداوند توفیق رسیدن به خلق حماسه اقتصادی را به بنده، مردم و همچنین نمایندگان ملت بدهد تا بتوانیم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ، خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفیدی عمل کنیم.

طیب نیا با یادآوری سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: این سیاست ها مبتنی بر یک درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است.

وی ادامه داد: آنچنان که از این سیاست ها فهمیده می‌شود منظور از اقتصاد مقاومتی ، اقتصادی است که در یک مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.

طیب نیا افزود: در اقتصادی که به بهروزی و سعادت ملت ایران منجر می‌شود نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشدی است که می‌تواند در افق زمانی تعیین شده اهداف سند چشم انداز را محقق کند، این نرخ رشد از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: رشد اقتصادی مقاومتی درون زا بوده یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل های داخل کشور است و در عین حال برون گرا است.قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود اقتصاد ایران اقتصادی است که از همه ظرفیت ها و امکانات موجود از جمله از بازارها ،‌منابع مالی خارجی ، دانش فنی و تکنولوژی خارجی در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می‌کند.

طیب نیا افزود: استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در اقتصاد کشور در راستای محکم کردن تولید داخلی است.

وی تاکید کرد: در عین حال که اقتصاد مقاومتی از تمامی ظرفیت های موجود استفاده می‌کند اما از تکانه‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب پذیری را دارد. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین المللی  و فشارهای بین المللی متاثر می‌شود و می‌توان مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد.

طیب نیا ادامه داد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر آینده پژوهی عالمانه و عمیق بوده که تهدیدها و آسیب های احتمالی آتی را شناسایی کرده و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه ها و سیاست های مناسب این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و به این ترتیب زمینه تهدید اقتصاد را کاهش می‌دهد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: وقتی ما اقتصاد ایران را و همچنین مشکلات اقتصادی آنرا طی سالهای گذشته تحلیل می‌کنیم به نظر می‌رسد که اقتصاد با چند چالش اساسی مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش ها را مرتفع کند.

وی ادامه داد: مهمترین چالش و آسیبی که اقتصاد کشوربا آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است، هم سهم بالایی از درآمدهای نفتی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام به دست می آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق همین درآمدها حاصل می‌شود.

طیب نیا تاکید کرد: در یک آسیب شناسی نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وزیر اقتصاد و امور دارائی گفت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پائینی بوده و در حد و شان ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقشی بسیار ناچیزی و یا حتی منفی ایفا کرده و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده می‌توان تحلیل کرد و نشان داد همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وی ادامه داد: تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید ،‌کاهش صادرات و افزایش واردات است.

طیب نیا گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از صادرات نفت یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی در رفع این آسیب دارد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته بحث بی انضباطی مالی و نبود شفافیت است.

وی ادامه داد: بی توجهی به قواعد سیاست های مالی و انضباط بودجه‌ای و همچنین نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی ، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است.

طیب نیا گفت: دسترسی غیر عادلانه به اطلاعات و فرصت های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه‌ خواری شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرین را به زیر سوال برده است. این یکی از مشکلات عمده‌ای است که با آن مواجه هستیم و علی رغم حجم بالایی از منابع که در قالب بودجه های دولتی که به صورت سالیانه هزینه می‌شود اما متاسفانه ما به ازا و محصول متناسب با آن را نتوانستیم بدست بیاوریم.

وی ادامه داد: وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی مجموعا باعث ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد ما شده که در نتیجه اقتصاد را منجر به شکنندگی بسیار شدید کرده است.

طیب نیا افزود: برای مقابله با آسیب های مذکور قاعدتا باید یک بازنگری جدی در راهبردها ، فرآیندها و رویکردهای اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصادی خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه راهبرد اساسی دولت افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید است، گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف به‌خصوص بیماری هلندی باعث شده توان تولید شکل نگرفته، بخش مولد به‌خصوص صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید است، افزود: اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم، در زمینه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.

اولویت دولت تقویت بخش خصوصی است

وی با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید و شرایط کردن شرایط حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی جزو اولویت‌های دولت است، افزود: برای تحقق این اهداف به دنبال اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی به صورت هم‌زمان هستیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه برای انجام این فرآیند دو راهکار را در نظر داریم،تصریح کرد: راهبرد نخست بهبود فضای کسب و کار و راهکار دوم نیز خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فضای اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در گذشته به صورت ناقص اجرا شده و رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود صریحاً این نقصان را گوشزد کرده‌اند، گفت: واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و رقابتی کردن بازار و اصلاح فضای کسب و کار در این واگذاری‌ها مدنظر نبوده است.

