نظر نوبخت بر باره تحقق اهداف دولت در اولین گام

کد خبر: ۳۹۱۲۵۰

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۳

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت یازدهم در اولین گام توانست در بخش پیش‌بینی منابع بودجه 92 و همچنین کاهش نرخ تورم به درستی عمل کند، گفت: در این راستا نرخ تورم 12 ماهه سال گذشته به 32.1 درصد کاهش یافت.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 19 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد قانون بودجه سال 92  وتمهیدات انجام شده برای اجرای قانون بودجه 93، گفت: اگر بودجه را به استناد ماده یک قانون محاسبات عمومی یک برنامه سالانه بدانیم، بودجه 92 به نوعی اولین برنامه نیم‌ساله دولت یازدهم درباره عملکردی بود که دنبال می‌کرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: به دلیل اینکه بودجه 92 از سوی دولت دهم منطبق بر واقعیت‌ها تنظیم نشده بود، دولت یازدهم درخواست اصلاح قانون بودجه را کرد و پیش‌بینی منابع عمومی از 210 هزار میلیارد تومان که از سوی دولت دهم پیش‌بینی شده بود، با پیشنهاد دولت یازدهم به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

وی گفت: البته مجلس با پیش‌بینی منابع 150 هزار میلیارد تومانی موافقت نکرد و آن را به 171 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

نوبخت ضمن گزارش عملکرد دولت یازدهم درباره میزان تحقق اهداف قانون بودجه 92 تا پایان اسفند سال گذشته گفت: خوشبختانه منابع وصول شده به خزانه تا پایان سال گذشته به میزان 150 هزار میلیارد تومانی بود که دولت یازدهم در اصلاحیه قانون بودجه 92 پیش‌بینی کرده بود که این میزان با احتساب 2 هزار میلیارد تومان منابعی است که بعد از 28 و 29 اسفند به حساب خزانه واریز شد.

سخنگوی دولت گفت: بنابراین دولت یازدهم در اولین گام در بخش پیش‌بینی منابع توانست یک پیش‌بینی درست داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین با اشاره به نرخ تورم تا پایان اسفند سال گذشته گفت: براساس پیش‌بینی دولت قرار شد نرخ تورم تا پایان سال 92 از 43 درصد به 35 درصد تقلیل یابد که گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در اسفند 92 نسبت به اسفند 91 به 19.6 درصد رسید و این نرخ در 12 ماهه سال 92 نیز به 32.1 درصد کاهش یافت. به عبارتی در اولین گام دول در حوزه منابع بودجه و تورم توانست پیش‌بینی خود را محقق کند.

منابع وصول و واریز شده به خزانه حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده است

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به اختصار چند منبع و عدد را ذکر کنیم می توان به صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور تا اسفند ماه اشاره کرد.

نوبخت یادآور شد: دریافت های ما در حد 148 هزار میلیارد تومان بود و چون ما در خصوص تجزیه این عدد به اعداد منابع و مصارف در اصلاحیه قانون بودجه سال 92 مجلس قطبی نکرد بنابراین نمی توانیم غیر از این سرجمع را با آن پیش بینی مقایسه کنیم و باید این مقایسه را با سال 91 انجام دهیم.

معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دریافت هایمان که در حد 148 هزار میلیارد تومان است نسبت به سال 91 که 106 هزار میلیارد تومان بود 138 درصد عملکرد داشته است.

وی تصریح کرد:‌در ارتباط با درآمدها نیز باید گفت که سال 92، 71 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد تا سال 91،‌ حدود 56 هزار میلیارد تومان بود که باز 136 درصد عملکرد داشته ایم.

نوبخت یادآور شد:‌در خصوص مالیات ها نیز باید گفت که 41 هزار میلیارد تومان واریز به خزانه شد در حالی که در سال 91، 31 هزار میلیارد تومان بود و 139 درصد عملکرد داشت.

معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور با یادآوری واگذاری ها و دارایی های سرمایه ای افزود: 61 هزار میلیارد تومان تا 28 اسفند واریز خزانه شد که این مهم به نسبت 42 هزار میلیارد تومان سال 91 بیش از 142 هزار میلیارد تومان است.

