میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی به روایت طیب‌نیا

کد خبر: ۳۹۱۲۱۲

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۵

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس یک شیب آرام ، نخستین تدبیر دولت در اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه ها است.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه دوشنبه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم صدا و سیما افزود: دولت در نظر دارد میزان افزایش قیمت حامل های انرژی یک سوم آن رقمی باشد که مجلس اجازه آن داده است، تا تورم و رکود ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: مجموعه سیاست هایی که طراحی شده به گونه ای است که به ما این اطمینان را می دهد که در مسیر مبارزه با تورم و رکورد حرکت کنیم.

** الزامات قانونی ما را مجبور به اجرای مرحله دوم هدفمندی کرده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به الزامات قانونی در مسیر اجرای مرحله دوم یارانه ها اشاره کرد و گفت: قانون به دولت تکلیف کرده است که قیمت انرژی در داخل را به قیمت های منطقه ای و جهانی برساند.

وی افزود: یک مرحله در سال 89 انجام شد، اما در سال های بعدی به دلیل تورم و افزایش قیمت ارز، دوباره شاهد افزایش فاصله قیمت های داخلی و خارجی حامل های انرژی بودیم.

طیب نیا ادامه داد: قانون بودجه سال 92 بار دیگر دولت را ملزم کرد که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد اما دولت برای جلوگیری از تورم و رکود در کشور ترجیح داد افزایش قیمت حامل های انرژی را زمانی اجرا کند که اقتصاد در شرایط با ثبات تری باشد.

وی گفت: در بودجه 93 نیز دولت موظف به افزایش قیمت حامل های انرژی و نحوه پرداخت یارانه ها شده است، به گونه ای که باید پرداخت یارانه ها صرفا به افراد نیازمند باشد.

طیب نیا ادامه داد: اگر قیمت حامل های انرژی در ایران را با قیمت محصولات مشابه در خارج از کشور مقایسه کنیم، در می یابیم فاصله زیادی بین قیمت حامل ها در داخل و خارج کشور و نسبت کالایی وجود دارد که همین مسئله باعث اسراف و همچنین قاچاق آنها به خارج از کشور شده است.

وی گفت: در سال 89، گامی در راستای کم کردن فاصله قیمت داخلی و منطقه ای حامل های انرژی برداشته شد اما متاسفانه به دلیل افزایش تورم و نوسان قیمت ارز، این فاصله دوباره افزایش یافت و امروز به 16 درصد قیمت خارج از ایران رسیده است.

طیب نیا ادامه داد: قیمت بسیار پایین انرژی در ایران باعث شده است میزان مصرف انرژی در کشور بسیار بالاتر از سایر کشورهای جهان باشد.

وی به شاخص شدت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: در ایران برای تولید یک واحد کالا، چهار برابر سایر کشورهای جهان انرژی مصرف می شود و مصرف سرانه انرژی 1.6 برابر سایر کشورهای دنیا است که به عقیده ما این مسئله ناشی از قیمت بسیار پایین انرژی در کشور است که بهره وری در این بخش را کاهش داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: نحوه رو به رشد مصرف انرژی در کشور ما را نگران کرده است که در آینده حتی نتوانیم نفت و مواد پتروشیمی خود را به خارج از کشور صادر کنیم. از طرفی یکی از دلایل آلودگی هوا در کلان شهرها مصرف بی رویه بنزین و عبور و مرور خودروهای تک سرنشین است.

** به دنبال شوک درمانی نیستیم

طیب نیا ادامه داد: ما به دنبال شوک درمانی نیستیم و می خواهیم طی پنج تا هفت سال و با شیبی آرام، قیمت حامل های انرژی در داخل را به قیمت منطقه و جهان نزدیک کنیم و اجرای این امر را برای کشور لازم و ضروری می دانیم.

وی در ادامه به تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها در راستای کسب درآمد به اجرا درآمده است و قانون پیش بینی کرده با توجه به اینکه برخی از مردم در اجرای این طرح دچار مشکل می شوند، طبیعتا بخشی از درآمد حاصل دولت از این بخش صرف مردم ضعیف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قرار بود 50 درصد افزایش ناشی از حامل های انرژی صرف پرداخت یارانه به مردم شود، گفت: در سال 92، در طول سال 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه ها شد اما در آمد ناشی از افزایش حامل ها 28 هزار میلیارد تومان بود یعنی دولت برای جبران کسری مبلغ یارانه ها مجبور شد 11 هزار و 200 میلیارد تومان نیز بر درآمد حاصل از افزایش قیمت ها بیافزاید.

وی گفت: حال آنکه اگر قرار بود طبق قانون عمل کنیم تنها باید 50 درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به مردم درقالب یارانه پرداخت می کردیم که این رقم 14 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در سال 91 همه هزینه های عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بود در حالی که در سال 92 ، چهل و دو هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر بخشی از این یارانه نقدی برای حوزه عمرانی یا بخش های سلامت و بهداشت هزینه می شد اکنون وضع مردم تغییر معناداری داشت.

طیب نیا در ادامه تصریح کرد: متاسفانه میزان بالای مصرف انرژی در کشور به حدی است که ما در آینده نزدیک در صورتی که از رکود تولید خارج شویم با مشکل کمبود برق مواجه می شویم و بدهی وزارت نیرو به شرکت های تولید برق به حدی است که سرمایه گذاران در این بخش را دچار تردید کرده است.

طیب نیا افزود: پرداخت یارانه نقدی بیست برابر بودجه عمرانی کشور است در حالی که وزارت نیرو بیست هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاهها بدهی دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت بودجه دولت هم با مشکلات جدی روبرو بوده و است، گفت: نسبت مجموعه یارانه هایی که در ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، آشکار یا پنهان پرداخت می شود به تولید ناخالص 30 درصد است، یعنی 30 درصد تولید کشور صرف پرداخت یارانه های بی هدف، ناعادلانه و ناکارآمد می شود.

