آزادی 12دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیركبیر

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعداد دانشجویان بازداشتی در سال 1387 گفت: تعداد دانشجویان بازداشتی را ندارم .

کد خبر: ۳۹۲۵۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۷

سخنگوی قوه قضائیه از آزادی 12 دانشجو از مجموع 13 دانشجویی كه در مراسم تدفین شهدا در دانشگاه امیركبیر بازداشت شده بودند، خبر داد .

به گزارش شبكه خبر به نقل از ایرنا ، علیرضا جمشیدی امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: برای یك نفر باقیمانده قرار كفالت صادر شده كه قرار كفالت ، قرار سبكی است و امیدواریم او نیز آزاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در عین حال درباره دستگیری چهار نفر از دانشجویان مربوط به قبل از این مراسم ، اظهار داشت :این چهار نفر اكنون در بازداشت هستند و عمده اتهامشان اخلال ، بی نظمی ، اغتشاش و درگیری با ماموران بوده است .

سخنگوی قوه قضاییه درباره كسانی كه در مراسم سالگرد مرحوم بازرگان در حسینیه ارشاد بازداشت شدند ، نیز گفت : هفت نفر بازداشت شدند كه عمدتا اتهامشان اخلال در نظم عمومی و درگیری با پلیس و نیروی انتظامی بوده است .

وی افزود: برای دو نفر قرار وثیقه صادر شد كه آزاد شدند و پنج نفر اكنون در بازداشت هستند.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا خبر اعدام یكی از دراویش گنابادی در ارومیه صحت دارد؟گفت :چنین خبری را نشنیده ام تا چه رسد به اینكه بخواهم درباره صحت آن اظهار نظر كنم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینكه اولین جلسه دادگاه باند پالیزدار 17 اسفند برگزار می شود ، تاكید كرد:علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه باند پالیزدار بستگی به نظر قاضی پرونده دارد.

علیرضا جمشیدی اظهار داشت :بنده و آقای پورمحمدی نمی توانیم تكلیف كنیم این دادگاه باید علنی باشد.

وی تصریح كرد: اگر تشخیص قاضی پرونده بر علنی بودن دادگاه باشد، علنی خواهد شد.

وی در عین حال گفت: ممكن است در این دادگاه از شكات هتك حیثیت شود و یا آبرویی از كسی برده شود ، بنا براین علنی بودن یا نبودن این دادگاه بستگی به نظر قاضی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت :در پرونده باند پالیزدار ، سه دسته اتهام وجود دارد ، تهمت ، افترا ، نشر اكاذیب ، سرقت و خروج اسناد محرمانه از نهادهای دولتی یك دسته از این اتهامات است كه رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه های كیفری عمومی است .
جمشیدی افزود:دسته دوم اتهامات این پرونده امنیتی است كه در صلاحیت دادگاه های انقلاب است .

به گفته وی دسته سوم اتهامات پرونده باند پالیزدار مربوط به جرائم دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است.

جمشیدی یادآور شد: از آنجا كه مراجع متعددی باید به این پرونده رسیدگی می كردند ، بنا شد این پرونده در این دادگاه و یكجا رسیدگی شود .

جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مصطفی پورمحمدی ، رئیس سازمان بازرسی كل كشور درباره پرونده پالیزدار كه گفته است چند مورد در این پرونده درست است و در مورد بقیه موارد نیز اغراق شده است ، گفت :من نمی دانم مبنای فرمایش آقای پورمحمدی چیست و نمی دانم فرمایش وی درست است یا
نه ؟ اگر درست هم باشد باید در دادگاه مطرح شود ، چون نمی دانیم ایشان چه موردی را گفته است و لذا نمی توانیم قضاوت كنیم.
خبرنگاری از جمشیدی پرسید: آیا می توانید اسامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این پرونده نام ببرید؟

سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد:خیر چون در مرحله تحقیقات مقدماتی هستیم ، نمی توانیم اطلاع رسانی كنیم.