این وزیر کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دولت بنا دارد تا این دو راهبرد را همزمان با هم پیش ببرد، ادامه داد: صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی، بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بنابراین در واگذاری‌ها اولاً باید بخش خصوصی را شرکت داد و ثانیاً در کنار این واگذاری، بهبود فضای کسب و کار نیز صورت گیرد.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در این مدتی که دولت یازدهم مشغول به کار شده، کارهایی همچون ابلاغ آیین‌نامه 35 ماده‌ای بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار داشته و ثانیاً وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفتر بهبود فضای کسب و کار برای یافتن موانع کارآفرینی و برطرف کردن آن را تاسیس کرده است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت مانند موظف کردن گمرک به بهبود تعاملات تجاری و قانونی خود و کاهش فرآیند گمرکی به نصف و نیز الکترونیکی شدن ثبت معاملات در گمرک، گفت: سازمان بورس نیز موظف به تأمین منابع تولیدکنندگان از درآمدهای ثبت‌نام اولیه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از سیاست‌های مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزود: آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده قطع وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بوده است، اما در سیاست اقتصاد مقاومتی بودجه کل دولت به نفت می‌بایست قطع شود.

طیب‌نیا با اشاره به اقدامات مالیاتی دولت همچون جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان و گسترش پایه مالیاتی تصریح کرد: این اقدامات به این معنی نیست که دولت قصد دارد با افزایش مالیات به اقشار مختلف جامعه خصوصاً تولیدکننده فشار بیاورد بلکه دولت می‌خواهد پایه مالیات را از سمت تولید به سمت مصرف جابجا کند.

وی با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی تا سال 96 به 12 درصد افزایش یابد، به طرح جامع مالیاتی و پیاده‌سازی آن تا پایان سال جاری اشاره و تصریح کرد: با انجام این اقدامات دسترسی به نرخ درآمد 12 درصد مالیاتی قابل تحقق است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی با اشاره به تلاش وزارتخانه متبوع خود درخصوص افزایش شفافیت و انضباط مالی که در آیین‌ناهم اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده گفت: گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است.

وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان به اطلاعات اقتصادی افزایش یافته به برنامه‌های این روند اشاره کرد و افزود: ایجاد سیستم یکپارچه خزانه‌داری الکترونیک، توسعه سامانه رصد آنلاین خزانه‌داری، نظام بانکداری یکپارچه برای تنگ‌تر کردن فضای عملیاتی بدهکاران بزرگ بانکی و مکانیزه کردن گمرکات کشور از جمله این اقدامات است. به‌عنوان مثال گمرک شهید رجایی با عملیاتی کردن این برنامه‌ها توانسته فساد را به حداقل برساند.

طیب‌نیا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این‌خصوص اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند اهداف و برنامه‌ها زمان‌بندی شده و سهم هر قوه و هر دستگاه از قوا معین شده و به شاخص‌های زماندار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود.

افزایش توان ثروت آفرینی از برنامه های محوری وزارت اقتصاد

وی ادامه داد: خوشبختانه ما در وزارت اقتصاد موفق شدیم برنامه‌های راهبردی وزارتخانه را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم که در این برنامه هفت اولویت راهبردی برای وزارتخانه تعیین شده که افزایش توان ثروت آفرینی بخشی از این برنامه‌ها است.

طیب نیا افزود: هم اکنون همه دستگاهها مکلف هستند که در جهت تحقق هفت اولویت وزارت اقتصاد به ویژه حمایت از تولید کشور عمل کنند. از طرفی دیگر مبتنی بر اولویت های مذکور وزارتخانه برای تمام دستگاههای ذیربط به ویژه گمرک، بانک و بیمه برنامه‌های مشخصی را تنظیم کرده و برای هر دستگاه اهداف کمی تعیین شده و برنامه اجرایی و اقدامات لازم براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است که تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و ظرفیت‌های انسانی برای توسعه کارآفرینی و مشارکت جامعه باید صورت بگیرد. همچنین در بند سه این سیاست‌ها آمده است که رشد بهره‌وری اقتصاد باید محور امور قرار بگیرد از این رو وزارت اقتصاد و امور دارائی برای تحقق این دو بند اهداف کمی را تعیین و برنامه عملیاتی لازم را برای توسعه بخش خصوصی فراهم می‌کند که به طور مثال این وزارتخانه به دنبال این است که تا سال 1396 ، ایران 40 رتبه در شاخص فضای کسب و کار بهبود یابد.

طیب نیا افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را درباره رد دیون دولت به صفر برسانیم.

وزیر اقتصاد و امور دارائی تصریح کرد: در بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اصلاح نظام مالی کشور برای ثبات  در اقتصاد و تقویت بخش واقعی اقتصاد تاکید شده که این وزارتخانه برای تحقق آن راهبرد توان تسهیلات دهی 7 بانک دولتی را قرار داده و برای تحقق آن برنامه راهبردی را تنظیم کرده است که برنامه واگذاری اموال مازاد دولت ، برنامه کاهش بدهی دولت به بانک دولتی ، برنامه افزایش سرمایه ،‌برنامه کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بخشی از این امور است.

وی ادامه داد: در بند 16 سیاست های اقتصادی مقاومتی به صرفه جویی در امور اقتصادی کشور و حذف دستگاههای موازی اشاره شده و وزارتخانه برای تحقق آن بند محورهایی را تعیین کرده که محور راهبردی تقویت نظام خزانه و نظام تنظیم اموال و املاک  دولتی، افزایش اشراف نسبت به املاک دولتی به میزان صد در صد و رساندن پیشرفت پروژه های کلیدی بخشی از این امور است.

