سازمان‌های غیر دولتی چشم انتظار اقدام متفاوت دولت تدبیر و امید

سید مالک حسینی*

کد خبر: ۳۹۲۹۷۰

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۷

«باید به مردم بیاموزیم، افراد داوطلب را پیدا کنید، از دانشجویان، معلمین، فرهنگیان و اساتید تا به مردم آموزش دهند، علما، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات به مردم آموزش دهند. مردم باید از حقوق خودشان مطلع باشند؛ چه می‌خواهیم در جمهوری اسلامی ایران؟ ما که افتخار خدمت به مردم را پیدا کردیم چه می‌خواهیم؟ اینکه مردم به حقوقشان برسند. مردم باید از حقوق مسلم خودشان مطلع باشند، بدانند و مطالبه کنند و نقد کنند و انتقاد. انتقاد به نفع ماست بگذاریم جامعه باز باشد و آزاد باشد».

جملات بالا، بخشی از سخنان حسن روحانی، یازدهمین رئیس جمهور منتخب ‌ایران در جمع استانداران دولتش در دی ماه سال پیش است. این جملات در کنار سخنان دیگری از ایشان و همچنین برخی ‌اعضای کابینه به ویژه وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست برای فعالین غیردولتی بسیار امیدوارکننده بود.

فارغ از بحث‌های بسیاری که درباره نقش، جایگاه، موانع و ظرفیت‌های فعالیت بخش غیر دولتی کشورمان می‌توان مطرح کرد، در این نوشتار تلاش بر آن است تا به این پرسش پاسخ داده شود که‌ دلایل انفعال بخش غیردولتی چه بوده و راه برون‌رفت از آن چیست؟ و دولت و سازمان‌های غیردولتی برای از‌سرگیری یک همکاری پایدار چه باید بکنند؟

پیش از هر چیز، باید این واقعیت را پذیرفت که چه دولت و چه غیردولتی‌ها در دو دهه گذشته نتوانسته‌اند اهمیت و کارکرد غیردولتی‌ها را به مثابه یک فرهنگ مشارکت‌جویی در جامعه به خوبی نهادینه کنند. جامعه ما هنوز تعریف و شناخت درستی از یک فعالیت سازمان یافته غیر‌دولتی ندارد. البته فعالیت‌های غیردولتی غیر‌سازمان یافته و مقطعی مانند برپایی تکیه‌های عزاداری و یا برگزاری اعیاد مذهبی و یا حتی ملی به خوبی در ایران جا افتاده‌ و شاید بتوان گفت، در این زمینه در دنیا نیز در جرگه بر‌ترین‌ها باشیم؛ اما اینکه مجموعه‌ای از افراد ‌منظم در طول سال بخشی از زمان ‌یا درآمد خود را برای رفع مشکل یا بسط علاقه‌ای مشترک ـ که بتواند به بخشی یا همه جامعه سود برساند ـ اختصاص دهند، نتوانسته است یک فرهنگ شود و این‌ ریشه بیشتر مشکلات غیردولتی هاست.

از آنجا که جامعه ما به معنای واقعی «دولتی» مدیریت می‌شود، هنوز نتوانسته بپذیرد که باید‌ برای رفع برخی ‌معضلات و مشکلاتش، خود‌‌ آستین‌ها را بالا بزند و حل مشکل کند و همواره بر این باور بوده که «وظیفه دولت» است، زیرا «نهاد دولت» از زمان شکل‌گیری دولت مرکزی منسجم در ایران تلاش کرده ‌همه چیز در اختیارش باشد و به همین سبب، مردم برایشان به یک باور و عادت تبدیل شده ‌که همه چیز را از دولت بخواهند و نتیجه این رویکرد سبب شده وقتی صحبت از هر ‌هزینه‌کردی برای حل مشکلات عمومی به میان می‌آید، چشم و دستشان به سوی دولت برود.‌

اما این وضعیت روی دیگری نیز دارد و آن اینکه دولت همواره به نهادسازی‌هایی که بیرون از چهارچوب نظارت تام و قدرتش صورت می‌گیرد، بدبین بوده و بیش‌ از آنکه آن را فرصت بداند، یک تهدید بالقوه دانسته است. این دو نگاه در دهه‌های اخیر دست به دست هم داده تا هیچ گاه «غیردولتی»‌ها نتوانند «قد بکشند».