وی در خصوص پرداخت ها نیز تأکید کرد: آنچه که در این سال صورت گرفت پرداخت های هزینه ای در حد 119 هزار میلیارد تومان بود که این مهم به نسبت 88 هزار میلیارد تومان سال 91، 134 درصد رشد داشت.

نوبخت با تأکید بر اینکه پرداخت اعتبارات عمرانی مهمترین نکته ای است که می توان به عنوان خبری خوش برای نمایندگان بازگو کرد گفت: متأسفانه با توجه به تقلیل منابع، اولویت نخست روی پرداخت های جاری به ویژه پرداخت های پرسنلی بود که خوشبختانه با پیش بینی و تحقق آن منابعی که دولت در قانون اصلاح شده بودجه داشت ما توانستیم تا پایان سال، 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کنیم و به طرح های عمرانی تخصیص دهیم.

معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: پرداختی میزان اعتبارات عمرانی به 13 هزار میلیارد تومان رسیده که در سال 92 این مهم به 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی نزدیک به دو برابر سال قبل تنها در حوزه عمران پرداختی داشته ایم یعنی همه این محدودیت ها آنچه که برای ما قانع کننده بود تعبیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن عرضه شد.

وی یادآور شد: نسبت به پیش بینی 150 هزار میلیاردتومانی که در لایحه دولت و در اصلاحیه قانون بودجه آورده شده بود خوشبختانه همان تحقق یافت که در ارتباط با اعتبارات عمرانی جمعا 24 هزار میلیارد تومان هزینه شد.

نوبخت تأکید کرد: در عملکرد مالی دولت آنچه که تأ‌ثیر روی رشد اقتصادی می گذارد مسئله اعتبارات عمرانی است.

سال 92  بدون کسری بودجه پایان یافت

معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: نکته ای که باید به آن اشاره کنم آن است که درست است که همه درآمدهای پیش بینی شده در قانون اولیه تحقق نیافت اما این مهم به منزله کسری بودجه نیست؛ کسری بودجه یعنی خرج بیشتر از دخل باشد و آنچه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدهاست که خوشبختانه با اقدام مشترک مجلس و دولت میزان هزینه ها تغییر یافت به طوری که می توان گفت ما بدون کسری سال 92  را به پایان رساندیم.

وی تأکید کرد: امروز با افتخار می گویم هم ضوابط اجرایی بودجه سال 93 و هم کلیه آیین نامه های اجرایی قانون بودجه 93 در دولت به تصویب رسید و اکنون نیز به دستگاه ها ابلاغ شد به گونه ای که با شروع سال جدید هم قانون وجود داشت و هم آیین نامه اجرایی آن.

نوبخت با یادآوری  اینکه نمایندگان براساس تبصره 22، توزیع 3 هزار و 800 میلیارد تومان را در جهت اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم بر عهده معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گذاشتند گفت: در ایام پیش از شروع سال 93 و بعد از آن همکاران من در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی این شاخص ها را در مرحله نهایی دارند و بدون شک تا قبل از فرا رسیدن زمان با شاخص های احصا شده می توانیم تقسیم استانی را هم به انجام برسانیم.

معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور با یادآوری قانون هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرد: چون این قانون در مرحله دوم معطوف به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان خواهد بود بنابراین بیمارستان های ما مطالباتی از بیمه داشتند و با توجه به اینکه بیمه نیز مطالباتی از دولت داشت لذا بیمارستان ها قادر به ارائه خدمات به بیماران نبودند و دفترچه ها نیز فاقد اعتبار شدند.

وی تصریح کرد: ما تا قبل از پایان سال 92 بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت را تعدیه کردیم که این رقم را بیمه به بیمارستان ها دهد و نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محلی که در بند 27 قانون بودجه تعیین شده بود ما توانستیم به عنوان طراح در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهیم تا بیمارستان ها را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها آماده کنند.