آمارهاي متناقض چرا؟

نامه سرگشاده جهانگيري به احمدی‌نژاد

کد خبر: ۳۹۱۱۵

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۷

اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع دولت خاتمی طی نامه سرگشاده‌ای به رییس جمهور از عملکرد اقتصادی دولت نهم به شدت انتقاد کرد.

بسمه تعالي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام.
اكنون 42 ماه است كه دولت جنابعالي استقرار پيدا كرده است و در اين مدت سخنان پرشماري به مناسبت هاي گوناگون درباره موضوع هاي متفاوت بيان كرده ايد. دقت در آنچه برزبان شما جاري شده مؤيد اين داوري است كه جنابعالي دولت خود را اصولگراترين دولت پس از انقلاب دانسته و يا دست كم دولت را در اين تراز مي دانيد. طبيعت و سرشت اصولگرايي حكم مي كند دولتي كه خود را به آن متصف مي كند به ويژه رئيس محترم آن ،‌ اخلاق اسلامي و به ويژه صداقت در گفتار و عمل را پاس بدارد.

جناب آقاي احمدي نژاد
پايه نظام جمهوري اسلامي و سرمايه حاكمان آن، ‌اعتماد ملي است و اين اعتماد همه چيز نظام است و همه تصميم ها ، اقدام ها و رفتارهاي حكمرانان بايد در مسير صيانت ازاين عنصر صورت پذيرد.‌ اعتماد پديدار شده به حاكمان در اين نظام به آساني به دست نيامده است. سال هاي زيادي سپري شده و خون هاي بسياري ريخته شده تا اعتماد گسترده شهروندان به مسئولان نظام فراهم شده است. جفاكارانه ترين كار اين خواهد بود كه مسئولان با بي اعتنايي يا خداي ناخواسته خودپسندي،‌ پايه‌هاي استوانه نيرومند اين اعتماد را با بيان سخناني كه با حقيقت سازگار نيست،‌ سست و لرزان كنند.

راز ماندگاري همراه با سربلندي و افتخار هر جامعه اي اين است كه حاكمان و مسئولان و همچنين رهبران احزاب خود را مقيد به صيانت از ارزش هاي اخلاقي دانسته و در مناسبات جاري ميان خود و مردم اين ارزش ها را به كار گرفته و به الزام هاي آن پايبند باشند.

جناب آقاي رئيس جمهور
در چند سال گذشته تلاش كرده ام ضمن اظهار نظر كارشناسانه درباره برخي سياست ها كه تشخيص مي دادم براي ايران و شهروندان ايراني مفيد است،‌ از ورود به بحث هايي كه جنابعالي و وزيران محترم مطرح كرده اند اجتناب كنم. اما مطالب شما در گفت و گوي تلويزيوني مورخ 29/11/1387 آنقدر از واقعيت ها به دور بود كه مانع از ادامه رويكرد قبلي ام شد. حضرتعالي در سخنان خود همانند دفعات قبل در سال جاري آمار و اطلاعاتي به مردم داديد كه گويا عملكرد و دستاوردهاي اقتصادي دولت شما ،‌ چندين برابر دستاورد دولت هاي قبلي و حتي احتمالا از اول تاريخ بوده است. انگيزه نوشتن اين مطلب صرفا اين نيست كه چرا چنين آمار و اطلاعاتي به شهروندان مي دهيد،‌ بلكه انگيزه ام از بيان آنچه در سطور بعدي مي آيد درباره نتيجه گيري عجيب شما بود و من به عنوان يك شهروند كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي و مديريتي كشوردارم تمايل دارم نكاتي را به اطلاع رئيس جمهورمحترم برسانم اگر با دقت و از سر انصاف به اين تذكردلسوزانه توجه شود، مفيد فايده براي نظام و كشور خواهد بود.

