انتقاد شديد روح‌الله حسينيان:

دوستان در بودجه 88 به دنبال ساقط کردن دولت هستند

بسياري از نمايندگان هيچ اصالتي براي دولت قایل نيستند. به همين خاطر، مجلس پيوسته طرح به تصويب مي‌رساند که هيچ دولتي، قادر به انجام اين همه قانون نيست... متأسفانه، اينها ادعاي اصولگرايي دارند، اصلاح‌طلبان منصفانه‌تر عمل مي‌کنند و با دولت هماهنگ‌ترند... و جای تأسف است که ‌ترس دوستان، از محکم شدن پايه‌هاي دولت احمدي‌نژاد است.

کد خبر: ۳۹۰۰۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۴

در حالي که اين روزها کميسيون تلفيق مجلس به شدت مشغول بررسي لايحه بودجه سال 88 است، مطرح شدن برخي ابهامات در لايحه بودجه 88 و تناقض رويکردي بودجه 88 هم با لايحه طرح تحول اقتصادي و هم لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها و با توجه به اين‌که کميسيون تلفيق و به طور کل مجلس، نمي‌تواند تغييرات بنيادي در لايحه بودجه دولت پدید آورد، همه اين عوامل باعث شده است تا هنگام بررسي لايحه بودجه، اختلاف‌نظرهايي در کميسيون تلفيق پدید آيد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، از يک سو، نمايندگان عضو کميسيون ويژه تحول اقتصادي از توافق اوليه دولت و مجلس براي اجرايي شدن لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها خبر دادند و از سوی دیگر، گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره ضرورت طولاني کردن بازه زماني هدفمند کردن يارانه‌ها، ‌نمايندگان را با ترديد‌هاي جدي در اين زمينه روبه‌رو ساخته است، اما نامه رئيس‌جمهور به رئيس مجلس، مجلس را بر آن داشت تا در مصوبه خود تجديد‌نظر کرده و به نظر و برنامه دولت در اين زمينه تن دهد.

با اين حال، روح‌الله حسينيان، عضو کميسيون تلفيق، درباره اختلاف نظر گسترده در کميسيون تلفيق با ابراز ناراحتي و نارضايتي شديد از روند بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق، گفت: روزي که بودجه در کميسيون تلفيق طرح شد، بسياري از نمايندگان، دولت را متهم کردند که درآمدهاي پيش‌بيني شده، غيرواقعي است، اما همان نمايندگان، درآمدهاي پيش‌بيني شده را افزايش دادند و اين موجب کسري بودجه در سال آينده خواهد شد. چون اين افزايش قابل وصول نيست. با افزايش موارد مصرف، دولت دو کار مي‌تواند انجام دهد؛ يا اعلام کسري بودجه يا چاپ اسکناس که البته دومي موجب تورم خواهد شد و اولي نیز موجب با‌لا رفتن انتظارات و اعتراض خود نمايندگان به تأمين نکردن بودجه پروژه‌ها.

مسأله مهمتر، تغيير سياست‌هاي بودجه است. کميسيون تلفيق آنچنان براي دولت تنگنا نصب کرده است که امکان مانور و انعطافی نیست. من اگر جاي دولت بودم، اعلام مي‌کردم بنا بر قانون مصوبات مجلس را اجرا مي‌کنم، ولي هيچ‌گونه مسئوليتي را نمي‌پذيرم. بنده رسما اعلام مي‌کنم اين بودجه پيامدهاي امنيتي و اقتصادي دارد و دولت را به شدت ناکارآمد خواهد کرد؛ بنابراين، در صورت تصويب مصوبات کميسيون تلفيق در صحن مجلس، دولت هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد.

حسينيان درباره علل تغيير در لايحه بودجه دولت در کميسيون تلفيق گفت: علت‌هاي فراواني هست که برخی از عوامل مربوط به دولت و نظام برنامه‌ريزي است و عواملي مربوط به مجلس است. البته دولت دو سال است اصلاحاتي در نظام بودجه‌نويسي کرده و آن، حذف قانون‌گذاري در نظام بودجه نويسي است، ولي هنوز در ملاک‌ها و معيارها و کاستن عناوين جزیي بايد اصلاحاتي انجام دهد.

اما يکي از اين عوامل مربوط به مجلس، نگاه مجلس به دولت است. بسياري از نمايندگان براي دولت هيچ اصالتي قایل نيستند و آن را يک کارگزار مجلس مي‌دانند. به همين خاطر، مجلس پيوسته طرح پيشنهاد مي‌کند و به تصويب مي‌رساند که هيچ دولتي قادر به انجام اين همه قانون نيست؛ حال آن‌که قانون اساسي قواي سه‌گانه را تفکيک کرده است. مجلس نبايد خود را درگير اجرایيات کند، بلکه بايد موقعيت رئيس‌جمهور را ـ که منتخب مردم است و در برابر آنان مسئول است ـ درک کند.