باید گفت ‌در فرهنگ امروز جامعه ما، بخش غیر دولتی هنوز از سوی دولتمردان باور نشده است و نهاد دولت و کارگزاران آن ـ  حتی دولت‌های مدعی حمایت از نهاد‌های مدنی ـ فارغ از شعارهایی که در دوران زمامداری خود می‌دهند، به این اندیشه آنچنان که باید مؤمن نیستند؛ برای نمونه و ارائه دلیلی بر اثبات مدعای بحث می‌توان این موضوع را مطرح کرد که در دهه‌های اخیر چند دولتمرد و یا صاحب منصب پس از بازنشستگی و یا خارج شدن از چرخه قدرت، آستین بالا زده و اقدام به تأسیس نهادی غیردولتی و غیرسیاسی کرده‌اند که نگاهش حل معضل و یا مشکلی از جامعه بوده باشد؛ موضوعی که در دنیای مدرن مرسوم و به عبارتی یک فرهنگ شده است.

بنابراین، با جستجویی ساده، می‌توان رؤسای جمهور، وزرا و صاحب‌منصبان بسیاری را در دنیا یافت که پس از خروج از دنیای سیاست یا بازنشستگی از مناصب حاکمیتی در موضوع تخصصی خود، ‌‌سازمانی غیردولتی راه‌اندازی کرده و بیش از دیگران در آن موضوع خاص و بدون دریافت بودجه‌های دولتی توانسته‌اند منشأ اثر باشند.

با این مقدمه، گویا موضوع وضعیت بسیار روشنی دارد؛ یعنی برون رفت از وضع کنونی پیش از هر چیز، نیاز به تغییر این نگاه و اصلاح آن در متن جامعه دارد. ارزیابی وضعیت دولت نشان می‌دهد که به رغم تأکید آقای رئیس جمهور و باور عمیق او به نقش و کارکرد سازمان‌های غیر دولتی، بدنه دولت یازدهم در بخش‌هایی که جلب مشارکت‌های مردمی پررنگ‌تر است و بحث نقش‌آفرینی غیردولتی‌ها موضوعیت پیدا می‌کند، توان و آمادگی لازم را ندارد. به طور دقیق‌تر باید گفت که به‌کارگیری و جلب مشارکت فعال و هدفمند بخش غیردولتی، نیازمند مدیرانی است که فرا‌تر از الزام رئیس دولت و یا تکلیف سازمانی خود فهم دقیق و باور عمیقی نسبت به اهمیت و اثرگذاری سازمان‌های غیردولتی داشته باشند؛ به تعبیر دیگر، نمی‌توان با مدیرانی که شناخت کافی از فلسفه وجودی و کارکرد‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های غیردولتی ندارند، در به‌کارگرفتن این بخش به عنوان همکار و همیار دولت تحول گسترده‌ای ایجاد کرد.

دولت به موازات توجه به این امر مهم، نیاز دارد تا با ایجاد تغییرات مبنایی، یک بار برای همیشه متولی مشخصی برای ارتباط غیردولتی‌ها با خود ـ فرا‌تر از واحد‌های بخشی و جزایر متعدد تصمیم ساز و برنامه‌ریزی ـ تعیین کند؛ البته هر چند گفته می‌شود مرکز فرهنگی، اجتماعی وزارت کشور اکنون این مأموریت را بر عهده دارد، در عمل تشتت، انفعال و ناهماهنگی در این حوزه به خوبی دیده می‌‌شود.

باید گفت‌ با نگرشی راهبردی به موضوع، می‌توان مدعی شد در صورت اقدام جدی دولت در موضوعاتی که در بالا اشاره شد (به‌کارگیری مدیران «غیردولتی باور» در حوزه‌های مرتبط با این بخش و تعیین متولی واحد برای ارتباط و تعریف همکاری با بخش غیردولتی) دیگر مشکلات کنونی غیردولتی‌ها اعم از‌ مشکلات برخورداری از شخصیت حقوقی و ثبت، زدودن نگاه امنیتی به غیردولتی‌ها، پذیرفتن سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از مصادیق بخش غیردولتی اصل ۴۴ قانون اساسی و ملحقات آن و مواردی از این دست به اندازه بسیاری حل خواهد شد.

