پرونده يک ميليارد گمشده به دادسرا رفت

تا مادامي که اظهار نظر جديد ديوان محاسبات از طريق رسانه‌ها اعلام نشود و در اختيار افکار عمومي قرار نگيرد، نظر قبلي که در تفريغ آمده، يعني حساب و کتاب يک ميليارد و 58 ميليون دلاري كه روشن نيست، در جاي خود باقي است.

کد خبر: ۳۹۱۳۹

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۸

معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات کشور گفت: «در خصوص مبلغ يک ميليارد و 58 ميليون دلار، هيچ‌گونه مدرک و سندي به ديوان محاسبات داده نشده است و اين حساب در حال حاضر مفتوح است پرونده آن اخيراً به دادسرا رفته و دادسراي ديوان محاسبات نيز در حال بررسي آن است.»

به گزارش «آفتاب»، فريدون همتي، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره گزارش تفريغ بودجه سال 85 و گزارش ديوان محاسبات در اين زمينه گفت: «ديوان معتقد است که مبلغ يک ميليارد و 58 ميليون دلار خورده و يا برده و مفقود نشده است، بلکه اسناد و مدارکي که براي حساب رسان ديوان از نظر اصول حسابرسي مورد پذيرش باشد ارائه نشده است و به محض اينکه مسئولان بانک مرکزي اسناد و مدارکي را در ارتباط با يک ميليارد و 58 ميليون دلار به ديوان ارائه نمايند و مورد تاييد حسابرسان ديوان قرار بگيرد ما بلافاصله اظهار نظر جديد خود را اعلام خواهيم کرد.»

همتي با تاکيد بر اينکه يک ميليارد دلار گم نشده است، اما بايد در حساب‌ها مشخص باشد گفت‌: «از مبلغ 25763670 هزار دلار قابل واريز به عنوان سود سهم دولت بر اساس گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ 21152409 هزار دلار به حساب ذخيره ارزي و مبلغ 3552722هزار دلار نيز بابت مصارف خاص به حساب بانک مرکزي واريز گرديده است و مابه التفاوت جمع مبالغ مذکور با مبلغ (‌معادل 1058540هزار دلار)‌ به حساب خزانه واريز نشده است.»

معاون پارلماني ديوان محاسبات اظهار داشت: «در صورتي که مسئولان بانک مرکزي اطلاعات، اسناد و مدارک را به ديوان ارائه نمايند ابهام رفع و در غير اين صورت مراحل رسيدگي در دادسرا و در هيات‌هاي مستشاري دنبال خواهد شد و هر نتيجه‌اي که در هيات هاي مستشاري و محکمه تجديد نظر حاصل شود قطعاً به اطلاع افکار عمومي خواهد رسيد.»

وي خاطر نشان کرد: «بعد از تفريغ بودجه سال 85 و ارائه آن به مجلس، مکاتبات مختلفي در خصوص اطلاعات مربوط به يک ميليارد و 58 ميليون دلار با بانک مرکزي صورت گرفته اما بانک مرکزي اطلاعاتي به ما ارائه نداده است اما اگر بانک مرکزي اطلاعات را به زودي ارائه نمايد بهتر از آن است که در دادسرا و هيات‌هاي مستشاري قرار گيرد.»

معاون پارلماني ديوان محاسبات تصريح کرد: «گزارش ديوان يک سند معتبر ملي است که به تاييد هيات عمومي ديوان رسيده است و اين هيات متشکل از 12 مستشار منتخب مجلس، دادستان ديوان و رئيس کل ديوان محاسبات است. همچنين در هيات‌هاي مستشاري سه مستشار راي صادر مي‌نمايند و در اين هيات نيز هر 12نفر حضور دارند و زماني که اين موضوع با نظر اکثريت به عنوان تخلف شناخته شد تخلف محرز است‌.»

همتي افزود: «در صورتي که رئيس جمهور اطلاعات و مستندات دقيق و کارشناسي ديوان محاسبات را در اختيار مي‌داشت، اظهار نظر ايشان متفاوت‌ مي‌شد، چراکه شخص ايشان نيز نسبت به اينگونه مسائل حساسيت دارند؛ بنابراين اگر به اين مسأله ‌مي‌رسيدند خودشان نيز برخورد مي‌نمودند.»

وي اظهار داشت: «در جريان رسيدگي در دادسرا و هيات‌هاي مستشاري روشن خواهد شد افرادي که دست اندرکار موضوع بودند آيا مقصر هستند يا خير و اگر مقصر شناخته شوند حکم در قانون تعريف شده و طبق آن قانون برخورد خواهد شد.»

همتي خاطرنشان کرد: «بنابراين تا مادامي که اظهار نظر جديد ديوان محاسبات از طريق رسانه‌ها اعلام نشود و در اختيار افکار عمومي قرار نگيرد نظر قبلي که در تفريغ آمده يعني حساب و کتاب يک ميليارد و 58 ميليون دلاري كه روشن نيست، در جاي خود باقي است.»

