انتقاد از افزایش 25درصدی کرایه مترو و اتوبوس

کد خبر: ۳۹۰۹۷۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با انتقاد از افزایش 25 درصدی نرخ کرایه‌های حمل ونقل عمومی، گفت: وزارت کشور باید برای جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم هر چه سریع‌تر سهم خود را در افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی بپردازد.

کمال علیپور خنکداری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی دور از انتظار نیست، گفت: با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی و در پی آن نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی، دولت باید هرچه سریع‌تر سهم خود در بخش حمل و نقل عمومی را به منظور کاهش فشار بر مردم پرداخت کند.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس به ویژه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی پیگیر پرداخت سهم وزارت کشور به بخش حمل و نقل عمومی است، افزود:  دولت باید هر چه سریع‌تر سهم خود در حمل ونقل عمومی را برای کاهش فشار بر مردم در نتیجه افزایش کرایه حمل ونقل عمومی بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه باید تناسبی بین افزایش 18 درصدی نرخ دستمزدها و افزایش 25 درصدی نرخ حمل و نقل عمومی وجود داشته باشد، تصریح کرد: دولت باید با پرداخت سهم خود در حمل و نقل عمومی از تحمیل تمامی هزینه‌ها بر دوش مردم جلوگیری کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه قسمتی از افزایش کرایه حمل و نقل عمومی باید از سوی مردم پرداخت شود، گفت: مجلس به جد با تصویب افزایش نرخ حمل و نقل عمومی پیگیر واریز سهم وزارت کشور در این موضوع خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه تاکنون مصوبات مجلس در راستای پرداخت سهم دولت در حمل و نقل عمومی پرداخت نشده است، افزود: دولت باید 2 هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی در کلان شهرها پرداخت می‌کرد که تاکنون صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: نگاه مجلس به ویژه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی در سال آتی به پرداخت سهم دولت در حمل و نقل عمومی با هدف کمک به شهروندان است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه نباید فشار افزایش نرخ کرایه‌ها تنها به مردم تحمیل شود، گفت: دولت با پرداخت سهم خود از بروز وقفه در خدمات رسانی به مردم جلوگیری خواهد کرد.

علیپور خنکداری یادآور شد: با توجه به افزایش 33 درصدی تورمی که در کشور حاکم شده باید قسمتی از افزایش نرخ کرایه های عمومی از سوی مردم و دولت پرداخت شود تا فشاری به مدیریت شهری وارد نشود.

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلساتی با مسئولان مدیریت شهری و همچنین اعضای شورای شهر در صورت لزوم برای بررسی افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت: دولت باید طبق مصوبه مجلس سهم خود را در این رابطه هر چه سریع تر پرداخت کند.