از سوی دیگر، سازمان‌های غیر دولتی نیز نیازمند بازتعریف نقش و جایگاه خود هستند که این مهم با احیای شبکه‌های تخصصی و همچنین تشکل‌های صنفی مانند خانه سازمان‌های غیردولتی با سرعت بیشتری محقق خواهد شد. غیردولتی‌ها نیز باید بپذیرند که تا کنون بیش از اندازه نگاهشان به دست دولت بوده و نتوانسته‌اند آن گونه که باید در بسیج عمومی نسبت به اهداف و مأموریت‌هایشان موفق باشند؛ هر چند بنا بر آخرین آمار ارائه شده از سوی معاون مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور در دی ماه سال گذشته، ادعا شده‌ که بیش از هفده هزار سازمان غیردولتی در ایران فعالند؛ اما واقعیت غیر آماری به ما می‌گوید که سازمان‌های غیردولتی فعال، اعم از سنتی و مدرن در ایران، بسیار کمتر از این و‌ حدود ۲ هزار تشکل هستند که سرانه حدود ۶۵ تشکل برای هر استان و به ازای حدود هر ۳۵ هزار ایرانی یک تشکل را شامل می‌شود که نشان می‌دهد، فعالین غیردولتی نتوانسته‌اند سهم شایسته‌ای در جلب و سازماندهی مشارکت‌های مردمی داشته باشند.

البته گفتنی است، در اینجا منظور از تشکل‌های فعال آن دست از تشکل‌هایی است که دارای اعضای فعال بوده و در سال و همواره بنا بر‌ مأموریت و اهداف سازمانی تعریف شده در حال فعالیت‌اند.

هر چند این روز‌ها غیر دولتی‌ها به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی در جلب افراد داوطلبی که حاضر باشند بخشی از وقت و در مواردی درآمد خود را برای حل معضلی فرهنگی یا اجتماعی و یا بسط اندیشه‌ای هزینه کنند دچار مشکل شده‌اند، واقعیت آن است که با دقیق‌تر کردن اهداف و مأموریت‌هایشان هنوز می‌توانند در جامعه افرادی را که فشارهای اقتصادی نیز نتوانسته است نگرش خیرخواهانه و تلاش آن‌ها برای داشتن جامعه بهتر را تحت تاثیر خود قرار دهد، بسیج کنند؛ اما این مهم نیازمند یک خانه تکانی اساسی و تعامل بیشتر غیردولتی‌ها با یکدیگر است.

با نگاهی بی‌طرفانه باید گفت که اکنون ظرفیت بزرگی ‌به نام سازمان‌ها و تشکل‌های غیر دولتی در کشور به عنوان یک واقعیت وجود دارد؛ ظرفیتی که در گذر زمان بخش‌هایی از آن هنوز فعالانه در حال انجام مأموریت‌های سازمانی خویشند.

اما بخش عمده‌ای از آن‌ها به نوعی در انجماد به سر می‌برند و شاید‌ هرچند ‌گاهگاهی فعالیت موردی داشته باشند، به دلیل نوع نگاه خاص دولت نهم و دهم انسجام سازمانی خود را از دست داده‌اند و یا به انفعال کامل کشیده شده‌اند. این تشکل‌ها همانند بذرهایی آماده نیازمند جرعه‌ای آبند تا جوانه زده و بار دیگر رشد کرده و بارور شوند.

از نگاهی دیگر و با تحلیل آماری که در بالا بدان اشاره شد، جامعه ما هنوز ظرفیت‌های دست‌ نخورده و فعال نشده عظیمی دارد که نیازمند سازماندهی ـ البته از جنس غیردولتی ـ هستند. موضوع مهمی که هم نیازمند اراده‌ای جدی و البته کار‌شناسانه از سوی دولت یازدهم در تسهیل سازی و حمایت منطقی و هم نیازمند بسط و ترویج مفهوم فعالیت‌های داوطلبانه غیردولتی از سوی فعالین این حوزه است تا در ‌‌نهایت بتواند منجر به شکل‌دهی جامعه‌ای شود که مطالبات و کمبود‌هایش را خارج از اقدامات دولتی در بسیج منابع مردمی دنبال کند.

* دبیر سابق شبکه ملی سازمان‌های غیردولتی جوانان ایران