چرا دولت نرخ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را اعلام نکرد؟

در حالی که دولت چندی پیش نرخ افزایش قیمت ۵ حامل انرژی را در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرد؛ اما هنوز در خصوص میزان افزایش قیمت دو حامل مهم انرژی یعنی بنزین و گازوییل هیچ سخنی گفته شنده است جز آنکه شیب افزایش قیمت این دو ملایم خواهد بود. سؤال اساسی اینجا است که چرا دولت از اعلام افزایش قیمت این دو اجتناب میکند؟

کد خبر: ۳۹۰۴۷۲

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۲

به گزارش «تابناک» اخیراً هیئت دولت اقدام به انتشار میزان افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی کرده است که بر اساس آن نرخ افزایش قیمت ۵ حامل انرژی که بیش از همه در مصارف صنعت حضور دارند مشخص شده است.

این در حالی است که نرخ دو حامل مهم انرژی یعنی بنزین و گازوییل که بیش از همه مورد رصد افکار عمومی قرار دارد از سود دولت اعلام نشده است که همین امر منجر به آن شده که حکایتها و داستانهای متفاوتی در خصوص این موضوع از سوی افکار عمومی روایت شود.

اما چرا دولت اقدام به اعلام افزایش قیمت این دو حامل سوهت نمیکند؟

میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی اعلام شده از سوی دولت و درصد تغییرات آن‌ها در جدول زیر نمایش داده شده است:

حامل انرژی

میزان تغییر قیمت

برق

۲۵ درصد

گاز خانگی

۲۰ درصد

گاز مصارف عمومی (دولتی، کسب، خدمات)

۳۰ درصد

گاز مصارف صنعتی

افزایش قیمت از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ ریال

گاز پتروشیمی (سوخت و خوراک)

۲۶۵۰ ریال در هر متر مکعب

گاز مصرفی صنایع فولاد

۱۳۲۰ ریال در هر متر مکعب

نفت سفید

۱۵۰۰ ریال در هر لیتر

نفت کوره حرارتی

۲۵۰۰ ریال در هر لیتر

گاز مایع LPG در سیلندرهای ۱۱ کیلویی

۲۱۰۰ ریال در هر کیلو

گاز مایع LPG در مخازن بالک (مصارف غیر خانگی)

۶۵۰۰ ریال در هر کیلو

چنانچه در جدول فوق مشاهده می‌شود نرخ اغلب حاملهای انرژی که ارتباط مستقیم با مصارف در تولید و صنعت دارد حتی کمتر از پیش‌بینی قانون هدفمندی یارانه ها برای افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی طی ۵ سال است. این امر به این معنی است که دولت جانب احتیاط را در فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای تولید و صنعت حفظ کرده است.

دلیل این امر بسیار واضح است. هر گونه فشار بر روی تولید وصنعت بیش از حد فعلی که منجر به خارج شدن حرکت آن از محور فعلی شود میتواند به ایجاد رکودی سخت تر در اقتصاد کشور منتهی شود که در پی آن تورم با وضعیت فعلی به شکلی افسار گسیخته تر نمایان خواهد شد.

این امر به معنی آن است که اهداف یکساله دولت برای مهار تورم و رکود همگی غیر عملی خواهد بود و شکست اقتصادی دولت عملاً با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکل خواهد گرفت.

در نتیجه آنگونه که مشحص است دولت سعی بر آن کرده تا در نهایت قیمت حاملهای سوخت مربوط به مصارف صنعتی و تولیدی را تا حد ممکن آنگونه که بارها اعلام شده است با شیبی ملایم افزایش دهد. اما آیا همین امر در خصوص نرخ بنزین و گازوییل نیز صادق خواهد بود؟

بدون شک میتوان از همین جا به چرایی عدم اعلام میزان افزایش قیمت بنزین و گازوییل پی برد. بنزین و گازوییل بیش از همه در بخش حمل و نقل کشور مورد استفاده هستند و در نتیجه هر گونه افزایش قیمتی در این دو حامل در وهله نخست افزایش هزینه‌های حمل و نقل را در پی خواهد داشت.

به شکل عمومی تأثیر این افزایش قیمت اگر حاشیه های روانی آن از سوی دولت به شکلی مناسب اداره شود تأثیر چندانی بر نرخ تورم به شکل مستقیم نخواهد داشت زیرا مستقیماً منجر به افزایش هزینه‌های تولید (جز در بخش حمل و نقل) نخواهد شد.

با این تفاسیر اگر میانگین مجموع افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای کسب درآمد تعیین شده از هدفمندی در سال ۹۳ در نظر آوریم به سادگی میتوان حدس زد کهبرنامه دولت برای افزایش بهای گازوییل و بنزین در سال جاری آن است که در معمای تورم/رکود به شدت از رکود اجتناب کند و این به این معنی است که بنزین و گازوییل جبران باقی افزایش قیمت ها را در حاملهای سوخت خواهند کرد.

به عبارت ساده‌تر میتوان حدس زد که افزایش بهای گازوییل و بنزین در فاز دوم ملایم نخواهد بود و با درصدی بزرگ‌تر شاهد رشد خواهد بود.

یکی از مهمترین دلایلی که دولت از رسانه ای شدن و اعلام رسمی بهای گازوییل و بنزین تا کنون خودداری کرده است نیز میتواند این همین امر باشد که دولت به دنبال کاهش تنش ناشی از این امر؛ و آماده سازی فضا برای افزایش نرم این دو حامل سوخت است که بیشترین تأثیر را بر افکار عمومی خواهد داشت.

تا کنون چندین نرخ برای بهای بنزین از سوی دولت و مجلس مطرح شده است که نمیتوان به طور قطع در خصوص نهایی بودن آن‌ها قضاوت کرد. اما آنگونه که مشخص است افزایش قیمت در بهای این دو را حتی تا میزان بیش از ۱۰۰ درصد (آنچه که محمود احمدی نژاد نیز به دنبال آن بود) نیز میتوان پیش بینی کرد.