قرارداد 1975 شاه و صدام چه بود؟

کد خبر: ۳۹۲۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۸۶ - ۱۷:۲۹

روزنامه «ابتكار» در ستون نگاه ويژه خود درباره قرار داد 1975 ميان شاه مخلوع و صدام نوشت:

رئيس جمهور عراق از لغو يکجانبه توافقنامه الجزاير خبر داد. با توجه به اهميت قرارداد 1975الجزاير براي هر دو کشور ايران و عراق و تبعاتي که از قبل عدم پذيرش يکجانبه آن متوجه کشورمان شده است که نمونه بارز آن جنگ تحميلي هشت ساله عليه کشورمان است متن عهدنامه مرزي بين ايران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزاير که در 6 مارس 1975 بين صدام حسين، معاون رئيس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران و تحت نظارت هواري بوم دين، رئيس جمهور وقت الجزاير امضا شد، را مرور مي کنيم.

در متن اين قرارداد امده است: «شاهنشاه ( مخلوع) ايران و رئيس جمهور(معدوم) عراق نظر به اراده صادقانه طرفين، منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براي نيل به حل و فصل قطعي و پايداري کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذاري مجدد قطعي مرز زميني و بر مبناي خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه اي خود مبادرت نموده اند. نظر به اراده طرفين به برقراري امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاي همجواري تاريخي و مذهبي و فرهنگي و تمدني موجود بين ملت هاي ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاي مودت و حسن همجواري و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و توسعه مبادلات و مناسبات انساني بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضي و مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي، با تصميم به بذل مساعي در جهت برقراري عصري جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناي احترام کامل استقلال ملي و سلطه حاکميت مساوي دولت ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراي اصول و تحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدين منظور نماينده تام الاختيار ايران آقاي عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران و آقاي سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق به عنوان نماينده تام الاختيار عراق معرفي شد.مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه هاي خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده 1-طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مي نمايند که مرز زميني دولتي بين ايران و عراق همان است که علامت گذاري مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاري مجدد مرز زميني و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مي باشند انجام يافته است.
ماده 2-طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مي نمايندکه مرز دولتي در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحديد مرز رودخانه اي و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مي باشند، انجام يافته است.
ماده 3-طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مي شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق به اين عهدنامه مي باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4-طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مي نمايند که مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل هاي فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاي آن مي باشند، مقرراتي قطعي و دايمي و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلي را تشکيل مي دهند. نتيجتا خدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلي اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.
ماده 5-در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام کامل به تماميت ارضي دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مي نمايند که خط مرز زميني و رودخانه اي آنان لايتغير و دايمي و قطعي مي باشد.
ماده 1-5-در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2-5-اين اختلاف در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يکي از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.
3-5-در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعي جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4-5-در صورت خودداري هر يک از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موافقيت مساعي جميله، اختلاف طي مدت يک ماه از تاريخ رد مساعي جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.
5-5-در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داوري، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مي تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داوري مراجعه نمايد. براي تشکيل دادگاه داوري و براي حل و فصل هر يک از اختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس از وصول درخواست داوري از جانب يکي از طرفين از ديگري به تعيين داور مبادرت نمايند، و يا چنانچه دوران قبل از انقضاي همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدي که داوري را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رئيس ديوان بين المللي دادگستري تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمي داوري داورها يا سرداور را تعيين نمايد.
6-5-تصميم دادگاه داوري براي طرفي معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داوري را به عهده خواهند گرفت.
ماده 6-اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده 7-عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلي به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد 13 ژوئن 1975 /عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران /سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراي انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيد. اين عهدنامه که داراي 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مي باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراي ملي و سناي وقت رسيده است.»