جناب آقاي رئيس جمهور
علاقمندم پيش از اينكه به بررسي برخي آمارهاي ارايه شده توسط جنابعالي در گفت و گوي تلويزيوني مورخ 29/11/1387 بپردازم و آن را با واقعيت ها مقايسه كنم،‌ چند نكته را ياد آور شوم:

1- شما ضمن برشمردن دستاوردهاي اقتصادي و صنعتي در دولت نهم آنها را ناشي از روحيه آرماني دراين 5/3 سال دانستيد و آن گاه در مقايسه با پيشرفت هاي زمان جنگ چنين نتيجه گيري كرديد كه «وقتي جنگ آغاز شد كساني تا سال 1360 فضا را تخريب مي كردند ،‌ بنابراين تا آن زمان پيشرفت نداشتيم،‌ اما وقتي عوامل تخريب از صحنه سياسي كشور كنار گذاشته شد فضا براي پيروزي ها مهيا شد».

جناب آقاي رئيس جمهور
اطلاع رساني درباره دستاوردهاي دوران مسئوليت جنابعالي به مناسبت هاي گوناگون و مقايسه اين دستاوردها با سال هاي قبل ، در صورتي كه با هدف اميدوار كردن مردم به نظام و همچنين تقدير از مسئولان فعلي باشد ،‌ امري پسنديده است ،‌ اما اين اقدام موقعي در جهت هدف هاي ياد شده خواهد بود كه واجد دو ويژگي باشد. نخست آن كه ،‌ اين آمار و اطلاعات بر پايه واقعيات استوار باشد. واقعيت اين است كه تقويت اعتماد شهروندان و ايجاد اميد در آن ها بيش از آنكه به ارايه آمار و ارقام معطوف باشد،‌ به صادقانه و كارشناسانه بودن اين اطلاعات بستگي دارد. ديگر اين كه تقدير رئيس جمهور از تلاش مديران و مسئولان دولت خود ،نبايد موجب توهين و تخريب غير منصفانه مسؤلان قبلي گردد‌ كه در فرايند ايجاد كارهايي كه اكنون به عنوان دستاورد دولت نهم معرفي مي شود سهم و نقش بسزايي داشته اند. احتمالا قبول داريد كه توهين و تحقير كساني كه اكنون در دولت فعاليت ندارند با هيچ كدام از آموزه هاي ديني و با هيچ معيار اخلاقي سازگار نيست و تصديق مي كنيد كه اين كار با شعار مهرورزي و عدالت خواهي كه شما مدعي آن هستيد درتناقض كامل قرار دارد. از اين داوري غريب شما كه گروه پرشماري از مديران و مسئولان دولت هاي قبلي را با عوامل تخريب سال هاي قبل از 1360 مقايسه كرديد،‌ بايد به خدا پناه برد. آن هم درباره كساني كه در فرايند ايجاد آنچه كه شما دستاوردهاي دولت نهم مي دانيد،‌ قطعا نقش كمتري از مسئولان دولت فعلي نداشته اند.

جناب آقاي احمدي نژاد
ضرورتي نمي بينم كه از خود دفاع كنم اما لازم مي دانم از همكاران گرانقدر خود در وزارتخانه هاي معادن و فلزات و صنايع و معادن دفاع كنم. اين دفاع از كساني است كه سال ها مسئوليت مستقيم فعاليت هايي را برعهده داشتند كه نتيجه بخشي از فعاليت آن ها را شما به عنوان دستاورد دولت نهم ارايه مي نمائيد. اين گروه از مديران دولت هاي سابق از زمره پاك ترين و آرمانگراترين مديران ايران بوده و هستند وسابقه مبارزات آنها در دوران دانشجويي درسال هاي قبل از انقلاب آشكار است. اكثر آنها در دفاع مقدس حضوري فعال و مستمر داشته اند و افتخار در اختيار داشتن مسئوليت هاي گوناگون از بسيجي تا قائم مقام لشكر را داشته و افتخار دارند كه جانباز و از اعضاي خانواده معزز شهدا هستند. اين مديران كه من خود را موظف به دفاع ازآنها مي دانم پله به پله مسئوليت پذيرفته و با كسب تجربه هاي ارزشمند به معاونت وزارتخانه رسيده اند. اين گروه كساني هستند كه هرگز بر اساس رفاقت به مناصب و مقام هاي اجرايي دست نيافته و زماني در مسئوليت هاي مهم قرار گرفتند كه كوهي از تجربه و دانش ذخيره كرده بودند. به همين دلايل است كه آن ها با تكيه بر علم و تجربه ، كارآمد ترين تصميم ها را در زمان مسئوليت خود در بخش صنعت ومعدن اتخاذ و دوره پرافتخاري را در اين عرصه رقم زدند.

