شاهرودي: دولت اجازه تغيير لوايح قضائي را ندارد

قانون اساسي براي تهيه و تدوين لوايح قانوني استقلال خاصي براي آن در نظر گرفته و اعلام کرده که براي تصويب آن بايد به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود و دولت اجازه تغيير لوايح قضائی را ندارد.

کد خبر: ۳۹۰۳۰

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۹

رئيس قوه قضائيه گفت: قانون اساسي براي لوايح قضائی استقلال خاصي در نظر گرفته و دولت اجازه تغيير لوايح قضائی را ندارد.

به گزارش ايلنا، هاشمي شاهرودي در نخستين همايش علمي، پژوهشي درآمدي بر کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران که در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برگزاري چنين همايشي بسيار لازم و مفيد بوده و اميدوارم با مديريت دکتر فرهاد مجموعه بحث‌‏ها، مقالات، سخنراني‌‏ها و پژوهش‌‏هاي علمي در اين رابطه به خوبي جمع‌‏بندي، تدوين و در اختيار مسوولان، علماي حوزه و دانشگاه و اساتيد قرار گيرد.

رئیس قوه قضائيه با بيان اين‌‏که بررسي کارنامه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، موضوع بسيار مهم و سنگيني است، گفت: اساساً به نظر مي‌‏رسد که کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران در دو بخش بايد مورد توجه، بررسي، تحقيق و پژوهش قرار بگيرد. يکي کارنامه کلان نظام و اصل برپايه نظام جمهوري اسلامي ايران که مربوط به تمام نظام است و ديگري بررسي کارنامه دستگاه‌‏ها،‌‏ نهادها و ادارات مختلف حاکميتي.

هاشمي شاهرودي گفت: بخش بررسي بر پايه نظام جمهوري اسلامي ايران يک بحث استراتژيک و عميق تاريخي است چرا که اين نظام يک تحول عظيمي را در تاريخ معاصر جهان به وجود آورد و موجب احياي مجدد آرمان‌‏ها و ارزش‌‏هاي الهي در تاريخ بشر شد.

فروپاشي نظام كمونيست از آثار برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران است
وي افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران وجدان بشريت و آدميت را احيا و معادلات به وجود آمده در پنج قرن اخير را نتوانست در منطقه، جهان و اسلام بلکه در کل جهان به هم ريخت و مي‌‏توان يکي از آثار برپايي نظام جمهوري اسلامي را فروپاشي نظام کمونيست عنوان کرد. اين کار موجب شد سران غرب به طرف اديان، معنويت، عالم غيب و کتاب مقدس توجه بيشتري کند.

رئیس قوه قضائيه با بيان اين‌‏که برپايي نظام جمهوري اسلامي موجب احياگري در مسائل سياسي نيز شده است، افزود: زماني که انقلاب اسلامي رخ داد، حزب‌‏ها و تشکل‌‏هاي غيرديني يا از بين رفتند، يا مجبور شدند خود را با دين تطبيق داده و به طرف آن بروند و براي ارتباط با مردم لباس دين بپوشند. همچنين تشکيلات روحانيت مسيحي و پاپ نيز به اندازه‌‏اي که بعد از انقلاب اسلامي در دنيا نفوذ يافته‌‏ در گذشته اين توان را نداشته است.

وي ادامه داد: تحول ديگر برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران اين بود که تغييرات بنيادين را در جهان بوجود آورد و روش‌‏هاي جهاد، مبارزه با استکبار، قدرت‌‏ها و طاغوت را عوض و آن را به فرهنگ تبديل کرد.

رئیس قوه قضائيه گفت: بررسي کارنامه کلان نظام جمهوري اسلامي که يک بخش استراتژيک است، بحث خود را مي‌‏خواهد و به نظرم بايستي در اين بخش با دقت و علمي کار کرد و جريانات قبل از انقلاب در منطقه و جهان را رصد و آن را با بد از انقلاب مقايسه و تطبيق داد تا مشاهده شود چه تحولات چشمگيري در جهان رخ داده است.

هاشمي شاهرودي در ادامه سخنان خود به بررسي نظام قضائی در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: در هر يک از بخش‌‏هاي مختلف نظام با همت مديران و مردم کارهاي عظيمي صورت گرفته است و علي‌‏رغم اينکه امکان وجود نواقصي در بخش‌‏ها باشد، بسياري از کشورها چه در منطقه و چه ابرقدرت‌‏ها که با تشکيل اين نظام مخالف بوده‌‏اند، موانعي را براي پيشرفت کشور بوجود آورده‌‏اند.

