چگونه دولت و کارفرمایان در مزد ۹۳ کارگران را دور زدند؟!

در حالی امسال نیز حقوق کارگران و همچنین کارمندان کمتر از نرخ رشد تورم تعیین شد که تنها گویا یک دلیل منجر به آن شده بود که کارگران با قلبی مطمئن به این افزایش کمتر از تورم رضایت دهند. این دلیل چیزی نبود جز قول دولت و کارفرمایان برای بازنگری در افزایش حقوق در صورت کاهش نیافتن نرخ تورم در سال ۹۳.

کد خبر: ۳۹۲۰۲۳

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۱

به گزارش «تابناک»، هرچند جلسات تعیین مزد کارگران و کارفرمایان برای سال ۹۳ هیچ تفاوتی به لحاظ خروجی با جلسات سالیان پیش آن‌ها نداشت و در ‌‌نهایت باز هم میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید کمتر از میزان رشد نرخ تورم کشور تعیین شد، این بار نمایندگان کارگران به امید وعده‌ای که دولت و کارفرمایان به آن‌ها دادند از این جلسات خرسند بیرون آمدند.

وعده این بود که اگر در سال ۹۳ دولت موفق به کاهش نرخ تورم نشود دوباره جلساتی برای بازنگری در میزان افزایش حقوق کارگران برگزار خواهد شد و رقم افزایش مزد باز هم افزایش خواهد یافت.

فرامرز توفیقی عضو کارگری جلسات در این باره گفته بود: در بخشنامه دستمزدهای سال ۹۳ شورای عالی کار در بخشنامه دستمزدهای خود تبصره‌ای گنجانده شد که به موجب آن چنانچه برنامه‌های اقتصادی دولت تا شهریور ماه سال ۹۳ محقق نشود و روند نزولی قدرت اقتصادی کارگران ادامه یابد، جلسه شهریور ماه شواری عالی به بازبینی مصوبه سال ۹۳ اختصاص خواهد یافت.

اما گویا کارفرمایان چندان این جلسات و موضوعات مطرح در آن را جدی نگرفته و علاقه‌ای نیز به افزایش دوباره نرخ دستمزد کارگران ندارند.

بر این اساس که اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته است: افزایش دستمزد سال۹۳ فوق العاده زیاد بود و اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی با این میزان افزایش دچار مشکل شده‌اند و مسیر تعدیل نیرو در برخی از واحد‌ها آغاز شده است.

وی صراحتا بیان کرده است: برخی از واحد‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق فروردین ماه، کار نکردند. به هیچ وجه امکان افزایش دوباره دستمزد نیست. حتی اگر وعده دولت برای کاهش تورم محقق نشود، شورای عالی کار سال ۹۳ مجدد برای افزایش مزد تشکیل جلسه نمی‌دهد. برای حداقل دستمزد سال ۹۳ دولت هیچ گونه تعهدی را نپذیرفت و هر آنچه در بخش افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی، حق مسکن و سنوات صورت جلسه شد تنها بر عهده کارفرمایان است.

سخنان آهنی‌ها حاکی از آن است که عملا وعده‌ای که دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین مزد به کارگران داده بودند، به هیچ شمرده شده و گویا کارفرمایان هیچ قصدی بر پایبندی به صورت جلسات تنظیم شده در جلسات تعیین مزد ندارند.

البته و اساسا در این میان کارفرمایان نیز دلایل خاص خود را برای رد افزایش بیشتر نرخ مزد کارگران برای سال جاری دارند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده انگاشت؛ اما هیچ یک از این دلایل نباید منجر به زدن به زیر میز توافق و عقیم گذاشتن توافقاتی شود که در جلسات تعیین مزد صورت گرفته و به گفته توفیقی صورت جلسه و به شکل تبصره نیز یادآوری شده است.

این امر برای کارگران تنها یک معنی دارد، و آن اینکه هیچ اعتباری به توافقات با دولت و کارفرمایان در رابطه با مزد ۹۳ وجود ندارد و در حالی که احتمال افزایش نرخ تورم در سال جاری بر اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، اکنون کارفرمایان نیز همه وعده‌ها و توافقات صورت گرفته را دور می‌ریزند!

به عبارتی نه دورنمای خوش بینانه‌ای از تحقق وعده دولت برای کاهش نرخ تورم دیده می‌شود و نه امیدی به آن است که کارفرمایان اقدام به برگزاری جلسه برای بازبینی نرخ مزد در سال ۹۳ کنند. این همه به این معناست که بار دیگر کارگران در سال جاری زندگی خود را به تورم و وعده‌هایی که گویا هرگز عملی نخواهد شد، می‌بازند.

جالب آنجاست که نماینده وزارت کار در شورای عالی کار نیز به تازگی و در جلسه دادرسی دیوان عدالت درباره شکات کارگران از تعیین مزد ۹۲ نیز به گونه‌ای سخن گفته که عملا با وعده دولت به کارگران در تناقض است!

بر این اساس که روز گذشته هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با دعوت از نمایندگان کارگران و نماینده وزارت کار، دفاعیات طرفین پرونده را شنید. در این جلسه نمایندگان کارگران بر ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار به ویژه بند ۲ آن و افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم تأکید داشتند؛ اما نماینده وزارت کار در مقام دفاع بر این باور بود که در قانون تکلیف نشده که دستمزد باید بنا بر نرخ تورم افزایش پیدا کند، بلکه گفته شده دستمزد با توجه به نرخ تورم بالا برود!

این به آن معناست که اساسا دولت نیز اعتقاد و علاقه‌ای به افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم ندارد و گویا همه چیز هم از سوی کارفرمایان و هم از سوی دولت اینگونه رقم خورد است که کارگران باید با حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومانی خود کل سال ۹۳ را سر کنند، حتی اگر نرخ تورم در این سال به ۵۰ درصد هم برسد!

بی‌گمان نمی‌توان هیچ پیش بینی قطعی در خصوص وضعیت نرخ تورم در سال جاری داشت. شاید آن گونه که دولت وعده داده در این سال نرخ تورم کاهشی باشد و یا آنکه با اجای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم افزایش یابد. اما نکته مهم اینجاست که چگونه هم دولت و هم کارفرمایان به آسانی و در کمال خونسردی می‌توانند توافقات صورت گرفته را به هیچ انگارند و با معیشت بخش مهمی از قشر شکننده جامعه یعنی کارگران همانند «کاغذ پاره» برخورد کنند!