پیش‌بینی تورم فاز دوم یارانه براساس تجربه فاز اول

افزایش 600 درصدی قیمت‌ها در فاز اول حداکثر 10 درصد تورم به دنبال داشت، افزایش حداکثر 60درصدی قیمت حامل‌ها در فاز دوم تورم بسیار اندکی دارد

کد خبر: ۳۹۲۸۶۴

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۹

با آغاز شمارش معکوس برای دور جدید اصلاح قیمت‌ها، دو تن از چهره‌های اقتصادی بر پایین بودن اثر تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید کردند و از افزایش ناچیز قیمت‌ها در این مرحله خبر دادند. محمد کردبچه که از او به عنوان مرد شماره یک بودجه‌نویسی کشور یاد می‌شود و شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هر کدام در گفت‌و‌گوهایی جداگانه طرح‌های دولت برای رسیدن به تورم 25 درصدی تا پایان سال جاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اجرای فاز دوم هدفمندی بدون ایجاد شوک قیمتی تاکید کردند.

کردبچه که در آستانه مرحله دوم افزایش قیمت‌ها با «ایسنا» گفت‌و‌گو کرده افزایش قیمت‌ها در فاز اول و برنامه‌های دولت برای اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم را مقایسه کرده از اثر ناچیز این اصلاحات قیمتی بر تورم خبر داده است.

او شرایط کنونی اقتصادی کشور را برای اجرای فاز دوم هدفمندی مساعد ارزیابی کرد و با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در این مرحله «وحشتناک» نیست، گفت: «با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از 10 واحد درصد نبود. در آذرسال 89 که هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال 91، نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله‌ اول 10 واحد درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی‌ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت تنها به‌دلیل اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها نبود، بلکه اعمال تحریم‌های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد.»

کردبچه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست، ادامه داد: «درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام اول حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش‌بینی‌های تبصره هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه 1393 معادل 48 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیش‌بینی سال جاری مقایسه شود، نشان‌دهنده‌ افزایش حدود 60 درصدی درآمد حاصله خواهد بود.»

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: «هر چه مرحله دوم در زمان نزدیک‌تری آغاز شود بهتر خواهد بود؛‌ زيرا تاخیر در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آثار منفی بیشتری دارد، به‌طوری که در همین یکسالی که اجرای مرحله دوم به تعویق افتاد، شرایط در برخی موارد به حالت قبل از مرحله اول برگشت و اثرات آن خنثی شد.»

او گفت: «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دستیابی به اهداف مهمی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، رفع مشکلات زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده‌های نفتی، حذف واردات فرآورده‌های نفتی و صرفه‌جویی ارزی ناشی از آن است؛ بنابراین ممکن است اجرای فاز دوم در کوتاه‌مدت موجب تحمیل فشار بر مردم شود؛ اما بی‌تردید در بلند‌مدت به نفع آنها خواهد بود.»

کردبچه ادامه داد: «طبق پیش‌بینی‌ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به‌خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد، چرا که آثار عدم اجرای آن بدتر از رشد تورم خواهد بود و لطمه ‌شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.»

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درمورد اینکه تورم 25 درصدی پیش‌بینی شده از سوی دولت برای سال جاری تا چه اندازه می‌تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود، بیان کرد: «اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره‌ هدفمندی یارانه‌ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که پیش‌بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93 نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به تغییرات قیمتی بستگی دارد که از سوی دولت تعیین خواهد شد.»

تورم فاز اول؛ 10 درصد

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش تا 90 درصدی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد: «هرگز این‌گونه نیست و از آنجا که متوسط افزایش درآمد پیش‌بینی شده حدود 60 درصد است، اگر برخی ملاحظات در نظر گرفته شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر نیز خواهد بود، زيرا تولید و توزیع فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در تمامی فرآورده‌ها نیست، ضمن اینکه تلاش شده که حامل‌هایی که بر زندگی خانوارها اثر بیشتری دارند نظیر گاز طبیعی یا برق و نفت سفید از رشد قیمت کمتری برخوردار باشند.»

او با بیان اینکه افزایش مقطعی قیمت‌هاي ابتدای سال 1393 را نباید به عنوان رشد نرخ تورم تلقی کرد، توضیح داد: «تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است، از این‌رو با توجه به اینکه رشد قیمت ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول حدود 10 درصد بود، با ملاحظات دولت در این مرحله تورم سنگینی در انتظار اجرای گام دوم نیست.»