وي با اشاره به اينکه سال مالي کشور مشخص مي‌باشد و حساب‌هاي هر سال اعم از درآمدها و هزينه‌هاي آن بايد بسته و تسويه شود گفت‌:‌ «موارد انتقالي براي سال بعد نيز بايد در صورت‌هاي مالي و دفاتر حساب داري ذکر شود؛ بنابراين حساب هر سال بايد تفکيک شود.»

همتي با تاکيد بر اينکه ديوان محاسبات دستگاه نظارتي است و زير نظر مجلس شوراي اسلامي مشغول به کار مي‌باشد گفت‌: «ديوان بازوي نظارتي مجلس است بر تمامي حساب‌ها، منابع و مصارف و حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهايي که به نحوي از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند بر آنها دقيقاً نظارت مي‌کند و نظر نهايي خود را ارايه مي‌نمايد.»

معاون پارلماني ديوان محاسبات گفت: «گزارش تفريغ نتيجه عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي است و اين در واقع يک نوع تسويه حساب مالي دولت است‌ که طبق قانون انجام مي‌گيرد.»
وي تصريح کرد‌: «ديوان محاسبات تنها مرجعي است که مي‌تواند راي نهايي و آخر را در اين زمينه صادر نمايد.»

وي افزود: «زماني که مجلس بودجه يک سال دولت را تصويب مي‌کند بعد از پايان هر سال مالي مي‌خواهد تا از نتيجه عملکرد هر رديف و هر جزء و هر بند و هر تبصره و هر حکم قانوني که صادر شده و يا براي انجام هر ماموريت و يا منابعي که در اختيار داشته آن وظيفه انجام شده است يا خير‌؟ اطلاع يابد.»

همتي اظهار داشت‌: «در گزارش تفريغ به هر جزء و بند و رديف که مي‌رسيم حکم قانون را با عملکرد واقعي که از خود دستگاه گرفته‌ايم تطبيق مي‌دهيم و اين اطلاعات مستند خود دستگاه‌هاست و اگر اختلافي وجود داشته باشد چه منفي و چه مثبت در اين گزارش‌ها که يک گزارش حرفه‌اي تخصصي و علمي است حتماً بايد ذکر شود و بايد کارکنان ديوان محاسبات را تشويق کرد که در چارچوب کار حرفه‌اي خود واقعيت‌ها را منعکس کند.»

همتي با تاکيد بر اينکه ديوان محاسبات فارغ از هرگونه فضاهاي سياسي به کار خود مي‌پردازد و تحت تاثير فضا سازي قرار نمي‌گيرد، گفت‌: «ديوان محاسبات محل ملاحظات نيست و ديوان در هر مقطع و در هر سالي که تفريغ مي‌کنند بايد به کار علمي و اصولي و قانوني خود بپردازد و از حدود قانون هيچ‌گاه خارج نشود که نمي‌شود.»

وي افزود: «ممکن است نتيجه‌اي که در سايه رسيدگي يک سال حسابرسان ديوان محاسبات در سراسر کشور و در گستره همه دستگاه‌ها حاصل مي‌شود و در گزارش تفريغ بودجه تجميع مي‌شود در برخي جاها به مذاق برخي دستگاهها خوش نيايد و تلخ باشد ولي آنچه که هست حقيقت عيني است و از احکام قانون و تطبيق آن با عملکرد دستگاه‌ها به‌وجود مي‌آيد.»
وي اظهار اميدواري کرد که با سياست‌هاي جديد ديوان محاسبات در خصوص تعامل با دستگاه‌ها ديوان بتواند سطح انحرافات و تخلفات را کاهش دهد.

معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات در پايان در خصوص معناي انحراف و يا تخلف گفت: «انحرافات به معناي سوء استفاده نيست بلکه در يک جايي زماني که حکم قانون با عملکرد تطبيق نداشته باشد از نظر ديوان و از نظر حسابرسي، تخلف و يا واخواهي است که در هيات عمومي وقتي تصويب شد يعني آن تخلف يا انحراف واخواهي محرز شده است و تاييد شده است که داراي جايگاه قانوني است و در واقع بعداً در مسير رسيدگي به دادسرا و هيات‌ها ارجاع تا معين شود که افراد ذيربط در يک پرونده مقصرند يا نه؟»

در واقع هر حکمي که هيات مستشاري مي‌دهد هم براي ديوان و هم براي افراد خوانده در هر پرونده‌اي قابل اجراست مگر از سوي دادستان ديوان يا افراد خوانده در پرونده در خواست تجديد نظر شود که پرونده به محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات براي رسيدگي ارجاع مي‌شود و هر حکمي صادر شود قطعي و لازم الاجراست‌.