احتمالا پس از 5/3 سال فعاليت در منصب بالاترين مقام اجرايي كشور ،‌ جنابعالي با روند اجرايي شدن طرح هاي بزرگ صنعتي آشنا شده ايد. در اين صورت اكنون مي دانيد براي اجرايي شدن طرح هاي بزرگ در صنعت و معدن مثل طرح هاي فولاد،‌مس،‌آلومينيوم ، پالايشگاه ،‌ نيروگاه،‌ سد و... حتي اگر مديران شرايط محيطي مهيايي داشته باشند،‌ آينده نگر باشند و نيز جسارت تصميم گيري داشته باشند. از زمان تصميم به اجراي طرح تا رسيدن به بهره برداري و استفاده از همه ظرفيت هاي توليدي بايد يك فرايند نسبتا طولاني سپري شود.
واقعيت اين است كه طرح هاي بزرگ صنعتي نيازمند مطالعات فني و اقتصادي است. احتياج به برگزاري مناقصه هاي بين المللي دارد،‌ بايد قراردادهاي متعددي با طرف هاي خارجي اعم از شركت هاي مجري و بانك هاي تأمين كننده منابع منعقد شود و اين قراردادها بايد به تأييد و تصويب مراجع قانوني مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي(سابق) و شوراي اقتصاد برسد و سپس به مرحله عمليات ساخت تجهيزات رسيده و در طي يك مدت مقرر ساخته و به بهره برداري برسد.

اگر مدعي قدرت خلق الساعه براي دولت نباشيد بايد بپذيريد كه واحدهاي هاي بزرگ صنعتي و معدني،‌ نفت و پتروشيمي در يك چشم برهم زدن به وجود نمي آيند و بنابراين هيچ دولتي نمي تواند و نبايد ادعا كند كه طرح هاي بزرگ را بدون فعاليت دولت هاي قبلي انجام داده است.(آن هم در كمتر از يك دوره) هر فردي كه چنين ادعايي كند تنها موجبات تعجب و بهت كارشناسان و متخصصان را فراهم كرده است.

پيشنهاد مي كنم گزارشي از پيشرفت طرح هاي بزرگ نظير فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و پالايشگاه كه در دور اول سفرهاي استاني به عنوان ايده هاي جديد به مردم وعده اجراي آن ها داده شده از مسئولين دريافت شود ميزان پيشرفت آن ها خيلي از مسائل را روشن خواهد كرد.
درباره اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي توجه به نحوه تأمين منابع مالي ضروري است ، از اواخر فعاليت دولت آقاي هاشمي رفسنجاني تصميم گرفته شد كه توسعه طرح هاي فولاد ،‌مس وآلومينيوم از منابع داخلي شركت ها تأمين شده ومسئوليت باز پرداخت وام هاي ريالي و ارزي نيز به عهده شركت ها باشد. در اواسط فعاليت دولت قبلي بود كه تأسيس بورس فلزات با هدف خارج كردن كالاهاي ياد شده از سبد حمايتي به مثابه يك روش كارآمد انجام شد. اين اقدام منطقي و مبتني بر رفتار اقتصادي راه را براي تأمين منابع مالي طرح هاي توسعه فولاد ،‌آلومينيوم ومس هموار كرد. مزيد اطلاع جنابعالي ياد آور مي شوم متوسط قيمت فولاد، مس و آلومينيوم دردولت فعلي نسبت به دولت قبل از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. لذا در دوره فعاليت دولت نهم حتي اگر رشد توليد اتفاق نمي افتاد،‌ رشد منابع مالي به شركت ها تنها از طريق افزايش قيمت ها،‌ قابل توجه بوده است. علاوه بر اين فروش 80 درصد سهام فولاد مباركه،‌ صنايع مس و فولاد خوزستان ،‌آلومينيوم اراك در دولت جنابعالي ،‌ منابع مالي بيشتري براي تزريق به واحدها فراهم كرده است كه در دولت هاي قبلي چنين امكاني وجود نداشت. اكنون مي توان پرسيد كه افزايش ورودي منابع مالي جديد به شركت هاي عهده دار توليد وتوسعه فولاد، مس، وآلومينيوم كه از دو محل افزايش قيمت اين محصولات و فروش سهام به دست آمده در اين مدت به چه كاري اختصاص يافته است؟ درصورتي كه بخواهيم رشد ظرفيت در توليد كالاهاي ياد شده در دولت فعلي و دولت هاي قبلي را به صورت واقعي و منصفانه مقايسه كنيم ،‌ ضرورت دارد كه ميزان و چگونگي تأمين منابع مالي طرح ها را لحاظ كنيم تا مقايسه اي دقيق صورت پذيرد.