طیب نیا افزود: از طرفی دیگر در بند 17 و 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی به دو مسئله اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سطح درآمدی مالیاتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از نفت و گاز اشاره شده که یکی از مهمترین برنامه های وزارتخانه برای این بند تقویت نظام مالیاتی کشور است از این رو در ماه گذشته وزارت اقتصاد شورای راهبردی نظام مالیاتی را برای راهبری این حوزه تشکیل داده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این راستا برخی هدف گذاری ها به ویژه افزایش نسبت کلی درآمد مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت، افزایش اظهارنامه‌های الکترونیکی در سال 94 ، سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی و نسبت مالیات های معوقه به درآمدهای مستقیم دیده شده است.

وی با اشاره به تاکیدات بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور تصریح کرد: به طور حتم تحقق این امور در گرو گسترش سیستم های اطلاعاتی است و قطعا این موضوع می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند همچنین دولت به دنبال مکانیزه کردن سیستم فعالیت های اقتصادی است که این سیستم ها شامل استقرار بانکداری یکپارچه در بانک دولتی، استقرار بیمه یکپارچه ، استقرار سامانه الکترونیکی بیمه ، استقرار سامانه بنگاههای جامع، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش اسناد الکترونیکی است.

شناسایی 10 میلیون نفر از پر درآمدها

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یادآور شد: دولت بنا دارد براساس مصوبه مجلس به صورت کامل این محورها را اجرا کند همچنین درباره ثبت نام نیازمندان و متقاضیان دولت سعی کرد اقداماتی را به صورت مرحله بندی انجام دهد به طوریکه در مرحله اول بنا را به اعتماد به مردم گذاشته و نیازمندان ثبت نام می‌کنند اما این راه هم باید گفت که تعداد قابل توجهی از مردم در فاز دوم ثبت نام نکردند.

طیب نیا ادامه داد: از طرفی دیگر دولت حدود 10 میلیون نفر افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرده و در صورت ثبت نام این خانوارها زمینه حذف آنها از این فرآیند موجود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حذف دهک‌های پردرآمد شناسایی شده با شناخت دقیقی از دارایی‌های آنها صورت می‌گیرد، گفت: بنابراین به این ترتیب حذف افراد شناسایی شده با درآمدهای بالا با کمترین تنش صورت می‌گیرد که در این صورت اهداف مجلس شورای اسلامی نیز محقق می‌شود.

افزایش حامل های انرژی با شیب ملایم

وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط خاصی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بوده، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود.

طیب‌نیا تاکید کرد: به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی متناسب با اجازه‌ای که مجلس به دولت داده و در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده افزایش قیمتی که اعمال خواهد شد به مراتب از اجازه اتخاذ شده کمتر خواهد بود، به هر حال دلیل افزایش ملایم نرخ حامل‌های انرژی این است که دولت نمی‌خواهد رکود تورمی با توجه به شرایط مثبتی که خوشبختانه در اقتصاد ما به وجود آمده و تورم در حال کاهش است و زمینه‌های خروج از رکود نیز فراهم می‌شود، آثار منفی برجا بگذارد.

وی افزود: ما امیدواریم افزایش محدود قیمت‌ها آثار منفی بر شرایط اقتصاد کشور نداشته باشد، یک بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمالی ناشی از تعدیل قیمت‌ها را خنثی کند.

این وزیر کابینه دولت  یازدهم یادآور شد: در یک زمان دیگر می‌توانیم سیاست‌های مالی و تجاری دولت را توضیح داده و راهکارهای مناسب را ارائه کنیم.

علی طیب‌نیا ادامه داد: درخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ای که برای وزارت امور اقتصادی تنظیم شده و همین‌طور برنامه‌ای که در حال حاضر برای مجموعه دستگاه‌های دولتی تهیه می‌شود مبتنی بر این است که باید در ابتدا اهداف کمی کاملا شفاف و روشن در تمام زمینه‌ها داشته باشیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی  با بیان اینکه برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق اهداف هدفمندی در دستور کار دولت است، افزود: تمامی برنامه‌های تهیه شده برای دستگاه‌ها در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین درست اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های وزارت اقتصاد درخصوص رسیدن به اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف هدفمندی آماده شده است، تصریح کرد: درخصوص هدفمندی یارانه‌ها یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، متعادل‌کردن تراز مالی هدفمندی یارانه‌هاست.

طیب‌نیا با یادآوری مشکلات سال گذشته درخصوص کسری منابع مالی گفت: با توجه به مشکلات موجود در کشور و کسری بودجه سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی و خزانه صورت نگرفت.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: با توجه به کسری منابع مالی در سال گذشته اما هزینه‌های بودجه دولت و همچنین پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به خوبی انجام شد.

طیب‌نیا با یادآوری پیشرفت فیزیکی بودجه‌های عمرانی دولت گفت: خوشبختانه پیشرفت فیزیکی بودجه‌های عمرانی دولت به عدد 23 هزار میلیارد تومان رسید که در سال‌های اخیر کم‌نظیر است و علی‌رغم اینکه سال سختی بود در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید که آثار مثبت آن را در ابتدای سال 93 خواهیم دید.