دولت بی شک در حساب‌های بانکی افراد سرکشی خواهد کرد

از روز گذشته که اطلاعات بیشتری درباره چگونگی ‌نام‌نویسی برای دریافت یارانه نقدی از سوی برخی مسئولان دولتی منتشر شده،‌ یک موضوع منجر به برانگیخته شدن حساسیت در برخی رسانه‌ها و افکار عمومی شده است؛ موضوعی که شب گذشته شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد آن را بیان کرد که عبارت بود از مجوز دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی افراد برای راستی‌آزمایی.

کد خبر: ۳۹۱۰۰۳

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۵

به گزارش «تابناک»، از مدت‌ها پیش و از زمانی که بحث حذف برخی افراد از دریافت یارانه مطرح شد،‌ موضوع چگونگی راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت شده توسط افراد در سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار به مبحثی چالشی بدل شده بود.

حسن روحانی به صراحت در گزارش صد روزه خود اشاره کرد که این کار با نقض حریم خصوصی افراد محقق نخواهد شد. تلویحا مقصود وی از این کلام، ‌سرکشی نکردن دولت به حساب‌های بانکی افراد بود؛ اما از‌‌ همان آغاز نیز مشخص بود که حذف افراد و شناسایی آنان، تنها با بررسی وضعیت مالی ‌و حساب‌های بانکی آنن محقق خواهد شد.

البته تا پیش از این نیز دیگر مسئولان دولتی ‌می‌‌گفتند، دولت هیچ قصدی برای سرکشی به حساب‌های شخصی افراد در بانک‌ها ندارد و حتی ولی‌الله سیف در این باره گفته بود، اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور،‌ اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد، از آنها بهره‌برداری نخواهد شد.

اما شب گذشته، شاپور محمدی، معاون اقتصادی طیب نیا، وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی پایش مستقیم اشاره کرد که تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود.

بنابراین، این گفته محمدی بر خلاف آن چیزی است که تا کنون سایر مقامات دولتی گفته بودند؛ معنای آن این است که با پر کردن فرم خوداظهاری، دولت مجوز خواهد داشت که اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی افراد را ‌بررسی و واکاوی کند.

و همین امر منجر به آن شد که برخی به این کار به شدت انتقاد کنند که البته با توجه به تناقض‌گویی‌های مقامات دولتی در این باره ـ و نه تنها در این باره ـ این انتقادات نیز وارد است.
اما آیا دولت می‌تواند با این بهانه به حساب‌های شخصی افراد سرکشی کند؟

این پرسشی است که پاسخ به آن، مستلزم بررسی وضعیتی است که دولت در آن قصد انجام کاری را دارد.‌ در این باره باید گفت که در این با ره، قوانین حقوقی و مالی کشور‌ها، کلا متفاوت است، به گونه‌ای که در برخی از کشور‌ها، دولت مستقیم می‌تواند به اطلاعات حساب افراد دسترسی داشته باشد ـ بیشتر در بانک‌های عمومی – و در برخی دیگر دولت تنها در شرایط خاص و با حکم قانونی، امکان سرکشی و بررسی اطلاعات حساب‌های افراد را خواهد داشت.

با همه اینها، این موضوع با ‌استثنایی اساسی روبه‌روست که مربوط به شرایطی است که قرار است در آن دولت، در یک طرح گسترده ـ مثلاً خدمات رفاهی و اجتماعی و یا یکپارچه‌سازی سیستم‌های مالی و مالیاتی ـ اطلاعات لازم برای منظور خود را به دست آورد. در این‌ گونه موارد، دولت‌ها معمولاً مجوز لازم برای بررسی حساب‌های شخصی افراد را ‌قانونی در اختیار دارند؛ نمونه این امر را در اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی و دقیقاً در ماه می دیدیم.

سال گذشته، قانونی در این کشور وضع شد که به مقامات دولتی این اجازه را می‌داد در راستای سنجش وضعیت بیکاران و راستی‌آزمایی درباره وضعیت مالی و شغلی آن‌ها و همچنین در راستای اصلاح خطاهای صورت گرفته از سوی دولت در شناسایی افراد و جلوگیری از اضافه‌پرداخت‌ها در بیمه بیکاری، حساب‌های بانکی شخصی این افراد را ‌بررسی و واکاوی کنند.

در ‌واقع شرایط دولت آمریکا در طرح حمایت از بیکاران، شباهت بسیاری به وضعیت کنونی دولت روحانی در پرداخت یارانه‌های نقدی دارد. پرداخت‌های سرسام آور دولت اوباما برای حمایت از بیکاران در دوران رکود اخیر اقتصادی، منجر به بدهی میلیارد دلاری ایالات به دولت شده بود و در نتیجه، این قانون برای جلوگیری از اضافه پرداخت‌های غیر ضروری و در راستای حمایت بیشتر از بیکاران واقعی در سطح ایالات گوناگون طراحی شده بود.

در بخشی از این قانون به صراحت آمده است: مؤسسات مالی که با دولت فدرال ارتباط دارند، مکلف به افشای اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی افراد بدهکار به سیستم بیکاری هستند؛ افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

دولت تلاش می‌کند‌ با ‌این اطلاعات به اصلاح سیستم پرداخت ناشی از خطای مأموران یا اشتباهات رایانه‌ای بپردازند و همچنین مقامات می‌توانند ‌حساب افرادی را که ‌اشتباهی به آن‌ها پرداخت‌های مالی شده، ببندد.

همان گونه که مشخص است، این مورد و دیگر موارد از این دست، به خوبی نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایط اضطراری، چاره‌ای جز بررسی حساب‌های شخصی افراد ‌ندارند و این مورد تنها مربوط به ایران نیز نمی‌شود و اصولاً و اساساً در کشورهایی با اقتصاد توسعه‌یافته، شفافیت اطلاعات اقتصادی در بیشتر موارد، نیاز به چنین اقداماتی را برطرف می‌کند، ولی در جایی که اطلاعات اقتصادی افراد به هیچ وجه شفاف و روشن نیست، ضرورت اقداماتی اینچنینی را نمی‌توان انکار کرد.

با همه این احوال، جای تعجب از این است که هرچند این کار دولت را می‌توان به استناد همین موارد توجیه‌پذیر و حتی ضروری قلمداد کرد؛ ‌چرا مقامات دولتی تا پیش از این، سخنان دیگری ‌در این باره می‌گفتند و ‌می‌کوشیدند با انکار و تکذیب این موضوع، بحث را به گونه دیگری در ذهن افکار عمومی جای دهند؟

در‌واقع پرسش اصلی که باید از مقامات دولتی پرسید، اینکه اظهارات متضاد و متناقض برای رفتاری که از توجیه منطقی برخوردار است، چه دلیلی می‌تواند باشد؟