جناب آقاي احمدي نژاد
پس از يادآوري 3 نكته مهم ياد شده اكنون به بررسي آمار اعلام شده توسط شما در سيماي جمهوري اسلامي مي پردازم.

شما اعلام كرديد « هر زمان كه ما آرماني حركت كرديم سرعت پيشرفت بيشتر شده است ،‌ برخي اين را باور نمي كنند اما من اين را در زمين نشان مي دهم. ما در بخش توليد آلومينيوم،‌قبل از انقلاب 25 هزار تن توليد مي كرديم ،‌ اين رقم درسال 1383 به 218 هزارتن رسيده و در دولت نهم به 457 هزار تن رسيد. مي بينيد وقتي فضا انقلابي مي شود چگونه پيشرفت شتاب مي گيرد.» شما درست مي گوييد كه توليدات صنعتي روي زمين انجام مي شود و قابل شمارش است. بنابراين لازم است كه هم ميهنان گرامي در جريان ميزان صحت و دقت آمار ارايه شده توسط جنابعالي قرار گيرند. در شرايط حاضر دو كارخانه مهم و بزرگ توليد آلومينيوم دركشور فعال است كه توليد آنها در سال 1383 معادل 218 هزار تن ،‌ و در سال هاي 1385و1386 به ترتيب معادل 205 هزارتن و 202 هزارتن بوده است. بنابراين جنابعالي بايد توضيح دهيد كه عدد 457 هزار تن كه مغايرت فاحشي با واقعيات دارد متعلق به كدام سال است؟و از كجا و با چه منطقي تهيه شده است؟ احتمالا از مسئولين سئوال خواهيدكرد كه چرا چنين اشتباهاتي را به زبان رئيس جمهور محترم جاري مي سازند.

درمورد طرح هاي دردست اجرا كه از دولت قبل فعاليت اجرايي آن ها شروع شده بود و در اين دولت به بهره برداري رسيد ه و يا در دست اجرا مي باشد به فرصتي ديگري واگذار مي كنم.

جنابعالي در گفت و گوي تلويزيوني اعلام كرديد: « در مس قبل از انقلاب توليد نداشتيم ،‌ قبل از دولت نهم توليد مس به 178 هزار تن و در دولت نهم به 260 هزار تن رسيده است». براي اطلاع هم ميهنان گرامي و رئيس جمهور محترم ،‌ يادآور مي شوم عمليات اجرايي براي بهره برداري از مس سرچشمه در كرمان، ‌پيش از پيروزي انقلاب شروع و پس از پيروزي انقلاب اسلامي كارخانه آن تكميل و راه اندازي شد. مطالعه و اجراي «احداث و توسعه» كارخانه مس سرچشمه،‌ كارخانه تغليظ سرچشمه،‌ كارخانه تغليظ مس ميدوك، كارخانه تغليظ مس سونگون از دولت اول آقاي خاتمي آغاز و به همراه كارخانه مس خاتون آباد در يك روز ماندگار در تاريخ صنعت مس كشور در سال 1383 با حضور آقاي خاتمي به بهره برداري رسيد. تنها كارخانه تغليظ سونگون با تأخير در اوايل دولت نهم افتتاح شد.