دومين علت از ناحيه مجلس، ساختار کميسيون تلفيق است. کميسيون تلفيق از 23 نفر اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و 22 نفر از ديگر کميسيون‌هاي تخصصي است؛ بنابراين، اعضاي کميسيون برنامه و بودجه به دليل اکثريت، مي‌توانند نظريات خود را به همه کميسيون‌ها مانند اقتصاد، عمران، انرژي و فرهنگي تحميل ‌کنند؛ البته عوامل سياسي ديگري هم وجود دارد.

حسينيان در ادامه با اشاره به عوامل سياسي دخيل در لايحه دولت، گفت: ببينيد! دولت باني اصلي برنامه و بودجه است و بايد بتواند عادلانه از لايحه دفاع کند، ولي هم‌اکنون نمايندگان مخالف برنامه در مخالفت خود با لايحه استدلال مي‌کنند. بعد نماينده مرکز پژوهش‌ها در رد لايحه دولت و سپس نماينده ديوان محاسبات ـ که اصولا ارگان نظارتي است، نه ارگان تخصصي ـ درباره اصل برنامه و بودجه صحبت مي‌کنند.

متأسفانه، هر دو نهاد با دولت مخالف هستند و تقريبا با اکثر قريب به اتفاق نظريات دولت مخالفت مي‌کنند؛ يعني کميسيون تلفيق درست مانند جلسه محاکمه يکي در نقش دادستان، يکي در نقش وکيل مدافع شاکي و يکي هم عضو زاید دادستاني، نماينده دولت را چنان در تنگنا مي‌گذارند که گاه انسان به حال متهم، يعني دولت احساس ترحم مي‌کند. با تأسف بيشتر اين‌که رئيس مرکز پژوهش‌ها هم عضو کميسيون تلفيق است و چنان موضع ضددولتي دارد که عبارات تحقيرکننده و گاه توهين‌آميزي را به کار مي‌برد، درست مانند کسي که با يک جاني صحبت مي‌کند. اين عوامل چنان برنامه و بودجه را تغيير مي‌دهند که دست و پاي دولت را مي‌بندند و وسط دريا مي‌اندازند و بعد مي‌گويند شنا کن. جالب اين که همين بودجه تورم‌زا را فردا همين‌ها بر سر دولت خواهند زد که چرا تورم را مهار نمي‌کني.

اين عضو کميسيون تلفيق در ادامه درباره علت عصبانيت و گلايه‌مندي خود از نحوه برگزاري نشست‌های کميسيون اظهار داشت: بله! من هم نسبت به اداره جلسه کميسيون و دخالت در امور اجرايي و ناکارآمد کردن دولت اعتراض داشتم و هم نسبت به رئيس مرکز پژوهش‌ها که چرا غيرکارشناسي و يکسره سياسي برخورد مي‌کنند. من به آنها گفتم، اين بودجه، تنها براي ساقط کردن دولت طراحي مي‌شود.

وي ادامه داد: متأسفانه، تلاش دوستان بر اين است که دولت نتواند يارانه‌ها را هدفمند کند و مستقيم بخشي از يارانه‌ها را به مردم بدهد و جای تأسف است که ‌ترس دوستان از محکم شدن پايه‌هاي دولت احمدي‌نژاد است.

حسينيان با انتقاد از عملکرد متناقض مرکز پژوهش‌ها و همچنين اقدامات توکلي براي زير سؤال بردن لايحه دولت و طرح کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي گفت: متأسفانه، اينها سرنوشت کشور را به خاطر مسائل سياسي ناديده مي‌گيرند. اينها همان‌هايي هستند که طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب کردند و کشور را به اينجا رساندند که ديگر اين شيوه اقتصادي قابل دوام نباشد.

رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي افزود: متأسفانه، اينها ادعاي اصولگرايي دارند، ولي تيشه برداشته‌اند و اصول را قطع مي‌کنند. جالب اين که اصلاح‌طلبان منصفانه‌تر رفتار مي‌کنند و با دولت هماهنگ‌ترند. برخي از اين دوستان تصريح مي‌کنند که دست‌کم ما بايد احتمال اين را بدهيم که ممکن است دولت در آينده از ما باشد؛ بنابراين، نبايد اينقدر آن را ناکارآمد کنيم.

گفتني است، اين اظهارات و انتقادهای حسينيان، در حالي مطرح شده است که همواره کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي با توجه به عملکرد دولت در سال‌هاي گذشته، نسبت به آثار و نتايج تورمي لايحه بودجه 88 طرح تحول اقتصادي هشدار داده و ابراز نگراني کرده‌اند. از جمله مرکز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان نهادي تخصصي و پژوهشي زيرمجموعه قوه مقننه با ذکر ده دليل، از تصويب و اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها انتقاد کرده بود.

شايان ذکر است، در چند روز گذشته، پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز با گله از نحوه تدوين طرح تحول اقتصادي، اين طرح را فاقد مطالعه کارشناسي دانسته و درباره اجراي آن، هشدار داده بود.

گفت‌وگو از وطن امروز