تشديد سياست‌هاي افزايش جمعيت

بر اساس اين طرح از اين به بعد تمامي اقدامات مربوط به سقط جنين مشمول مجازات و كليه خدمات رايگان كاهش جمعيت حذف خواهد شد و موارد ضروري سقط جنين و پيشگيري از بارداري بايد از سوي نهادهاي مربوطه وزارت بهداشت و دادگستري اعلام شود

کد خبر: ۳۹۲۸۶۱

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۶

تلاش نمايندگان براي تصويب طرح «افزايش نرخ باروري و مقابله با كاهش رشد جمعيت» نهايتا به تصويب يك فوريت اين طرح در مجلس انجاميد. روز گذشته پس از اظهارات موافقان و مخالفان، يك فوريت طرح افزايش نرخ باروري با 131 راي موافق، 43 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

به نوشته اعتماد، بر اساس اين طرح از اين به بعد تمامي اقدامات مربوط به سقط جنين مشمول مجازات و كليه خدمات رايگان كاهش جمعيت حذف خواهد شد و موارد ضروري سقط جنين و پيشگيري از بارداري بايد از سوي نهادهاي مربوطه وزارت بهداشت و دادگستري اعلام شود. اين طرح كه اصرار تعدادي از نمايندگان براي تصويب دو فوريتي آن با 124 راي موافق، 58 راي مخالف و 8 راي ممتنع بي‌نتيجه ماند، داراي چهار ماده است كه ماده يك آن صراحتا تاكيد مي‌كند كليه اقدامات راجع به سقط جنين، عقيم‌سازي مانند وازكتومي، توبكتومي و هرگونه تبليغات راجع به تحديد مواليد و كاهش فرزندآوري ممنوع و مرتكب، به مجازات مندرج در ماده 624 قانون اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد.

در تبصره ذيل اين ماده نيز ذكر شده كه فهرست موارد ضروري سقط جنين و پيشگيري ضروري از بارداري توسط وزارت بهداشت و وزارت دادگستري ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. براساس ماده دو اين طرح وزارت بهداشت در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي و درمان دولتي، عمومي و خصوصي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد تبليغات موضوع ماده يك اين قانون، توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي موظف هستند موارد تخلف را شناسايي و متخلفين را به مراجع صالح قضايي معرفي كنند. همچنين آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و وزارت دادگستري ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين ماده سوم اين طرح تاكيد دارد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراي اين قانون برنامه‌هاي سلامت و بهداشت مادران و كودكان را همچنان ادامه داده و تمهيدات لازم جهت اجرايي شدن سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 91 را فراهم كنند. ماده چهار اين طرح نيز مي‌گويد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 72 و اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اين قانون لغو مي‌شود.

اشكالات طرح‌هاي تشويقي افزايش جمعيت

سطح باروري در ايران طي دهه گذشته زير سطح جايگزيني يعني كمتر از دو فرزند به ازاي هر زن در سنين باروري قرار گرفته است. نتايج آخرين سرشماري جمعيت كشور و مطالعات جمعيت‌شناسان حاكي از اين است در حال حاضر ميزان باروري كل در 22 استان از 30 استان ايران كمتر از دو فرزند است. همچنين ميانگين تعداد فرزندان كنوني خانوارها در 9 استان از 31 استان كشور كمتر از 5/1 فرزند، در 16 استان بين 5/1 تا 9/1 فرزند و تنها در شش استان ميانگين تعداد فرزندان كنوني خانوارها دو يا بيشتر از دو فرزند است. به موازات اين روند كاهنده باروري طي سال‌هاي اخير شاهد افزايش در نسبت خانواده‌هاي تك فرزند يا بدون فرزند، تاخير در سن ازدواج و تشكيل خانواده، افزايش ميزان طلاق و شيوع سقط جنين بوده‌ايم. بر اساس برآوردهاي سازمان ملل، شاخص پيري ايران در ده سال آينده به 9/36 مي‌رسد.

اين آمار و ارقام طي سال‌هاي گذشته مسوولان را به فكر تدوين طرح‌ها و راهكارهايي براي افزايش جمعيت انداخته كه چندان از بعد كارشناسي برخوردار نبوده است. ازمشوق‌هاي مالي براي فرزند‌آوري و پرداخت سكه به ازاي تولد هر فرزند گرفته تا تبليغات فرزندآوري در سطح شهر و اعمال محدوديت براي مجردها از جمله سياست‌هاي اتخاذ شده طي سال‌هاي اخير بوده، در حالي كه در اين طرح‌ها هيچ پيشنهاد و راهكاري براي حل مشكلات اقتصادي و ساختاري همچون بيكاري، افزايش هزينه‌هاي تشكيل زندگي جوانان ديده نشده است. در اين مدت طرح‌هايي تصويب شده كه تنها از يك بعد به مساله جمعيت و افزايش جمعيت نگاه كرده و تشويق‌ها و محدوديت‌هايي را براي ازدواج جوانان و باروري در نظر گرفته است كه به اعتقاد كارشناسان چندان تاثيرگذار نخواهد بود و داراي اشكالات حقوقي و قانوني است. به عنوان نمونه همزمان با تصويب يك فوريتي طرح افزايش جمعيت، نمايندگان مجلس «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» را دنبال مي‌كنند كه تصويب آن به دليل يكسري از اشكالات قانوني و حقوقي كه از سوي كارشناسان و فعالان اجتماعي و حقوقي مطرح است، به تاخير افتاده است. به عنوان نمونه براساس اين طرح در كليه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي اولويت استخدام به ترتيب با مردان داراي فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان داراي فرزند بود و به كارگيري يا استخدام افراد مجرد واجد شرايط در صورت عدم وجود متقاضيان متاهل واجد شرايط بلامانع است. همچنين در اين طرح متوسط سن ازدواج براي مردان 20 تا 25 و براي زنان 18 تا 22 در نظر گرفته شده بود و افردي كه در اين سنين مطلوب ازدواج كنند از حمايت اين طرح و امكانات و تشويق‌هايي كه پيش‌بيني شده بود، بهره‌مند مي‌شوند. مواردي از اين دست نهايتا منجر به حذف بندهايي از اين طرح شد اما اين طرح قرار است به زودي در صحن علني مجلس تصويب شود. اين در حالي است كه راهكارهايي همچون افزايش مرخصي زايمان زنان به دليل مشكلات و اعتبارات مالي همچنان محقق نشده است. تحقيقي كه از سوي سازمان تامين اجتماعي در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصي زايمان انجام شده نشان مي‌دهد طي مدت 18 ماه از ميان 145 هزار زني كه از مرخصي شش ماهه زايمان استفاده كرده‌اند پس از بازگشت به كار 47 هزار نفر آنان از سوي كارفرمايان خود اخراج شده‌اند. به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با افزايش 9 ماه مرخصي زايمان اين ريزش زنان در محيط‌هاي كار به صورت تصاعدي بالا برود. علاوه بر اين مورد طرح‌ها و راهكارهايي تسهيلاتي همچون وام ازدواج براي كمك جوانان نيز به دليل مشكلات بودجه‌يي و اعتباري معلق مانده است.