ملاحظه مي كنيد كه با طرح هاي ياد شده به اضافه چندين طرح زيربنايي مورد نياز براي صنعت مس ،‌ ظرفيت توليد مس كشور در سال 1383 به 280 هزارتن در سال افزايش يافت و توليد اين محصول پس از گذشت 4 سال از افتتاح طرح هاي مذكوربايد بيشتر از رقمي مي شد كه اعلام كرديد. به علاوه مي توان سوال كرد كه با وجود مطالعات مقدماتي در اين حوزه دولت نهم كدام طرح جديد براي افزايش ظرفيت توليد مس را اجرا نموده يادردست اجرا دارد؟

جناب آقاي احمدي نژاد
درباره موضوع مهم فولاد نكات پرشماري وجود دارد كه برخي از آنها را به اختصار يادآور مي شوم. شما در مصاحبه تلويزيوني به مردم گفتيد : « درتوليد فولاد قبل از انقلاب 370 هزار تن توليد مي كرديم، قبل از دولت نهم 9 ميليون تن ،‌ در اين دولت به 15 ميليون تن رسيديم». با توجه به اينكه معيار سنجش ميزان توليد فولاد درهمه كشورهاي جهان و از جمله ايران« فولاد خام» است و انستيتوي بين المللي فولاد ، توليد فولاد ايران را در سال 2008 معادل 964/9 تن اعلام كرده كه فقط 500 هزار تن بيشتر از رقم توليد سال 2005 است ، ‌اين پرسش مطرح است كه جنابعالي عدد 15 ميليون تن فولاد را از كجا آورده ايد. با توجه به اينكه شما در اوايل امسال نيز همين عدد را اعلام كرده بوديد،‌ بهتر است از كساني كه اين رقم را براي اطلاع رساني به شما ارايه كرده اند بپرسيد كه اين ميزان تفاوت توليد( از 10 ميليون تن توليد واقعي تا 15 ميليون تن اعلام شده توسط حضرتعالي) از كجاحاصل شده است؟

انتظار مي رود اگر كساني به اشتباه ميزان فولاد توليدي كشوررا با فولاد وارداتي(كه دركشور نورد مي شود) به عنوان فولاد توليد كشورمطرح مي كنند مسئولين آن را اصلاح نمايند نه اين كه درگزارش هاي رسمي بازگوكنند.

يادآور مي شوم مطابق مصوبه شوراي اقتصاد، ‌مقررشده بود با اجراي طرح هاي توسعه فولاد،‌ ظرفيت توليد اين محصول در پايان برنامه سوم به 14 ميليون تن برسد كه به دليل پيمان شكني شركت هاي ژاپني در ساخت كارخانه فولاد هرمزگان در حد 9/11 ميليون تن متوقف شد. همچنين دربرنامه چهارم پيش بيني شده بود كه 12 ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد اضافه شود و با سازمان مديريت و برنامه ريزي(سابق) نيز به توافق رسيده بوديم. ملاحضه خواهيد فرمود كه ظرفيت فولاد كشور با هدف برنامه چهارم فاصله زيادي دارد.

متأسفانه آمارهاي اعلام شده توسط جنابعالي درباره رشد توليد ذغال سنگ و كك حاوي همان اشتباهات اشاره شده است كه از تكرارآنها صرف نظر مي نمايم . اگر علاقمند باشيد مي توانيد از مسئولان اين بخش ها توضيح بخواهيد تا حداقل خودتان اطلاع دقيقي از آمار واقعي توليد سالانه اين محصولات پيدا كنيد. درشرايط فعلي ميزان كك وارداتي افزايش يافته و معادن ذغال سنگ كشور با مشكل فروش روبه رو شده اند.

آقاي رئيس جمهور
شما و همه كارشناسان و متخصصان و دست اندركاران از اهميت صنعت سيمان براي پيشبرد طرح هاي توسعه اي- عمراني اطلاع كافي داريد جنابعالي در همان سخنراني در مورد سيمان گفتيد «در توليد سيمان قبل از انقلاب 2/6 ميليون تن ، قبل از دولت نهم به 34 ميليون تن و هم اكنون به 64 ميليون تن رسيده است ». پس از انقلاب در دو زمان دو تصميم مهم براي توسعه سيمان كشور گرفته شد.

