آغاز استخدام در دولت تدبیر و امید

محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید.

کد خبر: ۳۹۲۳۷۸

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۲

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" آغاز شده است، گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور افزود: این استخدام‌ها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌ شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست.

وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام می‌باشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا 10 درصد منابع انسانی انجام می‌شود.

وی با اعلام اینکه افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اظهارداشت: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند 10 یا 5 ماده 68 قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال 93 پرداخت می‌شود.

عسکری آزاد  تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم.

وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند.

به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متأسفانه کشور در سنجش میزان فساد اداری ضعیف عمل کرده است ولی با توجه به حساسیت‌های دولت فعلی در معانت توسعه دفتر اختصاصی صیانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداری شکل گرفته است.

عسکری آزاد گفت: در سال 93 با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است.