طیب نیا گفت: این امر تولید را هم با عدم کارایی مواجه کرده است و نسبت یارانه ها به بودجه عمومی دولت، دو برابر و 20 برابر هزینه های عمومی دولت است.

** شیب ملایمی در افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تدابیر دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و با شیبی ملایم در دستور کار قرار گرفته به گونه ای که آثار منفی بروی تورم نداشته باشد و باعث رکود در کشور نشود.

وی گفت: هدفمندی یارانه ها 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند و دولت در نظر دارد با وجود اختیاری که مجلس به آن داده است قیمت حامل های انرژی را تنها یک سوم افزایش دهد.

وی تمرکز در پرداخت یارانه ها به افراد نیازمند را از دیگر تدابیر دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها دانست و گفت: مجلس دستور داده یارانه تنها به افراد متقاضی و نیازمند پرداخت شود و دولت نیز باید زمینه های اجرایی کردن این قانون را بوجود آورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تحقق این امر، باید میزان دارایی های افراد، داشتن و نداشتن خانه ملکی، محل سکونت، داشتن یا نداشتن بیماری های خاص، داشتن یا نداشتن دانشجو و ... را محاسبه می کردیم که اگر می خواستیم به این شکل عمل کنیم با ماتریس سنگینی روبرو می شدیم که هیچ کامپیوتری نمی توانست از عهده آن برآید.

طیب نیا ادامه داد: دولت تصمیم گرفته است که برای اجرای این قانون، در سه مرحله عمل کند که مرحله نخست آن درخواست از مردم برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی است.

وی با بیان اینکه فرم هایی خود اظهاری از 20 فروردین در اختیار مردم قرار می گیرد، گفت: کسانی که ثبت نام نکنند به این معنی است که از دریافت یارانه منصرف شده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتماد به اطلاعاتی که مردم به دولت می دهند را مرحله دوم دانست و گفت: به مردم اطمینان می دهیم که دولت به دنبال قطع یارانه افراد کم درآمد و متوسط جامعه نیست.

وی مرحله سوم در اجرای قانون پرداخت یارانه را متوقف کردن بحث پرداخت یارانه به افراد پردرآمد جامعه عنوان کرد وگفت: وقتی این اقدام به صورت داوطلبانه از سوی افراد پر درآمد صورت نگیرد، دولت وارد عمل می شود و یارانه این افراد را قطع می کند.

طیب نیا به راه های پیش روی دولت در متوقف کردن یارانه افراد پردرآمد اشاره کرد و گفت: احکامی در فرم های خوداظهاری آمده است که مردم آنها را امضاء می کنند و از این پس مبنای دولت در تخصیص تسهیلات بانکی و دستگاه های تجاری به مردم قرار می گیرد، بطور مثال فردی که اظهار می کند درآمدی در حدود 600 هزار تومان در ماه دارد، دیگر نمی تواند کارت بازرگانی دریافت کند یا تسهیلات سنگین بانکی بگیرد چرا که توان بازپرداخت یا تضمین آن را ندارد.

وی گفت: البته خیلی از مردم با وجودی که افراد پردرآمد جامعه محسوب نمی شوند اما به دلیل روحیه ایثارگری، از دریافت یارانه انصراف می دهند که این به معنای پردرآمد بودن آنها نیست.

** بسته ای از سیاست های مالی و ارزی برای جلوگیری از تورم تهیه شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در واکنش به این پرسش که چه تدابیری برای تاثیرات اجرای مرحله دوم بر قیمت سایر کالاها و حوزه ها در نظر گرفته شده است، گفت: طبیعتا ممکن است افزایش قیمت حامل های انرژی تاثیر منفی بر برخی حوزه ها بگذارد، ما برای رفع این نگرانی، شیب افزایش قیمت ها را ملایم گرفته ایم و از طرفی بسته ای از سیاست های پولی، مالی و ارزی تهیه کرده ایم تا آثار سوء ممکن را برطرف کنیم.

وی در ادامه گفت: بخشی از درآمد های حاصل از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها قرار است به تولید اختصاص یابد و این موضوع اولویت محوری دولت است.

طیب نیا ابراز امیدواری کرد: رشد منفی اقتصادی سال 91 و نیمه اول سال 92، در سال جاری به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود چرا که به گفته وی ، دولت اقدامات لازم برای تحقق این امر را صورت داده است.

وی گفت: دولت آگاهی کامل به مشکلات تولید کنندگان و خانوارهای کم درآمد دارد و تدابیر لازم را برای حمایت از تولید و دهک های پایین جامعه اندیشیده است و درخصوص امنیت غذایی هم برنامه هایی دارد.

طیب نیا ادامه داد: افرادی که تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، مشمول حمایت های اضافی دولت خواهند شد.

وی گفت: بحث سلامت و بهداشت مردم اولویت اول ما است و در این مسیر بیمه پایه درمان ارایه خواهد شد تا میزان خدمات به مردم در این حوزه افزایش یابد و کیفیت و کمیت خدمات در بیمارستان های دولتی دوچندان شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هدف ما این است که مردم 10 درصد از هزینه های بیمارستان های دولتی را پرداخت کنند و این درصد در میان روستاییان به پنج درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: تغییری در بخش سلامت و بهداشت کشور بوجود خواهد آمد، به طور مثال در بحث محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی برنامه هایی داریم که اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی، مترو و تاکسی رانی از جمله آنها است.