در برنامه اول توسعه كه نياز شديد به سيمان احساس شد ، توسعه اين صنعت در دستور كار قرار گرفت. با اختصاص سهميه قابل توجهي از اعتبارات فاينانس ارزي به شركت احداث صنعت سيمان و نيز ساير توليد كنندگان ،‌ ساخت و بهره برداري از چند كارخانه سيمان را انجام شد. در اوايل برنامه سوم توسعه ،‌ كمبود ظرفيت توليد سيمان با توجه به طرح هاي عمراني پيش بيني شده به صورت يك نياز جدي مطرح شد. لازم بود اقدام مهمتري براي توسعه سيمان انجام مي گرفت. براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي و نيز افزايش صادرات سيمان،‌ وزارت صنايع و معادن،‌ مصوبه اي را درسال 1380به تصويب هيأت امناي حساب ذخيره ارزي رساند كه بر اساس آن بخش خصوصي ترغيب شد كه در اين صنعت سرمايه گذاري كند و اين حركت ماندگاركه نتيجه تدبير براي توسعه صنعت سيمان با استفاده كارآمد از حساب ذخيره ارزي و توان بالقوه بخش خصوصي بود. مصوبه ياد شده و اطلاع رساني شفاف درباره چگونگي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي راه را براي ورود دهها متقاضي سرمايه گذاري در بخش سيمان هموار كرد. آمار موجود نشان مي دهد تا پايان خرداد 1384 ساخت 51 طرح جديد توليد سيمان با ظرفيت حدود 50 ميليون تن در سال در بانك ها تصويب شده بود.

دراين مسير بود كه پرداخت وام ارزي به ميزان 1350 ميليون دلار براي طرح هاي سيمان به تصويب بانك ها رسيد و براي شروع به كار 40 كارخانه سيمان به ظرفيت حدود 40 ميليون تن در سال گشايش اعتبار شد. عمليات اجرايي كارخانه هاي سيمان از 1380 آغاز و سيمان كوير كاشان به عنوان نخستين كارخانه كارش را با اين روش آغاز كرد. پيش بيني شده بود كه متقاضيان و دريافت كنندگان وام ارزي و سرمايه گذاران چهار سال پس از گشايش اعتبار،‌ كارخانه هاي سيمان را راه اندازي كنند در صورتي كه منابع ريالي طرح هاي گشايش اعتبار شده سيمان به موقع تأمين مي شد، با راه اندازي طرح هاي مذكور در سال هاي برنامه چهارم بايد ظرفيت توليد سيمان كشور در سال 1388 به حدود 70 ميليون تن در سال مي رسيد كه قادر بود علاوه بر نياز داخلي بازارهاي عراق و افغانستان را نيز تأمين كند.

جناب آقاي احمدي نژاد،‌ بايد با كمال تأسف به اطلاع برسانم،‌ اعضاي دولت شما با باز گرداندن سيمان به سبد حمايتي كه پي آمد آن در بورس سهام آشكارگرديد و ارزش سهام اين شركت ها از 250 ميليارد تومان به كمتر از 100 ميليارد تومان كاهش يافت و از طرف ديگر بانك ها در تأمين منابع ريالي مورد نياز طرح ها سخت گيري كردند واين عوامل اجازه نداد توليد سيمان رشد شتابان را تجربه كند به طوري كه مطابق گزارش هاي رسمي توليد سيمان در ده مامه منتهي به پايان دي ماه امسال حدود 5/37 ميليون تن بوده است مشخص نيست عدد 5/64 ميليون تن كه جنابعالي اعلام كرديد از كجا آمده است؟

يادآور مي شوم كه تجربه موفق سياستگذاري كارآمد در توسعه صنعت سيمان مي توانست مدل مناسبي براي توسعه ساير رشته هاي صنعتي باشد و حساب ذخيره ارزي رشد و توسعه صنعتي را تحرك بخشد وكانوني براي افزايش سهم بخش خصوصي دراقتصاد باشد،‌ اما صد افسوس كه اين تجربه موفق نيز به عمد يا به سهو تداوم نيافت و هزار افسوس كه منابع حساب ذخيره ارزي به شكل هاي ديگري هزينه شد و به جاي فايده رساندن به توليد كشور حتي در مواردي به زيان مردم عمل كرد.