رئیس قوه قضائيه اظهار کرد: قانون اساسي يکي از دستاوردهاي عظيم نظام جمهوري اسلامي ايران است که توانسته با حفظ اصول اسلامي و مباني فقه اسلامي يک نظام و قوه قضائيه مدرن با امتيازات ويژه را تنظيم کند. معمولاً‌‏ در کشورهاي ديگر قوه قضائيه تحت نظر دو قوه ديگر بوده حال آنکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين قوه و قاضي آن را از ديگر قوا استقلال داده است.

وي افزود: قانون اساسي همچنين نظارت با قضاوت را توام کرده است و سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري را براي اين‌‏که جامعه به عدالت اجتماعي رسيده و بهتر بر عملکرد دستگاه‌‏هاي اجرايي نظارت شود، را در اختيار قوه قضائيه گذاشته است. همچنين بخش پيگيري، تعقيب، تحقيق و دادستاني را که از بخش‌‏هاي اساسي براي تحقق عدالت است را براي قوه قضائيه در نظر گرفته است. در بسياري از کشورها اين موارد زير نظر قوه مجريه اداره مي‌‏شود.

هاشمي شاهرودي به استقلال قوه قضائيه در تدوين لوايح قضائی اشاره کرد و گفت: قانون اساسي براي تهيه و تدوين لوايح قانوني استقلال خاصي براي آن در نظر گرفته و اعلام کرده که براي تصويب آن بايد به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود و دولت اجازه تغيير لوايح قضائی را ندارد.

رئیس قوه قضائيه گفت: قانون اساسي در حقيقت يک نظام قضائی، اسلامي کامي را طراحي کرده که ما چنين نظامي را حتي در نظام‌‏هايي که ادعاي اسلاميت دارند، مشاهده نمي‌‏کنيم. کشورهايي که ادعاي اسلاميت دارند آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي ندارند و حتي قانون مدني آنها نيز اسلامي نبوده و برگرفته از قوانين کشورهاي فرانسه و ژرمن است.‌‏آنچه که تحت عنوان اسلاميت در بعد قضا عنوان مي‌‏کنند تنها يک محکمه شرعيه است که در آن به احوال شخصيه افراد رسيدگي مي‌‏کند.

وي ادامه داد: سياست‌‏هاي قضائی و تدوين آن يکي ديگر از امور مهمي است که امروز سياست‌‏هاي بسياري چه در بعد کيفري، چه آيين دادرسي، تهيه، تدوين و در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شده است.

رئیس قوه قضائيه به سياست حبس‌‏زدايي اشاره کرد و گفت: يکي از بهترين سياست‌‏هاي نظام قضائی جمهوري اسلامي ايران که اکنون در محافل بين‌‏المللي به عنوان يکي از دستاوردهاي قضائی ما مطرح است، سياست حبس‌‏زدايي است. اين سياست يکي از مدرن‌‏ترين سياست‌‏هاي حقوقي جهان بوده و آنها نيز مانند ما حس مي‌‏کنند که مجازات حبس و زندان ناعادلانه بوده و خلاف حقوق بشر است.

وي به سياست قضازدايي اشاره کرد و گفت: سياست قضازدايي نيز يکي ديگر از سياست‌‏هايي است که تصويب و تدوين شده و در آن سعي شده که اختلافات از دادگستري خارج و در صلاحيت مراکز انتظامي اداره‌‏ها گذاشته شود.

هاشمي شاهرودي به فعاليت شوراهاي حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه بيش از 60 درصد پرونده‌‏ها در شوراي حل اختلاف رسيدگي و مختومه مي‌‏شود و برکات مهمي از جمله صلح و برادري و عفو براي نظام جمهوري اسلامي ايران داشته است.

رئيس قوه قضائيه استفاده از تکنيک آي‌‏تي و فناوري اطلاعات در دستگاه قضائی را از ديگر دستاوردهاي اين قوه عنوان کرد و گفت: استفاده از تکنيک آي‌‏تي در دستگاه قضائی و مکانيزه کردن نظام قضائی نه تنها در بعد اداري بلکه در بعد قضائی انجام شده و تمامي استان‌‏ها داراي شبکه CMS هستند.