بازار کار و انتظارات نیروهای کار

در فضاي کسب و کار حاضر، افراد با تحصيلات بالا انگيزه اي براي ورود به بازار ندارند از اين روي براي ورود نيروهاي کيفي بايد ايجاد انگيزه کرد.

کد خبر: ۳۹۲۲۲۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۷

امروزه در حالي سخن از تغيير ذائقه کارجويان و فضاي کسب و کار از زبان مسئولين امر از جمله وزير کار بر زبان جاري است که تا پيش از اين در فضاهاي کاري داخل کشور هر کارگري با ابتدائي ترين تحصيلات نيز مي‌توانست در کنار ساير دستگا‌ ه‌ها يک فضاي کسب و کار خاص، مشغول به فعاليت باشد. اما امروز با پيشرفته شدن دستگاه‌ها و تکنولوژي‌هاي جديد فضاي کسب و کار نيز نيازمند حضور افرادي تحصيل کرده و داراي مهارت است.

به نوشته ابتکار، بر اساس آمارهاي ارائه شده تعداد بيکاران در کشور نزديک به 10 ميليون نفر بر آورد شده است حال آنکه به جهت رفع، يا حل اين مهم بارها و بارها برخي اعضاي کابينه دولت تدبير و اميد در اين زمينه هشدار داده و متذکر شده بودند که در صورت عدم توقف روند بيکاري، جامعه در آينده نه چندان دور دچار معضلاتي جدي در اين بخش خواهد شد.

اين مهم در حالي پيگيري مي‌شود که بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران از عملکرد اشتغالي دولت‌هاي سابق در سال‌هاي گذشته، نرخ بيکاري و تعداد بيکاران را دولت همواره افزايشي اعلام كرد حال آنکه در سالهاي گذشته تبليغات فراواني در دولت‌هاي نهم و دهم درباره ريشه کني بيکاري و اشتغال زايي ميليوني ارائه شده بود.

ذائقه بازار کار و کارجويان تغيير کرده است

ولي الله صالحي مشاور ارشد کانون شوراهاي عالي کشور و عضو شوراي عالي کار کشور» در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ابتکار در خصوص نيازمندي‌هاي بازار و تغيير ذائقه کار جويان جديد و طبقه بندي‌هاي صورت گرفته از بازار کار گفت: تاکنون با توجه به بحث‌هاي صورت گرفته در شوراي عالي کار بارها عنوان شده که عرضه و تقاضا در بازار کار متعادل نيست. حتي زماني که از کيفيت در کار صحبت مي‌کنيم به واحد‌هايي نيازمنديم که طالب نيروهاي با کيفيت و تحصيل کرده است و اين در حالي است که، هر نيروي تحصيل کرده و با کيفيتي، آماده ورود به بازار کار با هرمبلغ دستمزدي نيست.

اين عضو شوراي عالي کار در ادامه توضيحات خود در اين خصوص افزود: در فضاي کسب و کار حاضر، افراد با تحصيلات بالا انگيزه اي براي ورود به بازار ندارند از اين روي براي ورود نيروهاي کيفي بايد ايجاد انگيزه کرد.

اين عضو شوراي کار در ادامه به تقسيم بندي نيروهاي کار مي‌پردازد و مي‌افزايد:” در تقسيم بندي نيروهاي کار، نخست بايد به نيروهايي که از تحصيلات خوبي برخوردار هستند اشاره کرد که وقتي مي‌بينند در داخل کشور به راحتي جذب بازار کار نمي‌شوند به کشورهاي اطراف مهاجرت مي‌کنند.
دوم: نيروهايي که فضاي کسب و کار داخل کشور را ملاحظه مي‌کنند و با توجه به دانش و تحصيلاتي که دارند سعي مي‌کنند زمينه اي براي خود اشتغالي را فراهم کنند و خود تبديل به کار آفرين شوند که معمولا در غالب تعاوني شاهد حضور آنان هستيم.

و در نهايت افرادي هستند که مجبور هستند بنا به دغدغه‌هاي معيشتي که دارند به کار در هر فضاي کسب و کار تن دهند مثلا فردي که در رشته مکانيک تحصيل کرده و مجبور است در مشاغل بسيار سطح پائين تر جذب بازار کار شود.

وي در ادامه يادآور شد:‌ با اين تعاريف اين گونه بايد عنوان کرد که تغيير در سطح تکنولوژي و نيازهاي جامعه از جمله نياز جامعه به گسترش فضاي مجازي و يا گسترش فضاي الکترونيکي در جامعه و تغيير بستر کيفي و کمي نيروي کار نيز دچار تغيير و تحولاتي مي‌شود که لازم است در ادامه در راستاي افزايش بهره وري و همچنين ارائه کيفيت مطلوب در کار به مسائل جنبي آن، از جمله تطبيق نيروي کار با نيازهاي فضاي کسب و کار دست به کار شد.

صالحي اين عضو شوراي عالي کار در ادامه در توضيح اين مهم که منظور از تطبيق نيروي کار با نياز فضاي کسب و کار چيست گفت: در حال حاضر بارها و بارها از طريق مراکز و مراجع مختلف اين مهم گوشزد شده که فضاي دانشگاههاي کشور بايد بيشتر به سمت افزايش مهارت افراد در کنار دروس تئوري باشد، تا نيروي کار علاوه بر تامين نياز‌هاي جديد بازار کار با توجه به گسترش فضاهاي جديد در بازار کار که قابل قياس با گذشته نيست از مهارت‌هاي لازم براي جذب شدن در اين فضا بر خوردار باشد. ناگفته نماند نيروي کار فعلي با توجه به تحصيلات و هزينه‌هايي که در اين راستا انجام داده حاضر به پذيرش مبالغ پایين دستمزدي نيز نيست.

در اين خصوص بارها همين مهم را وزير کار نيز يادآور شده بود که نيروي کار، با ذائقه و فرهنگ جديدي وجود دارد که اغلب آنها داراي تحصيلات عاليه هستند.و به راحتي تن به هر مبلغ دريافتي تحت عنوان حقوق ماهانه نخواهند داد. به عبارتي دولت فعلي مسير سختي را در پيش رو دارد و کشور به رشد 7 درصدي اقتصادي در اين راستا نيازمند است.

طبق آخرين گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، تعداد بيکاران کشور در حال حاضر به بيش از 5/2 ميليون نفر رسيده، که از اين تعداد تا 4/1 ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهي هستند. اين شرايط باعث شده تا رقابت جدي بين کارجويان براي تصاحب فرصت‌هاي شغلي شکل بگيرد و براي پذيرفته شدن در يک شغل صدها و هزاران نفر داوطلب شوند.