جناب آقاي رئيس جمهور
ضمن پوزش ازطولاني شدن مطالب اميدوارم فرصت كافي براي خواندن و دقت در آنچه نگاشته شد داشته باشيد و شخصا به اين نكات توجه كنيد. از فرصت استفاده كرده و حرف پاياني را براي روشنگري يادآورمي شوم.

‌ واقعيت اين است كه ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و حمايت همه جانبه مجلس شوراي اسلامي ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قوه قضائيه و ساير نهادهاي نظام از اجراي اين سياست ها كه با رشد شتابان قيمت نفت در بازارهاي جهاني و كسب درآمد ارزي افسانه اي مقارن شد،‌ فرصت طلايي در اختيار دولت نهم قرار داد كه نهضت اصيل و سترگي براي كشاندن پاي بخش خصوصي به صحنه سرمايه گذاري در اقتصاد را بر پا كند. با اين همه و با كمال تأسف واقعيت برخلاف آن شد. و ماهيت هزينه كردن منابع ارزي گرانبهاي حاصل از فروش ثروت ملي در 5/3 سال گذشته نه تنها به رشد سرمايه گذاري منجر نشد،‌ بلكه متوسط رشد سرمايه گذاري طي سال هاي اخير به كمتر از نصف عملكرد برنامه سوم ( 6/9 درصد) محدودگرديد. علاوه بر اين ،‌ متأسفانه شيوه و ماهيت هزينه كردن درآمدهاي ارزي به رشد حيرت انگيز نقدينگي در جامعه منجر و به اين دليل تورم نيز افزايش يافت.

جناب آقاي احمدي نژاد ، حتما مي دانيد كه ايجاد فضا و محيط مناسب سياسي،‌ اقتصادي و اجتماعي مهمترين عامل محقق شدن رشد سرمايه گذاري است و وظيفه شخص رئيس جمهور و دولت ايجاد چنين فضاي مناسبي است. مطمئن باشيد در صورت فراهم كردن فضاي مناسب و اطمينان بخش ، هزاران سرمايه گذار و كارآفرين توانا،‌ در صحنه عمل اقتصادي حاضر شده و راه رشد و توسعه را هموار مي كنند با اين توضيح كلي و براي حسن ختام ،‌ چند مشكل اساسي موجود توليد صنعتي را يادآور شده و توصيه مي كنم كه راه حل هاي ارايه شده مورد توجه قرار گيرد اگر قصد و اراده اي وجود دارد كه مشكل توليد صنعتي برطرف شود ،‌ گام اول بايد درجهت بهبود فضاي كسب وكار باشد كه متاسفانه به اذعان برخي ازمديران ارشد دولت شما درسال هاي اخير وضع بدتر شده است. اقدام ديگر مربوط به حوزه مسكن و ساختمان است كه بايد ركود اين بخش برطرف و رونق به آن بازگردانده شود. رونق بخش مسكن اهرم رشد توليد ده ها رشته صنعتي است ادامه وضعيت فعلي مي تواند بخش صنعت را با مشكلات جدي تر مواجه كند.گام ديگر تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي است كه در حال حاضر به مشكل اصلي تبديل شده است. اين معضل با توجه به فشار ظالمانه قدرت هاي جهاني در اعمال تحريم بانك هاي ايراني بيشتر از هر بخشي ،‌ فعاليت هاي صنعتي را متأثر كرده است و بايد در اين باره چاره انديشي شود تا صنعت را زمين گير نكند. مسئله مهم ديگر رشد واردات با پائين نگه داشتن اداري نرخ ارز عليرغم نرخ بالاي تورم دركشوراست كه موجب كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي شده و فعاليت هاي صنعتي را در تنگناي اساسي قرار داده است.

آقاي رئيس جمهور،اميدوارم به اهميت بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي و توسعه كشور توجه كافي مبذول وتدبيرهاي كارآمد براي تسريع و شتاب بخشي به اين فعاليت ها اتخاذ فرمائيد.

با پوزش مجدد و آرزوي توفيق

اسحاق جهانگيري