تورم ناشی از هدفمندی در فاز دوم چند درصد خواهد بود؟

در حالی که دولت از هم‌اکنون خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌های در فاز دوم و از آغاز اردیبهشت ماه آماده می‌کند، نگاهی به شرایطی که در آن قرار است، دومین مرحله از این طرح بزرگ اقتصادی کلید بخورد، حاکی از آن است که این شرایط به شدت متزلزل است و می‌تواند منجر به تورمی دوباره در اقتصاد کشور شود.

کد خبر: ۳۹۰۶۹۸

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴

به گزارش «تابناک»، رفته‌رفته دولت و همچنین جامعه خود را آماده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌بینند و آن گونه که اعلام شده، از آغاز اردیبهشت‌ قرار است عملاً دولت فاز دوم را کلید بزند.

تا اینجا تقسیم گروه‌های درآمدی جامعه به پنج قسمت ـ درآمد زیر ۶۰۰ هزار تومان؛ از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان؛ از یک میلیون تا دو میلیون تومان؛ ۲ تا دو ونیم میلیون تومان و بیش از دو و نیم میلیون تومان ـ و همچنین ضریب افزایش چند حامل سوخت مهم برای صنعت و تولید تعیین تکلیف شده است.

از چند روز دیگر نیز عملاً ‌نام‌نویسی برای یارانه‌ها آغاز می‌شود و تا اواخر ماه جاری عملاً دولت با اطلاعاتی که در دست خواهد داشت، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد کرد؛
اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که در‌ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی مطرح شده، این است که اجرای فاز دوم، سرانجام منجر به یک تکانه تورمی در اقتصاد کشور خواهد بود؛ تکانه‌ای که عملاً می‌تواند هدف‌گذاری‌های دولت برای مهار رکود تورمی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کند.

هرچند دولتمردان اذعان کرده‌اند، عملاً با تدابیری که اندیشیده شده، جلوی این تکانه تورمی را خواهند گرفت، آنچه مشخص است، اینکه خود دولت نیز در شرایطی مبهم در حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و گویا اطمینانی به آنچه می‌گوید ندارد.

محسن رنانی، اقتصاد‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در این باره بر این باور است که اکنون یک هیمه عظیم از تورم در کشور وجود دارد که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، هنوز شعله‌ور نشده است. وی این هیمه را ناشی از هفت برابر شدن نقدینگی در سال‌های گذشته می‌داند و هشدار می‌دهد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، منجر به شعله‌ور شدن این سوخت تورمی خواهد بود.

وی به درستی اشاره می‌کند که هدفمندی یارانه‌های یک پروژه حاکمیتی است و نه دولتی. رنانی می‌گوید: برای اینکه هدفمندسازی موفق شود، حکومت باید همت کند نه دولت. اصلا بحث پرداخت یارانه‌ها، امروز در توان دولت روحانی نیست. در مسئولیتش هم قاعدتا نیست، برای اینکه این سیاست در دولت دهم و با اجماع کلیۀ قوا شروع شده و حالا که به نقطۀ ناتوانی رسیده، باید کل قوا همت کنند تا یارانه‌های پرداخت شود.

اگر قرار است مردم توجیه شوند، کل قوا باید توجیه‌شان کنند. دولت روحانی برای تأمین کسری یارانه‌ها، یا باید موتور تورم را دوباره روشن کند، از طریق افزایش قیمت حامل‌ها، یا پول چاپ کند که باز تورم روشن می‌شود؛ بنابراین، اقتصاد ایران را در گردابی تازه و در یک مارپیچ تازه تورمی وارد می‌کند. دولت باید برای تأمین کسری یارانه‌ها وارد تعامل با حکومت بشود.
وی همچنین تصویری از اوضاع کنونی دولت به دست می‌دهد و می‌نویسد: دولت روحانی، تکلیفش با دیگر قوا و با جامعه روشن نیست. خیلی در سایه حرکت می‌کند. استراتژی روشنی نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهای مدنی دارد. رأیی که به دولت روحانی داده شد، رأی ایدئولوژیک نیست، رأی حزبی هم نیست، رأی سلبی است، دوام رأی سلبی کوتاه است... تکلیف دولت روحانی روشن نیست که موتور هدایت و مدیریت اجتماعی آن به چه قدرتی تکیه دارد.

