احتساب درآمد زنان بر خانوار مغایر قانون مدنی است!

با آنکه زنان بر پایه قانون مدنی، ملزم به هزینه درآمد خود در خانوار نیستند و تنها مردان نان آور خانواده شناخته می‌شوند، دولت با نقض این قانون، درآمد ماهانه زنان را نیز در پرداخت یارانه به خانواده‌ها محاسبه کرده؛ هرچند پرداخت یارانه در ‌‌نهایت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می‌شود و از این بابت چیزی عاید زنان نمی‌شود.

کد خبر: ۳۹۱۱۳۹

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۷

به گزارش «تابناک»، بر پایه تصمیم اخیر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها بنا بر طرح تحول اقتصادی، قرار است دولت از این پس یارانه‌ها را مستقیم به خانواده‌ها پرداخت کند. به همین دلیل پرسشنامه‌ای در مرکز آمار ایران تهیه شده که در آن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، سطح سواد، نحوه تصرف محل سکونت، شغل، میزان درآمد، نوع بیمه افراد و... در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد.

به گفته کار‌شناسان مرکز آمار ایران، این پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به همه اعضای خانواده (زن، مرد، فرزندان و هر یک از افرادی که به دلیلی با خانواده مزبور زندگی می‌کنند) است.

از نکات دیگری که در این پرسشنامه به چشم می‌خورد، محاسبه درآمد زنان و احتساب آن در میزان درآمد خانوار است که در ‌‌نهایت در میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها موثر خواهد بود.

فریده غیرت وکیل رسمی دادگستری از تضاد بین قانون مدنی با نحوه تنظیم این پرسشنامه می‌گوید: «بر اساس قانون، زنان مکلف به هزینه کردن درآمد خود برای تأمین هزینه‌های جاری خانوار نیستند اما در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه توسط دولت، درآمد ماهانه آنان در درآمد کلی خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است».

این در حالی است که دولت همواره بنا بر قانون مدنی، بر نان آور بودن مرد تأکید کرده و او را سرپرست خانوار می‌شناسد. به گفته زهره ارزنی، دیگر وکیل دادگستری، بنابراین، مرد سرپرست خانوار است و اقتصاد خانواده نیز وابسته به اوست. پس مرد ملزم به پرداخت نفقه و تأمین هزینه زن و فرزندان است. در مقابل نیز امتیازات ویژه‌ای چون دیه بیشتر (دو برابر زنان) و حق حضانت فرزندان، سرپرستی خانوار و... به مردان داده شده است.

در خانواده با آنکه قانونگذار همچنان بر سرپرست بودن مرد و نیز پرداخت نفقه و هزینه زن و فرزندان توسط مردان تأکید دارد و درآمد زن را در هزینه‌های خانوار دخیل نمی‌داند، به گفته ارزنی دستگاه مجریه با تنظیم این پرسشنامه و احتساب درآمد زنان در آن اعتراف می‌کند که درآمد مردان در جامعه کنونی و اوضاع اقتصادی فعلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی خانواده نیست و زنان باید درآمدهای خود را صرف هزینه‌های زندگی کنند.

از سوی دیگر، به نظر کار‌شناسان مرکز آمار این یارانه به سه طبقه کم درآمد، متوسط و پردرآمد پرداخت خواهد شد و میزان یارانه اختصاص داده شده به هر طبقه با دیگر گروه‌ها به طور حتم متفاوت خواهد بود و تنها به حساب سرپرست خانوار واریز می شود؛ افزون بر این قرار است واریز نقدی یارانه تنها به حساب سرپرست خانوار باشد و فقط سرپرست می‌تواند از این حساب برداشت کند، در حالی که زنان و مردان مشترک در تامین هزینه‌های خانوار نقش دارند، این امر پایمال کردن حقوق زنان است.

زهره ارزنی با اشاره به خانواده‌هایی که در آن درآمد زنان بیش از مردان است، اجحاف را نمایان‌تر می‌کند و می افزاید: «ممکن است زن خانواده به دلیل داشتن سطح تحصیلات بیشتر نسبت به مرد مشاغل پردرآمدی چون پزشک، وکیل و... داشته باشد و به همین دلیل درآمد بیشتری نیز به دست آورد و در مقابل همسرش از درآمد کمتری برخوردار باشد. این نمونه و بسیاری دیگر از نادیده گرفتن حقوق زنان توسط دولتمردان حکایت می‌کند.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز گویا با موضوع احتساب درآمد زنان بر درآمد خانوار برای پرداخت یارانه، دیدگاه های گوناگونی دارند، به گونه ای که امروز دبیر فراکسیون روحانیون مجلس اعلام کرده است محاسبه درآمد زنان برای یارانه باید از سوی مراجع تأیید شود، در غیر این صورت مشکلات شرعی دارد.

علی طاهری، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفتن درآمد بانوان در درآمد خانوار‌ها در بحث پرداخت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید استفتاء لازم از مراجع گرفته شود.

وی افزود: اگر این موضوع از احکام حکومتی باشد، دست کم باید نظر ولی فقیه در این ارتباط گرفته شود و اگر هم مستنداتی در این ‌باره دارند که این استفتائات گرفته شده است، اطلاع‌رسانی شود تا شبهه‌ای ایجاد نشود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: انتظار این است که دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای عمل کند که حقوق قشرهای محروم همانند توزیع سبد کالا پایمال نشود.