تنور داغ گرانی در انتظار نان

کد خبر: ۳۹۲۳۵۴

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۲

عضو رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید تدابیری را بکارگیرد تا رانت های بخش آرد و گندم که در مرحله اول هدفمندی ابجاد شد دوباره تکرارنشود،،گفت: در حال حاضر نحوه قیمت گذاری و افزایش نرخ‌ نان شفاف نیست و دولت می تواند با تهیه یک بانک اطلاعاتی کامل و اعمال نظارت بیشتر از تکرار ایجادشبکه رانت در حوزه آرد و نان جلوگیری کند.

عباس پاپی زاده بالنگان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت  در خصوص نحوه قیمت گذاری نان بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها و اینکه آیا یارانه در نظر گرفته شده   در بودجه سال 93 برای آرد ونان جوابگو خواهد بود، گفت: اعتبار 8800  میلیارد تومانی تعیین شده در بودجه سال 93 به عنوان یارانه آرد، نان و گندم با احتساب تغییرات قیمتی در سال گذشته تعیین شده است بنابراین در شرایط فعلی پاسخگو نخواهد بود.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با کلید خوردن مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها وافزایش قیمت حامل های انرژی، رشد نرخ نان قطعی است، تصریح کرد: یارانه مصوب شده برای این بخش در بودجه سال 93 باید متناسب با روند صعودی قیمت ها، افزایش یابد و در غیر اینصورت مابه التفاوت افزایش قیمت نان از مردم و در قیمت نهایی دریافت خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه تا کنون برنامه خاصی  در خصوص قیمت گذاری نان از سوی دولت اعلام نشده است، افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس  منتظر برنامه های دولت در بحث تاثیر گذاری هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بر قیمت سایر اقلام و نحوه  کنترل قیمتها   است که تا کنون چیزی اعلام نشده است.

چگونگی افزایش قیمت نان شفاف نیست

عضو هیات ریئسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید تدابیری را بکارگیرد تا فسادها و رانت های بخش آرد و گندم که در مرحله اول هدفمندسازی ایجاد شده ،دوباره تکرارنشود، ادامه داد: در حال حاضر نحوه قیمت گذاری و افزایش قیمت نان شفاف نیست در حالی که دولت می تواند با شفاف سازی اطلاعات و تهیه یک بانک اطلاعاتی کامل و منسجم و اعمال نظارت بیشتر از تکرار این مفاسد جلوگیری کند.

پاپی زاده در خصوص اعلام جزئیات افزایش قیمت نان و سایر کالاها، گفت: چون ممکن است عده ای از افراد سود جو از اعلام قیمت های نهایی  سواستفاده کنند و رانت اطلاعاتی پیش آید، دولت در نظر دارد بعد از اجرای مقدمات طرح  هدفمندسازی این اطلاعات را اعلام کند و مجلس هم با این رویکرد موافق است.