کردبچه تاکید کرد: «اینکه رشد قیمت سوخت به‌خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود، طبیعی است اما این نباید موجب ایجاد وحشت در مردم شود مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، چه اتفاقات نامطلوبی می‌افتد و همچنين اینکه مساله بیش از حد برای جامعه بزرگ جلوه داد شود، اقدام درستی نیست.»

تدابیر دولت برای پوشش تورم هدفمندی

مشاور معاونت برنامه‌ریزی در ادامه به بیان برخی از تمهیدات برای پوشش بخشی از تاثیرات افزایش قیمت حامل‌ها بر سایر حوزه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: «با توجه به حذف برخی گروه‌ها از دریافت یارانه نقدی که در مرحله اول به اختیار خود مردم و داوطلبانه خواهد بود یارانه گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان پرداخت خواهد شد.»

او با بیان اینکه در سال گذشته حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های نقدی هزینه شد و در تبصره هدفمندی در بودجه 93 نیز حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است، بیان کرد: «بنابراین دولت در پرداخت با مشکلی مواجه نخواهد شد. ضمن اینکه قرار بر این است که از محل درآمدهای تغییر قیمت حامل‌های انرژی اعتبارات قابل توجهی به بخش بهداشت و درمان و تولید و بیمه بیکاری نیز اختصاص یابد.»

کردبچه همچنین با بیان اینکه رشد درصد افزایش حقوق از 18 به 20 درصد برای سال 93 به‌منظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود، افزود: «این تصمیم نشان می‌دهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است. بی‌تردید همراه با افزایش قیمت‌ها سیاست‌های تکمیلی در حوزه پولی و مالی اجرا می‌شود تا بتوان آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کرد.»

قانون هدفمندی اصلاح می‌شود

مشاور نوبخت در معاونت برنامه‌ریزی همچنین در مورد اصلاح احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: «نظر اولیه دولت این بود که لایحه اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس تقدیم کند و همین دلیل موجب شد که بحث هدفمندی همراه لایحه بودجه به مجلس ارائه نشود. اما بعد از بحث‌هایی که با مجلس مطرح شد و جلساتی که نمایندگان با رئیس‌جمهور داشتند، تبصره 21 قانون بودجه برای هدفمندی به مجلس تقدیم شد.»

وی با بیان اینکه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراموش نشده، چرا که قانون فعلی دچار مشکلاتی است و باید اصلاح شود، ادامه داد: «در آینده دولت حتما این کار را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که برای این منظور کارگروه‌های متعددی از دی‌ماه تشکیل شد و در حال پیگیری است که به‌دلیل همزمانی با ارائه و بررسی لایحه بودجه سال 1393 تا حدی به تاخیر افتاد. روند اجرای تبصره 21 قانون بودجه 1393 می‌تواند در چگونگی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیرگذار باشد و به طوریقین دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.»

فاز دوم به معنی افزایش قیمت نیست

در همین رابطه شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تاکید کرد: «تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود.»

او در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: «دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دوم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی این سیاست‌ها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به حداقل برسد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا تورم ناشی از هدفمندی به صورت جداگانه تورم بررسی شده است یا خیر، گفت: «برآوردهای جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجراي سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.»

سیاست‌های دولت برای کنترل بازار

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقبا اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.»

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل‌های انرژی بیان کرد: «شیب افزایش قیمت‌ها خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.»
این مقام مسوول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: «برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانونی انجام می‌شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تاثیري روی تورم ندارد و به خاطر افزایش قيمت حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما در چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.»

شوک ارزی و قیمتی نداریم

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص جهش قیمت‌ها و احتمال ایجاد شوک ارزی گفت: «اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.»
محمدی در پاسخ به این سوال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: «افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.»

او در مورد مبنای تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: «این تقسیم‌بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدها است و بقیه نیز به صورت پله‌ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد. به این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلان شهر در هزینه‌ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می‌کند و فردی که دو بچه یا یک خانوار پنج نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می‌کند، فرق دارد.»

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: «از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر بر پايه اعتماد به مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که پنج درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.»

مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند

او در پاسخ به این سوال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستاجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار کرد: «دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل بر اعتماد و اطمینان به مردم است.»

معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی‌عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: «دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی‌های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعا اگر کسی احساس می‌کند نیازمند نیست انصراف دهد. دولت منابع انصرافی‌ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش‌ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.»

ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری

محمدی در خصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: «در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می‌سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.»

او درمورد حذف نشدن سه دهک بالای درآمدی اظهار کرد: «بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد. قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.»

محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع در اجرای فاز دوم هدفمندی اعتقاد راسخ دارد، افزود: «اصل بر اعتماد به مردم، قانون‌گرایی، تصميم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.»