رنانی اشاره می‌کند که اجرای فاز دوم در چنین شرایطی، به دلیل تورمی که ایجاد می‌کند یک حرکت انتحاری است.

وی می‌گوید: بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است؛ یعنی در ذهن مردم جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، نشسته‌اند. وقتی مردم به آمارهای رسمی اعتماد نداشته باشند، می‌کوشند برای خودشان شاخص‌های اقتصادی پیدا کنند. جامعه ایران اکنون تحولات قیمت طلا و ارز و بنزین را به عنوان شاخص جایگزین تورم می‌بیند؛ یعنی اگر قیمت بنزین ۱۰۰ درصد بالا رود، برآورد مردم این است که تورم ۱۰۰ درصد خواهد بود. بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد، بیدار شود و بعد یکباره با یک جهش عظیم تورمی روبه رو شویم.

رنانی در ‌‌پایان توضیح می‌دهد که با هجوم سیل تورم بعدی طبقه متوسط در ایران به کلی محو خواهد شد و جامعه به دو قطب فقیر و غنی تقسیم‌بندی می‌شود.
این در حالی است که طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز بر این باور است که اجرای فاز دوم هدفمندی تورمی شدید را در پی خواهد داشت. وی می‌گوید، اجرای این برنامه تأثیر جدی روی ساییر برنامه‌های دولت از جمله نرخ تورم؛ اشتغال و رونق اقتصادی می‌گذارد.

مظاهری می‌گوید: در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بانک مرکزی در یک جدول داده ـ ستانده تأثیر تغییرات در قیمت هر یک از حامل‌های انرژی را برآورد کرد. این جدول نشان می‌داد که تغییر قیمت حامل‌های انرژی در مرحله نخست، افزایش قیمت انباشته حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد را به همراه دارد. اما مسئولان آن زمان این محاسبه را غیر واقعی نامیدند... .

مظاهری نیز شرایط دولت را به مانند رنانی و البته از زاویه‌ای دیگر برای اجرای فاز دوم مساعد نمی‌بیند و می‌گوید: شاید بتوان گفت در خصوص این طرح بیشترین تفاوت آرا و دیدگاه‌ها در دولت وجود دارد. خط مشی و جهت‌گیری مشخصی هنوز در دولت وجود ندارد و بیشترین مغایرت در مصاحبه‌ها و نظریات ابرازی اعضای دولت در این زمینه بوده است.

اما مظاهری بر خلاف رنانی اجرای فاز دو م را عملی می‌داند و آن را با توجه به تحقق چند پیش‌شرط و به‌کارگیری برخی ابزار و تدابیر به دولت توصیه می‌کند.

آنچه مشخص است، اینکه دولت روحانی در شرایطی نا‌مساعد و مبهم در حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست؛ شرایطی که در آن نه خود دولت و نه جامعه آمادگی اجرای این مرحله از هدفمندی را ندارد و می‌تواند تورمی را ناشی شود که نه تنها هدف گذاری‌های دولت را با خود به قعر ناکامی بکشاند، بلکه آنگونه که رنانی معتقد است، یک جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دو قطبی از خود بر جای بگذارد.

اما و به هر حال این راهی است که اکنون پیش روی دولت قرار گرفته و به گفته مظاهری چاره‌ای جز اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد. آنچه در این میان باقی است، حمایت همه جانبه قوای حاکمیتی از دولت در راستای این اجرای فاز دوم و همکاری همه جانبه مردم برای حمایت از دولت است.

در این سو،‌ یک مسئولیت اساسی بر گردن دولت خواهد بود و آن دیدن و لحاظ کردن واقعیات هدفمندی یارانه‌هاست تا به مثابه تجربه تلخ گذشته با فرافکنی و نا‌دیده گرفتن واقعیات، منجر به شکست اقتصادی خود و جامعه نشود.